موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٧/۱٢

استناد به‌ آزمایش‌های‌ ژنتیکی‌ برای‌ اثبات‌ یا نفی‌ ولد
متن سئوال

آیا آزمایش های‌ ژنتیکی‌ که‌ فعلا انجام‌ می شود نتیجه‌ آن‌ از نظر شرعی‌ می تواند مستند و دلیل‌ بر اثبات‌ و یانفی‌ ولد گردد یا خیر؟

 


متن پاسخ
کار تحقیقی از : سیدمهدی دادمرزی
-----------------------------
در خصوص‌ موضوع‌ سؤال ، مطابق‌ استفتائاتی‌ که‌ توسط این‌ مرکز در موارد مشابه‌ از مراجع‌ عظام‌ تقلیدصورت‌ گرفته‌ است‌ اکثر آنان‌ اظهار داشته اند که‌ آزمایش های‌ دقیق‌ علمی‌ به‌ عنوان‌ دلیل‌ بر اثبات‌ و یا نفی ولدحجیت‌ ندارد مگر اینکه‌ برای‌ قاضی‌ موجب‌ حصول‌ علم‌ شود (این‌ نظریه‌ را در پاسخ‌ آیات‌ عظام‌ فاضل لنکرانی ، خامنه ای ، نوری‌ همدانی‌ و موسوی‌ اردبیلی‌ می توان‌ دید); اما بعضی‌ دیگر از آقایان‌ مراجع‌ به‌ طورمطلق‌ این گونه‌ آزمایش ها را فاقد اعتبار شمرده اند و فرض‌ حصول‌ علم‌ برای‌ قاضی‌ را استثنا نکرده اند (این‌ نظریه را در پاسخ‌ آیات‌ عظام‌ مکارم‌ شیرازی‌ و صافی‌ گلپایگانی‌ می توان‌ ملاحظه‌ کرد).1
البته‌ مسأله‌ حاضر شقوق‌ دیگری‌ نیز دارد که‌ ظاهرا مورد نظر مرجع‌ محترم‌ سؤال‌ کننده‌ نبوده‌ است‌ ولی جهت‌ تتمیم‌ پاسخ‌ به‌ شقوق‌ مختلف‌ اشاره‌ می گردد:
1. در صورت‌ وجود علقه‌ زوجیت‌ دائم‌ و وقوع‌ نزدیکی‌ و تولد طفل‌ در فاصله‌ بین‌ اقل‌ و اکثر مدت‌ حمل (شش‌ ماه‌ تا ده‌ ماه ) قاعده‌ فراش‌ جاری‌ است‌ و حکم‌ مسأله‌ همان‌ است‌ که‌ در مواد 1158 تا 1160 قانون‌ مدنی که‌ مطابق‌ موازین‌ فقهی‌ وضع‌ گردیده ، آمده‌ است‌ و به‌ طور خلاصه ، الحاق‌ طفل‌ به‌ فراش‌ و شوهر، شرعا و قانوناثابت‌ است‌ و نیاز به‌ دلیل‌ ندارد و نفی‌ ولد نیز جز به‌ طریق‌ لعان‌ ممکن‌ نیست‌ و نظریه‌ پزشک‌ قانونی‌ وآزمایش های‌ ژنتیکی‌ در این‌ مورد حجیت‌ ندارد; اما اگر، شرایط فراش‌ محقق‌ نباشد ادعای‌ نفی‌ ولد زوج‌ پذیرفته می شود و در این‌ فرض‌ چون‌ شرعا و قانونا طفل‌ ملحق‌ به‌ زوج‌ نیست ، صرف‌ نفی‌ ولد توسط زوج‌ کافی‌ است‌ ونیاز به‌ لعان‌ یا انجام‌ آزمایش های‌ ژنتیکی‌ جهت‌ نفی‌ ولد نیست .
2. در صورت‌ وقوع‌ نزدیکی‌ به‌ شبهه ، ماده‌ 1164 توضیحات‌ فوق‌ جاری‌ است .
3. در صورت‌ وقوع‌ نزدیکی‌ به‌ زنا یا ادعای‌ آن‌ و عدم‌ وجود علقه‌ زوجیت‌ و فراش ، صرف نظر از این‌ که طفل‌ متولد از زنا از حقوق‌ کامل‌ شرعی‌ و قانونی‌ طفل‌ مشروع‌ برخوردار نیست‌ و فقط از بعضی‌ حقوق‌ قانونی برخوردار است‌ (که‌ در نظریه‌ شماره‌ 7/932 مورخ‌ 1378/4/16 اداره‌ حقوقی‌ قوه‌ قضاییه‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته است )2، همان گونه‌ که‌ در فتوای‌ مراجع‌ عظام‌ تقلید بیان‌ شده‌ است ، نتایج‌ آزمایش های‌ ژنتیکی‌ فی‌ نفسه‌ دلیل‌ براثبات‌ یا نفی‌ ولد نمی باشد مگر آنکه‌ مطابق‌ فتوای‌ بعضی‌ از مراجع‌ که‌ پیش‌ از این‌ به‌ نامشان‌ اشاره‌ شد برای قاضی‌ رسیدگی‌ کننده‌ مفید علم‌ و یقین‌ باشد.


سؤال
چنانچه‌ دختری‌ پس‌ از وضع‌ حمل‌ مدعی‌ باشد که‌ فلان‌ شخص‌ باوی‌ زنا نموده‌ است . اما متهم ، منکر اتهام انتسابی‌ باشد، بفرمایید:
الف‌ . اگر پزشکی‌ قانونی‌ در نتیجه‌ آزمایش های‌ دقیق‌ علمی‌ طفل‌ را به‌ نامبرده‌ منتسب‌ کند، آیا شرعا این‌ نظرحجیت‌ دارد؟
ب‌ . در صورت‌ حجیت ، آیا می توان‌ حد زنا را بر متهم‌ جاری‌ نمود؟
ج‌ . در فرض‌ عدم‌ اثبات‌ اتهام‌ انتسابی‌ و تقاضای‌ حد قذف‌ از سوی‌ مقذوف ، آیا حد قذف‌ بر مدعی‌ زنا جاری می گردد؟
د . در صورت‌ عدم‌ تحقق‌ شرایط قذف ، آیا می توان‌ مدعی‌ را تعزیر کرد؟3


آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه ای
«الف‌ . حجیت‌ ندارد. مگر در صورت‌ حصول‌ یقین .
ب . جاری‌ نمی شود.
ج . اگر نتواند نسبتی‌ را که‌ داده‌ اثبات‌ کند حد قذف‌ دارد.
د. مورد تعزیر نیست‌ والله‌ العالم .»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی
«الف . نظر مذکور شرعا حجت‌ نیست‌ والله‌ العالم .
ب . در فرض‌ حجیت‌ نمی توان‌ حد زنا را بر متهم‌ اجرا نمود چون‌ امکان‌ دارد نطفه‌ با جذب‌ منی‌ و بدون وقوع‌ زنا بوجود آمده‌ باشد والله العالم‌
ج . بلی‌ در مفروض‌ سؤال ، حد قذف‌ بر دختر که‌ نسبت‌ زنا به‌ شخص‌ مفروض‌ داده‌ جاری‌ می شود والله العالم .
د. سوال‌ مجمل‌ است‌ تفصیل‌ آن‌ بیان‌ شود تا جواب‌ داده‌ شود والله‌ العالم .»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی
«الف . اگر برای‌ قاضی‌ علم‌ حاصل‌ شود که‌ کودک‌ برای‌ فرد مورد نظر است‌ کودک‌ به‌ او ملحق‌ می شود.
ب . خیر زنا ثابت‌ نمی شود چون‌ ممکن‌ است‌ بدون‌ زنا منی‌ جذب‌ شده‌ باشد.
ج .  بلی ، با حصول‌ سایر شرائط حد جاری‌ می شود.
د. بستگی‌ به‌ نظر قاضی‌ دارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی‌
«الف . این گونه‌ آزمایش ها با توجه‌ به‌ تخلف های‌ فراوانی‌ که‌ دارد حجت‌ نیست .
ب . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
ج . اگر نتواند اثبات‌ کند حد قذف‌ جاری‌ می شود.
د. آری‌ می توان‌ تعزیر کرد ولی‌ در مورد قذف‌ کافر و مجنون ، تعزیر خالی‌ از اشکال‌ نیست .»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی‌
«الف‌ . با گفتن‌ دختر و آزمایش‌ پزشکی‌ زنا ثابت‌ نمی شود و انتساب‌ بچه‌ هم‌ ثابت‌ نمی شود، مگر قرائن علمی‌ قطعی‌ باشد و از روی‌ آن‌ قرائن‌ علمی‌ قطعی‌ مطلب‌ ثابت‌ شود.
ب‌ . در اجراء حد زنا احتمالا علم‌ خاص‌ موضوعیت‌ دارد که‌ منسوب‌ به‌ اقرار چهارگانه‌ یا شهادت‌ شهودخاص‌ باشد.
ج . حد قذف‌ ثابت‌ است .
د. حد قذف‌ به‌ تعزیر تبدیل‌ نمی شود.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی
«الف . در فرض‌ سوال‌ آزمایش های‌ پزشکی‌ حجیت‌ شرعی‌ ندارد ولی‌ اگر از راه‌ مذکور برای‌ قاضی‌ علم حاصل‌ شود می تواند به‌ علم‌ خود عمل‌ کند و با این‌ بیان‌ جواب‌ سه‌ سوال‌ بعدی‌ روشن‌ می شود.»
اداره‌ حقوقی‌ قوه‌ قضاییه 4
بازگشت‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 2/118 مورخ‌ 578/1/24 نظریه‌ مشورتی‌ اداره‌ کل‌ حقوقی‌ قوه‌ قضائیه‌ را به شرح‌ زیر اعلام‌ می دارد:
الف . نظر کارشناس‌ یکی‌ از ادله‌ اثبات‌ دعوی‌ است‌ مگر اینکه‌ قاضی‌ تشخیص‌ دهد که‌ منطبق‌ با واقع نیست‌ که‌ آن‌ موقع‌ در صورت‌ لزوم‌ از کارشناسان‌ دیگر استفاده‌ خواهد کرد. بنابراین‌ در صورتی‌ که‌ نظریه‌ پزشکی قانونی‌ قاضی‌ را اقناع‌ نماید و مرجع‌ رسیدگی‌ آن‌ نظریه‌ را منطبق‌ با واقع‌ تشخیص‌ دهد بایستی‌ مطابق‌ آن‌ عمل کند.
ب . با توجه‌ به‌ تعریف‌ قذف‌ در ماده‌ 139 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ اگر زنی‌ مردی‌ را متهم‌ به‌ زنای‌ با خود کندو نتواند اثبات‌ نماید، در صورت‌ شکایت‌ آن‌ مرد، محکوم‌ به‌ حد قذف‌ خواهد شد.
ج . طفل‌ ناشی‌ از زنا از جهات‌ ارث‌ و ولایت‌ به‌ زانی‌ و زانیه‌ ملحق‌ نمی شود یعنی‌ بین‌ آنها توارث‌ و ولایت نیست‌ اما از جهاتی‌ وظایف‌ و تکالیفی‌ به‌ عهده‌ زانی‌ و زانیه‌ است‌ مثلا علاوه‌ بر اینکه‌ برای‌ شخص‌ زانی‌ و زانیه‌ وفرزندان‌ آنها از لحاظ عدم‌ جواز ازدواج‌ احکامی‌ مترتب‌ است . طبق‌ فتوای‌ صریح‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) نفقه‌ به معنی‌ اعم‌ فرزند متولد از زنا به‌ عهده‌ زانی‌ است‌ و در این‌ مورد مادر می تواند علیه‌ زانی‌ در دادگاه‌ صالحه‌ اقامه دعوی‌ نماید و در مورد استنکاف‌ زانی‌ از گرفتن‌ شناسنامه ، مادر طفل‌ برای‌ تهیه‌ شناسنامه‌ طبق‌ تبصره‌ ذیل‌ ماده 16 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ مصوب‌ سال‌ 1355 می تواند اقدام‌ نماید.

