موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٧/۱۸
اولاً با عنایت به مفاد ماده 263 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قضیه مطروحه ، الزامی قانونی ، که کارشناس را مکلف نماید مکانیزم رسیدن به نظریه خود را تشریح نماید وجود ندارد و با عنایت به صراحت نظریه کارشناسی و مجمل نبودن آن ، اخذ توضیح از کارشناس حاضر فاقد وجاهت قانونی و قضایی است و بدیهی است دادگاه محترم با توجه به مفاده ماده 265 همان قانون چنانچه نظریه ابرازی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی منطبق نداند به نظریه ابرازی ترتیب اثر نخواهد داد.

خلاصه: یک پرونده---ارش البکاره
ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران

موضوع :پرونده....

عطف به دستور صادره دایر بر ارائه مکانیزم رسیدن به مبلغ مندرج در نظریه کارشناسی تقدیمی بابت ارش البکاره به استحضار عالی میرساند ;


اولاً با عنایت به مفاد ماده 263 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قضیه مطروحه ، الزامی قانونی ، که کارشناس را مکلف نماید مکانیزم رسیدن به نظریه خود را تشریح نماید وجود ندارد و با عنایت به صراحت نظریه کارشناسی و مجمل نبودن آن ، اخذ توضیح از کارشناس حاضر فاقد وجاهت قانونی و قضایی است و بدیهی است دادگاه محترم با توجه به مفاده ماده 265 همان قانون چنانچه نظریه ابرازی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی منطبق نداند به نظریه ابرازی ترتیب اثر نخواهد داد.


ثانیاً در مقررات موضوعه الزامی برای ابراز مبنای رسیدن به نظریه کارشناسی وجود ندارد و در ما نحن فیه اگر استدلال دادگاه محترم را بپذیریم کارشناس حاضر هر رقمی را تعیین کند ، دادگاه می تواند مجدداً بر مبنای استدلال فعلی سئوال نماید چرا این رقم ، نه رقم دیگری و این عملاً دوری را پیش می آورد و برای اصحاب دعوی جز اطاله دادرسی نتیجه ای در بر ندارد.


ثالثاً مبلغ مندرج در نظریه با متن نظریه هیچ تفاوتی ندارد و در توضیح تصدیع می دهد که کارشناس حاضر هرچند معتقد است قانوناً مکلف به بیان دلایل رسیدن به نظریه ابرازی نیست ، لیکن از آنجائیکه موضوع مطروحه یکی از مسائل مبتلا به و در حال گسترش جامعه فعلی است و از سویی نیز به صراحت از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته است و نظریه فقهی و حقوقی نیز از پراکندگی بسیار برخوردار است و از طرفی نیز کارشناس خود را مکلف به تبعیت از دستور دادگاه می داند و قانون نیز در ماده 495 قانون مجازات اسلامی دادگاه را مکلف به اصدار حکم طبق نظر کارشناسی نموده است ، مطالب زیر را در جهت تشریح ابعاد حقوقی و توجیه فنی نظریه ابرازی معروض می دارد :


1-به نظر می رسد علت طرح سئوال و اخذ توضیح از کارشناس این است که ریاست محترم دادگاه مهرالمثل را با ارش البکاره نزدیک می دانند. در حالیکه به نظر کارشناس حاضر با توجه به نظریه اکثریت فقهای معاصر از جمله امام (ره) و حضرات آیات صانعی ، مقتدایی ، روحانی ، تبریزی و فقهای متقدم بمانند شهید ثانی، شیخ طوسی ، ابن ادریس و رویه قضایی ، آرای صادره از شعب دیوانعالی کشور ارش البکاره جزئی از مهرالمثل محسوب میشود .


2-نظر به اینکه خواسته دعوی به صراحت ارش البکاره می باشد نه مهرالمثل ، با توجه به قاعده فقهی " لا حرمه و لامهر و لبغی" و نظریه فقها دایر بر اینکه در صورت رضایت زانیه بر زنا به وی مهرالمثل تعلق نمی گیرد و از نظر کارشناس نیز با توجه به محتویات پرونده زانیه مطاوعه بوده و این به صراحت در متن رأی شعبه .. دادگاه کیفری استان آمده است ، فقط مبادرت به تعیین ارش البکاره خواهان نموده است. لازم می داند در این خصوص نظر عالیجناب را به نظر آیت الله نوری همدانی دایر به اینکه زنا چنانچه با رضایت دختر باشد وی فقط مستحق ارش البکاره است و دکترین حقوقی و رویه قضایی مخصوصاً نظریه دادستان کل کشور که زانیه را در زنای غیر محصنه مستحق ارش البکاره دانسته است و نظریه های مشورتی اداره حقوقی به شماره های3177/7 مورخ 3/11/68 و 4147/7 مورخ 10/5/76 و نظریه 4885/7 مورخ 29/7/81 که در پاسخ به سئوالی منطبق با پرونده حاضر که کاملاً از مصادیق پرونده حاضر به شمار می روند بر عدم تعلق مهرالمثل بر زانیه ، به پرداخت ارش البکاره ابراز نظر نموده است جلب می نماید.


3- نظر به مراتب و اینکه مهرالمثل باکره با ثیبه تفاوت دارد و اینکه درمورد تعیین ارش البکاره مستند صریح قانونی وجود ندارد و مستفاد از مواد 367، 481 و 495 قانون مجازات اسلامی اینست که هرگاه جراحاتی در غیر سر و صورت وارد گردد و آن عضو دیه معین نداشته باشد پرداخت ارش لازم است میزان خسارت و ارش نیز با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت تعیین می گردد. با توجه به اینکه در زمان وقوع حادثه در سال 1387 حداقل دیه انسان کامل چهل میلیون تومان بوده است و در زمان ابراز نظریه (1389) نیز حداقل دیه کامل انسان 45 میلیون تومان بوده است و به موجب ماده 446 قانون مجازات اسلامی انتخاب نوع دیه با جانی است و حسب ماده 446 قانون مجازات اسلامی دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان می باشد . کارشناس حاضر با در نظر گرفتن تعریف قانونی مهرالمثل و مصادیق و محل پرداخت آن و تعریف قانونی ، فقهی و حقوقی ارش البکاره و مصادیق و محل پرداخت آن و تفاوت این دو مفهوم ، و اینکه خواسته خواهان ارش البکاره بوده است و به صورت ارادی و مختار مبادرت به ارتکاب فعل حرام نموده است و از نظر عرف نیز اینگونه رابطه ها با روابطی که در چهار چوب شرع و قانون صورت می گیرد تفاوت فاحش دارد و قانونگذار و فقها و عقول جامعه و یقیناً مسئولین امر قضا نیز حساسیت و دغدغه خاطر نسبت به مسئله دارند و از نظر کارشناس نیز شئون دختری که خارج از عرف جامعه عمل می کند با شئون دختر دیگر در شرایط مساوی و یکسان که در چهار چوب عرف عمل می نماید یکی نیست ، و ارزش ریالی دیه کامله زن مسلمان مبادرت به تعیین مبلغ یازده میلیون تومان بابت ارش البکاره خواهان نموده است و اعتقاد دارد خواهان استحقاق مطالبه و دریافت رقمی بیش از رقم اعلامی را از باب ارش البکاره ندارد.
با تجدید احترام
فریبا توکلی
کارشناس رسمی دادگستری
به نقل از:http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=4761

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :