موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٠/٧/٢٩

خبرگزاری دانشجویان ایران - کرمانشاه
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

یک وکیل دادگستری، گفت: وصی شخصی است که همه اختیارات خود را از ولی قهری می‌گیرد و این اختیار پس از مرگ ولی قهری برای وصی به وجود می‌آید و هرگاه ولی قهری حضور داشته باشد وصی حق دخالت در امور و کار او را ندارد. بهزاد اکبرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره بحث ولایت قهری پدر و جد پدری اظهار کرد: اگر پدری برای مواظبت از فرزندان خود و اداره دارایی آنان وصی تعیین کند و پس از فوت او جد پدری زنده باشد لذا اداره امور مربوط به فرزندان با پدر بزرگ است و وصی نمی‌تواند اقدامی نماید و اقدامات وی اثر قانونی ندارد.


وی تصریح کرد: وقتی حق حضانت به حکم قانون با مادر باشد ولی قهری نمی‌تواند وظایف او را به وصی واگذار کند زیرا مطابق ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود بنابراین مادر بر اختیار ولی قهری مقدم است.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 1232 قانون مدنی در تعیین قیم خویشان کودک با داشتن صلاحیت مقدم بر بقیه هستند.

وی افزود: کودک (صغیر) و سفیه یا مجنون تحت ولایت قرار می‌گیرند و صغیری که بالغ و رشید شده باشد از تحت ولایت خارج شده و در این صورت مصلحت و منافع و مصالح خود را تشخیص می‌دهد و در حفظ دارایی خود می‌کوشد و در اینجا وظایف ولی به پایان می‌رسد اما اگر این شخص محجور شود باید برای وی قیم تعیین شود.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران اذعان داشت: تمام اختیارات و وظایفی را که قیم دارد ولی نیز دارا است بدون آنکه دادستان در اقدامات او نظارت داشته باشد حدود اختیارات ولی در امور مالی محدود است و باید رعایت مصلحت مولی علیه ( کسی که تحت ولایت است) را بنماید و در حفظ اموال وی بکوشد و آنرا حیف و میل ننماید.

اکبرآبادی یادآور شد: حسب مواد 1184 و 1186 قانون مدنی در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به طفل، امارات قویه وجود داشته باشد ضم امین (یعنی یک نفر به عنوان امین او را همراهی کند) می‌شود.

این وکیل دادگستری ابراز داشت: مطابق ماده 73 قانون امور حسبی در صورتی که محجور، ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور را ندارد لذا ولی قهری حق دارد به طور مستقل اقدام نماید و از اجرای تمام تشریفاتی که به منظور اعمال نظارت دادستان بر قیم در قوانین مقرر شده معاف است و نیز ولی می‌تواند اموال منقول و غیر منقول مولی علیه خود را حسب ماده 81 و 83 قانون امور حسبی بفروشد.

اکبرآبادی تاکید کرد: هیچ عاملی بطور قاطع و برای همیشه حق و تکلیف ولایت را از بین نمی‌برد لذا مواردی که باعث سقوط ولایت می‌شود در قانون برشمرده شده است و در صورتی که این موانع برطرف شود حق دوباره بازگردانده می‌شود.

وی اظهار کرد: حجر و محجوریت ولی از موارد سقوط ولایت در قانون مدنی برشمرده شده است و کفر نیز از موارد سقوط ولایت است زیرا کافر بر مسلمان ولایتی ندارد.

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 - تلفن : 66342315 سایت: http://ferdose.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :