سوالات و جواب ها درباره شوراهای حل اختلاف

سئوال1ـ آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را می توان به عنوان رئیس شوراهای استان، انتخاب کرد ؟
 
پاسخ : خیرـ زیرا به استناد ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، ریاست شوراهای استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می شود .
 
سئوال 2 ـ  شورای حل اختلاف، فسخ مبایعه نامه و استرداد مبیع (اتومبیل) را صادر و دادنامه قطعیت یافته است؛ لیکن در مرحله اجرا، مشخص شده محکوم علیه اتومبیل را قبل از صدور رأی، به فردی ثالث، فروخته و در تصرف اوست . چنانچه شخص ثالث به استناد مبایعه نامه عادی به عملیات اجرایی معترض گردد، چه اقدامی از ناحیه اجرای احکام با توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متصور است ؟
 
پاســخ : ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اعمال خواهد بود .
 
سئوال 3 ـ منظور از شوراهای تخصصی موضوع ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف، چیست ؟  آیا امر خاصی است یا شخص خاص ؟  آیا با این ماده می شود برای مثلاً بسیجی ها و یا فرهنگی ها و ... شورای خاص تشکیل داد و هر کس هر دعوایی علیه فرهنگی داشت و یا هر فرهنگی هر دعوایی علیه هر کسی که داشته باشد در این شورای خاص مطرح گردد و دیگر شوراها صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشند ؟
 
پاسـخ :  منظور از شوراهای تخصصی، رسیدگی به امور خاصی است که به لحاظ تخصصی بودن موضوعات لازم است در شورای خاصی مطرح گردد و صرف عنوان شورای تخصصی ناظر به افراد خاص نیست، بلکه تنها امور خاص را در بر می گیرد .
 
سئوال4 ـ چنانچه شعبه شورا، واقع در یک حوزه قضائی، خارج از صلاحیت محلی خود نسبت به دعوایی رسیدگی و حکم مقتضی نیز صادر نماید، وضعیت پرونده و حکم، چگونه خواهد بود ؟ 
 
پاسخ : اگر شورایی خارج از صلاحیت محلی خود اقدام به صدور رأی نماید اتخاذ تصمیم با مرجع تجدیدنظر می باشد .
 
سئوال 5 ـ منظور تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف، از محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی، چیست ؟  آیا دو یا چند شورا می توانند در یک محدوده جغرافیایی، فعالیت داشته باشند ؟  مثلاً در حوزه قضایی شهر تهران، همه شوراهای متشکله، صلاحیت رسیدگی به همه  پرونده های این شهر بزرگ را دارند یا خیر ؟  در حوزه مجتمع های شورایی چطور ؟
 
پاسخ : به استناد تبصره ماده 1 قانون شوراها  و ماده 12 آئین نامه قانون فوق اصالتاً برای هر شورای حل اختلاف، تعیین صلاحیت می شود و صلاحیت محلی ترجیحاً با رئیس حوزه قضایی است و شوراها در همان محل و محدوده کاری خود، اقدام به رسیدگی می نمایند و مثلاً در شهری مثل تهران و در یک محدوده جغرافیایی خاص یک شورا با حوزه های متعدد در قالب مجتمع های شورا فعالیت می نمایند و چنانچه پرونده ای به شورای یک محل، ارجاع گردید و مشخص شد رسیدگی به پرونده در صلاحیت محلی شورای مذکور نیست در هر مقطعی می بایست جهت رسیدگی به شعبه صالح، ارسال شود . در یک مجتمع شورایی همه شوراها صالح به رسیدگی هستند لیکن به منظور برقراری نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسیدگی خواهد بود .
 
سئوال 6ـ طبق ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف، هر شورا، دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو
علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می شود .
الف – آیا هر پنج نفر فقط عضو آن شورا هستند و در شوراهای دیگر صلاحیت عضویت و شرکت در
رأی دادن را ندارند ؟! بویژه آیا از اعضاء علی البدل می شود در صورت کمبود عضو در شورای دیگر استفاده کرد ؟! مثل دادرس علی البدل در دادگاهها .
ب – آیا رئیس دفتر شورا می تواند رئیس دفتر چند شورا باشد ؟! چه کسی او را انتخاب خواهد کرد ؟! یعنی به انتخاب رئیس کدام شورا ؟!
ج – منظور از معاون ذی ربط رئیس کل، کدام معاون است ؟! اگر رئیس شوراهای حل اختلاف استان است چرا به جای ذی ربط صراحتاً رئیس شوراهای استان، ننوشته اند ؟!
 
پاسخ : الف – با عنایت به ماده 3 قانون شورا و ماده 6 آئین نامه مربوطه هر شورا دارای 3 عضو اصلی است که ابلاغ آنها پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون توسط رئیس کل دادگستری استان جهت یک شعبه مشخص، صادر می گردد و منحصراً عضو همان شورا هستند و حق شرکت و عضویت در جلسات شوراهای دیگر را ندارند.
اما اعضای علی البدل با رعایت ماده 23 آئین نامه می توانند در جلسات دیگر شعب که در حوزه فعالیت کاری شان است؛ شرکت نمایند و بالطبع چنانچه یک شورا دارای حوزه های مختلف و یا بصورت مجتمع های شورایی اداره شوند؛ شرکت اعضای علی البدل در جلسات شوراهای مجتمع نیز، بلامانع است .
ب – مسئول دفتر شورا، می تواند هم زمان عهده دار چند شورا باشد که می تواند با پیشنهاد رئیس شورا یا رئیس حوزه قضایی انتخاب ، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون       ذی ربط وی ، صادر می شود .
ج – مطابق ماده 3 قانون شورا منظور از معاون ذیربط ، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف می باشد و در غیاب شخص اخیر ، بطور اصلح شخص رئیس کل دادگستری نسبت به صدور ابلاغ ، اقدام می نمایند .
 
سئوال 7 ـ پرونده ای ، تحت عنوان حفر غیر مجاز چاه موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف ، ارسال گردیده است . آیا رسیدگی به بزه مذکور ، در صلاحیت ذاتی شورا ، می باشد یا خیر و آیا شورا می تواند با دادسرا اختلاف کند ؟
 
پاسخ : شورا در رسیدگی به پرونده مذکور صلاحیت ذاتی ندارد اما می تواند با دلایل توجیهی مستنداً مراتب را به دادسرا اعلام نماید ؛ لیکن چنانچه مرجع قضایی بر نظر خود باقی بود حسب ماده 17 قانون شورای حل اختلاف ، شورا مکلف به تبعیت و رسیدگی در حدود صلاحیت خویش است.
 
سئوال 8 ـ پرونده ای در خصوص دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی ، قبل از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و منجر به صدور رأی قطعی ، شده است آیا صدور برگ اجرایی و ادامه عملیات اجرایی در شورا ، مجاز است یا خیر ؟
 
پاسخ : طبق بند د ماده 10 قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی باشد ؛ اما سئوال این است که رأی ، قبل از تصویب قانون اخیر ، قطعی شده است و چون قانون در این مورد تعیین تکلیف نکرده و جواز قانونی هم برای نقض آن وجود ندارد، اقدام به عملیات اجرایی طبق ماده 33 قانون شورا ، بلامانع است .
 
سئوال9 ـ پرونده ای ، قبل از تصویب قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و در همان زمان نیز منجر به صدور رأی قطعی و صدور اجراییه گردیده است . اینک بعد از تصویب قانون مذکور ، چنانچه توقیف اموال محکوم علیه میسور نباشد و یا مالی از فرد موصوف ، بدست نیاید آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، مطابق ماده 34 قانون شورا ، نسبت به پرونده ( قطعی و در حال اجرای سابق ) مجاز می باشد یا خیر ؟
 
پاسخ : نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز ذکری از شوراهای حل اختلاف نشده بود ؛ بنابر این قانون فوق تسری به آراء قبلی شوراها نداشت ، ضمن اینکه مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیز ، عطف به ماسبق نمی گردد . بنابر این ماده 34 قانون شورا نسبت به پرونده های منتهی به صدور آراء قطعی ، قبل از این قانون ، قابل اعمال نمی باشد .
 
سئوال 10 ـ در اجرای احکام دادگستری محل، نسبت به احکام شورای حل اختلاف کدام قاضی مسئول ادامه عملیات اجرایی است قاضی شورا یا قاضی اجرای احکام دادگستری ؟
 
پاسخ : مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون شوراها، قاضی اجرای احکام دادگستری مسئول ادامه عملیات اجرایی نسبت به احکام شورا می باشد . مگر در مواردی که در مواد 34 قانون و36            آیین نامه اجرایی قانون شورا ، به آن تصریح شده است .
 
سئوال 11 ـ در خصوص آراء حقوقی صادره از اعضاء شورا ، وفق آئین نامه سابق شورای حل اختلاف که بصورت غیابی بوده و حق واخواهی در آن متصور میباشد با توجه به قانون جدید شوراها مرجع واخواهی کدام مرجع است ؟
 
پاسخ : چون شورا صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی را ندارد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی با قاضی شورا است .
 
سئوال 12ـ چنانچه پرونده ای از قبل در شورا رسیدگی و به تائید مشاور مطابق آئین نامه سابق نرسیده و  پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید مشاور اقدام به اعلام نظر نموده باشد وضعیت پرونده و رأی صادره چگونه است و اگر اصولاً رأی را مشاور تأیید نکرده باشد ، تکلیف چیست ؟
 
پاسخ : با عنایت به تصویب قانون جدید شوراها ، اصولاً امضای مشاور پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید ، وجهه قانونی ندارد و رسیدگی وفق قانون جدید ، انجام می پذیرد .
 
سئوال 13 ـ در توافق به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار ، تصمیم قاضی شورا در قالب رأی اصدار می یابد، یا گزارش اصلاحی ؟
 
پاسخ : اگر با توافق طرفین تقسیط انجام گردد ، تصمیم قاضی بصورت گزارش اصلاحی خواهد بود .
 
سئوال 14ـ میزان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر از احکام اعضای شورا و قاضی شورا در محاکم عمومی حقوقی، چه مقدار است، همچنین تبادل لوایح ضروری است یا خیر ؟
 
پاسخ : در خصوص تجدیدنظر به آرای صادره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و در اعتراض به آراء ماده 11 قانون؛ شورا، تکلیفی در مورد اخذ هزینه ندارد و با درخواست تجدیدنظر؛پرونده جهت اقدام قانونی به مرجع تجدیدنظر، ارسال می گردد و تبادل لوایح نیز، ضروری نمی باشد .
 
سئوال 15ـ نسبت به پرونده هایی که از طریق شورا اجرا می شوند، نیم عشر دولتی اخذ می شوند یا خیر ؟
 
پاسخ : با عنایت به ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف و مطابق با قانون اجرای احکام مدنی،              نیم عشر دولتی از پرونده های شورا، قابل وصول است .
 
سئوال 16ـ هزینه دادرسی مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شورای حل اختلاف نیز تسری دارد یا خیر ؟
 
پاسخ : هزینه دادرسی، مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شورای حل اختلاف؛ تسری ندارد .
 
سئوال 17ـ منظور از رعایت قواعد و اصول و تشریفات دادرسی در ماده 20 قانون و تناقض با ماده 21 که رسیدگی شورا را، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی ندانسته است؛ چیست ؟
 
پاسخ : ماده 20 قانون شوراها، در خصوص اصول و قواعد رسیدگی است، که اهم آنها در تبصره ماده 20 همان قانون، آمده است و ماده 21 قانون ناظر به تشریفات آئین دادرسی است و بر این اساس؛ تعارضی بین دو ماده فوق وجود ندارد .
 
سئوال 18 ـ اگر متهم، مرتکب چندین فقره عمل مجرمانه شود که تنها یکی از اتهامات در صلاحیت شورا و دیگر اتهامات وی در صلاحیت محاکم عمومی باشد، با توجه به ماده 183 و 55 قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی در شورا، به چه نحو خواهد بود؛ آیا شورا پس از وصول پرونده از دادسرا به امور خلافی رسیدگی و پرونده را جهت رسیدگی به سایر اتهامات به مرجع ارسال کننده (دادسرا) عودت دهد یا اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی یاد شده قابل رسیدگی خواهد بود ؟
 
پاسـخ : با توجه به مواد یاد شده بدواً نسبت به جرایم مهم تر متهم در محاکم عمومی کیفری  رسیدگی ؛ سپس بدل پرونده جهت رسیدگی به اتهام وی در حدود صلاحیت شورای حل اختلاف، به مرجع یاد شده ارسال می گردد .
 
سئوال19-در صورت سازش طرفین، آیا شورا می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ؟
 
پاسـخ : در امر کیفری؛ با تلقی سازش به گذشت در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد و رسیدگی در صلاحیت شورا باشد، مختومه نمودن پرونده در قالب صدور قرار موقوفی تعقیب، بلااشکال است . ماده 25 قانون شورا نیز، مؤید همین نظر است .
 
سئوال 20- در صورتی که احد از طرفین دعوی، از شورا تقاضای صلح و سازش نماید و طرف دیگر، عدم تمایل خود را تا پایان جلسه اول، اعلام ننماید و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجرای تبصره ماده 8 قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اقدام شورا در این زمینه چیست ؟
 
پاسـخ :  پرونده بایگانی می گردد و طرفین به مرجع صالح راهنمایی می شوند .
 
سئوال 21ـ آیا وکالت در شورا، می بایست الزاماً از طریق وکلای رسمی دادگستری صورت گیرد یا با توجه به  اینکه  شورا تابع تشریفات نمی باشد، وکالت نامه رسمی محضری نیز، قابل قبول است ؟
 
پاسـخ : با عنایت به تبصره 2 ماده 20 قانون شورای حل اختلاف، استفاده از وکیل، به غیر از وکلای رسمی دادگستری، بلااشکال است .
 
سئوال 22 ـ مرجع حل اختلاف، شورای حل اختلاف با مرجع اختصاصی (کمیسیون ماده 12 زمین شهری و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی ...) را بیان فرمائید .
 
پاسـخ : با توجه به سکوت قانون درخصوص مراجع اختصاصی، پرونده به ترتیب مقرر در ماده 16 قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومی محل، ارسال می شود تا شورا، مطابق تصمیم دادگاه، عمل نماید .
 
سئوال23ـ آیا مواد 30 و 33 آئین نامه جدید شوراهای حل اختلاف و ماده 8 قانون شورا در تناقض           می باشد چه راهکاری جهت جمع بین مواد یاد شده می توان ارائه داد ؟
 
پاســخ : ماده 8 قانون شورا و مواد 33 و 30 آئین نامه جدید با یکدیگر تعارض ندارند اما در اتخاذ تصمیم به ترتیب مقرر در ماده 25 قانون عمل می گردد .
 
سئوال24ـ دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق ، مزاحمت دعاوی مالی است یا غیر مالی ؟ ضمناً رسیدگی به جمله دعاوی مذکور در صلاحیت شوراست یا دادگاههای عمومی ؟
 
پاســخ : دعاوی ثلاثه فوق غیرمالی هستند و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نیستند .
 
سئوال25ـ شخص حقیقی با طرح دعوی در شورای حل اختلاف اقدام به مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال خسارت ناشی از رسیدگی در پرونده به طرفیت قاضی شاغل را نموده است با توجه به میزان خواسته آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است یا خیر ؟  در صورت عدم صلاحیت مرجع صالح را مشخص فرمائید .
 
پاســخ : رسیدگی در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف می باشد .
 
سئوال 26 ـ با عنایت به بند 2 ماده 11 قانون شورا ؛ آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه ناشی از تخلف از شرط و یا تخلیه قبل از انقضای موعد اجاره، که مستلزم فسخ اجاره نامه خواهد بود، در صلاحیت شورا  می باشد یا  خیر ؟
 
پاسخ : با توجه به نص صریح بند 2 ماده 11 قانون شورا، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره (از جمله تخلیه ناشی از تخلف از شرط) به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورا می باشد، مگر اینکه رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه، مستلزم رسیدگی در مورد حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد که در این صورت ، رسیدگی در صلاحیت شورا نیست .
 
سئوال 27 ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار قاضی شورا (قرار عدم استماع دعوی) را نقض نماید، باید رأساً رسیدگی کند یا مانند رویه دادگاههای تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت، به شورا اعاده گردد ؟
 
پاسخ: تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، مشخص و معلوم می باشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است . 
 
سئوال 28 ـ با عنایت به تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، در خصوص جرایم با مجازات سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال کدام مرجع صالح به رسیدگی می باشد ؟
 
پاسخ : با تصویب قانون شوراها، تبصره 3 اصلاحی ماده 3 قانون مذکور در قسمت مربوط به مجازات سه ماه حبس و یا یک میلیون ریال جزای نقدی، نسخ ضمنی شده است و رسیدگی در صلاحیت شورا است . اما چنانچه مجازات قانونی جرم، تا سه ماه حبس باشد، شورا حق صدور حکم به محکومیت حبس ندارد و باید مطابق بند 1 ماده 3 قانون درآمدهای دولت و ... از 70001 ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی، حکم صادر می کند .
 
سئوال 29 ـ لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضایی (ماده 17 قانون شورا)، آیا شامل فرض بروز اختلاف بین دادگاه عمومی و قاضی شورا هم می شود یا ماده ناظر به اختلاف بین مرجع قضایی و اعضای شورا می باشد ؟
 
پاسخ : ناظر به هر دو مورد است .
 
سئوال 30 - به استناد گواهی ولادت صادره از بیمارستان، آیا شورا می تواند نسبت به صدور گواهی حصروراثت، اقدام نماید یا تصویر مصدق شناسنامه نوزاد، الزامی است ؟
 
پاسخ : گواهی ولادت صادره از بیمارستان به تنهایی جهت صدور گواهی حصروراثت کافی نیست جهت صدور گواهی حصروراثت
برای صدور گواهی انحصاروراثت ارائه اسناد سجلی وراث حین الفوت مورث لازم به نظر می رسد اما در ما نحن فیه و عدم امکان تسلیم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شورای حل اختلاف صالحه  می باشد .
 
سئوال 31 - آیا موقوفات عامه منجمله عوائد و منافع مورد وقف عام، با توجه به بند 6 ماده 10 قانون شورای حل اختلاف، جزء اموال عمومی محسوب می گردد یا خیر، صلاحیت شورای حل اختلاف در این زمینه چیست ؟
 
پاسخ : موقوفات عامه از شمول بند د ماده 10 خارج است مگر در مورد رسیدگی به اصل وقفیت که مشمول بند ب آن ماده خواهد بود .
 
سئوال32 - با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته از دعاوی غیرمالی محسوب می گردد و اکثر دعاوی در صلاحیت شورا، در بدو امر تقاضای تأمین خواسته است . آیا صدور قرار مذکور در صلاحیت قاضی شورا می باشد یا خیر ؟
پاسخ : برابر عمومات قاضی شورا در محدوده صلاحیت خویش حق صدور قرار تأمین خواسته را دارد .
 
سئوال33 - حق حضانت و ملاقات با طفل از زمره دعاوی مالی است یا غیرمالی ؟  آیا شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را دارد یا خیر ؟
 
پاسخ : موارد مذکور در شمول دعاوی غیرمالی محسوب است . لذا در زمرة صلاحیتهای مقرر در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، نمی باشد .
 
سئوال34 - آیا شوراهای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را دارد یا خیر ؟
 
پاسخ : خیر ؛ با توجه به بند «هـ» ماده 10 قانون شورای حل اختلاف، چون دادگاه اطفال در زمرة مراجع اختصاصی محسوب می گردد؛ لذا طرح جرایم موضوع اطفال در شمول صلاحیتهای شورای حل اختلاف، نمی باشد .
 
سئوال35 - تصادفات منتهی به جراحت، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟
 
پاسخ : چون رسیدگی به جنبه عمومی جرائم رانندگی حتی اگر منتهی به جراحت شده باشد جز موارد مشمول ماده 718 قانون مجازات اسلامی برابر ماده 9 (بند الف) قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شوراست، بنابراین اگر در تصادف جرحی شکایت خصوصی و مطالبه دیه صورت نگرفته باشد، شورا صالح است و اگر شکایت خصوصی و مطالبه دیه شده باشد چون رسیدگی و صدور حکم در مورد دیه از صلاحیت شورا خارج است ، بنابراین شورا صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر آنکه مطالبه دیه صرفاً به صورت دعوای حقوقی به عمل آمده باشد که در این صورت تا حد نصاب های مذکور در بند 1 ماده 11 در صلاحیت قاضی شورا خواهد بود و در عین حال صلاحیت شورا برای صلح و سازش در مورد دیه نیز در محدوده مواد 8 و25 قانون مرقوم و ماده 30 به بعد آئین نامه اجرایی قابل اعمال است .
 
سئوال36 - هزینه رسیدگی به جرایم عمومی در صلاحیت شورا که شاکی خصوصی ندارد چگونه است ؟ ضمناً آیا رسیدگی به واخواهی نیز هزینه دادرسی دارد ؟
 
پاسخ : پرداخت هزینه دادرسی برعهده شاکی است و اگر شاکی خصوصی نباشد، موردی برای اخذ هزینه دادرسی نیست .
ضمناً اخذ هزینه دادرسی قانوناً محتاج نص است و هر گونه دریافت باید به موجب قانون باشد و چون نصی در قانون راجع به اخذ هزینه دادرسی مرحله واخواهی وجود ندارد، لذا موجبی برای دریافت هزینه  نیست .
 
سئوال37 - چنانچه در روستایی، شورای حل اختلاف تشکیل نشده یا شورا منحل و تعطیل شده باشد . آیا اعضای شورای شهر، قاضی شورای شهر یا محاکم دادگستری، صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را دارند، یا خیر ؟
 
پاسخ : با توجه به تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد بنابراین اگر به وسیله رئیس حوزه قضائی روستای مزبور در محدوده فعالیت جغرافیایی شورا قرار گرفته باشد شورای مستقر در شهر نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را خواهد داشت .
 
سئوال38 - مسئولیت صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف با چه مرجعی می باشد ؟
 
پاسخ : با عنایت به قسمت اخیر ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان از بین قضات شاغل ابلاغ انتصاب توسط رئیس کل دادگستری استان، صادر خواهد شد .
 
 سئوال39 - شخصی نسبت به یک سند تجاری (چک سیصد میلیون ریالی) مبادرت به طرح و اقامه دعوی چندین خواسته (پنجاه میلیون ریالی) در شورای حل اختلاف می نماید . تکلیف شورا در مواجهه با چنین دعاوی چیست ؟
 
پاسخ : در فرض سئوال با توجه به اینکه خواسته واحد با درخواستهای متعدد مطالبه شده است ؛ لذا شورا باید درخواست ها را تجمیع و به دلیل اینکه مجموع خواسته که ملاک صلاحیت است ، خارج از صلاحیت شوراست، خواهان وفق ماده 21 آئین نامه شوراها، به دادگاه صالح، هدایت شود .
 
 سئوال40 -  آیا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مجاز به تلقی حکم قاضی شورا به قرار  می باشد؟ در چنین صورتی با توجه به مقررات ماده 31 قانون شورا ، تکلیف چیست ؟
 
پاسخ : تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، مشخص و معلوم می باشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است . 
 
سئوال41 - آیا ادعای اثبات مالکیت، تنفیذ یا ابطال اسناد و اعتراض به عملیات ثبتی در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است ؟
 
پاسخ : دعاوی فوق در صلاحیت رسیدگی شورا نمی باشد .
 
سئوال42 - آیا بخشنامه شماره 371/16-18/1/1389 معاونت محترم اداری و مالی در خصوص بخشنامه شماره 100/1402/9000 -18/1/89 ریاست محترم قوه قضائیه شامل شوراهای حل اختلاف می گردد یا خیر ؟ چرا ؟
 
پاسخ : با توجه به اینکه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد تعرفه های خدمات قضایی ناظر به موارد مندرج در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد و هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف مشمول نص قانونی ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف است . بنابراین بخشنامه مزبور از هزینه های دادرسی مقرر در ماده 24 منصرف است ولی سایر موارد مشمول بخشنامه مذکور است .
 
سئوال43 - اگر مجازات جرمی در حدود صلاحیت های ماده 9 قانون شورا بوده لیکن توأم با مصادره مال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورا هست یا خیر ؟
 
پاسخ : هر کجا مجازات توأم با مصادره اموال باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست .
 
سئوال44 - تخلفات بهداشتی موضوع ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت شورا هست یا خیر ؟ چنانچه پاسخ مثبت است در صورتیکه نیاز به امحاء وسایل مکشوفه آلوده باشد، کماکان در صلاحیت رسیدگی (ماده 9 قانون) شوراها، می باشد یا خیر ؟
 
پاسخ : با عنایت به ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/88 ،  در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .
 
سئوال45 - در تخلفات راهنمایی و رانندگی،  حوزه قضایی محل وقوع جرم،  صالح به رسیدگی است یا حوزه قضائی محلی که وسیله نقلیه در آنجا شماره گذاری شده است ؟
 
پاسخ : طبق عمومات مقررات جزایی ، واحد قضایی محل وقوع جرم ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم واقع شده در آن حوزه قضایی را دارد،  تخلف  از مقررات راهنمایی و رانندگی نیز مستثنی از این قاعده نیست، اما چنانچه شخصی در چند حوزه قضائی مرتکب تخلف رانندگی شود، هر یک از شهرهایی که تخلف در آن انجام شده باشد مطابق ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات را دارد .


سئوال46 - در اجرای مقررات ماده 8 قانون شورا، در صورت حصول سازش نسبت به پرونده های کیفری قابل گذشت، پرونده به دادسرا ارسال می شود یا تصمیم دیگری اتخاذ می گردد ؟
 
پاسخ : چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، مراتب سازش صورتجلسه و پرونده مختومه می شود و اگر خارج از صلاحیت شورا باشد، برابر ذیل ماده 25 قانون و 33 آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتجلسه منعکس و پرونده به مرجع قضایی صالح، ارسال می شود .
 
سئوال47 - آیا رسیدگی به دعاوی مردم علیه شهرداری و یا شهرداری به طرفیت افراد، با رعایت نصاب مالی (پنجاه میلیون ریال)، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف هست، یا خیر ؟
 
پاسخ : چون اموال شهرداری از اموال عمومی است، بنابراین دعاوی راجع به آن مشمول بند «د» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف است و حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورای حل اختلاف  نیست هرچند داخل در نصاب مذکور در ماده 11 قانون باشد .
 
سئوال48 - آیا اجرای احکام غیابی شورا، مانند اجرای حکم غیابی دادگاهها، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له می باشد یا خیر ؟
 
پاسخ : بر اساس ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی قطعی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له می باشد .
 
سئوال49 -  آیا تعدیل اجاره بها در صلاحیت شورای حل اختلاف هست یا نه ؟
 
پاسخ : با توجه به مفهوم قسمت اخیر بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف و اینکه عنوان دعوی تعدیل مال الاجاره مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 می باشد، اساساً رسیدگی به دعوی مزبور از صلاحیت شورا خارج است .

سئوال50 - آیا ابطال سند مالکیت از لحاظ ابطال تمبر هزینه دادرسی، جزء دعاوی مالی است یا غیرمالی؟ و در صورت مالی بودن در صلاحیت رسیدگی شورا هست یا خیر ؟
پاسخ : دعوی ابطال سند مالکیت ، دعوی غیرمالی است و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف  نمی باشد .
 
سئوال51 - آیا دعوی مستأجر، دایر بر الزام مؤجر به تعمیر اساسی دعوی مالی است یا غیرمالی ؟ و در صورت مالی بودن، در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف هست یا خیر ؟
 
پاسخ : دعوی مستأجر دایر بر الزام مؤجر به تعمیر اساسی، دعوی غیرمالی است و رسیدگی به آن ، در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد .
 
سئوال52 -  بخش ها از نظر انتخاب اعضا، تابع مقررات شهر هستند یا روستا ؟
 
پاسخ : با عنایت به تبصره 3 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر 1362 و ماده 6 آن قانون ، در تعریف شهر، روستا و بخش باید قائل به تفکیک شویم . فقط مرکز بخش ممکن است شهر باشد یا روستایی پرجمعیت . چنانچه شهر باشد ، ضوابط شورای حل اختلاف شهر را باید رعایت نمایند و چنانچه مرکز بخش ، روستا باشد در مرکز و کلیه روستاهای آن بخش ، ضوابط روستا در انتخاب و گزینش و حد نصاب دعاوی ماده 6 و تبصره 2 آن و بند 1 ماده 11 از قانون شورای حل اختلاف ، لازم الاجراست .


سئوال53 -  با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته به خواهان واگذار شده است . ارشاد فرمایید چنانچه خواهان مالی را که ارزش آن بیشتر از پنج میلیون تومان است به پنج میلیون تومان تقویم نماید، تکلیف قاضی شورا چیست ؟
 
پاسخ : به موجب قانون آئین دادرسی مدنی، ملاک جهت تعیین مرجع صالح از حیث نصاب خواسته ، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند . لذا شورا ولو درصورت تقویم خواسته، مازاد بر صلاحیت به زیر 5 میلیون تومان ، نه تنها تکلیفی به ایراد ندارد بلکه اختیاری هم در این خصوص ندارد؛ مگر اینکه خوانده تا اولین جلسه رسیدگی به این تقویم، اعتراض نماید که در این صورت شورا، مکلف به رسیدگی به اعتراض است . لذا در صورت عدم اعتراض باید رسیدگی و صدورحکم نماید .
 
سئوال54 -  آیا دعوی خلع ید، مالی است یا غیر مالی ؟
 
پاسخ : دعوی خلع ید،  مطابق رأی وحدت رویه شماره 585 مورخ 13/7/72 علی الاصول غیرمالی است؛ مگر آنکه اختلاف در مالکیت باشد که در این صورت مالی محسوب می گردد و بند «ج » از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، نیز ناظر به مواردی است که دعوی خلع ید، مالی است .
 
سئوال55 -  به صراحت بند 2 از ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا است؛آیا شورا حق رسیدگی به دیگر دعاوی بین مؤجر و مستأجر (غیر از تخلیه) را دارد یا خیر ؟ به چه استناد ؟
 
پاسخ : در این خصوص باید قایل به تفکیک شد . چنانچه دعوی جنبه مالی داشته باشد با لحاظ نصاب صلاحیت شورا در امور مالی، موضوع قابل طرح ور سیدگی در شوراست ؛ مانند مطالبه اجور معوقه و خسارات وارده به عین مستأجره . لیکن چنانچه دعاوی فیمابین مؤجر و مستأجر غیرمالی باشد مانند فسخ اجاره نامه و الزام به تعمیرات عین مستأجره ، با توجه به اینکه در مواردی که قانون ابهام و یا اجمال و یا سکوت در امر صلاحیت داشته باشد اصل را بر صلاحیت محاکم عمومی                می گذاریم در این خصوص (یعنی دعاوی غیرمالی) با رجوع به اصل ، شورا صالح به رسیدگی            نمی باشد .
 
سئوال56 - در اجرای مقررات ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون شورا، آیا طرفین می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلافی غیر از شورای صالح محلی، مراجعه نمایند تا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند یا خیر؟ 
 
پاسخ : با تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا توسط رئیس حوزه قضایی بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون شورا، ساکنین منطقة جغرافیایی باید به شورای محل خودشان مراجعه کنند و سایر شوراها مجاز به انجام خواستة آنها نیستند، در حقیقت صلاحیت محلی باید مورد توجه قرار گیرد .

 

سئوال57 -  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا به عهدة چه کسی است و منظور از رئیس همان حوزه قضایی در تبصره ماده 1 قانون،کدام مقام قضایی است ؟
 
پاسخ : تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا طبق تبصره ذیل ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف به عهده رئیس حوزه قضایی است که شورا در آن حوزه قضایی قرار دارد و منظور از رئیس همان حوزه قضایی، رئیس دادگاه عمومی بخش و یا رئیس دادگستری شهرستان، می باشد و در مراکز استانها رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب، رئیس حوزه قضایی است.
 
سئوال58 :  منظور از جنبة خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، در بند «ج» ماده 8 قانون شورا، چیست ؟ آیا همة جرایم جنبة خصوصی دارند یا خیر ؟
 
پاسخ : مقصود از جنبة خصوصی جرم ، جنبه ای از جرم است که در اثر ارتکاب آن به حق خصوصی اشخاص لطمه وارد شده است که ممکن است با حکم به رد مال یا پرداخت ضرر و زیان و یا استیفای حقی مانند حق قصاص جبران شود؛ مگر آن که شاکی خصوصی گذشت نماید؛ گر چه بیشتر جرائم دارای جنبه خصوصی هستند، اما برخی از جرائم مانند رانندگی بدون پروانه، فاقد جنبة خصوصی اند .
 
سئوال59 -  با عنایت به نظر کمیسیون، دایر بر اینکه خلع ید دعوی غیرمالی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شورا  نمی ب

/ 0 نظر / 23 بازدید