موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٠/۱٠/٢۸

/بررسی قانون منع بکارگیری واژگان محلی در مناطق دیگر/
یک استاد حقوق دانشگاه: مواردی از این قانون نقض حقوق شهروندی است.

هیات وزیران در 19 اردیبهشت 78 بنا به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی هیات دولت و باستناد تبصره 10 قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه - مصوب 1375- آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رساند. در قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه آمده است که اگر کسی بخواهد از الفاظ بومی استفاده کند باید در همان منطقه از آنها استفاده کند و به کارگیری این واژگان در مناطق دیگر ممنوع است.


هرچند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان زبان‌شناس این قانون ممکن است زبان فارسی را تهدید کند اما فارغ از حسن‌های زیادی که این قانون در مصونیت از ورود واژگان ناملموس و غیرپارسی به ادبیات فارسی دارد اما یک نکته آن محل تامل است و آن هم ماده‌ای است که در آن تاکید شده که استفاده از واژگان محلی و بومی در موارد تجاری در سایر نقاط کشور (غیربومی) ممنوع است، نکته‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی، می‌تواند نقض آشکار حقوق شهروندی است.

علی نجفی توانا مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در این باره معتقد است که آیین‌نامه قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، یک تصویب‌نامه‌ بسیار مثبت است که می‌تواند موجب پاسداشت ادبیات غنی و استفاده بهتر و بهینه‌تر از ادبیات سنتی کشورمان در محاوره و مکاتبات شود اما ایراداتی نیز به آن وارد است.

وی اظهار کرد: تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط هیات وزیران در سال 1375 به تصویب رسیده و در تعقیب اقداماتی است که از سال‌های گذشته شروع و با تصویب فرهنگستان و همچنین یک حرکت هدفمند و سازمان یافته به منظور جایگزین کردن عناوین، اسامی و عبارات و حتی اصطلاحاتی که از فرهنگ و زبان غیرایرانی به ویژه ادبیات کشورهای غربی وارد ادبیات کشورمان شده، می‌باشد.

این حقوقدان ادامه داد: در قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، مقرر شده که اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در ارسال مراسلات رسمی و به کار بردن عناوین و اسامی از زبان بومی و فرهنگ ایرانی استفاده کنند. این اقدامات زبان فارسی را در شرایط جدیدی قرار داد که تحول شکلی و محتوایی از حداقل نتایج این تدابیر و اقدامات بوده است، بنابراین اساس این اقدام بسیار پسندیده است ولی با عنایت به نهادینه شدن برخی از کلمات و ادبیات از زبان‌های مختلف اعم از ترکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی و عربی در زبان رسمی ایرانیان و با توجه به اینکه جابجایی تمام کلمات و جایگزین پیدا کردن برای این اصطلاحات بیگانه، امر آسانی نیست باید گفت که از لحاظ ادبی آسان است ولی از لحاظ فرهنگی، تعمیم آن به آحاد مردم سخت و غیرممکن است.

نجفی‌توانا گفت: آنچه که می‌توان در تطبیق مفاد این آیین‌نامه با قوانین و ضوابط حاکم از جمله قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه بیان کرد، این است که در این قانون موضوعاتی که اصطلاحات، عناوین و اسامی ممکن است در مناسبت‌هایی مورد استفاده و استعمال قرار گیرند، با تعیین جایگاه استفاده آنها در سخنرانی و مصاحبه رسمی توسط مسوولان و مدیران و بالاترین مقامات کشور و هم‌چنین در مورد شمول سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که تمام سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی را که مشمول تبصره ذیل ماده پنج قانون محاسبات عمومی هستند، در بر می‌گیرد و این سازمان‌ها و مقامات موظف شده‌اند که در گزارشات و مکاتبات و نامه‌نگاری‌های خود از بکار بردن اصطلاحات بیگانه خودداری کنند.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: باید توجه داشته باشیم که این آیین‌نامه در مواردی نیز با اشکال مواجه است از جمله اشکالاتی مانند مستثنی کردن آن دسته از کلمات عربی و واژه‌های متعلق به سایر زبان‌هاست که تدوین‌کنندگان این آیین‌نامه این مساله را به غلط جزوی از زبان فارسی تلقی کرده‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به غنای زبان فارسی و حرمت و احترام به زبان دینی ما که زبان عربی است، با مجزا کردن این دو زبان باید سعی کنیم از حداکثر ظرفیت‌های ادبی استفاده کنیم تا زبان فارسی اصیل را احیا کرده و باعث ترویج آن شویم.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: از سال 1317 تاکنون با تشکیل فرهنگستان زبان فارسی و اهتمامی که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در این زمینه شد، به خوبی متوجه آثار مثبت این تغییرات در زبان فارسی بوده‌ایم و امکان جایگزین کردن بسیاری از اصطلاحات و کلماتی که به زبان‌های خارجی تعلق دارد، در زبان فارسی وجود خواهد داشت.

نجفی‌توانا با اشاره به جنبه‌های مثبت قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، ادامه داد: مستثنی کردن اصطلاحات مربوط به زبان‌های خاص اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی با گویش‌های قومی و محلی رایج سخن می‌گویند، از جنبه‌های مثبت این قانون است که این افراد مجاز هستند با آن زبان و گویش دینی خود، اسامی را به کار ببرند و با گویش‌های محلی از آن اصطلاحات استفاده کنند و این مساله می‌تواند نوعی احترام به حقوق اقلیت‌ها در کشور باشد که صراحتا در ماده 6 این آیین‌نامه به آن اشاره شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در این قانون ظاهرا مخاطب اصلی، مسئولان و سازمان‌های عمومی، دولتی و بومی قانون مشمول محاسبات عمومی می‌باشند، ولی مواد بعدی این آیین‌نامه متضمن اوامر و نواحی هیات دولت است که بر اساس آن استفاده از برخی از کلمات یا اسامی که ممکن است غیرایرانی باشد اما دارای ریشه‌های مشترکی مانند کلمه مریم یا ماری که در اکثر زبان‌های دنیا رایج بوده اما با گویشی متفاوت مورد استعمال است، با تصویب این آیین‌نامه استفاده از این اسامی ممنوع شده است. اگر گستره این آیین‌نامه به صورت تلویحی متوجه این اسامی و عناوین بدانیم، به نظر می‌رسد که تا حدی در حق انتخاب مردم در انتخاب اسامی دخالت کرده‌ایم و محدودیتی برای اعمال این حق به وجود آورده‌ایم.

این وکیل دادگستری تاکید کرد:‌ این آیین‌نامه مخاطب مشخصی دارد که بیشتر غیر از دولت و نهادهای عمومی، شرکت‌ها و افراد حقوقی هستند که در امر تجارت یا کارهای خدماتی اشتغال دارند که بر اساس این آیین‌نامه از بکارگیری این اصطلاحات و عناوین که در فرهنگ ایرانی سابقه ندارد، استفاده می‌کنند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: اگر مراد و مقصود از محدودیت اعمال شده در این آیین‌نامه که به زبان خاص اقلیت‌های دینی یا گویش‌های محلی که در برخی از مناطق ایران رایج است، این باشد که فقط استفاده از این اصطلاحات را در آن محدوده مجاز بدانیم و خارج از آن محدوده جغرافیایی ممنوع کنیم، باید گفت که از لحاظ عملی دچار مشکل می‌شویم به عنوان مثال اگر یک شرکت در کردستان یا بلوچستان یا در آذربایجان ثبت شده و نام ترکی، لری یا کردی دارد و اگر مدیر آن شرکت بخواهد شعبه‌ای از آن شرکت را در تهران یا در خارج از تهران دایر کند، به نظر می‌رسد این محدودیت اگر به عنوان ممنوعیت استعمال این کلمات باشد؛ به نوعی محدود کردن حقوق شهروندی است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه بهتر بود که هیات وزیران مخاطبان مشخصی را برای آیین‌نامه قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در نظر می‌گرفتند، خاطر نشان کرد: هیات وزیران، باید مفاد این آیین‌نامه را متوجه این اشخاص می‌کردند و به گونه‌ای با اختلاط بین دو نهاد دولتی و غیردولتی و استفاده از برخی ادبیات در تدوین این آیین‌نامه، ابهاماتی را در موارد مربوط به مستثنیات این آیین‌نامه ایجاد نمی‌کردند.

نجفی‌توانا در پایان یادآور شد: در رابطه با اسامی اشخاص مقررات ویژه و متفاوتی حاکم است که در امور مربوط به ثبت‌احوال مورد استعمال و استفاده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

منبع:

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1931612&Lang=P

 

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 - تلفن : 66342315 سایت: http://ferdose.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :