موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٧/۳٠

/دانستنی‌های حقوقی/
آیا تبعیدی‌ها برای رفتن به مرخصی باید تامین بسپارند؟
 محکومان به تبعید برای استفاده از مرخصی باید چه کنند؟ کدام مرجع صالح به اعطای مرخصی است و آیا اعطای مرخصی به این قبیل محکومان نیازمند اخذ تامین است؟

 


به گزارش ایسنا، ماده 20 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری‏ در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‏‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‏‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان کند.»


نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

نظریه 1238/ 7- 2/ 3/ 1384: آیین‏‌نامه اجرایی سازمان زندانها قابل تسری به محکومین به اقامت اجباری (تبعید) نیست. مقررات مربوط به محکومین به اقامت اجباری مطابق آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه است و در مورد مرخصی محکومین به اقامت اجباری، ماده 15 آیین‏‌نامه اجرایی تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هیات وزیران تعیین تکلیف کرده و به اخذ تامین اشاره‏‌ای نشده است لذا برای اعطای مرخصی به محکومین به اقامت اجباری اخذ تامین ضرورتی ندارد و در صورتی که پس از اتمام مرخصی به محل مراجعت نکند و یا محل را ترک و به محل ممنوعه بازگردد باید به تکلیف مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل و مجازات تبعید و اقامت اجباری وی به جزای نقدی یا حبس تبدیل شود و چون نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‏‌آید، اعطای مرخصی نیز از وظایف آن مرجع است.

نظریه 3247/ 7- 7/ 5/ 1377: ارتکاب شش روز غیبت در زمانی که محکوم اقامت اجباری خود را تحمل می‏‌کند از مصادیق بارز موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه 7871/ 7- 23/ 10/ 1377: ملزم کردن محکوم به اقامت اجباری و تبعید به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم در قانون پیش‏‌بینی نشده است. چنانچه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند، ضمانت اجرایی این تخلف در قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش‏‌بینی شده است.

نظریه 4434/ 7- 5/ 7/ 1378: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمی‏‌تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی واقع شده است تغییر دهد.

مجازات جزای نقدی یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می‏‌شود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نشده است.

نظریه 5288/ 7- 6/ 8/ 1378: تبعید به عنوان حد مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یا حبس نیست و ماده 20 قانون مجازات اسلامی همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد می‏‌شود در ارتباط با ماده 19 همان قانون و خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است. بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حد با نیروی انتظامی است و اگر محکوم‌علیه طوعا آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع یاد شده باید مراقبت کند که محکوم‌علیه از تبعیدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زندانی کردن این‌گونه افراد که محکومیت به حبس ندارند، فاقد مجوز قانونی است.

نظریه 396/ 7- 23/ 1/ 1380: کسی‏ که طبق رای قطعی دادگاه ملزم به اقامت اجباری در محلی بوده یا از اقامت در محلی منع شده است، در صورت تخلف مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‏‌تواند بدون اینکه نیازی به احضار محکوم‌علیه و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع باشد، پس از وصول گزارش مبنی بر انجام تخلف و احراز آن از طرف محکوم‌علیه، مجازات شخص مزبور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند و چون دادگاه مجازات مقرر در حکم قطعی را به تجویز قانون تبدیل به مجازات دیگری می‏‌نماید، لذا این تصمیم دادگاه مبنی بر تبدیل مجازات نیز قطعی است و با توجه به ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادگاه صالح جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مورد دادگاه بدوی است که حکم را صادر کرده است.

نظریه 5139/ 7- 20/ 5/ 1381: با توجه به ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و با عنایت به منطوق ماده 20 قانون مجازات اسلامی کسانی که به حکم دادگاه تبعید می‏‌شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری می‏‌شود، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل آن به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر و وی را محکوم کرده است.

نظریه 3429/ 7- 10/ 5/ 1383: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد، تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمی‏‌تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی (تجدید نظر) واقع شده است، تغییر دهد و در صورتی که حکم در دیوان عالی کشور عینا تایید شود، دادگاه بدوی صادرکننده دادنامه صلاحیت اعمال ماده یادشده را دارد.

نظریه 848/ 7- 14/ 2/ 1384: هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا جزای نقدی را معین نکرده اما علی‌القاعده، اختیار دادگاه در این خصوص نمی‏‌تواند مطلق و نامحدود باشد. به نظر می‏‌رسد در صورت تبدیل تبعید به حبس میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی، تعیین شود و همانطور که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به تناسب مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، تصریح شده در مجازات تبدیل‏ شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.

نظریه 1264/ 7- 2/ 3/ 1384: تبدیل مجازات تتمیمی مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی یا حبس در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مجازات تتمیمی است. بنابراین چنانچه محکوم‌علیه مرتکب تخلف شود، دادسرای مجری نیابت باید مراتب را به دادسرای معطی نیابت گزارش کند تا دادگاه صادرکننده حکم مزبور به نحو مذکور در قسمت اخیر ماده 20 قانون مرقوم اقدام کند.
http://isna.ir/fa/news/91073019315/آیا-تبعیدی-ها-برای-رفتن-به-مرخصی-باید-تامین

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :