بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مَهریه

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مَهریه

سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 69 ـ 89

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

عزیزالله فهیمی* / داوود بصارتی**

چکیده

تعابیر فقیهان امامیه دربارة ماهیت مَهریه، متفاوت به نظر می‌‌رسد؛ از ظاهر برخی از تعابیر چنین برمی‌آید که نکاح از عقود معاوضی است و به‌تبع آن، مَهریه در جایگاه عِوض واقع می‌شود. در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، و مَهریه مانند عِوض در عقود نیست. نتیجه اینکه، از نظر فقیهان امامیه، عقد نکاح از عقود معاوضی نیست و اینکه در برخی از عبارت­ها، عقد نکاح مثل عقود معاوضی دانسته شده، به‌دلیل مترتب‌شدن برخی از احکام عقود معاوضی بر پاره­ای از جنبه­های عقد نکاح است.

بنابراین، ماهیت مَهریه عوض نیست، بلکه هبة ویژه‌‌ای از جانب خداوند متعال است که مرد ملزم می‌شود آن را به زن پرداخت کند. مراد از هبة ویژه آن است که احکام فقهی و حقوقی عقد هبه، به‌طور کامل بر آن مترتب نمی‌شود. نظر غالب در ماهیت حقوقی مَهریه، مانند ماهیت فقهی آن است.

کلیدواژه‌ها: مَهریه، ماهیت مَهر، فقه، حقوق، ماهیت فقهی، ماهیت حقوقی

* استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم Aziz.fahimi@yahoo.com

** کارشناس ارشد حقوق خصوصی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) dbasarati@yahoo.com

دریافت: 16/ 3/ 1391ـ پذیرش: 25/ 9/ 1391

مقدمه

دربارة ماهیت مَهر در عقد نکاح، و اینکه آیا عوض از چیزی یا داخل در عقود معاوضی همچون اجاره و یا چیزی غیر از اینهاست، بین نویسندگان اختلاف وجود دارد.

در مقالاتی که دربارة ماهیت مَهر نوشته شده است، بیشتر روی جنبة «عِوض‌بودن» مَهر تأکید شده است. گفتنی است، عده‌ای از قائلان به عوض بودن مَهر، در تبیین دیدگاه خود به عبارت‌های برخی از فقیهان استناد کرده‌اند و از این منظر، نظر آنها را بر عوض بودن مَهر تفسیر کرده‌اند، در حالی‌که با مراجعه به آثار مکتوب فقیهان و کنار هم قرار دادن تعابیر آنها، این دیدگاه رد می‌شود. چنین برداشتی از کلام فقیهان، ما را بر آن داشت تا به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مَهر بپردازیم.

ماهیت مَهر در فقه

در دیدگاه فقیهان با دو دسته از تعابیر مواجهیم؛ در دستة نخست ظاهر نکاح را در زمرة عقود معاوضی بر شمرده و به‌تبع آن، به مَهر به مثابه عوض توجه می‌کنند؛ اما در دستة دوم، فقیهان به‌صراحت تأکید دارند که عقد نکاح جزء عقود معاوضی محض نیست؛ هرچند در برخی از احکام، شبیه عقود معاوضی است. اکنون با اشاره به نمونه‌هایی از تعابیر مذکور از هر دو دسته، به بررسی ماهیت مَهریه از منظر فقیان می‌پردازیم.

دستة اول: در سخنان فقیهان، گاه نکاح در زمرة عقود معاوضی شمرده شده و در ترتب برخی از احکام آن، به همین جهت نیز استدلال شده است. برای مثال، علّامه حلی می‌گوید: «مَهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالک آن می‌شود. عوض به کسر عین به چیزی اطلاق می‌شود که جای چیزی دیگر واقع می‌شود.» (علامه حلی، 1411ق، ص141)

شیخ طوسی نکاح را یک عقد معاوضی می‌داند: «هرگاه مردی با مَهر معلوم با زنی ازدواج کند، زن به سبب عقد مالک مَهر می‌شود و مرد نیز در همان وقتی که او مالک مَهر گشته، مالک بضع می‌شود؛ زیرا نکاح یک عقد معاوضی می‌باشد.» (طوسی، 1387ق، ج4، ص310)

صاحب جواهر، از جمله فقیهانی است که عبارت‌های وی شامل هر دو دسته از تعابیر مذکور می‌شود که در ادامه به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم. ایشان عقد نکاحی را که در آن مَهر ذکر شده باشد، یک عقد معاوضی می­داند و دلیل آن را در این می­داند که عقد نکاح، اقتضای عقود معاوضی را دارد و آن این است که هریک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل، از تسلیم عوض خودداری کند (نجفی، 1981، ج31، ص41).

ایشان در مورد محدود نبودن مقدار مَهریه در جانب کثرت، بعد از استناد به کتاب و سنت، چنین استدلال می‌کند که مَهریه نوعی معاوضه است؛ پس در تعیین میزان آن از اختیار متعاوضین تبعیت می‌شود؛ همان­طور که در تعیین میزان غیر مَهر در سایر معاوضات پیروی می­شود (همان، ص14).

