مزایای دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی

سعیده جلادتی- بهمن ماه سال گذشته بود که دادستان تهران از موافقت رییس قوه قضاییه با تاسیس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی خبر داد .عباس جعفری دولت‎آبادی  همچنین در همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران این خبر را با نوید فراهم آمدن تمهیدات سخت‌افزاری این دادسرا و انتخاب مسئولان آن، تکمیل کرد. به گفته وی جای دادسرای بانکی و پولی در میان محاکم تخصصی خالی است که امیدواریم این دادسرا در بستر پیشگیرانه در مقابله با پولشویی، ارز، بورس، بیمه و مسایل بانکی به خوبی و دقیق تر فعالیت کند. اما در مورد مزایای تخصصی شدن محاکم برای رسیدگی به مفاسد مالی و همچنین ضرورت تشکیل چنین دادسرایی برخی مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس با «حمایت» گفت و گو کردند.
 
 تاکید قانون جدید آیین دادرسی کیفری بر رسیدگی تخصصی جرایم
رییس‌کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد دادسرای پولی و بانکی اظهار کرد: به طور کلی رسیدگی‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف جزو برنامه‌های دستگاه قضایی است و در قوانینی هم که به تازگی تصویب می‌شود به رسیدگی‌های تخصصی تاکید می‌شود.«غلامحسین اسماعیلی» در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه داد:‌ بارزترین مصداق در قوانین اخیر را می‌توان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از اول تیر ماه اجرایی می‌شود، مشاهده کرد؛ در این قانون به شدت بر تخصصی شدن رسیدگی‌ها تاکید شده است.وی با اشاره به پرونده‌هایی که در شرایط خاص به دستگاه قضا می‌رسند و با تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ آنها مواجه می‌شوند، گفت: پرونده‌هایی مانند پرونده‌های مفاسد اقتصادی با ارقام کلان شامل این موارد است که با تاکید رییس قوه قضاییه شتاب می‌گیرند و در عین سرعت در رسیدگی هم باید به صورت تخصصی به آن رسیدگی شود.اسماعیلی در خصوص مزایای تشکیل دادسرای پولی و بانکی تصریح کرد: رسیدگی تخصصی کیفیت دادرسی را ارتقا می‌دهد و همچنین زمانی که علم به یک جرم و قوانین حقوقی آن بیشتر باشد، سرعت بیشتری در رسیدگی رخ خواهد داد.رییس‌کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این مهم که ایجاد دادسرای تخصصی به معنای افزایش و فراوانی آن جرم نیست خاطرنشان کرد: به طور حتم ویژگی‌ها و اقتضائات یک جرم نیاز به بررسی تخصصی دارد و این مساله از چشم‌انداز‌های دستگاه قضا است.وی در ادامه اظهارات خود باابراز خوشحالی از تاسیس این دادسرا به زودی هم گفت: با توجه به افزایش مفاسد بانکی تشکیل دادسرا یا حتی شعبه‌ای تخصصی در این حوزه می‌تواند در کاهش بسیاری از مفاسد اقتصادی تاثیرگذار باشد.
 
 جایگاه دادسرای تخصصی در تقسیم‌بندی مراجع قضایی
همچنین در این راستا قاضی «جواد طهماسبی» دادیار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» به تفکیک علمی مراجع قضایی اشاره و اظهار کرد: به طور کلی مراجع قضایی به دو گروه مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌شوند.وی با اشاره به تفاوت این دو مراجع ادامه داد:‌ در مراجع عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم و اختلافات وجود دارد اما مراجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به هیچ جرم و دعوایی را ندارند مگر اینکه طبق قانون صلاحیت رسیدگی به آنها احصاء شده باشد.طهماسبی با بیان مصادیقی در این خصوص ادامه داد: در امور کیفری دادگاه‌هایی مانند دادگاه ویژه روحانیت و یا در امور حقوقی دادگاه خانواده در گروه مراجع اختصاصی به شمار می‌روند اما امور جزایی خانواده در صلاحیت رسیدگی مراجع عمومی قرار دارد.دادیار عالی کشور در ادامه سخنانش به مراجع تخصصی اشاره و بیان کرد: در کنار تقسیم‌بندی مذکور شعب یا دادسراهای تخصصی ایجاد می‌شوند که موظف به رسیدگی به پرونده‌های محدودی هستند که مصداق آن را می‌توان در دادسرای رسیدگی به ثبت اختراعات در امور حقوقی و یا شعب رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و یا جرایم پزشکی در امور کیفری مشاهده کرد.وی تاکید کرد: حال این مساله با توجه به افزایش حجم پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تخلفات خرد و کلان بانکی و پولی به ایجاد دادسرای تخصصی پولی و بانکی انجامید.طهماسبی با استناد به بخش هفتم قانون آیین دادرسی کیفری نیز یادآور شد: این مساله در قانون هم ذکر شده و مطابق ماده 566 این قانون، تمام مراجع قضایی مکلف هستند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند. دادیار عالی کشور به ماده دیگر قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و گفت: طبق ماده 25 به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود. وی با اشاره به فواید ایجاد دادسرای پولی و بانکی نیز تصریح کرد: چنین دادسرایی هم می‌تواند مردم را به حقوق خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برساند و هم مراجع قضایی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند تا بارها و به دفعات مجبور به رسیدگی به برخی از پرونده‌ها که نیاز به نظر کارشناسی دارند، نشوند.طهماسبی تاکید کرد: نکته مهم در ایجاد دادسرای تخصصی، تخصصی شدن رسیدگی‌ها است که افراد یا به عبارت دیگر قضاتی به مجموعه وارد می‌شوند که تخصص و احاطه کامل بر قوانین را دارند و بر این اساس عدالت بهتر از قبل اجرا می‌شود و از میزان اشتباهات کاسته خواهد شد.دادیار عالی کشور خاطرنشان کرد: زمانی که اشتباهات قضایی کم شود پرونده‌ها زودتر مختومه می‌شوند و در نهایت سرعت و دقت دو مزیت اصلی وجود دادسرای تخصصی پولی و بانکی در رسیدگی به مفاسد اقتصادی است.وی همچنین به تفاوت پرونده‌های مفاسد اقتصادی با سایر پرونده‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: نظام بانکی به گونه‌ای است که تخلفات آن پیچیدگی خاصی دارد و حضور قضات و کارکنان در یک چارچوب علمی و حقوقی تعریف شده، می‌تواند رسیدگی به جرایم اقتصادی را سرعت بخشد.طهماسبی در ادامه به کاربرد دیگری که دادسرای تخصصی پولی و بانکی دارد، اشاره کرد و افزود: زمانی که به تعدادی از پرونده‌های مفاسد بانکی در یک دادسرا رسیدگی شود، می‌توان در نهایت با برآورد آماری از آنها، به این نتیجه رسید که در کدام شاخه از مفاسداقتصادی احتمال ورود و سوءاستفاده وجود دارد تا  با در اختیار قرار دادن تجربیات این پرونده‌ها، آنها را در قالب پیشنهادهای سازنده‌ای در چارچوب و ساختار نظام بانکی و پولی استفاده کرد.
 
 افزایش بارعلمی قضات با تخصصی شدن دادسراها
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم نیز در این خصوص مهمترین مزیت دادسرای تخصصی پولی و بانکی را افزایش بار علمی قضات عنوان کرد و گفت: در ماهیت مساله، تخصصی شدن رسیدگی به جرایم خوب و مطلوب است.«ابوالفضل ابوترابی» در گفت‌وگو با‌ »حمایت» اظهار کرد: پیشنهاد تاسیس این دادسرا با افزایش جرایم اقتصادی فی نفسه خوب است اما نمی‌تواند به تنهایی برای کاهش جرایم اقتصادی موثر واقع شود.وی تاکید کرد: به طور مصداقی در دادسرای تصادفات نیز این مساله قابل مشاهده است که فقط در زمان رسیدگی به یک پرونده  به روند رسدیگی آن سرعت بخشیده می‌شود اما برای جلوگیری از وجود این جرایم باید از طریق نهادهای اجرایی به موضوع ورود پیدا کرد.همچنین «علی جلیلیان» عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» بر ضرورت ایجاد این دادسرا تاکید کرد و گفت: مدتی است جرایم فساد اقتصادی در حال افزایش است و آمار و ارقام کلانی از سوی مسئولان رسیدگی‌کننده افشا می‌شود که ناشی از دلایل متعددی می‌تواند باشد. وی ادامه داد: شاید بر این اساس بود که دادستان تهران دستور به ایجاد دادسرای تخصصی پولی و بانکی را دادند و امیدواریم هر چه سریع‌تر شاهد تحولی نوین در این عرصه باشیم تا پرونده‌های مربوط به تخلفات بانکی ساماندهی شوند.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/6837

/ 0 نظر / 89 بازدید