جرم‌هایی که تاریخ انقضا دارند

حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره بحث مرور زمان در جرائم اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه این است که بحث مرور زمان از قانون آیین دادرسی کیفری مواد 173 لغایت 176 که قانونی شکلی است، خارج و در مواد 105 الی 113 قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت سال 92 که قانونی ماهیتی به شمار می‌رود، آورده شده است و علت، دلایل و انگیزه این کار مشخص نیست.
این قاضی بازنشسته افزود: در ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری سابق آمده بود«در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد».
وی اضافه کرد: اما در ماده 105 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد».
رسولی گفت: اگر یک جرم تعزیری درجه یک، درجه 2 یا درجه 3 رخ داده باشد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد. اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه 4 شده باشد، با گذشت 10 سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست.همچنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه 5 که 7 سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه 6 نیز با گذشت 5 سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 هم با گذشت 3 سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شو.  هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
این قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان‌ تهران ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 107 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به این قرار است: جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 20 سال، جرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 15 سال، جرایم تعزیری درجه 5 با انقضای 10 سال، جرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 7 سال و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 با انقضای 5 سال.
وی در ادامه به ادهذ 109 قانون مجازات اسلامی و تعیین جرائمی که مشمول مرور زمان نمی‌شود اشاره کرد و گفت: طبق ماده 109 قانون یاد شده، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده (یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن)، رشاء و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولت، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
رسولی تاکید کرد: نکته و ایرادی که وجود دارد این است که تمامی موارد یاد شده مربوط به دولت و حکومت بوده و به اشخاص (مردم) ارتباطی ندارد و به نوعی از افراد جامعه دفاعی به عمل نیامده است. همچنین تکلیف آراء غیابی مشخص نشده که شامل مرور زمان می شود یا خیر؟.
این قاضی بازنشسته با بیان اینکه در قانون جدید تعریفی برای جرائم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی ذکر نشده است افزود: همچنین در مورد جرائم کلاهبرداری، مشمول مرور زمان قرار نگرفتن این جرم به طور مطلق نیامده و صرفا در مورد مبالغ بیش از یک میلیارد ریال، مشمول مرور زمان نمی‌شود یعنی کمتر از آن مشمول مرور زمان می شود.
وی تصریح کرد: آراء وحدت رویه 659 مورخ 7/3/81 و 696 مورخ 14/9/85 به ترتیب تصرف عدوانی و انتقال مال غیر را از شمول مرور زمان خارج کرده بود اما در قانون جدید مشخص نیست آیا این دو مورد شامل مرور زمان می شود یا خیر و اگر شامل می شود باید حد نصاب و ارزش ریالی آن، مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد. همچنین در قانون جدید در مورد جرائمی که استمرار و ادامه دارند و باید از شمول مروز زمان خارج شوند هیچ‌گونه بحثی نکرده است.
رسولی اظهار کرد: این امر نه تنها موجب فرار مجرمین حرفه‌ای از مجازات شده و بی اعتمادی و بدبینی عامه مردم نسبت به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت بلکه موجب تجری بزهکاران و خصوصا متجاوزانه به حقوق عمومی اعم از جامعه و آحاد  ملت می‌شود.
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/815440

/ 0 نظر / 82 بازدید