قراردادهای موقت کارگری ممنوع شد

قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی در کارگاه‌ها، برای کارگران ایرانی تبدیل به کابوس شده است. نبود امنیت شغلی زندگی خانوارهای کارگری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و برخی آمارها حاکی از این است که بیش از 80 درصد قراردادهای کار در کارگاه‌های صنعتی و نیمه صنعتی کشور خصوصا کارگاه‌های کوچک قراردادهای کوتاه مدت است. این موضوع باعث ابزار گلایه‌های شدید از سوی مقامات کارگری هم شده بود و حالا بر اساس خبری که روز گذشته از قول هادی ابوی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران منتشر شده، بخشنامه شماره 40 روابط کار ابلاغ شده که بر اساس آن قراردادهای موقت زیر یک سال در کارگاه‌ها ممنوع و
غیر قانونی می‌شود.

ممنوعیت قراردادهای موقت کم‌تر از یک سال اگر به مرحله اجرایی برسد می‌تواند تا حدودی نبود امنیت شغلی در بین کارگران را جبران کند، هر چند انتظار فعالان جامعه کارگری،کارشناسان بازار کار و خود کارگران بیشتر از این است. کارشناسان بازار کار معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در کارگاه‌ها به بحث نبود امنیت شغلی حاصل از قراردادهای موقت برمی‌گیرد و باید ساز و کاری اندیشیده شود که قراردادها حداقل 5 سال به بالا باشد. اما در شرایطی که هنوز در کارگاه‌های کشور قراردادهای 3 ماهه و 6 ماهه بسته می‌شود شاید بتوان گفت این انتظار
هر چند به حق، بلند پروازانه است.  به هر ترتیب هادی ابوی از ابلاغیه جدید وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار خبر داد و گفت: «امضای قرارداد کمتر از یکسال در کارگاه‌های با ماهیت دائم، ممنوع شد.»وی گفت: «با پیگیری‌های صورت شده درباره ساماندهی قراردادها در دو سال اخیر، معاون روابط کار وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۰ با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال در کارگاه‌های با ماهیت دائم را ابلاغ کرد.» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: «با آشفته شدن وضعیت قراردادهای کاری نیروی کار کشور، پیگیری‌های فراوانی را از طریق وزیر کار و معاون روابط کار درباره ساماندهی قراردادها داشتیم و به دنبال این بودیم که به نحوی امنیت شغلی نیروی کار را تقویت کنیم. در حال حاضر، قراردادهای یک و ۳ ماهه در بسیاری از واحدهای با ماهیت دائم منعقد می‌شود و ما می‌دانیم بنگاه‌های که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده، قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به صورت موقت کمتر از یک سال جذب می‌کند.»
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: «متاسفانه انبوه این قراردادها باعث شده تا امنیت شغلی و آسایش نیروی کار سلب شود و فرد نمی‌داند که آیا ماه بعد هم کار خواهد داشت یا خیر؟ این مسئله باعث استرس فراوان شغلی در افراد می‌شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مسئله باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود، ولی برعکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.»
وی با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند متوقف شدن قراردادهای سفید امضاء، دریافت اوراق سفید از کارگران توسط برخی کارفرمایان و همچنین انعقاد قراردادهای بالای یک سال در مشاغل با ماهیت دائم؛ به شدت از سوی نمایندگان کارگران دنبال می‌شود گفت: «وقتی قرار است یک کارگاه فعالیتش دائمی باشد و فعالیت کند، چرا باید نیروی موقت بگیرد؟»به گفته ابوی، با ابلاغ این دستورالعمل جدید، انتظار می‌رود ساماندهی در قراردادها اتفاق بیفتد و اگر از این پس در کارگاهی با ماهیت شغلی دائم، کارفرمایی اقدام به امضای قرارداد زیر یک سال کند، این قرارداد مخدوش است و اعتبار نخواهد داشت. ابوی در خصوص نحوه شناخت مشاغل با ماهیت دائم و غیر دائم، گفت: «این مسئله به روشنی مشخص است و خود کارفرما می‌داند. به عنوان نمونه، می‌توان در برخی پروژه های عمرانی و ساختمانی زیر یک سال نیروی موقت جذب کرد ولی در کارخانه‌ای که سال‌هاست در حال فعالیت است و قرار هم نیست که از کار خارج شود، باید قرارداد صحیح به امضا برسد.»

  نبود امنیت شغلی، کابوس تلخ کارگران
 قراردادهای موقت کار در ماه‌های اخیر به شدت مورد اعتراض فعالان کارگری قرار گرفته بود. آنها عنوان می‌کنند کارفرماها با در نظر گرفتن منافع کوتاه تا جایی که بتوانند در مقابل انعقاد قراردادهای دائم با کارگران مقاومت می‌کنند و این مسئله معیشت و آرامش کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.  حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر  پیش‌تر گفته بود: «در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران  در حدود 85 درصد قرارداد موقت بوده و کارفرما هم به راحتی اخراج می‌کند. قرار سفید امضا به فراوانی در نقاط مختلف کشور منعقد شده و کارگر را به راحتی از کار بیکار می‌کنند.»  علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر هم در این باره تاکید کرد: «گسترش بی رویه قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار در سال‌های گذشته، بیکاری بسیاری از نیروهای کار را رقم زده است به نحوی که نبود امنیت شغلی به کابوسی تلخ برای کارگران مبدل شده است» وی از تامین  معیشت به عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران نام برد و ادامه داد: «در صورتی که دستمزد به سمت واقعی شدن برود، وضعیت معیشت کارگران هم بهبود می‌یابد.»
دبیر کل خانه کارگر در بیش از 85 درصد کارگران کشور را دارای قرارداد موقت دانست و افزود: «قراردادهای موقت و سفید نه ‌تنها موجب کاهش انگیزه نیروهای کار را می‌شود بلکه بهره‌وری و تولید با کیفیت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا از دولت انتظار داریم که در جهت حذف این‌گونه قراردادها گام بردارد.»

 12 میلیون کارگر قرارداد موقت دارند
رحمت الله پورموسی، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در این باره گفت: «اگر آمار نیروهای فاقد شناسنامه کاری و بیمه که به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار کار دست کم ۵ میلیون نفر هستند را در پرونده نیروهای کار موقت وارد نکنیم و تنها کارگران و مشمولان قانون کار بیمه شده و دارای کد شناسایی را ملاک قرار دهیم، باید گفت امروز ۱۲ میلیون نفر از نیروی کار کشور در شرایط موقت و کاملا بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند.» پورموسی با بیان اینکه بر اساس قانون کار، قرارداد موقت در مشاغلی که دارای جنبه مستمر باشد، معنا ندارد، گفت: «قرارداد موقت تنها می‌تواند در پروژه‌های مشخصی مانند راهسازی، سدسازی‌ها و موارد اینچنینی کاربرد داشته باشد.»
با در نظر گرفتن این اظهار نظرها می‌توان گفت اجرایی شدن قانونی که ابوی خبر ابلاغ آن را اعلام کرده یکی از خواسته‌های مهم کارگران است. باید دید دولت و کارفرماها در چه حد با کارگران در این زمینه همراه خواهند بود؟
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/7283

/ 0 نظر / 31 بازدید