موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/۱٢/٤

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوان عدالت ادرای را که زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد، بعنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تعیین کرده است.


 

001 دیوان عدالت اداری

002 مبانی و تاریخچه

003 فلسفه پیدایش

004 سیر تحول مقررات

005 شورای دولتی به مثابه مرجع دادرسی اختصاصی

006 قوانین و مقررات پراکنده پیرامون نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و نحوه دادرسی اداری

007 دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع تمام عیار دادرسی اداری

008 ارکان و تشکیلات

009 رئیس دیوان

010 شعب دیوان

011 شعب تشخیص دیوان

012 هیات عمومی دیوان

013 مشاوران دیوان

014 واحد اجراء احکام

015 صلاحیت و اختیارات

016 حدود صلاحیت بر مبنای ارکان قانونی

017 صلاحیت عام شعب

018 صلاحیت خاص شعب تشخیص

019 صلاحیت خاص رئیس دیوان

020 صلاحیت خاص هیات عمومی

021 صلاحیت دیوان در رویه قانونی – قضایی

022 موارد صلاحیت دیوان بر مبنای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور

023 موارد عدم صلاحیت دیوان بر مبنای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور

024 تبیین صلاحیت بر مبنای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

025 تبیین صلاحیت بر مبنای ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری

026 آئین رسیدگی

027 پروسه رسیدگی و صدور رای

028 تکالیف مراجعین

029 اختیارات و وظایف شعب

030 انجام تحقیقات لازمه

031 صدور دستور موقت

032 اختیار دعوت از طرفین دعوی

033 درخواست ارائه اسناد از ارگانهای مختلف

034 مکانیزم اجراء آراء و تصمیمات

035 اجراء آراء شعب

036 ضرورت اجرا

037 عواقب استنکاف از اجرا

038 اجراء آراء هیات عمومی و عواقب استنکاف از آن

039 اجراء دستور موقت صادره از سوی شعب دیوان و نتایج عدم اجرا

040 ضرورت اجرای دستور دیوان مبنی بر ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالعه از سوی ارگانهای دولتی و ماموران آنها

041 تکلیف مشتکی عنه به حضور در جلسه رسیدگی به تشخیص شعبه رسیدگی کننده

042 تکلیف به تعیین نماینده توسط طرف شکایت و ضرورت حضور شخص مسوول

043 نکات حقوقی

044 جایگاه خواهان و خوانده در دیوان

045 غیر حضوری بودن جلسات رسیدگی دیوان

046 اعاده دادرسی

047 قطعیت آراء شعب و موارد محدود تجدید نظر خواهی

048 اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح به رسیدگی

049 قواعد مشترک قانون دیوان عدالت اداری و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

050 رابطه دولت با مردم بر اساس مدیریت دوگانه سیاسی و اداری است و با توجه به اصل حاکمیت قانون، دولت به سبب مدیریت اداری، دارای مسئولیتهای اجرایی و اداری در مقابل دستگاه قضایی صالح می باشد و اساساً بدلیل اقتدار دستگاههای اداری، زمانی می توان روابط مردم با مقامات اداری در انجام اعمال اداری را عادلانه توصیف کرد که مقامات اداری، خود را مقید به قانون دانسته و از انجام اعمال اداری خلاف قانون امتناع ورزند.

در خصوص نحوه حفظ حقوق افراد در برابر تعدیات مامورین دولتی دو مدل مطرح می شود، با این توضیح که برخی کشورها مراجعه به دادگاههای عمومی را راهگشا دانسته (نظام حقوقی انگلستان) و گروهی دیگر از  کشورها مراجعه به ارکان قضایی خاص را مطرح نموده اند (شورای دولتی در نظام حقوقی فرانسه).

به نظر می رسد با عنایت به آنکه در این حالت دولت طرف دعوی با مردم بوده و تظلم افراد علیه دولت یا مامورین آنها می باشد، لهذا ضرورت ایجاد یک دادگاه یا دیوان اختصاصی جهت رسیدگی به این دعاوی احساس می شود، چه اینکه در نظام حقوقی ایران (بعد از انقلاب) یک مرجع اختصاصی بموجب قانون اساسی پیش بینی گردیده که صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را دارا می باشد. با این توضیح که دیوان عدالت اداری بعنوان یکی از ارکان قوه قضائیه که خارج از حیطه سیطرۀ نهادهای اجرایی است، صلاحیت ذاتی رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاههای دولتی و مأموران آنها را داراست.

 

051 ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 22 آذر 1301 شمسی، تاسیسی بنام شورای دولتی را بعنوان مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت و وزراء در موارد نقض یکی از مواد قانون پیش بینی کرده بود.

این شورا عملاً تا سال 1339 فراموش گردیده بود، تا اینکه کمیسیونهای مشترک مجلس شورای ملی و سنا «قانون راجع به شورای دولتی» را مشتمل بر 32 ماده 3 تبصره در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رساندند. هر چند این قانون بدلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون هیچ گاه اجرا نگردید و بصورت قوانین متروک در آمد. پر واضح است ماهیت نظامهای استبدادی با تشکیل مراجعی که بتوانند اعمال اجرایی آنهار ا زیر سوال ببرند منافات دارد، مع الوصف تدوین کنندگان قانون دیوان عدالت اداری، در وضع این قانون از آن الهام گرفتند.

 

052

1- قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمت عمومی مصوب 1315 .

2- آئین نامه دادرسی اداری مصوب 1345 و اصلاحات بعدی در سالهای 1347 و  1353 .

3- قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شوؤن شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها مصوب 1354 که بر اساس لایحه قانونی سال 1358 لغو گردید.

4- لایحۀ قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی مصوب شورای انقلاب فرهنگی به تاریخ 7/6/1358 که مجموعاً یکسال قابلیت اجرا داشت.

5- قانون بازسازی نیروهای انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 .

6- قانون هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری به تاریخ 9/12/1362 ، مصوب کمیسیون مشترک کار و امور اداری و استخدامی و امور قضایی و حقوقی مجلس که به مدت 3 سال بطور آزمایشی قابلیت اجرا داشت.

7- قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در تاریخ 25/12/1365 به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و قضایی حقوقی مجلس رسید که به مدت 5 سال قابلیت اجرا داشت.

8- قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در تاریخ 7/9/1372 به تصویب مجلس رسید و آئین نامه آن در تاریخ 27/7/1373 به تصویب هیات وزیران رسید.

9- اصل 32 قانون اساسی مشروطیت حق عرض حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را مطرح نموده بود.

10- قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339 در ماده 11 خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح ساخته است.

 

053 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوان عدالت ادرای را که زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد، بعنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تعیین کرده است.