این فقیه در بحث «جمع بین دو زن با یک مَهر» در اینکه آیا مَهریه بین آنها به‌طور مساوی تقسیم می‌شود یا اینکه به آنها مَهرالمثل داده می­شود، با تأیید قول اخیر می­نویسد: «تعلق مَهرالمثل با اصول و قواعد مذهب همراهی دارد؛ زیرا در جایی‌که مَهر ذکر شود، معنای معاوضه ظهور دارد. بنابراین بحث از زیادت و نقصان مَهر به‌تبع زیادت و نقصان قیمت معوض واقع می‌شود و قیمت بضع چیزی جز مَهرالمثل نیست» (همان، ص25).

ایشان در بحث «جواز جمع بین نکاح و بیع با یک عقد» دوباره بر عوض بودن مَهرالمثل به‌منزلة یکی از اقسام مَهر، اشاره می‌کند: «أنه یجوز أن یجمع بین نکاح و بیع و غیرهما فی عقد واحد، و یقسط العوض حینئذ علی الثمن الذی هو قیمة المبیع و مَهر المثل الذی هو قیمة البضع» (همان، ص121)؛ بدین‌معنا که عوض به دو جا تقسیط می­شود: اول بر ثمن که قیمت مبیع است؛ دوم بر مَهرالمثل، که قیمت بضع است.

ابن براج در بحث جواز تزویج کنیز، بر معاوضه بودن عقد ازدواج استدلال می‌کند: «... تزویج هذه المملوکة جائزة لانه عقد معاوضة علی منفعتها...» (ابن‌براج، 1411ق، ص 138). علّامه حلی نیز در کتاب تذکرة الفقها، در مورد جواز نکاح دائم با زن کافر کتابی، به معاوضه بودن عقد نکاح استناد می­کند: «اذا جوزنا نکاح الکتابیة بالدائم... فانها یکون کالمسلمة فی النفقة... لانه عقد معاوضة» (علّامه حلی، 1420، ج 2، ص 646).

دستة دوم: فقیهان در موارد فراوانی تصریح کرده‌اند که نکاح، عقد معاوضة محض نیست؛ هرچند در برخی از احکام شبیه عقود معاوضی است، برای نمونه، علّامه حلی می‌گوید: «نکاح و خلع از عقود تجارات و معاوضات محض نمی­باشند.» (همان، ج 5، ص 207)

محقق کرکی از نکاح به منزلة عقدی یاد می­کند که معاوضه محض نیست. (کرکی، 1411ق، ج 5، ص 265) ایشان در جای دیگر به صراحت می­گوید: «نکاح، معاوضه محض نیست و احکام خاصی آن را از سایر معاوضات جدا می­کند.» (همان، ص 418) یکی دیگر از فقیهان در استدلال بر معاوضه نبودن عقد نکاح می­گوید: «عقد نکاح همانند بیع و امثال آن، معاوضه محض نیست؛ از این‌رو، در فرض نام نبردن از مَهر در عقد، به صحت نکاح خللی وارد نمی­شود؛ زیرا در آن شائبه عبادی بودن وجود دارد.» (اصفهانی، 146ق، ج 7، ص 54)

صاحب جواهر معتقد است برای معلوم بودن مَهر، لزومی به علم و یقین نیست، بلکه مشاهده نیز کفایت می­کند. ایشان دلیل اکتفا را معاوضه نبودن مَهر ذکر می­کند (نجفی، 1981م، ص22). وی در جای دیگر می­نویسد: «جهالت تا حدودی در مورد مَهر جا دارد؛ ولی در غیر مَهر قابل تحمل نیست، و این به‌خاطر این است که مَهر معاوضه محض نیست.» (همان، ص24) همین نویسنده در بخش دیگری از کتاب جواهر، در تبیین رکن نبودن مَهر در عقد نکاح می­نویسد: «امهار در عقد نکاح مانند عقد اجاره نیست؛ هرگاه در عقد اجاره عین مستأجره تلف شود، عقد اجاره منفسخ می‌شود. ولی عقد نکاح با بطلان مَهر ـ به هر دلیلی ـ فسخ نمی­شود. دلیل آن این است که مَهر در عقد نکاح، رکن نبوده و عقد جداگانه محسوب نمی­شود؛ بلکه مَهر به سبب عقد نکاح، لباس وجوب می­پوشد» (همان، ص 33).

در ادامه، به بررسی آرای مزبور می‌پردازیم. دستة اول در ظاهر بر معاوضی بودن عقد نکاح و عوض بودن مَهر اشعار داشت و دستة دوم نکاح را از عقود معاوضی محض جدا می‌کرد. بحث عمدة ما دربارة مفاد دستة اول از تعابیر فقیهان است؛ یعنی آیا منظور آنها این است که واقعاً نکاح از ماهیت عقود معاوضی برخوردار بوده و به‌تبع آن، مَهر نیز عنوان عوض در معاملات را دارد یا اینکه عقد نکاح ماهیت ممتازی از سایر عقود معاوضی داشته، ولی به‌دلیل وجود برخی مشابهت­ها، برخی از آثار عقود معاوضی بر آن مترتب می­شود؟ در ادامه، به بررسی اختلاف‌نظر فقیهان اهل‌سنت با فقیهان امامیه دربارة ماهیت مَهر می­پردازیم.

برای پاسخ دادن به پرسش‌های مزبور، به نظر می‌رسد باید مقایسه‌ای اجمالی بین عقد نکاح با برخی از عقود معاوضی و همین‌طور بین مَهر با عوض در عقود انجام دهیم تا دریابیم اختلاف‌های موجود بین این عقود تا چه اندازه است و آیا فقیهان دربارة این اختلاف‌ها نظر واحدی دارند؟

الف) مقایسة نکاح با عاریه

عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و در عوض چیزی از او نگیرد؛ گفتنی است. در عاریه صیغة عقد لازم نیست؛ در حالیکه در عقد نکاح، هم عوض که مَهر باشد وجود دارد و هم صیغة عقد لازم است؛ یعنی بدون صیغه عقد، زن بر مرد حلال نمی‌شود. از این‌رو، ابن‌رئاب از امام باقر(ع) نقل می‌‌کند: «زن آزاده و شریف، خود را به هبه و عاریه در اختیار کسی قرار نمی‌دهد» (حرعاملی، 1409ق، ج20، ص266).

ب) مقایسة نکاح با معاطات

هدف از مقایسة عقد نکاح با برخی عقود، هم­عرض قرار­دادن عقد نکاح با آنها نیست؛ بلکه منظور اصلی، اثبات معاوضی نبودن عقد نکاح و به‌تبع آن عِوض نبودن مَهر است. در این مقایسه، روشن می‌شود که مَهر در عقد نکاح، از معیارهای حقوقی رایج در عِوض معاملی، همچون تعیین دقیق آن در مقابل معوض و... برخوردار نیست. یکی از نشانه‌های غیرمعاوضی بودن نکاح این است که از ویژگی‌های حاکم بر معاطات که یک دادوستد معاوضی است، پیروی نمی‌کند.

معاطات در بیع، یعنی فروشنده قصد دارد مبیع خود را به تملیک مشتری درآورد و در مقابل عوضی از او می‌گیرد و مشتری نیز ثمن را به قصد خرید، به بایع تملیک می‌کند. بنابراین همه شرایط در بیع در معاطات معتبر است. معاطات در تمام معاملات جاری است؛ مگر در موارد خاصی مانند نکاح، نذر و قسم؛ زیرا در این امور، افزون بر نیت، صیغة نکاح، نذر و قسم نیز لازم است و صرف نیت و معاطات بدون لفظ کافی نیست؛ چون معاطات داد و ستد بدون لفظ است. بنابراین، ماهیت نکاح مانند معاطات در بیع نمی‌باشد (سبزواری، بی‌تا، ص270).

ج) تحقق نیافتن عقد نکاح با الفاظ بعت و ملکت

یکی دیگر از تفاوت‌های موجود بین عقد نکاح با عقود دیگر آن است که عقد نکاح با الفاظ مخصوص به خود مانند «انکحت» و «زوجت» منعقد می‌شود و بدون این واژه‌ها در ایجاب و قبول، نکاح منعقد نمی­شود. بنابراین، زن به‌جای «زوجتک» و «انکحتک» نمی‌تواند بگوید: «بعتک نفسی و ملکتک نفسی»، و عقد نکاح را محقق سازد؛ زیرا به‌جای الفاظ مخصوص به نکاح، هر واژة دیگری مانند صدقه یا اجاره باشد، عقد نکاح پذیرفته نمی‌شود (طوسی، 1387ق، ص193)؛ در حالی‌که در عقودی مثل اجاره، می‌توان هم عبارت «آجرتک هذا الدار» را به‌کار برد و هم منافع خانه را با عبارت «ملکتک منافع هذا الدار» به تملیک مستأجر درآورد.

د) عدم حصول مالکیت بر بضع

یکی از ویژگی‌های بیع، حصول مالکیت مشتری بر معوض در برابر خروج و انتقال عوض از ملک اوست؛ در حالی‌که در عقد نکاح این‌گونه نیست؛ زیرا با اینکه مرد در عقد نکاح مَهر را پرداخت کرده، اما مالکیت مرد بر معوض حاصل نشده است (طالبی احمدآبادی، 1381، ص165).

ه‍) مقایسة اجمالی مَهر با عوض در عقود

مَهر به تعبیر قرآن، صداق، اجر و نحله، یعنی نشانة صدق و بخشش و هدیة بلاعوض است. به همین دلیل، نکاح دایم می­تواند از ذکر مَهر ساکت باشد، برخلاف عوض در عقد بیع. از آنجاکه عوض در إزای مثمن قرار می­گیرد، باید ثمن معین، و در عقد ذکر شود. در غیر این‌صورت، عقد غرری خواهد بود و نظر فقیهان، معاملات غرری باطل است؛ در حالیکه ذکر نکردن مَهر در نکاح، به صحت آن لطمه وارد نمی­سازد؛ چنان‌که اگر در اثر فسخ یا طلاق با انحلال روبه‌رو شد، آن را از معنای ارزشی خود خارج، و به عقد معاوضی مبدل نمی‌‌سازد (همان، ص162).

و) دلایل بطلان شرط خیار فسخ در نکاح

بیشتر فقیهان امامیه، حکم به بطلان عقد نکاحی کرده‌اند که زوج و زوجه در آن، برای خود شرط خیار فسخ قرار می­دهند. دلایل آنها به شرح ذیل است:

1. نکاح از عقود معاوضه نیست که قبول شرط خیار فسخ در آن جایز باشد؛ زیرا شائبه عبادی بودن در عقد نکاح وجود دارد و همین امر موجب عدم قبول چنین شرطی در آن است.

2. چنین شرطی برخلاف مقتضای عبادی­گونة عقد نکاح است؛ زیرا مقتضای عقد نکاح بر استمرار علقة زوجیت بین زن و مرد، و رواج گذشت و مسامحه در مَهر در حین انعقاد عقد است. به همین دلیل، شرط خیار فسخ و اقاله که در عقد بیع جایز است، در عقد نکاح صحیح نیست؛ زیرا این شرط مناقض قصد و انشا در عقد نکاح است. در غیر این صورت، شرط خیار فسخ و مشاهدة دقیق در عقد نکاح، از سایر عقود دیگر سزاوارتر می­باشد.

3. شرط خیار فسخ برخلاف اجماع است؛ زیرا اجماع قائم شده که شرط خیار فسخ در عقد نکاح، موجب بطلان عقد نکاح خواهد شد. جناتی، (1415، ج2، ص 236).

4. شرط خیار فسخ در عقودی مانند بیع جاری است که ضرر و غرر در آن متوقع است؛ برخلاف عقد نکاح که چنین انتظاری از آن متعارف نیست؛ زیرا مبنای نکاح بر صداقت، الفت و گذشت است. البته قانون‌گذار در موارد خاصی مانند ناسازگاری بین مرد و زن و یا عیوبی که موجب فسخ عقد نکاح است، برای هر کدام از زوجین حق فسخ قرار داده است که در صورت اعمال آن حق، عقد منفسخ می‌شود. بنابراین، هرگاه زوجین در عقد نکاح مَهری قرار دهند که خیلی کمتر از مَهرالمثل آن زن باشد، او نمی­تواند به‌عنوان غبن، مَهر او را فسخ کند. همچنان‌که هرگاه مَهرالمسمی چندین برابر ارزش مَهرالمثل زن باشد، شوهر او نمی­تواند به‌عنوان غبن، مَهر را فسخ کند (امامی، 1374، ج4، ص 384).

دیدگاه اهل سنت

برخی از نویسندگان اهل‌سنت، نکاح را از عقود معاوضی دانسته، به‌تبع آن مَهر را در جایگاه عوض قرار می‌دهند. در این قسمت، به‌طور اجمال به بیان و بررسی برخی از این دیدگاه‌ها می‌پردازیم. فقیهان شافعی اصل ماهیت ازدواج بین زوجین را معاوضه می‌دانند؛ بدین‌معنا که هر کدام از زن و مرد، در امور زناشویی عوض یکدیگرند؛ یعنی استمتاع (بهره بردن جنسی زن و مرد از یک دیگر) زن از مرد، عوض استمتاعی است که او به مرد رسانده است. آنها در پاسخ به این پرسش که صداق برای چیست، چنین می‌گویند: «صداق نسبت به اصل مبادله نکاح، امر زایدی است که خداوند متعال به دو منظور آن را بر مرد واجب کرده است: اول به‌خاطر درجه و مرتبه­ای که مرد بر زن دارد؛ دوم برای اینکه نکاح از صورت معاوضه­ای و بیع و امثال آن بیرون آید، صداق به‌عنوان هدیه و پیشکش مقرر شد» (ابن‌عربی، احکام القرآن، ج 1، ص 317). فقیهان مالکی نیز صداق را مانند معاملات و قراردادهای دیگر، عوض می­دانند. دلیل آنها آیة بیست­وچهارم سورة مبارکه نساء است: «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً؛ و زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می‌کنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید.» آنها در توضیح دلیل خود می­گویند: «خداوند متعال کلمة اجر را ـ که کاربردش در معاوضات و معاملات است ـ بر مَهر اطلاق کرده است و این اطلاق موجب خروج صداق از معنای نحله بودن (بلاعوض بودن) به‌معنای معاوضه می‌باشد.» سپس دربارة معاوضی بودن ماهیت نکاح می‌گویند: «در زناشویی، هر کدام از زوج و زوجه، عوض طرف مقابل خود است و منفعت استمتاع جنسی یکی، عوض از بهرة جنسی‌ای است که به دیگری می‌‌رساند.» در مورد ماهیت صداق اضافه می­کنند که چیزی خارج از چارچوب ماهیت نکاح نیست؛ بلکه وجوب صداق بر مَهر برای تصاحب و تملک زن در ازای وجهی است که به‌عنوان مَهر به او داده است. از این‌رو، تمام منافع زن از آنِ اوست و زن طبق رابطة مالک و مملوک. نمی‌تواند بدون اذن شوهر اموری همچون حج، خروج از منزل، روزه گرفتن و... را انجام دهد (همان).

دلیل فقیهان مالکی بر عوض بودن مَهر این است که به نظر آنها فساد مَهر، موجب بطلان عقد می­شود؛ چه این فساد قبل از آمیزش، و چه بعد از آن اتفاق بیفتد (طالبی، 1381، ص174).

نتیجه اینکه، فقیهان شافعی و مالکی دربارة اینکه نکاح مبادله‌ای بین زوجین است، دیدگاه مشترکی دارند؛ اما در این‌باره که چرا باید صداق داد، اختلاف‌نظر دارند؛ شافعی‌ها آن را امری زاید بر نکاح می‌دانند که خداوند بر مردها واجب کرده است؛ ولی مالکی­ها آن را مابازای سلطنتی می‌دانند که مرد با دادن مَهر، بر زن و منافع او پیدا می‌کند.

دیدگاه فقهای امامیه

فقیهان امامیه برخلاف شافعی‌ها و مالکی‌ها، عقد نکاح را معاوضه حقیقیه نمی‌دانند؛ زیرا عنوان هیچ‌یک از معاوضات و شرایط آنها اعم از بیع، اجاره، صلح و...، بر آن منطبق نمی‌شود؛ گرچه در نگاه ابتدایی و عرفی به ذهن می‌آید که چنین باشد. منشأ چنین برداشتی، وجود برخی مشابهت‌هاست که عقد نکاح با سایر عقود معاوضی دارد. به همین دلیل، شافعی­ها معتقد شدند که حقیقت نکاح و مَهر، عوض است؛ به‌ویژه مالکی‌ها بر این باورند که مَهر در عقد نکاح، همانند رابطه مالک و مملوک در عقد بیع، عوض از مالکیت زوجه است که زوج با پرداخت مَهر، مالک رقبه همسرش می‌شود؛ اما به دلایل ذیل، مفهوم مَهر غیر از عوض است:

1. فقیهان امامیه معتقدند با صیغة بیع یا اجاره نمی‌توان عقد نکاح را جاری کرد و اگر با آن خوانده شود، عقد باطل است (طوسی، 1387ق، ص193).

2. ذکر ثمن در غیر عقد نکاح، در معاملاتی مانند بیع یا اجاره، شرط صحت عقد است، وگرنه بیع یا اجاره باطل می‌باشد؛ اما در نکاح دائم چنین نیست. به همین دلیل، اگر در عقد نکاح مَهر ذکر نشود یا به هر دلیلی مَهر فاسد باشد، از نظر فقیهان امامیه این عقد صحیح است؛ درحالیکه اگر معاوضی بود در صورت عدم تعیین عوض، صحیح نبود و روشن است که عقد نکاح دو گونه نیست که بگوییم با ذکر مَهر، معاوضی، و بدون ذکر آن غیرمعاوضی است (خوانساری، 1355، ج 4، ص 424).

3. در معاوضه، اگر یکی از دو عوض قبل از قبض تلف شود، عقد منفسخ می‌شود؛ درحالیکه در نکاح، اگر مَهر قبل از قبض تلف شود، تبدیل به مثل یا قیمت شده و بر عهدة زوج است و اگر زوجه از دنیا برود تمام مَهر در ذمة زوج مستقر شده، به وارثان زوجه می‌رسد (حلی، 1411ق، ج 3، ص 414).

4. در بیع و اجارة عین، شرط است که شخص مالک مبیع خود باشد و بتواند مبیع را از ملک خود خارج، و تسلیم مشتری کند؛ ولی در نکاح، چنین امری امکان ندارد؛ یعنی زن قادر نیست همانند معاملات دیگر، بضع خود را تسلیم مشتری کند یا اجاره دهد؛ زیرا مَهر از دو صورت خارج نیست؛ یا عوض از بضع و یا عوض از منافعی است که مرد از زن می‌برد. در صورت اول، به دو دلیل باطل است: اول اینکه بضع مال نیست تا به‌ازای آن، مال پرداخت شود؛ دوم اینکه، بضع غیرقابل انتقال است. در صورت دوم، مَهرعوض بهره‌برداری از زن هم نیست؛ زیرا اگر مَهر عوض بهره‌‌وری جنسی از زن باشد، به اینکه منافع زن، ملک مرد باشد، باز ذکر عوض و تعداد دفعات بهره‌وری جنسی در عقد نکاح لازم به نظر می‌رسد تا غرر پیش نیاید؛ چنانچه در عقد اجاره و معاملات چنین است؛ در حالیکه در نکاح، چنین اموری شرط صحت عقد نیست و موجب غرر و بطلان عقد نمی‌شود. بنابراین، مَهر عوض استمتاع از زن، و نه عوض تسلط بر او نیست؛ بلکه استباحه و برخورداری از بضع است که زوج با عقد، استحقاق آن را پیدا می‌کند (طالبی، 1381، ص180).

1. ماهیت مَهریه در قرآن

آنچه ماهیت مَهر را به‌خوبی بیان می‌کند و در واقع مؤید دیدگاه فقیهان امامیه است، آیة بیست‌وچهارم سورة مبارکه نساء است که با صراحت بیان می­دارد مَهر عطیة بلاعوض الهی است که به نفع زنان مستقر شده است.

شیخ طوسی می‌گوید: «اینکه خداوند متعال مَهریه را بر مرد واجب نموده و زن را به پرداخت چیزی موظف نکرده است، بدین‌معناست که مَهریه عطیه‌ای از سوی خداوند متعال برای زنان است» (طوسی، 1981م، ج3، ص109).

علّامه طباطبائی در ذیل آیة مذکور بیان می‌دارد:

«صدُقه»، «صدَقه» و «صداق» هر سه به‌معنای مَهریه‌ای است که به زنان می‌دهند و کلمه «نحله» به‌معنای عطیه­ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است. اینکه کلمة «صدقات» به ضمیر «هنَّ» اضافه شده، به جهت بیان این مطلب است که وجوب دادن مَهریه به زنان، مسئله­ای نیست که فقط اسلام آن را تأسیس کرده باشد؛ به بیان بهتر، اضافه «صدقات» به ضمیر «هنّ» و مقدم داشتن کلمة «النساء»، بیان این معنااست که زنان، مَهریه داشته­اند و پرداخت مَهریه در بین مردم و در سُنَن ازدواجشان متداول بوده است. بنابراین، معنای آیه این نیست که «به زنان مَهریه بدهید» ؛ بلکه معنای دقیق آن این است که «مَهریه زنان را به خودشان بدهید. سنت بشر بر این جاری بوده و هست که پولی و یا مالی را که قیمتی داشته باشد، به‌عنوان مَهریه به زنان اختصاص دهند و گویا این پول را عوض عصمت او قرار می‌دهند؛ همان‌طور که قیمت کالا (در خرید و فروش) در مقابل کالا قرار می­گیرد. معمول در بین مردم این است که خریدار، پول خود را برداشته و نزد فروشنده می­رود، همچنین در مسئلة ازدواج، خواستگار و طالب مرد است، اوست که باید پول خود را جهت تهیه این حاجت برداشته و به راه بیفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد (طباطبایی، بی‌تا، ج ۴، ص269).

یکی دیگر از مفسران، مَهریه را عطیه‌ای الهی می‌داند که خداوند متعال پرداخت آن را بر مرد واجب کرده است. علت اعطای مَهریه آن است که خداوند خواسته است تا زن در اجتماع حقوق بیشتری داشته باشد و ضعف جسمی او از این راه جبران شود. ایشان در ادامة تفسیر آیة موردنظر پرسشی را مطرح می‌سازد و بدان پاسخ می‌دهد. پرسش این است که مرد و زن هر دو از ازدواج به‌طور یکسان بهره می‌برند؛ با این حال، چه دلیلی دارد که مرد مبلغ کم یا زیادی را به‌منزلة مَهریه به زن بپردازد؟ آیا این موضوع به شخصیت زن لطمه نمی­زند و شکل خرید و فروش به ازدواج نمی­دهد؟ ایشان در پاسخ می­گوید:

درست است که زوجین به‌طور یکسان از زندگی زناشویی بهره­مند می­شوند؛ ولی نمی­توان انکار کرد که در صورت جدایی بین آنها، زن خسارت بیشتری می­بیند؛ زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی در اجتماع نفوذ بیشتری دارد و معمولاً ابتکار کارهای پردرآمد، بیشتر در دست مردان است. مطلب دیگر اینکه، مردان برای انتخاب همسر مجدد، امکانات بیشتری دارند؛ ولی زنان بیوه از این امکان کمتر برخوردارند. از این‌رو، سرمایه‌ای که زن با ازدواج از دست می‌دهد، بیشتر از امکاناتی است که مرد از دست می­دهد و در حقیقت مَهریه چیزی است که به‌عنوان جبران خسارت برای زن، و وسیله‌ای برای تأمین زندگی آیندة او و در عین حال ترمزی در برابر تمایلات مرد نسبت به طلاق محسوب می‌شود (مکارم‌شیرازی، 1380، ج3، ص297).

مفسر دیگری در تفسیر این آیه می­نویسد:

تعبیر لطیف «صداق» و «نحله»، نشان ادب و حیا در کلام الهی و نیز تکریم زنان و ناموس آنان است تا کسی نپندارد امر مقدس ازدواج نوعی خرید و فروش است و زن خود را در ازای مَهریه در اختیار شوهر می­گذارد (جوادی‌آملی، 1388، ج17، ص305). در نکاح، زن چیزی را به شوهرش تملیک نمی­کند تا مَهریه عوض آن باشد؛ بلکه مَهریه عطیه­ای الهی است که به حکم خدا، شوهر باید به زن بپردازد و رایگان است، نه در مقابل چیزی؛ زیرا کامیابی جنسی، تشکیل خانواده و فرزند داشتن، همگی میان زن و مرد مشترک است. بر این اساس، شوهر عوض مَهریه، مالک چیزی نمی­شود و بضع زن و ناموس مرد، ملک کسی نیست؛ بلکه متعلق به خداست. از این‌رو، اگر مرد یا زنی عمل منافی عفت انجام دهد، حد شرعی بر او اجرا می‌شود و رضایت او یا همسرش تأثیری در سقوط حد وی ندارد؛ حال آنکه در فرهنگ غرب، زن کالایی است در اختیار شوهر که اگر به فساد و آلودگی تن دهد، با رضایت او و شوهرش پرونده در محکمه بسته می­شود (جوادی‌آملی، 1388، ص312).

گفتنی است در برخی آیات قرآن مجید، (ر.ک: نساء: 24 و 25؛ مائده: 5) تعبیر «اجور» جمع اجر، یعنی مزد است که ظاهر آن نشان می‏دهد نکاح یک معاوضه است و گویا در این معامله، فقط جانب مرد منتفع می‏شود.

به‌عبارت روشن‏تر، با نگاهی گذرا بر این آیات، چنین فهمیده می‏شود که مرد، زن را به‌منظور بهره‏برداری جنسی به خدمت می‏گیرد و از آنجاکه هر خدمتکاری مستحق مزد و اجرت است، زن نیز مستحق آن است؛ اما با دقت در آن درمی‏یابیم که این تصور درست نیست و آیات یادشده مفید این معنا نیستند که مَهر، عوض بضع است؛ بلکه هدیة نکاح و در واقع پاداش آن، ارتباط عمیق و ریشه‏داری است که با پاسخ گفتن زن به اظهار محبت مرد پدید می‏آید (صادقی، 1408ق، ج4، ص 212). نتیجه آنکه، از بررسی آیات مربوط به مَهر و مقایسة اجمالی برخی موارد نکاح با عقود دیگر، بلاعوض بودن مَهر روشن می‌شود.

با دقت در محتوای برخی از احادیث نیز، لااقل به این استنتاج می­رسیم که «عوض بودن» مَهر، پنداری بی‌اساس است. در روایتی، توهم مادی بودن پیوند زناشویی، با توجه به جایگاه معنوی و انسانی زن، دفع شده است. امام صادق(ع) می‌فرماید: «زن قیمت ندارد؛ چه خوب آن و چه بد. خوب را با طلا و نقره نمی‌توان سنجید، که بسی ارجمندتر از آن است و بد را با خاک نمی‌توان سنجید، که خاک از او برتر است» (حرعاملی، 1409ق، ج20 ص47).

پس در مجموعه می‌توان گفت: مَهر عطیة بلاعوض الهی است که به‌نفع زنان مستقر شده است و «عوض بودن» آن، پنداری بی‌اساس است.

2. ماهیت مَهر در حقوق

برای تبیین ماهیت مَهریه، شایسته است که به جنبه­های مختلف عقد نکاح نپردازیم، زیرا با روشن شدن این موضوع، تبیین ماهیت مَهریه مسیر روانی را دربرمی‌گیرد.

الف) جنبه‌های مختلف عقد نکاح

یکی از حقوق‌دانان، نکاح دایم را دارای دوجنبه می‌داند؛ نخست جنبة اصلی و عمومی که عالمان اسلامی (مصباح، 1380، ج2، ص254) به آن جنبة عبادی می­گویند و آن رابطة بسیط زوجیت بین زن و شوهر است؛ دوم جنبة فرعی و خصوصی، که جنبة مالی نکاح است و در خارج به‌صورت مَهر درمی‌آید. جنبة خصوصی نکاح، به اعتبار نزدیکی بین زوجین، مانند عقود معاوضی است که اگر در موردی به حکم مخصوصی تصریح نکنند، تا آنجاکه به حقوق عمومی و جنبة مذهبی آن آسیبی نرسد، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعایت می‌شود. در موارد مربوط به مَهر، اصول و قواعد مزبور دربارة فسخ و طلاق رعایت شده است؛ ولی این امر نمی‌تواند نکاح را از جنبة عمومی خارج سازد و آن را از عقود معاوضه یا بیع و یا اجاره قرار دهد. پس در نکاح نمی­توان شرط خیار فسخ قرار داد و یا آن را اقاله کرد (حسن امامی، 1374، ص378).

این نویسنده، نکاح را به اعتبار مَهر و نزدیکی، در حکم عقد معاوضی می­داند. از این‌رو، در نکاحی که مَهر ذکر نشده و یا عدم مَهر قید شده، شوهر در اثر نزدیکی، ملزم به تأدیه مَهرالمثل است. بنابراین، چون شوهر در اثر عقد نکاح، بر معوض (بضع) حق پیدا می‌کند و به‌عبارت دیگر در مالکیت اعتباری شوهر داخل می‌شود، عوض (مَهر) باید از ملکیت او خارج شود. به همین دلیل گفته‌اند هرگاه مَهر عین معین است، باید قبل از نکاح در ملکیت شوهر باشد، وگرنه مَهر باطل خواهد بود. موقعیت مَهر که در نکاح جنبه فرعی دارد، از نظر حقوقی، مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار بستگی و رابطه‌ای که بین مَهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایص عقود معوض است، نسبت به آن دو جاری می‌شود (همان، ص 387، 394).

