حریم خصوصی کجاست؟

حریم خصوصی کجاست؟


حمیده گودرزی
 حریم خصوصی بدون شک یکی از مهمترین نیازهای فردی است که دولت‌ها نیز موظف به تأمین آن هستند. زیرا شهروندان در صورتی احساس امنیت و آرامش می‌کنند که زندگی شخصی خویش را از هر گونه تعرض و تجاوزی مصون بدانند. این در حالی است که تنها راه رسیدن به این هدف تصویب قوانین مناسب است. در قوانین کشور ایران نیز اصول 22 و 25 قانون اساسی یکی از قوی‌ترین حمایت‌ها را از زندگی و حریم خصوصی مردم دارد. همچنین بر‌اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم که دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی کرد، یکی از محورهایی که باید در این قانون تعریف می‌شد و مورد حمایت قرار می‌گرفت، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بود. به همین منظور چند ماه بعد دولت هفتم لایحه حمایت از حریم خصوصی را که دارای ۷ فصل و ۸۳ ماده بود با سرفصل‌هایی همچون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی توصیف کرد. در آن لایحه مجازات نقض‌کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی جداگانه تشریح شده بود که حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از جمله آن مجازات‌ها بود. با وجود اینکه این لایحه همراه چند لایحه کلیدی دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما مجلس هیچ گاه به بررسی این لایحه نپرداخت، زیرا هم نمایندگان مجلس با آن از در مخالفت در آمدند و هم دولت بعدی(دولت هشتم) آن را بازپس گرفت. این اقدام زمانی روی داد که انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی برخی بازیگران مشهور کشور و سودجویی‌های ناشی از این مسائل در افکار عمومی این حس را ایجاد کرد که حریم خصوصی‌شان در معرض تهدید قرار گرفته است. این در حالی بود که حقوقدانان خلأهای قانونی را علت اصلی این وقایع ناگوار می‌دانستند. البته چندی بعد نمایندگان مجلس در اقدامی شتاب زده جرایم مندرج در قانون فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری را گسترش دادند و مجازات‌های آن را تشدید کردند، اما قانون مستقلی برای حفظ حریم خصوصی تصویب نشد. البته شاید یکی از دلایل اصلی و اساسی ای که مسئولان کشور تاکنون نتوانسته‌اند درباره حریم خصوصی، قانونی تهیه کنند چندگانگی درتعریف حریم خصوصی باشد.

چندگانگی در تعریف حریم خصوصی
حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی - رئیس بسیج حقوقدان‌های کشور - با بیان اینکه حریم خصوصی اعتباری محسوب می‌شود پس باید این تعریف از طریق قانونگذار صورت گیرد، به «ایران» گفت:< اگر از حقوقدان‌ها درباره مفهوم حریم خصوصی سؤال بپرسید هر یک تعریف جداگانه‌ای از آن دارند. زیرا حریم خصوصی همانند تعریف سرقت که به معنای برداشتن و بردن اموال دیگران است شفاف و روشن نیست. از این‌رو به خاطر اینکه حریم خصوصی در عالم خارج اتفاق می‌افتد، پس تعریف‌اش آسان نیست. بنابراین به عنوان امور اعتباری از آن یاد می‌شودکه در چنین شرایطی نیاز است تا قانونگذار از آن تعریفی ارائه و قانونی برایش در نظر گیرد.>
به گفته وی البته از قبل هم در قوانین کشور تعریفی از حریم خصوصی نداشتیم و فقط به دکترین و کلیات پرداخته می‌شد، تا اینکه چندی پیش قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد. براساس ماده 5 این قانون در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حریم خصوصی افراد شد. البته در تبصره این ماده با وجود اینکه از جمله‌ای استفاده شده که می‌تواند به فهم ما درباره اینکه حریم‌های خصوصی در کجا‌ها قرار دارند کمک کند، اما بازهم تعریف مشخصی از حریم خصوصی ارائه نشده است. به گفته دکتر محبی این تبصره می‌گوید: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند همانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیستند. این جمله به این معنا است که داخل آپارتمان‌ها و جاهایی که بدون تجسس دیده نمی‌شوند و در معرض عموم قرار ندارند حریم خصوصی هستند. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هر چند که تعریفی از آن ارائه نداده اما تکلیف مسائلی که تردید وجود داشت را روشن کرده است. به عنوان مثال در خصوص مشاعات آپارتمان‌ها، اماکن عمومی همانند هتل‌ها و بیمارستان‌ها و و سایل نقلیه، تردید وجود داشت و پیوسته جای سؤال بود که در این قانون با ذکر نام این مکان‌ها این شبهه را برطرف کرد.
به گفته دکتر محبی دراینجا سؤالی که پیش می‌آید این است: فردی که در بالکن خانه‌اش ایستاده و از بیرون قابل رؤیت است این مکان جزو حریم خصوصی فرد است یا خیر؟ که در اینجا طبق تبصره ماده 5 آمران به معروف و ناهیان از منکر که گفته است اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند، بنابراین بالکن آپارتمان‌ها چون در معرض دید عموم قرار دارد جزو حریم خصوصی نیست. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که به قطع، ورود به خانه و اماکنی که محل سکونت یا مناسب برای سکونت محسوب می‌شود بدون مجوز قضایی مجاز نیست. به عنوان مثال اگر کارگری شب‌ها در محل کارش که یک مغازه است می‌خوابد اگر آن مغازه به نحوی باشد که داخلش دیده شود، یعنی کرکره‌هایش مشبک باشد آنجا حریم خصوصی نیست، چرا که آنجا در منظر عموم قرار دارد. اما اگر کرکره‌اش پوشیده باشد از زمانی که در مغازه بسته می‌شود و آن کارگر در آنجا می‌ماند حریم خصوصی است. .
این درحالی است که میرهادی قره سیدی - دبیر دوم کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حریم خصوصی را باید از دو حوزه فقهی - دینی و حوزه عام یا اجتماعی و تأثیر‌های آن در جامعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم اظهار داشت: در حوزه فقهی و دینی، اسلام حریم خصوصی را به عنوان یک «حرز» در نظر گرفته است. یعنی ابواب فقهی مسائل را بخصوص در مورد سرقت با اوصافی مشخص کرده که حتی شخصی‌ترین حریم انسان نیز شامل آن می‌شود. اما در حوزه عام در حقیقت با فراگیری و وسعت آیه شریفه «کرمنا بنی آدم» یعنی کرامت ذاتی انسان تا مرزی که مخالفتی با مرز دیگری نداشته باشد حریم خصوصی افراد مشخص می‌شود. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که در حوزه علمی و تفسیری با توجه به اصل کرامت ذاتی و بشری باید تفسیر موثقی از حریم خصوصی داشته باشیم. یعنی چنانچه در یک موضوعی اختلاف و شبهه ایجاد شد که آیا این موضوع شامل حریم خصوصی است یا خیر باید موضع نخست یعنی حوزه فقهی را ترجیح و رجحان دهیم و بگوییم که این موضوع شامل حریم خصوصی هست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. یعنی می‌توان از آن به عنوان یک اصل یاد کرد که همه حریم‌ها جزو حریم خصوصی است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این در حالی است که همه دستگاه‌ها هم ملزم به رعایت این موارد هستند. اما در حوزه قانونگذاری اینکه حریم خصوصی افراد چه تعریفی می‌تواند داشته باشد باید بگویم که تاکنون نتوانستیم در همه مکاتب حقوقی تعریف واحدی از حریم خصوصی به دست آوریم، اما شرع، عرف، قوانین نوشته و نانوشته و دکترین ما یک خط مشی را انتخاب کرده که در حقیقت یک چارچوب نانوشته‌ای را به عنوان یک مفهوم اصلی موضوع به ما ارائه می‌دهد که بر این اساس می‌گوید: «حریم خصوصی افراد حریمی است که اگر بستگان، همسر و فرزندان یا بیگانگانی که نسبت فامیلی و سببی با فرد ندارند به مسائل شخصی یا حریم‌های او ورود پیدا کنند موجب از بین رفتن امنیت شخصی آن فرد می‌شود.» از این‌رو می‌تواند این یک تعریف کلی باشد که حریم خصوصی افراد تا چه حد و حدودی است که اگر افراد دیگری حتی بستگان نسبی و سببی هم به آن ورود پیدا کنند موجب خدشه‌‌دار شدن امنیت حریم خصوصی افراد شود. اما ممکن است سؤال شود متن این چارچوب کجاست؟ در پاسخ باید گفت: متن این چارچوب را می‌توانیم از اسناد بالادستی و پایین دستی نظام جمع‌آوری کنیم. یعنی هم در قرآن و سنت و منابع فقهی و هم در قانون اساسی و قوانین دیگر این چارچوب را داریم، اما در عرف هم حریم خصوصی دیده شده است. با این حال تعریف جامع و کاملی از حریم خصوصی پذیرفته نشده است، زیرا امکان دارد هر فرد از منظر خود تعریفی از حریم خصوصی داشته باشد. البته شاید فرضیه‌ها و مقدمه‌هایی که ارائه می‌شود متفاوت باشد اما نتیجه آن یکی است. یعنی حریم خصوصی افراد تا آنجایی است که اگر کسی ورود پیدا کند چه در حوزه فیزیکی و چه در حوزه غیر فیزیکی (اینترنت و تلفن همراه) با یک نا امنی شخصی روبه رو شود. بنابراین به نظر می‌رسد در همه قوانین کشور به صورت کامل و جامع بتوان موارد مربوط به حریم خصوصی را یافت. این در حالی است که به تازگی قوه قضائیه هم با احصای حریم خصوصی قدم مثبت و رو به جلویی برداشته که این هم جای تجلیل و قدردانی دارد.
محدوده حریم خصوصی
اما بحث اصلی و اساسی که سال‌هاست به صورت یک چالش از سوی مسئولان کشور مطرح می‌شود این است که آیا خودرو حریم خصوصی است یاخیر؟ این در حالی است که این اختلاف نظر همیشه بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی وجود داشته است. کما اینکه چندی قبل هم حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد برخی‌ها به غلط می‌گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود جزو حریم خصوصی حساب نگردد و آن بخش‌هایی که خود به خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق عقب خودرو حریم خصوصی محسوب شود و پلیس یا دست‌اندرکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودرویی دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند. اگر هم مشهود و مشاهده‌پذیر نبود نباید تجسس کنند.
دکتر محبی در خصوص اینکه آیا خودرو جزو حریم خصوصی است یا خیر می‌گوید: به طور کلی تبصره ماده 5 قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر به صراحت اعلام کرده که وسیله نقلیه حریم خصوصی نیست. پس از آنجا که قانون به طور مشخص این موضوع را بیان کرده، دیگر نمی‌تواند جای شک و شبهه و اختلاف باشد.
این در حالی است که دکتر هادی صادقی در بخشی دیگر از اظهارات خود به موضوع تجسس در تلفن‌های همراه مردم اشاره کرده و اظهار داشته کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله تلفن‌های همراه وارد شود. حال با توجه به اینکه هر ازگاهی اخباری مبنی بر کنترل تلفن‌های همراه مسئولان و افراد عادی به طرق مختلف شنیده می‌شود باز هم این مسأله باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم می‌شود.
میر هادی قره‌سیدی نیز در این باره می‌گوید: در حوزه معنوی یا غیر‌فیزیکی باید گفت: یک زمانی حریم خصوصی مربوط به یک ملک غیر منقول است. یعنی تعریف نخستی که عموم مردم از حریم خصوصی دارند خانه، مغازه و... است. اما امروزه با توجه به ورود علوم جدید به زندگی تعاریف جدیدی از حریم خصوصی نیز ایجاد شده است. به عنوان مثال می‌توان تلفن همراه را به عنوان یک حریم خصوصی تلقی کرد که بر این اساس اگر افراد دیگری به آن تعرض کنند امنیت فرد بر هم می‌خورد و خدشه دار می‌شود. از این‌رو ما این را هم در علم حقوق با توجه به قانون و روح مقررات جزو حریم خصوصی می‌دانیم. چرا که ورود به تلفن همراه بدون اجازه فرد یا افراد موجب از بین رفتن امنیت روحی و روانی آنها می‌شود. میر هادی قره سیدی در ادامه در خصوص اینکه آیا شنود، تعرض به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: همان‌طور که می‌دانید مجلس شورای اسلامی بخصوص در کمیسیون حقوقی - قضایی در خصوص شنود مقررات محکم و سختی در نظر گرفته است. البته پیوست‌های امنیتی آن در شورای عالی امنیت ملی از یک ساز وکار بسیار پیچیده برخوردار است. از این‌رو شنود این‌گونه نیست که فردی بتواند براحتی از دیگران شنود کند بلکه این موضوع مستلزم گذر از مراحل و فیلتر‌های خاص و مجوزهای قانونی است. یعنی باید شنود با تأیید قاضی ویژه شنود باشد که در واقع این موضوع تابع قانون خاصی است. از این‌رو اگر به غیر از مبادی قانونی شنود صورت گیرد ورود به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. از این‌رو در حوزه داخلی هیچ مقام مسئولی بدون گرفتن مجوز شنود نمی‌تواند به شبکه‌های اجتماعی یا تلفن همراه فرد یا افراد ورود کند.
به گفته این حقوقدان مجلس، مبنای این دستور‌العمل به موجب قانون اساسی و قوانین دیگر و قانونی است که بتازگی تصویب شده است. قره‌سیدی با بیان اینکه گاهی در حوزه بین‌الملل هم شاهد چنین رفتارهای غیر قانونی هستیم، خاطرنشان کرد: همانطورکه دراخبار شنیده می‌شود امریکا با توسل به برخی از مسائل جاسوسی به حریم خصوصی رؤسای جمهوری و سران کشورها به نحو محسوس و غیر‌محسوس ورود می کند که  از دو بعد قابل بررسی است. نخست ورود به موضوع امنیت داخلی کشورها است که با مبانی سازمان ملل و منشور سازمان ملل و اساسنامه دیوان دادگستری سازمان ملل مغایرت دارد. دوم نیز می‌توان آن را در حوزه حقوق بشر هم پیگیری کرد، زیرا هم حریم خصوصی افراد و هم حریم خصوصی دولت آن کشورها را نقض کرده است.
حریم خصوصی نیازمند شفاف‌سازی
اما موضوع دیگر این است که درباره حریم خصوصی قانون جداگانه‌ای وجود ندارد. حال سؤال اینجاست که تهیه لایحه وظیفه کدام یک از سه قوه است.
دکتر محبی در این باره می‌گوید: مطابق اصل 167 قانون اساسی هرگاه قوانین کشور سکوت داشته یا مبهم بودند باید براساس مبانی دینی وضع شوند. بنابراین به اعتقاد بنده تبدیل تبصره ماده 5 قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در قالب مبانی دینی کار سختی نیست. حال آنکه این وظیفه قوه قضائیه است تا در این خصوص اقدامی مناسب انجام دهد. یعنی نوشتن این لایحه باید از سوی قضات صورت گیرد زیرا صادر‌کننده احکام آنها هستند پس باید تشخیص دهند و اعلام کنند که مصادیق حریم خصوصی چیست.
در عین حال موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: نیازی به بازنگری در قوانین موجود در زمینه حریم خصوصی نیست.
وی می‌گوید: براساس قوانین موجود درکشور تجسس و بازرسی از مکان‌هایی همانند خودرو یا خانه به حتم باید با احکام قضایی باشد. اما مشکل زمانی به وجود می‌آید که قرار باشد از مکانی بدون ابلاغ قضایی بازرسی شود. بنابراین از آنجا که قانون به طور صریح موارد را بیان کرده است فکر می‌کنم که نیازی به تغییر قوانین نیست. اما نکته حائز اهمیت بحث تعبیر‌هایی است که افراد از این قانون دارند. به عنوان مثال برخی‌ها استنباط شان از حریم خصوصی این است که مکان‌هایی همانند داشبورد یا صندوق عقب خودرو‌ها به دلیل آنکه در دید عموم قرار ندارد حریم خصوصی است. اما برخی دیگر نظری مخالف دارند که در اینجا ابهام به وجود می‌آید که این نیاز به شفاف‌سازی دارد. بنابراین معتقدم در هر بخش از قانون اگر ابهامی وجود داشته باشد باید شفاف‌سازی شود.

منبع:
روزنامه ایران - یکشنبه - 4/5/1394

/ 0 نظر / 2 بازدید