در اجرای این اصل قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1360 مشتمل بر 25 ماده و 9 تبصره به تصویب مجلس رسید. بعدها اصلاحات متعددی بر آن اعمال گردید که از آن جمله می توان به قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 مجلس شورای اسلامی، مندرج در روزنامه رسمی بشماره 15790- 26/2/1378 اشاره کرد، که بموجب آن مواد 18،19،20و21 اصلاح و ماده 26 و تبصره آن به قانون مذکور اضافه شد.

قانون دیوان مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر قانون دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی سه شنبه 9/3/1385 مجلس تصویب و با جایگزینی ماده 13 و بند 1 ماده 19 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 112/167581 مورخ 30/10/1385 مجلس به ریاست جمهوری واصل گردید و با دستور ایشان جهت اجرا ابلاغ گردید، حاکم می باشد.

آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز که مصوب سال 1362 بود، به دفعات مورد اصلاح قرار گرفت که از آن جمله می توان به اصلاحات سال 1379 و الحاقات 9/8/1384 اشاره داشت. شایان ذکر است آئین دادرسی قانون جدید دیوان در حال حاضر تصویب نگردیده است.

 

054 بموجب ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان، ریاستِ شعبه اول دیوان را عهده دار بوده و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. مشارالیه با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می گردد.

 

055 هر شعبه دیوان متشکل از یک رئیس و دو مستشار می باشد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است (ماده 7).

قضات شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند (ماده 4).

بموجب ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری، قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند، اما چنانچه دارای مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک معادل حوزوی باشند، داشتن ده سال سابقه کار قضایی کفایت دارد.

 

056 شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود. این شعب بمنظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان، به شرح مندرج در مواد 16،18،37و43 تشکیل می شوند. ملاک صدور رای درا ین شعب، نظر موافق سه عضو می باشد (ماده 10).

 

057 این هیات با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان و به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد (ماده 11).

 

058 مشاوران دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه، از میان کارشناسانی که دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی و بالاتر باشند انتخاب می شوند، در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی از سوی شعبه، اعلام نظر می نمایند (ماده 9).

 

059 بموجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، واحد اجراء احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی و به منظور اجرای احکام صادره از سوی شعب دیوان تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل مبادرت به اجراء احکام صادره می نمایند.

 

060 بموجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعب دیوان را می توان در موارد سه گانه ذیل تبیین نمود؛

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقیِ حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها از یکسو و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها از سوی دیگر.

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدهای مذکور در بند یک و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری، از حیث تضییع حقوق استخدامی.

در خصوص صلاحیت عام شعب دیوان، ذکراین نکته ضروریست که، اساساً تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 13 قانون دیوان، پس از تصدیق دیوان در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص صلاحیت عام شعب اینکه، تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و محاکم انتظامی قضات و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

 

061 بموجب ماده 7 قانون دیوان، آراء شعب دیوان قطعی است و موارد تجدید نظر خواهی از آراء شعب دیوان که بموجب ماده 10 در صلاحیت شعب تشخیص قرار گرفته اند، عبارتند از؛

اشتباه قضات در صدور رای:

در صورتی که یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستندو مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می دارند (ماده 16).

اشتباه بین شرعی یا قانونی در رای صادره:

چنانچه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهند، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می گردد، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می نماید (ماده 18).

اعتراض به رای صادره پیرامون انفصال موقت از خدمت، به سببِ عدم اجرای رای شعب دیوان:

چنانچه محکوم علیه از اجرای رای دیوان استنکاف نماید، با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. این رأی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص دیوان می باشد (ماده 37).

تجدید نظر خواهی نسبت به آرائی که هیات عمومی آنها را غیر صحیح تشخیص دهد:

آراء هیات عمومی که در خصوص آراء متناقض شعب در موارد مشابه صادر می گردد، موجب نقض آراء سابق نگردیده و اثر آن نسبت به آینده است، لیکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یکماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای هیات عمومی می باشد.

 

062 از مجموع مطالب مندرج درمواد مختلف قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و اختیارات رئیس دیوان را می توان به شرح ذیل تبیین نمود؛

پیشنهاد تعداد شعب لازم برای دیوان به رئیس قوه قضاییه (ماده 2).

پیشنهاد تشکیلات قضایی و اداری لازم برای دیوان، به رئیس قوه قضائیه (ماده 5).

تشخیص وجود اشتباه بیّن شرعی یا قانونی در آراء دیوان و ارجاع موضوع به شعب تشخیص (ماده 18).

ارجاع دادخواستهای مطروحه در دیوان به شعب مختلف (ماده 22).

درخواست ارسال اسناد و پروندههای مختلف از کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و... به دیوان (ماده 32).

دستور اجرای احکام شعب، به یکی از دادرسان واحد اجرا، در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای رای (ماده 35).

صدور قرار رد دادخواست در مواردی که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد (ماده 39).

تشخیص مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده و طرح موضوع در هیات عمومی جهت ابطال مصوبه مذکور (ماده 40).

ارجاع موضوعات مندرج در بندهای 2 و 3 ماده 19 قانون دیوان، به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه (مواد 43 و 44).

10-درخواست مجازات مستنکفین از اجراء آراء هیات عمومی پس از انتشار در روزنامه رسمی (ماده 45).

063 مستنبط از ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اختیارات هیات عمومی دیوان بدین شرح تبیین می گردد؛

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها، از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق افراد می شود.

صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان (ماده 43)، با این توضیح که پس از طرح موضوع در هیات عمومی از سوی رئیس دیوان، هیات عمومی نسبت به صدور رای اقدام می کند، که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد (ماده 44)، با این توضیح که اگر در موضوع واحدی حداقل 5 رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد، با نظر رئیس دیوان، موضوع پس از طرح در هیات عمومی منجر به صدور رای وحدت رویه می گردد. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.

بموجب ماده 40 قانون دیوان، چنانچه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه، مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده را مطرح کنند، موضوع در هیات عمومی مطرح و این هیات در صورت تایید نظر مشارالیهم، نسبت به ابطال مصوبه مزبور اقدام می نماید.

نکته حائز اهمیت در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان اینکه؛ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات عمومی دیوان اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند (ماده 20).

 

064 بطور کلی مواردی را که دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی در آنها می باشد، مستفاد از مواد 13 و 19 قانون جدید دیوان و با لحاظ جایگاه خواهان و خوانده در دیوان براحتی قابل احصاء هستند، لیکن رویه عملی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مطروحه و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان پیرامون رسیدگی به دعاوی مزبور، می تواند راهنمای خوبی جهت درک دامنه وسیع صلاحیت دیوان عدالت اداری در پروسه دادرسی اداری باشد.ذیلاً به تبیین مهمترین محورهایی که دیوان بر مبنای آراء هیات عمومی خود و همچنین آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور، صلاحیت ورود به آنها را دارد خواهیم پرداخت؛

حل و فصل دعاوی راجع به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه و آئین نامه های اجرایی آن _ رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 25 مورخه 11/4/1363

شکایت استخدامی کارکنان دولت علیه واحدهای دولتی _ رای شماره 17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 22/2/1365

درخواست تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 111 مورخه 10/4/1369

دعاوی علیه شرکت خانه سازی ایران، که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و شرکت دولتی محسوب می شود - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 28 مورخ 9/11/1369

دعاوی علیه شرکت ایران خودرو، که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و متعلق به دولت محسوب می گردد - رای شماره 211 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 20/9/1369

تصمیمات هیاتهای هفت نفره استان و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین - رای شماره 161 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخه 13/12/1370

تصمیمات مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی -  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 178 مورخ 16/8/1371

شکایت در باب تضییع حقوق استخدامی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 17 مورخه 10/2/1371

شکایت به طرفیت شورای عالی ثبت - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 14 مورخه 9/2/1374

تصمیم در باب توقیف عملیات اجرایی آرای قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 23 مورخه 15/2/1375

رای هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما، در مقام رسیدگی به رای هیاتهای تشخیص مندرج در ماده 159 قانون کار، مطابق ماده 166 قانون کار لازم الاجرا بوده وقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است - رای شماره 732/3 مورخ 30/11/1372 شعبه سوم دیوان عالی کشور.

شکایت از اقدامات هسته های گزینش - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 191 مورخه 10/9/1375

شکایت مبنی بر استخدام رسمی بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری - رای هیات عمومی به دیوان عدالت اداری به شماره 138 مورخه 4/7/1377 
سازمان اوقاف اگر چه واحد دولتی است اما چون هدف آن اجرای نیات واقف است، می تواند به نمایندگی از موقف علیهم در دیوان طرح دعوی کند - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 155 مورخه 25/7/1371

اعتراض سازمان اوقاف به نیابت و نمایندگی اماکن مذهبی و موقوفات - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 211 مورخه 29/4/1378

شکایت از شعب تعزیرات حکومتی - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 252 که شعب مزبور را در زمره مراجع اختصاصی اداری دانسته است ، این رای در روزنامه رسمی 12/10/1380 به شماره 16561 منتشر شده است.

ابطال بخش نامه های سازمان تعزیرات حکومتی - آراء وحدت دیوان عدالت اداری به شماره های 270 – 4/7/1378 و 332 – 17/9/1381

ابطال نظریات اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی - رای وحدت دیوان عدالت اداری به شماره 149 مورخه 6/5/1381

بر اساس ماده واحده قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 11/4/1374نهادها و موسسات عمومی مذکور در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، در زمره واحدهای دولتی بوده و می توان بطرفیت آنها در دیوان اقامه دعوی نمود - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 165 مورخه 11/9/1374

اسامی موسسات فوق الذکر به شرح ذیل می باشد؛

شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد.

بنیاد مستضعان و جانبازان انقلاب اسلامی.

هلال احمر.

کمیته امداد امام خمینی.

بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

کمیته ملی المپیک.

بنیاد 15 خرداد.

سازمان تبلیغات اسلامی.

10-سازمان تامین اجتماعی.

11-فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (الحاقی 1376).

12-موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی (الحاقی 1376).

13- جهاد دانشگاهی (الحاقی  1376).

14-بنیاد امور بیماریهای خاص (الحاقی1377).

15-سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران (الحاقی1381).

 

شکایت بطرفیت شرکتهای آب و فاضلاب مندرج در روزنامه رسمی به شماره 1661 مورخه 15/12/1380- رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 294- 295- 296 مورخه 11/9/1380

اعتراض نسبت به تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری سابق در موات اعلام نمودن اراضی به لحاظ رای وحدت رویه شماره 47 مورخه 17/10/1363 دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی نیست و بموجب رای شعبه 21 دیوان عالی کشور شماره 602/21 مورخه 5/10/1366 با دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به شکایت از آراء کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری با دیوان عدالت اداری است و پس از تصدیق مزبور، موضوع تعیین خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است - رای شعبه 22 دیوان عالی کشور به شماره 1310/22 مورخه 27/12/1369

اعتراض به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیساتی که در خارج از محدوده قانونی واقع شده اند، با دیوان عدالت اداری است - رای شعبه 21 دیوان عالی کشور به شماره 212/21 مورخه 13/3/1368

تاکید دادگستری به صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی با وجود تصریح ماده 11 قانون دیوان، موجه نیست - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 346/3 مورخه 12/10/1371

شکایت از تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری بدلیل تیغه کردن محل کسب و کار در صلاحیت دیوان است - رای شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 418/3 مورخه 24/7/1372

رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 556 مورخه 1/2/1370 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1366 مورخه 23/2/1370

مرجع رسیدگی به شکایت از کمیسیون اداری5 نفره موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانهای عمرانی اراضی شهری در استانها مصوب بهمن 1358 شورای انقلاب، دیوان عدالت اداری می باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت در اجرای طرح تملک ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360، مستلزم رسیدگی مقدماتی در دیوان عدالت اداری است (به شکایت از اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک) - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 554 مورخه 30/11/1369

رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر مستخدمین دولتی (بجز مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت ذاتی دیوان است - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 313 مورخه 27/9/1380

ابطال مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 447 مورخه 6/9/1384

31- ابطال تصمیمات هیاتهای هفت نفره استان و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 161 مورخه 13/12/1370

32- ابطال مصوبات و دستور العملهای استانداریها - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 42 مورخه 17/7/1367 ، 160 مورخه 15/6/1369 و 132 مورخه 4/5/1369

33- ابطال بخش نامه های فرمانداری ها - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 89 مورخه 27/3/1380 و 419 مورخه 1/9/1383

34- ابطال مصوبات شورای عالی اداری - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 323 مورخه 30/8/1378و 327 مورخه 10/9/1381

35- ابطال تصمیمات ادارات کل بازنشستگی استانها - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 398 و 397 مورخه 30/9/1382

36- رسیدگی به تصمیمات شورای تزکیه مبنی بر اخراج اعضای هیات علمی دانشگاهها - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 4 مورخه 7/2/1366

37- ابطال بخش نامه های صادره از سوی معاونین دانشگاههای دولتی - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 310 مورخه 25/10/1379 و 398 مورخه 8/8/1384