 

--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت :
1- در پایان ، متن‌ کامل‌ استفتا خواهد آمد.
2- این‌ نظریه‌ در پایان‌ خواهد آمد.
3- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 109.
4- نظریه‌ مشورتی‌ شماره‌ 7/932 ـ 1378/4/16.
5- متن‌ استعلام‌ شماره‌ 2/118 ـ 1378/1/24 به‌ این‌ شرح‌ می باشد:
دختری‌ که‌ در اثر ارتکاب‌ زنا وضع‌ حمل‌ نموده‌ است‌ مدعی‌ است‌ که‌ پسری‌ با اغفال‌ وی‌ و این‌ که‌ در آینده‌ با او ازدواج می کند، با وی‌ زنا کرده‌ است‌ و نوزاد متولد شده ، ناشی‌ از زنای‌ با آن‌ پسر می باشد، ولی‌ متهم‌ به‌ شدت‌ مسأله‌ را منکر شده‌ وتحقیقات‌ دادگاه‌ نیز به‌ جایی‌ نرسیده‌ است . پی گیری های‌ مکرر پزشکی‌ قانونی‌ نیز نتیجه‌ بخش‌ نبوده‌ و چنین‌ اعلام‌ داشته‌ است‌ که محلول‌ تشخیص‌ ابوت‌ برای‌ آزمایش‌ روی‌ نوزاد در حال‌ حاضر در ایران‌ وجود ندارد و احتمال‌ وارد شدن‌ آن‌ نیز به‌ کشور بسیارضعیف‌ است . با توجه‌ به‌ موضوع‌ بفرمایید:
الف . در صورت‌ عدم‌ وجود بینه‌ یا اقرار و با فرض‌ وجود محلول‌ فوق الذکر و آزمایش‌ آن‌ روی‌ نوزاد، آیا از نظر شرعی ، نظرپزشکی‌ قانونی‌ مبنی‌ بر لحوق‌ یا عدم‌ لحوق‌ نوزاد به‌ متهم‌ در این گونه‌ موارد حجیت‌ دارد؟
ب . در صورت‌ عدم‌ اثبات‌ اتهام‌ انتسابی‌ آیا می توان‌ حد قذف‌ را بر دختر جاری‌ نمود؟
ج . تکلیف‌ نوزاد از نظر لحوق‌ یا عدم‌ لحوق‌ به‌ مادر تکوینی‌ و نیز سایر آثار نظیر ارث‌ و محرمیت‌ چگونه‌ است ؟
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه 
 http://www.hvm.ir/print.asp?id=26233

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :