ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۹۶    
سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴
٭٭٭٭٭
۳۴۸
شماره پرونده ۲۱۵۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید:
۱ـ آیا شخص می‌‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟
۲ـ آیا شخص می‌‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟
۳ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟
نظریه شماره ۱۳۶/۹۴/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با عنایت به ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی می­توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، درصورتی توأمان قابل رسیدگی می­باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲ـ باتوجه به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانکها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی­باشد.
۳ـ درفرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می­تواند به تقاضای محکومٌ‌له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5184

/ 0 نظر / 39 بازدید