38- ابطال تصمیمات هیات های امنای دانشگاههای دولتی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 425 -424 مورخه 22/8/1384

39- ابطال مصوبات مجامع عمومی بانکها - آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 4 مورخه 6/12/1361 و 206 مورخه 25/5/1383

40- ابطال تصمیمات و دستور العملهای بانکی - آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 226 مورخه 11/10/1369 و 87 الی 98 مورخه 27/5/1375

41- ابطال تصمیمات شورای پول واعتبار - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 357 – 356 مورخه 8/10/1381

42- ابطال مصوبات شورای معاونان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بهداری سابق- آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 53 مورخه 3/4/74 و 5 مورخه 9/3/1362

43- ابطال بخش نامه های سازمان دامپزشکی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 184 مورخه 5/5/1382

44- ابطال تصمیمات شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 201 مورخه 18/5/1383

45- ابطال تصمیمات مدیر کل بهداشت خانواده - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 275 مورخه 8/5/1385

46- ابطال بخش نامه های مدیر کل دفتر امور بهداشت - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 97 مورخه 1/3/1384

47- اعتراض به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 174 مورخه 16/8/1371

48- ابطال تصمیمات ستاد پشتیبانی و برنامه ریزی بازار - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 146 به تاریخ 15/4/1382

49- ابطال تصمیمات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها وتوزیع کالا - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 18 مورخه 21/1/1384

50- ابطال بخش نامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 88 مورخه 29/3/1369

51-ابطال دستور العملهای اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبتی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 175 مورخه 12/8/1375

52- ابطال بخش نامه های ثبت احوال - آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 84 مورخه 16/7/1370 و 100 مورخه 6/6/1372

53- شکایت بطرفیت شرکت آلومینیوم پارس - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 145 مورخه 27/8/1374

54- دعوی به طرفیت کارخانه سیمان فارس - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 12 مورخه 26/1/1380

55- شکایت بطرفیت شرکتهای هواپیمایی دولتی از جمله شرکت هواپیمایی کیش ایر - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 67 مورخه 17/2/1385

56- ابطال مصوبات سازمان تامین اجتماعی - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 367 الی 378 مورخه 26/10/1378 ، 208 مورخه 1/7/1380 و 475 الی 480 مورخه 29/9/1383

57- ابطال تصمیمات شورای عالی تامین اجتماعی - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 107 مورخه 8/3/1379 و 373 الی 377 مورخه 7/12/1379

58- ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 449 مورخه 6/9/1384 و 211 مورخه 11/4/1385 و 406 مورخه 22/12/1378 و 555 مورخه 4/11/1383

59- ابطال مصوبات شورای عالی شهر سازی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 252 الی 254 مورخه 13/6/1378

60- ابطال مصوبات شورای عالی کار - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 105-104 مورخه 14/8/1370

61- ابطال بخش نامه های اداره کل گمرک ایران و همچنین ابطال دستور العملهای گمرک ایران - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 63 مورخه 6/5/1371 و 317 مورخه 30/8/1378 و 100 مورخه 21/10/1368

62- ابطال بخش نامه معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 21 الی 28 مورخه 28/1/1379

63- ابطال مصوبات هیات مدیره شرکت پست - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 61 مورخه 17/4/1374

64- ابطال مصوبات شرکت فولاد خوزستان - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 466 مورخه 22/9/1383

65- ابطال مصوبات صنایع 7 تیر اصفهان - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 705 مورخه 10/12/1382

66- ابطال بخش نامه ها و دستور العمل های اداره نظام وظیفه عمومی - آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 386 مورخه 30/9/1382 و151 مورخه 22/6/1369

67- ابطال بخش نامه و دستور العمل صادره از سوی فرمانده پلیس راه - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 82 مورخه 23/7/1373

68- ابطال بخشنامه ها و دستور العملهای اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 177  مورخ28/5/1380

69- ابطال دستور العملهای نیروی دریایی سپاه پاسداران - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 203 مورخه 18/5/1383

70- ابطال بخشنامه های سازمان تامین خدمات اجتماعی نیروهای مسلح - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 242 مورخه 29/7/1380

71- ابطال بخشنامه های نیروی زمینی ارتش - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 65 مورخه 24/4/1374

72- ابطال بخشنامه ستاد مشترک سپاه پاسداران - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 67 مورخه 19/6/1373

73- ابطال تصمیمات معاونت نیروی مقاومت بسیج - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 409 مورخه 15/8/1384

74- مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان، مراجع قضایی صالح هستند و در این مورد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی می باشد. - رای وحدت رویه شماره 297 الی 300 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای به تاریخ 9/8/1378

75- ابطال بخشنامه های اداره راهنمایی و رانندگی - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 198 مورخ 9/5/1384

76- رسیدگی به خسارات مدنی ناشی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در صلاحیت مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی است نه محاکم عمومی دادگستری (تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 1373) - رای شماره 465 مورخه 20/9/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

77- الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 202 مورخ 21/9/1377

78- رسیدگی به شکایت از احکام تعلیق، بدون تشخیص ضرورت اناطه امر به هیات رسیدگی به تخلفات اداری - رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 34 به تاریخ 2/4/1365

79-رسیدگی به شکایات مبنی بر خودداری از انجام تکالیف از سوی ارگانهای دولتی مندرج در روزنامه رسمی به شماره 15806 مورخ 13/3/1378 دادنامه شماره 202 کلاسه پرونده 23177

 

065

شکایت از آرای هیاتهای بازسازی بعد از تاریخ 2/7/1365 قابل طرح در دیوان نیست – رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 205 مورخه 30/11/1372

شایان ذکر است پیش از صدور این رای شکایت از آراء قطعی هیاتهای بازسازی بموجب رای هیات عمومی به شماره 105 مورخه 8/11/1363 در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشت.

دعوای دولت و ارگانهای وابسته به آن علیه دولت در شعب دیوان قابل طرح نیست - آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 37-38-39 مورخه 3/8/1368 ، 146 مورخه 29/11/1373 و 79 مورخه 14/5/1374

مرجع رسیدگی به شکایات علیه سازمان نظام پزشکی دیوان عدالت اداری نمی باشد - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 76 مورخه 10/9/1365

مصوبات شورای انقلاب قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد - آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 69 مورخه 1/5/1363 و 13 مورخه 2/9/1369

دعاوی علیه شرکت های سهامی خاص قابل طرح در دیوان نیست - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 79 مورخه 9/9/1368

رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 قابل رسیدگی در دیوان نیست -رای هیات عمومی شماره 92 دیوان عدالت اداری مورخه 3/6/1371

مرجع رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هیت هفت نفره موضوع ماده واحده قانون مزبور می باشد - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 29 مورخه 14/4/1376. همچنین بموجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 665 – 18/1/1383 تصمیمات هیات فوق الذکر قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر خواهی در مراجع تجدید نظر استان است.

رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء مراجع قضایی خارج از صلاحیت دیوان است - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 131 مورخه 28/6/1371

رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده و جنبه ترافعی دارند خارج از صلاحیت دیوان است - آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 59 مورخه 30/4/1371 و32 مورخه 29/2/1375

شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان و جانبازان نمی توانند در دیوان اقامه دعوی کنند - آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 146 مورخه 29/11/1373 و 120 مورخه 15/7/1374

شکایت علیه شرکتهای فاقد اوصاف شرکت دولتی (نساجی مازندران) قابل طرح در دیوان نیست - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 150 مورخه 6/12/1373

شکایت علیه زمین شهری (مسکن و شهرسازی) در خصوص عدم اجرای آرای هیات مقرر در مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخه 18/6/1374

شرکتهای وابسته به بانک ملی، واحد دولتی تلقی شده و شکایت این شرکتها بطرفیت ارگانهای دولتی قابل طرح در دیوان نیست - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 176 – 2/10/1374

اختلاف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقده و شرایط آنها از مصادیق دعاوی حقوقی و داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی است - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 130 – 21/6/1377

مرجع رسیدگی به حل اختلاف کارگر و کارفرما دیوان عدالت اداری نیست و هیاتهای حل اختلاف قانونی کار است - آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 365 – 26/10/1378 ، 47-21/7/1365 و 8- 25/2/1368

بجز مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، صلاحیت سایر مراجع اختصاصی اداری در زمینه رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین دولت منتفی گردیده است - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 14-17/2/1370

دعوای ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذینفع از نوع دعاوی مدنی و خارج از صلاحیت دیوان است - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 544 که در روزنامه رسمی به شماره 16221 مورخه 10/8/1379 آمده است ، رای وحدت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 138 – 12/4/1379

18- رسیدگی مجدد به موضوع واحد در شعب دیگر دیوان عدالت اداری مجوزی ندارد - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4 مورخ 20/1/1370

19- احکام دیوان محاسبات قابل اعتراض در دیوان نیست و مرجع صالح دادگاهی است مرکب از یک قاضی شرع به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر مستشار به انتخاب رئیس دیوان (ماده 28 قانون دیوان محاسبات). در حالی که مطابق قانون شورای دولتی احکام آن قابل اعتراض در شورا بود.

20- صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری جهت رسیدگی به هر گونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در مورد مطالبه عوارض و عدم صلاحیت دیوان (رای هیات عمومی دیوان مندرج در روزنامه رسمی به شماره 1588 مورخه 11/6/1378، شماره رای 266 – 15/12/1377)

21- رای انفصال از خدمت صادره از دادگاه انقلاب قابل اعتراض در دیوان نیست - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 67 – 24/4/1374

22- شکایت جمعیت هلال احمر بطرفیت واحدهای دولتی قابل طرح در دیوان نیست - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3-2 مورخه 20/2/1376

23- رسیدگی به جرایم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین جرایمی که مشارالیهم در مقام ضابط دادگستری انجام می دهند در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی و دادگستری است - روزنامه رسمی شماره 16221 – 10/8/1379

24- اختلاف ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان ارزی از نوع دعاوی مدنی است و در صلاحیت محاکم دادگستری است - روزنامه رسمی شماره 16269 – 11/10/1379 رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 197 – 20/6/1379

25- اختلاف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقده و شرایط آنها از مصادیق دعاوی حقوقی بوده و داخل در صلاحیت دادگستری است - روزنامه رسمی شماره 15692 – 16/10/1377

26- شرکتهای آب و فاضلاب دولتی اند و شکایات آنها در دیوان قابل طرح نیست - رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره 1661 – 15/12/1380 در روزنامه رسمی آمده است (شماره رای وحدت رویه 294 – 295 – 296 مورخه 11/9/1380)

27- شرکتهای سهامی خاص جزء بند 1 ماده 11 قانون دیوان نیستند - رای شعبه 21 دیوانعالی کشور به شماره 466/21 مورخه 10/8/1366

28- با استناد به رای دیوان عدالت اداری نمی توان به حقوق خصوصی افراد خدشه وارد ساخت و دادگاه بدوی از این حیث مکلف به اطاعت از رای دیوان نیست و با توجه به صلاحیت عام دادگستری و صلاحیت خاص و موردی دیوان موجبی بر این استناد نیست - رای دیوان عالی کشور به شماره 74/2355 مورخه 20/10/1374

29- وضع مقررات پیرامون تعیین ضوابط و خصوصیات شرکتهای تابعه و وابسته دولتی اختصاص به مقنن دارد و خارج از اختیارات دولت است - رای شماره 459 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 17/12/1382

30- تصویب نهایی اساسنامه سازمان حسابرسی بر عهده مجلس است - رای شماره 55 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 11/3/1383

31- آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح از مصادیق مقررات دولتی نبوده و موردی جهت طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان ندارد - رای شماره 140 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 29/3/1384

 

066 مستفاد از بند2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان در رسیدگی شکلی به آراء و تصمیمات قطعی مراجع ذیل قابل توجه می باشد؛

هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری:

مقررات مربوط به تاسیس و نحوه فعالیت این هیاتها در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر 27 ماده و 29 تبصره مصوب 7/9/1372 مجلس و آیین نامه اجرایی قانون موصوف مشتمل بر 48 ماده و 20 تبصره مصوب 24/12/1372 بیان گردیده است.

به موجب مقررات پیش گفته کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، شرکت ملی نفت ، گاز و پتروشیمی ، شهرداریها، بانکها ، موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول این قانون هستند و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج هستند.

آراء قابل اعتراض هیاتهای بدوی طی 30 روز پس از صدور رای در هیاتهای تجدید نظر قابل اعتراض می باشند. آراء هیات تجدید نظر قطعی است، اما هیاتها مکلفند در ضمن متن رای خود مهلت یکماهه شکایت به دیوان عدالت ادرای را ذکر کنند. بعلاوه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، دیوان را مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری دانسته است. (رای شماره 174 مورخه 16/8/1371)

کمیته بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان:

مقررات مربوط به تاسیس و نحوه فعالیت این کمیته در آیین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 20/4/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است.