حقیقی نبودن رابطة معاوضی در نکاح آثاری دارد؛ لازم نیست مَهرالمسمی با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن متناسب باشد. از این‌رو، هرگاه زوجین در عقد نکاح، مَهری قرار دهند که از مَهرالمثل زن خیلی کمتر باشد، او نمی­تواند به‌عنوان غبن، مَهر را فسخ کند؛ چنان‌که هرگاه مَهرالمسمی چندین برابر ارزش مَهرالمثل زن باشد، شوهر نمی‌تواند مَهر را به‌مثابة غبن، فسخ کند (همان، ص384).

یکی از نویسندگان در توجیه اختلاف‌نظر فقیهان در تعیین حداقل مَهر (سه درهم، پنج درهم، ده درهم و چهل درهم)، معتقد است این اختلاف‌نظر از دو عامل ناشی می‌شود؛ تردید در اینکه آیا مَهر عوض است تا همچون عوض در معاملات، تراضی بر تعیین مقدار آن به قلت یا کثرت ممکن باشد یا عبادت است؟ وجه این تردید آن است که زوج از یک‌سو با پرداخت مَهر، منافع زوجه را علی‌الدوام مالک می­شود، و به این اعتبار، مَهر شبیه عوض در معاملات است؛ از سوی دیگر، عدم جواز تراضی زوجین بر اسقاط آن، بر شبه‌عبادی بودن مَهر دلالت می‌کند (ابن‌رشد، 1406، ج2، ص19).

ب) مَهر فراتر از عِوض قراردادی

با توجه به اینکه حقوق مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تنظیم شده است، در بیشتر موارد اظهارنظرهای حقوق‌دانان با توجه به دیدگاه فقیهان امامیه سامان می­گیرد. برای نمونه، می­توان در این زمینه به بحث مَهریه اشاره کرد؛ صاحب جواهر در تعبیری دربارة ماهیت مَهریه می­گوید: «مَهر حقیقتاً عوض برای بضع نیست.» (محمد حسن نجفی، 1981م، ص7) حقوق‌دانان معاصر نیز بر این باورند که نباید رابطة مَهر با تمکین را با رابطة عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. یکی از آنها در توضیح استدلال خود می­نویسد:

درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است، ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی‌آورند. همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند، در وضع ویژه‌ای قرار می­گیرند که به‌ناچار باید آثار آن را متحمل شوند. بنابراین مَهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می­شود و فقط زوجین می­توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مَهر را به تراضی معین سازند. الزام به تمکین از شوهر نیز به‌طور مستقیم از قانون ناشی می­شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت؛ پس رابطة مَهر با تمکین زن را نمی­توان با رابطة عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. شخصیت اخلاقی انسان، او را از سایر حیوانات و اشیاء ممتاز ساخته و همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچ‌گاه موضوع حق قرار نمی­گیرد. در پاره­ای از امور، الزام­های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است (مانند حق حبس)؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مَهر در عقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته، و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حاکم است. زن در برابر مَهر خود را نمی­فروشد؛ بلکه با مرد پیمان می­بندد که اثر قهری آن، الزام مرد به دادن مَهر و تکلیف زن به تمکین از اوست؛ به همین جهت است که بطلان و فسخ مَهر، عقد نکاح را از بین نمی­برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد، معاف نمی‌کند (کاتوزیان، 1350، ج1، ص138 - 139).

البته برخی از نویسندگان از این دیدگاه انتقاد کرده‌اند. به عقیدة آنها، قانون صرفاً دربارة عقد نکاح تعیین تکلیف نمی‌کند، بلکه قانون دربارة همة عقود داوری می‌کند. از این منظر، بین عقود معوض و غیرمعوض فرقی نیست. برای مثال، به‌موجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مَهر به زوجه می‏شود؛ همچنان‌که عقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع به ‏مشتری می‌شود؛ همان‌گونه که در عقد عاریه تکالیف‏ مستعیر ناشی از قانون ‏است. بنابراین، با این ضابطه نمی‏توان ‏فرقی بین عقد نکاح و سایر عقود قائل ‏شد؛ افزون براین، در همة موارد، پرداخت مَهر ناشی از عقد نکاح نیست. برای نمونه، نزدیکی به شبهه نیز، مرد ملزم به‏پرداخت مَهرالمثل به زن می‏شود؛ درحالی‌که اصولاً عقدی در این مورد منعقد نشده ‏است. در این مورد می‏توان گفت، آثار عقد و تکالیف متعاقدین را قانون معین ‏می‏کند. طرفین به ارادة خود عقد را منعقد می‏سازند؛ اما الزام‌ها و تکالیف ‏ را باید براساس قانون انجام دهند. قانون‌گذار نیز ضمانت اجرای ‏این تکالیف را با توجه به نوع عقد، ویژگی آن و اهمیت عوضین در آن معین ‏کرده است. برای مثال، چون در عقد بیع جنبة ‏مالی، قصد اصلی طرفین است، معین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقد می‏شود؛

/ 0 نظر / 130 بازدید