آراء صادره توسط کمیته بدوی بعضا در همین مرجع و با توجه به نوع مجازات در کمیته انضباطی تجدید نظر قابلیت رسیدگی مجدد را دارند و چنانچه دانشجو باز هم به رای معترض باشد می تواند به کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مستقر در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تحت نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی که رسیدگی نهایی به تخلفات دانشجویان و نظارت بر کار کمیته های انضباطی دانشگاهها را عهده دار است مراجعه کند. همچنین رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 297-298-299-300 مورخ 9/8/1378 اشعار می دارد؛ مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان، مراجع صالح قضایی هستند و  در این مورد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران:

مقررات مربوط به مراجع انتظامی فوق در مواد 32 الی 49 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25/4/1354 ذکر شده است.

بموجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 5315/7 مورخ 10/8/1375 آراء قطعی کانون سردفتران و دفتر یاران قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، ولی آراء قطعی انتظامی در رابطه با کانون وکلا و کانون کارشناسان قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و تنها قابل طرح در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.

کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری:

بموجب ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 و اصلاحات بعدی مصوب 1357 و یازده تبصره مندرج در این ماده، مرجع رسیدگی تجدید نظر به آراء کمیسیون مندرج در تبصره 1، کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در رای شرکت داشته اند و رای این کمیسیون قطعی است و افراد می توانند در مورد آراء قطعی صادره از مراجع تجدید نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

در این خصوص رای شماره 1310/22 شعبه 22 دیوان عالی کشور مورخه 27/12/1369 اشعار می دارد: رسیدگی به شکایت از آراء کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداریها با دیوان عدالت اداری است و پس از تصدیق مزبور موضوع تعیین خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای شعبه سوم عمومی دیوان عالی کشور به شماره 418/3 مورخه 26/7/1372 نیز موید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی کمسییونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری است.

شایان ذکر است بموجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 551/7 مورخ 25/1/1381 آراء صادره از کمیسیونهای موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری وهیات حل اختلاف و هیات تشخیص به زیان دولت یا شرکتهای دولتی نه در دیوان و نه در دادگاههای عمومی قابل شکایت و استماع نیست. رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره هـ / 43 مورخه 3/8/1368 نیز موید این معناست.

هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما:

مقررات مربوط به هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مندرج در مواد 157 تا 166 قانون کار مصوب 29/8/1369 و همچنین آئین نامه شورای عالی کار به تاریخ 12/12/1369 در باب نحوه تشکیل جلسات هیات حل اختلاف و آئین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده166 قانون کار، مصوب 12/3/1370 هیات دولت، ناظر بر پروسه حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد.

رای هیات تشخیص ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و رای هیات مزبور قطعی است. از آراء این هیات می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. رای شماره 732/3 مورخ 30/11/1372 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار می دارد: «بموجب ماده 159 قانون کار، رای هیاتهای حل اختلاف که در مقام رسیدگی به اعتراضات نسبت به رای هیاتهای تشخیص صادر می شود و پس از صدور قطعی و مطابق ماده 166 قانون کار لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می شود ،قابل رسیدگی شکلی در دیوان است.»، موید صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص می باشد. بعلاوه آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که مبین صلاحیت دیوان در باب رسیدگی شکلی به آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

رای هیات عمومی بشماره 23 مورخ 15/2/1375 – رای وحدت رویه بشماره 365 مورخ 26/10/1378

رای هیات عمومی بشماره 8 مورخ 25/2/1368 – رای هیات عمومی بشماره 47 مورخ 21/7/1365

توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 551/7 مورخ 25/1/1381 که شرح آن در بحث مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری بیان گردید، ضروری می باشد.

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 159 قانون کار نمی باشند و این امر در صلاحیت دیوان است.(نظریه شماره 8029/7 مورخ 22/8/1380)

کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی:

بموجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360، این دیوان مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها بود، اما با تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367، از دیوان سلب صلاحیت و رسیدگی به هیات هفت نفره موضوع ماده واحده واگذار گردید که آراء متعدد وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این مهم بود، از جمله این آراء می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 92 مورخ 3/6/1371

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 29 مورخ 14/4/1376

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 665 مورخ 18/1/1383

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 601 مورخ 25/7/1374

با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری به تاریخ 25/9/1385، بار دیگر صلاحیت دیوان عدالت اداری مبنی بر مرجع صالح جهت  رسیدگی به اعتراضات کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت موردتاکید قرار گرفت و بر این اساس شاهد ابهام در نظام حقوقی کشور در این خصوص می باشیم.

هیات نظارت و شورای عالی ثبت:

مقررات مربوط به این هیاتها در مواد 6 ، 25 و 25 مکرر قانون ثابت مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و شورای عالی ثبت مصوب 16/2/1352 دادگستری آمده است.

آراء هیاتهای قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت می باشد (صرفاً بندهای 1-5-7 ماده 25 قانون ثبت) و رای صادره پس از 20 روز مهلت اعتراض به اجرا در می آید.

رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 9/2/1374، دیوان را صالح رسیدگی شکلی به تصمیمات قطعی شورای عالی ثبت می داند.

علاوه بر موارد 7 گانه مذکور با عنایت به این مهم که اساساً بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری جنبه تمثیلی داشته و نه حصری به نظر می رسد بتوان دیوان را مرجع رسیدگی شکلی به آراء و تصمیمات مراجع ذیل دانست:

8-1- هیات بدوی و تجدید نظر انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مندرج در قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 22/12/1364.( بر اساس تبصره2 ماده 4 قانون مذکور رسیدگی شکلی از آراء قطعی هیات تجدید نظر در دیوان انجام می شود).

8-2- هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات پرسنلی ارتش مندرج در مواد 104 و 105 قانون ارتش مصوب 7/7/1366 و آئین نامه مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتها مصوب 2/4/1367 شورای عالی دفاع.

8-3- هیات بدوی و تجدید نظر (هیات عالی انضباطی) رسیدگی به تخلفات پرسنل سپاه مندرج در مواد 114 و 115 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

8-4- هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات پرسنل نیروی انتظامی مندرج در مواد 99 و 100 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی مصوب 27/4/1374 و 31/11/1372 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که در تاریخ 26/6/ 1374 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

8-5- هیات بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی مندرج در مواد 238 الی 251 مکرر قانون مالیات مستقیم و هیات عالی بدوی و هیات عالی تجدید نظر انتظامی مالیاتی مندرجدر مواد 261 و 262 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات 1371 مجلس شورای اسلامی.

8-6- کمیسیون بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی مندرج در ماده 51 قانون امور گمرکی مصوب 30/2/1350 و آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب فروردین 1351 و... .

نکته حائز اهمیت در خصوص دادگاههای اختصاصی اداری مندرج در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری آن است که اساساً دیوان عدالت اداری با سایر دادگاههای اختصاصی اداری تفاوتهای عدیده ای دارد، چه اینکه صلاحیت دیوان بدلیل آنچه که در اصل 173 قانون اساسی آمده است عام بوده و شامل کلیه شکایات و تظلمات علیه ارگانهای دولتی می باشد در حالی که صلاحیت دادگاههای اختصاصی اداری، به برخی اختلافات مردم با دولت محدود می شود. بعلاوه آنکه دیوان عدالت اداری بعنوان یکی از ارکان قوه قضائیه قلمداد شده در حالی که مراجع اداری خاص از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه هستند و نهایتاً اینکه صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری صرفاً ناظر بر پروسه شکلی آن می باشد و فی الواقع صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری نسبت به یکدیگر از نوع صلاحیت ذاتی است و دیوان حق رسیدگی ماهوی به دعاوی داخل در صلاحیت مراجع اداری خاص را ندارد و لیکن مرجع نقض یا ابرام آرای قطعی آن مراجع شناخته شده است.

067 پیش از بیان موارد صلاحیت دیوان حول محور بند 1 ماده19قانون دیوان عدالت اداری به بیان موارد عدم صلاحیت دیوان بر اساس تبصره ماده مذکور می پردازیم، بر این اساس دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را براساس مفاد ماده پیش گفته دارا نمی باشد.

مستفاد از بند 1 ماده 19 قانون دیوان رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقیِ حقوق خصوصی از آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری (هیات عمومی دیوان) می باشد. لهذا ذیلاً به تبیین عناوین مذکور در این بند خواهیم پرداخت؛

آئین نامه اجرایی قانون: این آئین نامه از سوی مقام صلاحیت دار، با اجازه و بنا به دعوت صریح یا ضمنی مقنن برای تکمیل یا تشریح جزئیات قانون مصوب وضع می گردد. به بیان دیگر کلیات و ارکان موضوع مورد اجرا در قانون مقرر گردیده و قوه مجریه در مقام ورود به جزئیات به تکمیل آن می پردازد. این آئین نامه در قوانین سابق نظام نامه خوانده می شد و ماهیت آن از حیث ایجاد حق و تکلیف در زمان حکومت قانون همچون خود قانون لازم الاجرا بوده و با نسخ یا اتمام دوره اعتبار آن قانون ملغی الاثر می گردد.

آئین نامه مستقل: از طرف مقام صلاحیت دار اداری در اجرای وظایف خود، بدون اینکه ماموریت خاصی از طرف قانونگذار بوی داده شده باشد وضع می گردد. به بیان روشن تر در تدوین آن قانون خاصی مبنای کار نیست و امری تدبیری برای اجرای امور محسوب می گردد.

آئین نامه مستقل را می توان به اقسام ذیل منقسم نمود:

2-1- آئین نامه سازمان دهنده خدمات عمومی: هیات وزیران حق دارد برای تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد (اصل 138 قانون اساسی)

2-2- آئین نامه انتظامی: هیات وزیران ... حق دارد برای ... انجام وظایف اداری... به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد (اصل 138 قانون اساسی)

2-3- آئین نامه ضرورت: دولت در شرایط استثنایی و ضرورت با صدور دستورات و فرامین کلی متناسب با آن شرایط برای افراد جامعه ایجاد حق و تکلیف می کند. اگر چه دولت در این خصوص ابتکار عمل مستقل نداشته و محدودیت مندرج در ذیل اصل 79 قانون اساسی مبنی بر ضرورت تایید مجلس مطرح می باشد.

آئین نامه تفویضی:

مجلس بعنوان تنها مرجع صالح به وضع قانون در کشور در وضع برخی از قوانین با مشکلاتی روبروست یا نسبت به آنها بیگانه می باشد و یا آنکه از نظر موضوعی واگذاری آن را به قوه مجریه به مصلحت می داند. ذیل اصل 85 قانون اساسی در خصوص تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتهاو موسسات دولتی یا وابسته به دولت با رعایت شرع و قانون مندرج در اصل 72 قانون اساسی بر عهده دولت می باشد.

تصویب نامه:

مقرراتی که مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت خود در امور معین و مشخص که به دلایل گوناگون معمولاً مد نظر مقنن نیست وضع می کنند.

بخشنامه:

تصمیماتی که مقامات رسمی در حدود صلاحیت خود در امر خاصی اتخاذ کرده و برای اطلاع عموم یا گروه معین به طرق مختلف آگهی می کنند. مانند: بخش نامه دولت در باب تغییر ساعات اداری. شایان ذکر است بخش نامه (متحد المال) به اعتبار رعایت سلسله مراتب از سوی کارکنان اداره، لازم الرعایه می باشد.

دستور العمل:

به دستورات عمومی اطلاق می شود که روسای دستگاهها خطاب به همکاران قلمرو ماموریت خود در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر می شود.

مصوبه:

تصمیمات و قواعد محدود و معینی که شوراها، کمیسیونها و مجامع عمومی صلاحیتدار در رابطه با اشخاص یا دوائر تابعه در حدود اختیارات منظور و معمول می دارند. مثل مصوبات شورای عالی اداری در خصوص دستگاههای اجرایی کشور و...

بدیهی است ضرورت نظارت قضایی بر آئین نامه ها و مقررات فوق الذکر در اصول 170 و 173 قانون اساسی و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است و در خصوص نظارت شرعی بر مقررات مذکور، ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 4 قانون اساسی ، فقهای شورای نگهبان را صالح به اظهار نظر دانسته اند.

 

068 ضرورت تقدیم دادخواست که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف دعوی بعلاوه یک نسخه باشد.

شایان ذکر است چنانچه پرونده با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال شود نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

علاوه بر تقدیم دادخواست، بحث ضرورت پرداخت هزینه دادرسی مطرح است که هزینه مزبور در شعب دیوان پنجاه هزار ریال و در شعبه تشخیص یکصد هزار ریال می باشد.

 

069 شعبه رسیدگی کننده می تواند هر نوع اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام اقدامات و تحقیقات مزبور را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری مطالبه نماید یا اینکه به سایر مراجع قضایی نیابت دهد و مراجع مذکور موظفند که در مهلت تعیین شده از سوی دیوان تحقیقات مزبور را بعمل آورند و الا در صورت تخلف مجازات اداری یا انتظامی در انتظار ایشان است.

 

070 چنانچه شاکی ضمن شکایت خود مدعی شود اجراء آراء قطعی یا تصمیمات یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده، دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات و تصمیمات و آراء مزبور، یا انجام وظیفه صادر می نماید (ماده 15). شایان ذکر است دستور موقت، در صورت رد شکایت یا رد، اسقاط و ابطال دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.

در صورت صدور قرار دستور موقت، شعبه باید نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی کند (ماده 27). همچنین لغو دستور موقت در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه آن از سوی شعبه صادر کننده انجام می گیرد (ماده 28).

خاطر نشان می سازد اساساً مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند، مگر آنکه پرونده در هیات عمومی مطرح باشد (ماده 25).

 

071 شعب دیوان می توانند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و این مهم مبین غیر حضوری بودن جلسات رسیدگی دیوان می باشد. چنانچه شاکی با دعوت حاضر نشود دادگاه بدون استماع اظهارات او اتخاذ تصمیم می کند و اگر این امر بدون ارائه توضیحات مشارالیه ممکن نباشد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

شایان ذکر است چنانچه طرف شکایت بدون عذر موجه، پس از احضار، از حضور جهت اداء توضیحات خودداری کند، شعبه او را جلب یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می نماید.

 

072 در صورت درخواست اسناد و پرونده های مختلف از ارگانهای دولتی و ماموران آنها، مشارالیهم مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام کنند و چنانچه این امر ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام دارند، متخلف از این مهم به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت 3 ماه تا یکسال محکوم می شود (ماده 32).

 

073 بموجب ماده 34 کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ اجرا کنند و در صورت استنکاف از اجرا شعبه صادر کننده رای به درخواست محکوم له موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند و مشارالیه یا معاونش مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرا ارجاع می دهد و دادرس اجرا نیز به یکی از روشهای ذیل مبادرت به اجرای حکم می نماید (مواد 35 و 36)؛

احضار مسوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.

دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به، در صورتیکه حکم یکسال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع، بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی.

دستور ابطال سند یاتصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان.

 

074 چنانچه محکوم علیه از اجراء رای استنکاف نماید، با رای شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعب تشخیص است (ماده 37).

 

075 بموجب ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری، پس از آنکه رای هیات عمومی در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید، چنانچه مسوولان ذی ربط از اجرای آن خودداری کردند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از 3 ماه یا یکسال و یا جزای نقدی از یک تا پنجاه میلیون ریال، بعلاوه جبران خسارت وارده محکوم می شود.

 

076 سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایتف پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نماید و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

 

077 مستفاد از ماده 32 قانون دیوان، چنانچه واحدها و مامورین مزبور از انجام دستور دیوان، مبنی بر ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ استنکاف نمایند و دلایل عدم ارسال را نیز به دیوان اعلام ننمایند، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات از یک ماه تا یکسال و یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می شوند.

 

078 مستنبط از تبصره 2 ماده 31 قانون دیوان چنانچه طرف شکایت پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب یا به انفصال موقت از یک ماه تا یکسال محکوم می کند.

 

079 بموجب تبصره 3 ماده 31 قانون دیوان عدالت اداری عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از دو ماه تا یکسال می باشد.

 

080 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 37، 38 و 39 مورخه 10/7/1368 جایگاه خواهان را با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی، به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی محدود نموده است. این رای در روزنامه رسمی بشماره 13016-17/8/1368 به چاپ رسیده است.

در قسمت اخیر رای فوق الذکر آمده است؛ شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشند. بر این اساس و مستفاد از مواد 13 و 19 قانون دیوان  عدالت اداری،می توان جایگاه خوانده در دیوان عدالت اداری را ،محدود به واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها ، سازمانها ،موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، موسسات عمومی غیر دولتی، ماموران واحدهای پیش گفته و تصمیمات قطعی محاکم اداری نظیر:کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری و... دانست. در خصوص جایگاه خوانده در دیوان، در مبحث مربوط به صلاحیت و اختیارات دیوان مطالبی به تفصیل بیان گردیده است.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را که می توانند در مقام خواهان به دیوان مراجعه نمایند می توان به موارد ذیل تقسیم نمود؛

شرکتهای تجاری؛ تمام شرکتهای مندرج در قانون تجارت (سهامی عام، سهامی خاص،  تضامنی، با مسوولیت محدود، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و تعاونی تولید و مصرف) مشروط بر آنکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند و می توانند در مقام خواهان در دیوان حاضر شوند (ماده 20 قانون تجارت)

موسسات غیر تجاری؛ این موسسات برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس گردیده و از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری تعیین می کند، شخصیت حقوقی می یابند. موسساتی که مخالف انتظامات عمومی باشندف قابل ثبت نیستند (مواد 584 الی 586 قانون تجارت).

مهمترین این موسسات عبارتند از؛ انجمنهای صنفی ،مدارس غیر دولتی و غیر انتفاعی، سندیکاها و..

 

081 مستفاد از ماده 31 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نمایدو همچنین مستنبط از ماده22 قانون پیش گفته که ضرورت ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف شکایت مطرح می سازد تا مشارالیه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، می توان به وضوح اصل غیر حضوری بودن جلسات رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ملاحظه نمود. به این معنا که اساساً طرفین دعوی در دیوان عدالت اداری، تنها در صورت تشخیص شعبه، حق حضور در جلسه رسیدگی را دارا می باشند.

 

082 چنانچه احد طرفین پس از صدور رای، مدرک جدیدی را که موثر در رای باشد تحصیل نماید، می تواند با ارائه مدرک جدید از شعبه صادر کننده رای، تقاضای اعاده دادرسی کند و چنانچه شعبه درخواست وی را موجه دانست، دستور توقف اجرای رای را صادر خواهد کرد (ماده 17).

 

083 بموجب قسمت اخیر ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری؛ آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی می باشد، اما بر اساس ماده 10 قانون مذکور به منظور تجدید نظر خواهی در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد 16،18،37 و43 آمده است، شعب تشخیص دیوان تشکیل می گردد. لهذا می توان بیان داشت که آراء دیوان در مقام رسیدگی به دعاوی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی بوده و مقنن موارد محدودی را جهت تجدید نظر خواهی پیش بینی کرده است .که توضیحات لازم پیرامون موارد 4 گانه مذکور، به تفصیل در مبحث پیرامون صلاحیت و اختیارات دیوان، قسمت صلاحیت شعب تشخیص به تفصیل بیان گردیده است.

 

084 دیوان عالی کشور پس از مشورت با مشاوران دیوان عدالت اداری، مرجع صالح به حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی می باشد (ماده 46)

 

085 قواعد حاکم بر وکالت در دیوان (ماده 23)، مقررات مربوط به ورود ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان (ماده 29)، موارد رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان (ماده 33)، شرایط شکلی دادخواست (تبصره 3 ماده 21) و توقیف اموال و ضبط اموال (بند 3 ماده 36)، مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.
به نقل از:http://www.luhfirm.com/

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :