موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٧/٤
متن سئوال


با توجه‌ به‌ پیشرفت های‌ علمی‌ در صورت‌ ثبوت‌ ابوت‌ و بنوت‌ از طریق‌ آزمایش‌ DNA آیا ارش البکاره‌ نسبت‌ به‌ زانیه‌ و نفقه‌ نسبت‌ به‌ طفل‌ در صورت‌ اغفال‌ زاینده‌ تعلق‌ می گیرد و در صورت‌ ثبوت ارش‌ البکاره‌ معیار و ملاک‌ آن‌ چیست ؟
آیا در حد مهرالمثل‌ است‌ و آیا اخذ نظریه‌ کارشناسی‌ نیز لازم‌ است‌ یا خیر؟ (گواهی‌ پزشکی قانونی ).

 

متن پاسخ


کار تحقیقی از : محمد حسنی،رسول مزروعی
-----------------------------
در مورد استحقاق‌ ارش‌ البکاره‌ در فرض‌ سؤال‌ باید به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ کرد که‌ آیا اثبات‌ ارش البکاره‌ مبتنی‌ برثبوت‌ زناست‌ یا قواعد مربوط به‌ مدعی‌ و منکر در این‌ موارد جریان‌ دارد.
الف . در نظر برخی‌ ار فقها اثبات‌ ارش‌ البکاره‌ تابع‌ قواعد مدعی‌ و منکر است‌ در این باره‌ استفتایی‌ وجوددارد که‌ به‌ آن‌ اشاره‌ می شود:


سؤال 
... چنانچه‌ زن‌ ادعای‌ ازاله‌ بکارت‌ توسط مرد اجنبی‌ را دارد و مرد منکر است‌ در این‌ حالت‌ آیا برای ثبوت‌ اموری‌ نظیر ارش‌ البکاره‌ و مهرالمثل‌ (باوجود شرایط)، قواعد عمومی‌ قضایی‌ مربوط به‌ مدعی‌ ومنکر کارایی‌ دارند؟ یا چون‌ مسأله‌ از لوازم‌ ثبوت‌ زنا است‌ تنها با اثبات‌ زنا این‌ امور نیز ثابت می گردد؟1


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت‌ 
حکم‌ مدعی‌ و منکر ثابت‌ است‌ ولو زنا ثابت‌ نشود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدفاضل‌ لنکرانی 
حکم‌ سایر دعاوی‌ را دارد ولو اصل‌ زنا ثابت‌ نشود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
احکام‌ مدعی‌ و منکر در اینجا نیز جاری‌ می شود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
اگر مرد منکر باشد و قسم‌ بخورد ادعا ثابت‌ نمی شود.
بر اساس‌ این‌ نظریه ، مدعی‌ باید ادله‌ معتبر بر ادعای‌ خویش‌ داشته‌ باشد و در غیر این‌ صورت‌ متهم‌ بااجرای‌ سوگند تبرئه‌ می شود.
بر اساس‌ فرض‌ سؤال ، تنها دلیل‌ مدعی‌ نتیجه‌ آزمایش DNA  می باشد که‌ انتساب‌ طفل‌ از طریق‌ این‌ آزمایش ثابت‌ نمی‌ شود مگر این‌ که‌ برای‌ قاضی‌ علم‌ حاصل‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ بر اساس‌ علم‌ خویش‌ داوری‌ می کندالبته‌ در نظر برخی‌ از فقها علم‌ حاصل‌ از این گونه‌ آزمایش ها نسبت‌ را ثابت‌ نمی کند در این باره‌ استفتائی‌ وجوددارد که‌ به‌ آن‌ اشاره‌ می شود.


سؤال 
...
د. آیا اثبات‌ نسب‌ کودکی‌ که‌ از مادری‌ متولد شده‌ به‌ مردی‌ که‌ همسر این‌ زن‌ نمی باشد و اقرار به زنا هم‌ ندارد و منکر وجود این‌ انتساب‌ می باشد صرفا به‌ استناد آزمایش های‌ پزشکی‌ (مانندDNA )ممکن‌ است .
ه'  . در صورتی‌ که‌ برای‌ قاضی‌ از این‌ طریق‌ علم ، اطمینان‌ و یا ظن‌ قوی‌ به‌ رابطه‌ ابوت‌ و بنوت حاصل‌ شود آیا می تواند حکم‌ به‌ وجود نسبت‌ کند.


آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی‌ 
د ـ ه'  . نسبت‌ مستفاد از آزمایشهای‌ مذکور شرعا ثابت‌ نمی شود ولی‌ اگر کسی‌ شخصا علم‌ به‌ نسبت‌ پیداکرد خودش‌ موظف‌ به‌ ترتیب‌ آثار آن‌ است .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی‌ 
...
د. اگر علم‌ به‌ انتساب‌ پیدا شود طبق‌ علم‌ عمل‌ می کند والا خیر.
ه'  . بلی‌ 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی‌ 
...
نسب‌ با این‌ آزمایش ها ثابت‌ نمی شود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی‌ 
اگر آزمایشات‌ به‌ قدری‌ دقیق‌ باشد که‌ برای‌ نوع‌ افراد کارشناس‌ نیز سبب‌ قطع‌ و تعیین‌ جهت‌ انتساب‌ فرزندبه‌ شخص‌ آن‌ مرد باشد جهت‌ انتساب‌ فرزند به‌ او کافی‌ است .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
د. خیر 
ه'  . اگر علم‌ حاصل‌ شد می تواند حکم‌ به‌ وجود نسبت‌ کند.


سؤال 
چنانچه‌ دختری‌ پس‌ از وضع‌ حمل‌ مدعی‌ باشد که‌ فلان‌ شخص‌ با وی‌ زنا نموده‌ است . اما متهم ،منکر اتهام‌ انتسابی‌ باشد، بفرمایید:
الف . اگر پزشکی‌ قانونی‌ در نتیجه‌ آزمایش های‌ دقیق‌ علمی‌ طفل‌ را به‌ نامبرده‌ منتسب‌ کند، آیاشرعا این‌ نظر حجیت‌ دارد؟
ب . در صورت‌ حجیت ، آیا می توان‌ حد زنا را بر متهم‌ جاری‌ نمود؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ خامنه ای 
الف . حجیت‌ ندارد. مگر در صورت‌ حصول‌ یقین .
ب . جاری‌ نمی شود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
الف . نظر مذکور شرعا حجت‌ نیست‌ والله‌ العالم .
ب . در فرض‌ حجیت‌ نمی توان‌ حد زنا را بر متهم‌ اجرا نمود چون‌ امکان‌ دارد نطفه‌ با جذب‌ منی‌ و بدون وقوع‌ زنا به‌ وجود آمده‌ باشد. والله‌ العالم .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
الف . اگر برای‌ قاضی‌ علم‌ حاصل‌ شود که‌ کودک‌ برای‌ فرد مورد نظر است‌ کودک‌ به‌ او ملحق‌ می شود.
ب . خیر، زنا ثابت‌ نمی شود چون‌ ممکن‌ است‌ بدون‌ زنا منی‌ جذب‌ شده‌ باشد.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
الف . این گونه‌ آزمایشها با توجه‌ به‌ تخلف های‌ فراوانی‌ که‌ دارد حجت‌ نیست . 
ب . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
الف . با گفتن‌ دختر و آزمایش‌ پزشکی‌ زنا ثابت‌ نمی شود و انتساب‌ بچه‌ هم‌ ثابت‌ نمی شود، مگر قرائن علمی‌ قطعی‌ باشد و از روی‌ آن‌ قرائن‌ علمی‌ قطعی‌ مطلب‌ ثابت‌ شود.
ب . در اجراء حد زنا احتمالا علم‌ خاص‌ موضوعیت‌ دارد که‌ منسوب‌ به‌ اقرار چهارگانه‌ یا شهادت‌ شهودخاص‌ باشد.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
الف . در فرض‌ سؤال‌ آزمایش های‌ پزشکی‌ حجیت‌ شرعی‌ ندارد ولی‌ اگر از راه‌ مذکور برای‌ قاضی‌ علم حاصل‌ شود می تواند به‌ علم‌ خود عمل‌ کند.
بنابراین‌ در صورتی‌ که‌ برای‌ قاضی‌ علم‌ حاصل‌ شود و حجیت‌ آن‌ پذیرفته‌ شود می تواند مستند حکم‌ برثبوت‌ ارش البکاره‌ و نفقه‌ باشد.
البته‌ بر اساس‌ فرض‌ سؤال ، زن‌ مذکور اغفال‌ شده‌ است‌ و اغفال‌ در برابر وعده‌ ازدواج‌ و فریب‌ خوردن موجب‌ اکراه‌ نمی باشد و بنابر نظر بعضی‌ از فقها حکم‌ زنا در صورت‌ فریب‌ همانند حکم‌ صورت‌ رضایت‌ است ،لیکن‌ بعضی‌ دیگر از فقها در صورت‌ فریب‌ زن‌ وی‌ را مستحق‌ مهر و ارش البکاره‌ می دانند. 
در این‌ مورد استفتائاتی‌ وجود دارد که‌ در ذیل‌ می آید.


سؤال 
در خصوص‌ ارش‌ البکاره‌ با دو فرض‌ بلوغ‌ و عدم‌ بلوغ‌ زانیه ، بفرمایید:
1 ـ آیا زانیه‌ در موارد ذیل‌ مستحق‌ ارش‌ البکاره‌ می باشد؟
الف . زنا با رضایت‌ و میل‌ وی‌ انجام‌ شود.
ب . زنا در اثر اکراه‌ یا عنف‌ واقع‌ شود.
ج . زنا با فریب‌ وی‌ مبنی‌ بر وعده‌ قطعی‌ ازدواج‌ و...واقع‌ شود.
2 ـ اگر ازاله‌ بکارت‌ دختر با انگشت‌ یا شی صورت‌ گیرد، حکم‌ ارش‌ البکاره‌ چیست ؟ آیا رضایت‌ یاعدم‌ رضایت‌ وی‌ در حکم‌ تأثیری‌ دارد؟
3 ـ در موارد ثبوت‌ ارش البکاره ، آیا علاوه‌ بر ارش ، پرداخت‌ مهرالمثل‌ نیز لازم‌ است ؟2


آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ خامنه ای 
1 ـ الف . لاتستحق‌ أرش البکاره ، ب . تستحق‌ أرش‌ البکاره ، ج . لاتستحق .
2 ـ لاتستحق‌ أرش البکاره‌ مع‌ رضاها.
3 ـ لایثبت‌ مهرالمثل‌ علی‌ کل‌ حال .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
1 ـ در تمام‌ فروض‌ مزبور احوط وجوبی‌ ثبوت‌ ارش‌ البکاره‌ است . و در فرض‌ (ب ) علاوه‌ بر ارش البکاره دختر استحقاق‌ مهرالمثل‌ را هم‌ دارد.
2 ـ بلی‌ ارش‌ البکاره‌ ثابت‌ است‌ و رضایت‌ هم‌ تأثیری‌ در حکم‌ ندارد.
3 ـ در زنای‌ با عنف‌ و اکراه‌ بلی . اما در سائر موارد خیر.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ میرزا جواد تبریزی 
اذا أزال‌ غیرالزوج‌ بکاره‌ المرأه‌ باکراهها بالوطی‌ أو بغیره‌ فعلیه‌ مهرالمثل‌ و کذا علیه‌ مهرالمثل‌ اذا أزال بکارتها باصبعه‌ و ان‌ کانت‌ راضیه‌ و اما اذا أزال‌ بکارتها بالوطی‌ مع‌ رضاها ففی‌ ثبوت‌ الارش‌ فی‌ الزانیه‌ اشکال‌ والاقرب‌ عدمه‌ والله‌ العالم .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
1 ـ الف . فقط مستحق‌ ارش البکاره‌ می باشد، ب . علاوه‌ بر ارش البکاره‌ مستحق‌ مهرالمثل‌ نیز می باشد، ج .مانند پاسخ‌ "ب " می باشد.
2 ـ همانند پاسخ‌ "ب " می باشد و فرقی‌ بین‌ رضایت‌ و عدم‌ رضایت‌ نمی باشد.
3 ـ از پاسخ های‌ بالا روشن‌ شد در تمام‌ موارد فوق‌ فرقی‌ بین‌ بلوغ‌ و عدم‌ بلوغ‌ زانیه‌ نیست .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
1 ـ در صورت‌ بلوغ‌ و رضایت‌ ارش‌ بکارت‌ و مهرالمثل‌ مشروع‌ نیست‌ و در صورت‌ عنف‌ و یا عدم‌ بلوغ مهرالمثل‌ ثابت‌ است‌ و با وجود مهرالمثل‌ نوبتی‌ به‌ ارش‌ بکارت‌ نمی رسد.
2 ـ در صورت‌ عنف‌ یا عدم‌ بلوغ‌ ارش‌ البکاره‌ ثابت‌ است‌ و در صورت‌ بلوغ‌ و رضایت‌ ارش‌ بکارت‌ خالی‌ ازاشکال‌ نیست .
3 ـ از جواب‌ سابق‌ معلوم‌ شد.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی 
1 ـ الف . لاتستحق ، ب . تستحق‌ مهرالمثل ، ج . لاتستحق .
3 ـ تستحق‌ مهرالمثل‌ ان‌ کان‌ ذلک‌ بالاجبار.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
1 ـ الف . در این‌ فرض‌ چنانچه‌ زانیه‌ بالغه‌ باشد مستحق‌ چیزی‌ نیست‌ و در غیربالغه‌ بعید نیست‌ که‌ هم ارش البکاره‌ و هم‌ مهرالمثل‌ ثیبه‌ ثابت‌ باشد. والله‌ العالم .
ب . در این‌ فرض‌ زن‌ مستحق‌ ارش البکاره‌ و مهر المثل‌ ثیبه‌ است . والله‌ العالم .
ج . در این‌ فرض‌ هم‌ مانند صورت‌ "الف " است‌ یعنی‌ زن‌ اگر بالغه‌ باشد مستحق‌ چیزی‌ نیست . والله‌ العالم .
2 ـ در مورد سؤال‌ چنانچه‌ ازاله‌ بکارت‌ غیربالغه‌ مطلقا یا بالغه‌ بدون‌ رضایت‌ او بوده‌ جانی‌ ضامن‌ ارش البکاره‌ است‌ و با رضایت‌ بالغه‌ حکم‌ به‌ ضمان‌ مشکل‌ است . والله‌ العالم .
3 ـ موارد مختلف‌ است‌ و گذشت‌ که‌ در مثل‌ مورد زنای‌ با اکراه‌ علاوه‌ بر ارش‌ البکاره‌ زن‌ مستحق‌ مهرالمثل ثیبه‌ نیز هست‌ ولی‌ در ازاله‌ بکارت‌ با انگشت‌ در صورت‌ عدم‌ رضایت‌ دختر فقط مستحق‌ ارش‌  البکاره‌ است .والله‌ العالم .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
1 ـ الف‌ و ب . اگر زنا با دختر بالغ‌ به‌ عنف‌ و اکراه‌ واقع‌ شود مهرالمثل‌ دختر باکره‌ ثابت‌ است‌ و با رضایت زانیه‌ مهر ساقط می شود و اگر زنا با دختر نابالغ‌ انجام‌ شود، در هر دو صورت‌ رضایت‌ و عدم‌ رضایت ، مهرالمثل بر عهده‌ زانی‌ می باشد، ج . نظر به‌ این‌ که‌ دختر با رضایت‌ زنا داده‌ است ، مهرالمثل‌ بر زانی‌ واجب‌ نمی شود.
2 ـ مهرالمثل‌ فقط در صورت‌ عدم‌ رضایت‌ دختر ثابت‌ می باشد و تفاوتی‌ نمی کند که‌ ازاله‌ با انگشت‌ بوده باشد یا به‌ طریق‌ دیگر.
3 ـ پرداخت‌ مهرالمثل‌ لازم‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌ ارش‌ ثابت‌ نیست .
اما این‌ که‌ زانیه‌ مطاوعه‌ استحقاق‌ ارش البکاره‌ را دارد یا نه‌ مبتنی‌ بر این‌ مطلب‌ است‌ که‌ آیا ارش البکاره‌ جزءمهر است‌ یا این‌ که‌ خارج‌ از آن‌ می باشد.
اگر ثابت‌ شود ارش البکاره‌ جزء مهر است ، به‌ دلیل‌ "لامهر لبغی "، در مورد زانیه‌ ارش‌ البکاره‌ هم‌ ثابت نمی باشد; زیرا وقتی‌ برای‌ زانیه‌ مهری‌ وجود ندارد، آنچه‌ که‌ داخل‌ در مهر هم‌ می باشد (ارش البکاره ) برای‌ وی نخواهد بود. بر همین‌ اساس‌ برخی‌ از فقهاء فرموده اند که‌ ارش‌ البکاره‌ برای‌ زانیه‌ وجود ندارد.


سؤال 
آیا دختری‌ که‌ با رضای‌ خود زنا داده ، می تواند ارش البکاره‌ طلب‌ نماید؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
ارش البکاره‌ جزء مهر باکره‌ است‌ و لامهرلبغی‌ بنابراین‌ حق‌ ندارد والله‌ العالم .3
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه ای 
ظاهر این‌ است‌ که‌ ارش البکاره‌ بخشی‌ از مهریه‌ است ، بنابراین‌ در فرض‌ سؤال‌ نمی تواند ارش البکاره‌ راطلب‌ نماید والله‌ العالم .4
لیکن‌ بر فرض‌ قبول‌ این‌ مبنا (که‌ ارش‌ البکاره‌ جزء مهر می باشد) ظاهرا جای‌ مناقشه ای‌ در نفی‌ قطعی ارش البکاره‌ از زانیه‌ مطاوعه‌ وجود دارد که‌ به‌ جهت‌ تفصیل‌ و پیچیدگی‌ اشکال ، از طرح‌ آن‌ در اینجا خودداری می کنیم .
بعید نیست‌ براساس‌ همین‌ مناقشه ، بعضی‌ از بزرگان‌ با این‌ که‌ قائل‌ به‌ جزئیت‌ ارش‌ البکاره‌ برای‌ مهرمی باشند،5 مع‌ ذلک‌ در ثبوت‌ ارش‌ بکارت‌ برای‌ زانیه‌ تأمل‌ کرده اند.


سؤال 
اگر دختری‌ تمکین‌ از زنا داشته‌ و محکوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حکم‌ نیز اجرا گردیده‌ باشد، آیا پس‌ ازآن‌ می تواند مطالبه‌ ارش البکاره‌ را از زانی‌ نماید؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
در ثبوت‌ ارش‌ بکارت‌ برای‌ مطاوعه‌ تأمل‌ است .6
استفاده‌ از قاعده‌ سقوط ارش‌ با اذن‌ مجنی علیه‌ و نقد آن‌ در این‌ بحث 
در هر صورت‌ اگر این‌ مبنا (داخل‌ بودن‌ ارش البکاره‌ در مهر) یا بنا (نفی‌ ارش البکاره‌ بر اساس‌ داخل‌ بودن ارش البکاره‌ در مهر) در نزد صاحب‌ نظری‌ تمام‌ نباشد ممکن‌ است‌ گفته‌ شود مسأله‌ ثبوت‌ ارش البکاره‌ و یا عدم آن‌ مبتنی‌ بر این‌ است‌ که‌ آیا اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت‌ بر او، مسقط ارش‌ و دیه‌ از جانی‌ می باشد یا خیر وچنانچه‌ مختار در این‌ مسأله‌ سقوط ارش‌ و دیه‌ بوده‌ باشد، در مانحن فیه‌ نیز می توان‌ گفت‌ که‌ زانیه‌ مطاوعه‌ خوداقدام‌ به‌ این‌ نقص‌ کرده‌ و لذا به‌ جهت‌ اذن‌ او، ارش البکاره‌ برای‌ وی‌ ثابت‌ نیست .
و اگر مختار، عدم‌ سقوط ارش‌ و دیه‌ در اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت‌ بر او بوده‌ باشد، ارش البکاره‌ برای‌ زانیه مطاوعه‌ ثابت‌ است . چنانچه‌ برخی‌ از فقهاء فرموده اند که‌ اجازه‌ جنایت‌ سبب‌ سقوط دیه‌ نمی شود و لذا در موردسؤال‌ ارش‌ البکاره‌ موجود است .


سؤال 
اگر دختری‌ تمکین‌ از زنا داشته‌ و محکوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حکم‌ نیز اجرا گردیده‌ باشد، آیا پس‌ ازآن‌ می تواند مطالبه‌ ارش البکاره‌ را از زانی‌ نماید؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
در فرض‌ سؤال‌ مهرالمثل‌ تعلق‌ نمی گیرد ولی‌ ارش البکاره‌ تعلق‌ می گیرد زیرا اجازه‌ جنایت‌ سبب‌ سقوط دیه نمی شود.7
ظاهرا چنانچه‌ بخواهیم‌ مانحن‌ فیه‌ را از راه‌ سقوط ارش‌ و دیه ، به‌ واسطه‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ حل‌ کنیم‌ و موردرا از مصادیق‌ آن‌ بدانیم‌ دارای‌ دو مناقشه‌ عمده‌ است ، لیکن‌ قبل‌ از ورود به‌ این‌ دو مناقشه‌ لازم‌ به‌ ذکر است‌ که این‌ کبری‌ (سقوط ارش‌ و دیه‌ به‌ واسطه‌ اذن‌ مجنی علیه ) مورد اتفاق‌ فقها نیست‌ و از ناحیه‌ بعض‌ از فقهاء موردمناقشه‌ قرار گرفته‌ است‌ و در این‌ مورد دو دیدگاه‌ وجود دارد:
صاحب‌ جواهر (ره ) آورده اند که :
"اگر انسان‌ عاقل‌ بالغی‌ مثلا به‌ دیگری‌ بگوید مرا بکش‌ وگرنه‌ تو را می کشم‌ بدون‌ اشکال‌ و بدون‌ قول خلافی‌ کشتن‌ او جایز نیست ، چون‌ اذن‌ او به‌ کشتن ، حرمت‌ راکه‌ از نهی‌ خداوند پدید آمده‌ است‌ زایل‌ نمی کند ولکن‌ اگر گناه‌ کرد و او راکشت ، به‌ نظر شیخ‌ طوسی‌ (ره ) بنابر آنچه‌ که‌ از مبسوط حکایت‌ کرده اند، و به‌ نظر علامه حلی‌ (ره ) در تلخیص‌ و ارشاد، قصاص‌ واجب‌ نیست‌ و صاحب‌ مسالک‌ این‌ قول‌ را اشهر دانسته‌ است ;زیرامجنی‌ علیه‌ حق‌ خود را با اذن‌ ساقط کرده‌ است‌  پس‌ وارث‌ که‌ فرع‌ مقتول‌ باشد تسلطی‌ ندارد و از این‌ جافهمیده‌ می شود که‌ دیه ای‌ هم‌ ندارد."8
در ادامه‌ صاحب‌ جواهر (ره ) در مقام‌ مناقشه‌ براین‌ مطلب‌ فرموده اند:
"اذن‌ نمی تواند جنایت‌ را مباح‌ کند و لذا دشمنی‌ با اذن‌ مرتفع‌ نمی گردد پس‌ فعل‌ جانی‌ داخل‌ در عموم ادله‌ قصاص‌ می باشد."9
بالاخره‌ در پایان‌ بحث‌ هم‌ مایل‌ به‌ عدم‌ سقوط دیه‌ و قصاص‌ شده اند و اضافه‌ می کنند مگر آن‌ که‌ فعل‌ قتل ،صاحب‌ جواهر (ره ) همچنین‌ در خصوص‌ مانحن فیه‌ در شرح‌ کلام‌ صاحب‌ شرایع‌ (ره ) که‌ می فرمایند:"لوکانت المکرهه‌ بکرا هل‌ یجب‌ لها أرش‌ البکاره‌ زائدا عن‌ المهر فیه‌ تردد و الاشبه‌ وجوبه " آورده اند که :
"اما المطاوعه‌ فظاهر العباره‌ عدمه‌ لها کالمهر، لکنه‌ لا یخلو من‌ نظر بناء علی‌ أن‌ الاذن‌ فی‌ الجنایه‌ من المجنی‌ علیه‌ لا یسقط أرشها".
"ظاهر عبارت‌ این‌ است‌ که‌ در مورد زانیه‌ مطاوعه‌ ارش‌ البکاره‌ مانند مهر وجود ندارد، لکن‌ این‌ مطلب ، بنابراین‌ که‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت‌ بر او مسقط ارش‌ نمی باشد، خالی‌ از اشکال‌ نیست ."10
ظاهرا بر اساس‌ همین‌ مناقشه‌ که‌ جنایت‌ و حرام‌ با اذن‌ مباح‌ نمی شود و این‌ که‌ اطلاقات ،  مورد اذن مجنی علیه‌ را نیز می گیرد، بعضی‌ از فقها در عصر ما نیز فرموده اند که‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ مسقط ارش‌ الجنایه‌ نیست .


سؤال 
آیا اذن‌ به‌ ایراد جنایت‌ از سوی‌ مجنی علیه‌ موجب‌ سقوط ارش‌ یا دیه‌ می گردد؟ به‌ عبارت‌ دیگر اگرشخصی‌ به‌ دیگری‌ اجازه‌ دهد که‌ جنایتی‌ بر او وارد کند آیا پس‌ از ایراد جنایت ، مجنی علیه‌ می تواندمطالبه‌ خسارت‌ نماید؟11


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
اذن‌ در جنایت‌ موجب‌ سقوط دیه‌ نیست . والله‌ العالم 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
این‌ اذن‌ از نظر تکلیفی‌ مجوز ایراد جنایت‌ نمی شود و دیه‌ نیز دارد مگر این‌ که‌ بعد از وقوع‌ جنایت‌ مجنی علیه‌ عفو کند.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
ظاهرا اذن‌ قبل‌ از جنایت‌ موجب‌ جواز جنایت‌ و سقوط دیه‌ و ارش‌ نمی گردد.
لذا در خصوص‌ مورد نیز بعضی‌ از فقها فرموده اند که‌ با استناد به‌ اذن‌ زانیه‌ نمی توان‌ ارش البکاره‌ او را ساقطدانست .


سؤال 
با فرض‌ این‌ که‌ ارش‌ البکاره‌ را جزء مهریه‌ ندانیم ، آیا اذن‌ زانیه‌ باکره‌ مسقط ارش‌ البکاره می باشد؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
خیر، اذن‌ به‌ زنا مسقط ارش‌ البکاره‌ نمی باشد لذا زانی‌ ضامن‌ آن‌ است‌ مگر این‌ که‌ زن‌ عفو کند.12
چنان‌ که‌ گذشت‌ بعضی‌ از فقها13 با استناد به‌ همین‌ که‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ مسقط دیه‌ نیست‌ فرموده‌ بودند که ارش‌ البکاره‌ برای‌ زانیه‌ محقق‌ است .
دو مناقشه‌ عمده‌ وجود دارد:
عمده‌ دلیل‌ آن ها قاعده‌ اقدام‌ است‌ و این‌ که‌ مجنی‌ علیه‌ حق‌ خود را با اذن‌ ساقط کرده‌ است‌ و این‌ بیان‌ درمانحن‌ فیه‌ تمام‌ نیست . بیان‌ مطلب‌ این‌ که :
وقتی‌ کسی‌ به‌ دیگری‌ اذن‌ جنایت‌ بر خود را می دهد و یا وی‌ را امر می کند که‌ مثلا بر سر من‌ بکوب‌ ظهورلذا این‌ مطلب‌ که‌ مجنی‌ علیه‌ حق‌ خود را در مطالبه‌ ارش‌ و دیه‌ ساقط کرده‌ و یا خود اقدام‌ به‌ مجانیت‌ شکسته می باشد، جایی‌ برای‌ این‌ اشکال‌ نمی گذارد که‌ کسی‌ بگوید، شخصی‌ که‌ امر به‌ جنایت‌ بر خود کرده‌ است‌ فقطاجازه‌ جنایت‌ را داده‌ ولی‌ اسقاط حق‌ خود نسبت‌ به‌ مطالبه‌ دیه ، بعد از جنایت‌ را نکرده‌ است . به‌ خلاف‌ مانحن فیه‌ که‌ ممکن‌ است‌ گفته‌ شود قدر متیقن‌ از اقدام‌ زانیه‌ مطاوعه‌ آن‌  است‌ که‌ وی‌ برای‌ تمتع‌ و بهره دهی‌ جنسی خود را تسلیم‌ کرده‌ و اما این‌ که‌ وی‌ اقدام‌ به‌ مجانی‌ بودن‌ این‌ بهره‌ مندی‌ برای‌ طرف‌ مقابل‌ کرده‌ باشد، معلوم نیست ، بلکه‌ با شک‌ و نبودن‌ قرائن‌ قطعیه‌ و یا امارات‌ شرعیه‌ و یا ظهور حال ; اصل ، عدم‌ اقدام‌ بر چنین‌ مجانیتی می باشد.
اگر گفته‌ شود همین‌ قدر که‌ در شرع‌ مهری‌ برای‌ بغی‌ ثابت‌ نیست‌ و از وی‌ نفی‌ صداق‌ شده‌ است ، اقدام وی ، اقدام‌ به‌ مجانیت‌ بهره مندی‌ طرف‌ مقابل‌ خواهد بود و لذا مهر و ارش‌ البکاره‌ برای‌ وی‌ وجود ندارد; درجواب‌ ممکن‌ است‌ بگوییم‌ بلی‌ در مورد مهر این‌ مطلب‌ تمام‌ است‌ لیکن‌ این‌ که‌ ارش‌ البکاره‌ هم‌ نداشته‌ باشد وتحمل‌ این‌ خسارت‌ هم‌ از ناحیه‌ او مجانی‌ بوده‌ باشد و ضمانی‌ نداشته‌ باشد دلیل‌ ندارد14 و معلوم‌ نیست‌ زانیه اقدام‌ به‌ مجانیت‌ در ازاله‌ بکارت‌ خود توسط زانی‌ کرده‌ باشد و با فرض‌ شک‌ هم ، اصل‌ عدم‌ آن‌ است . لذا با این بیان‌ نمی توان‌ ارش البکاره‌ را نفی‌ کرد. هرچند اذن‌ مجنی‌ علیه‌ موجب‌ سقوط ارش‌ و دیه‌ بوده‌ باشد. بنابراین ملاحظه‌ می شود که‌ حتی‌ بنا بر اختیار عدم‌ ارش‌ با اذن‌ مجنی علیه‌ در جنایت ، نفی‌ ارش البکاره‌ در مورد سؤال‌ بااستناد به‌ این‌ قاعده‌ خالی‌ از اشکال‌ نیست .
2 ـ در مسأله‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت ، حرمت‌ فعل‌ و جنایت‌ آن‌ مفروض‌ است‌ و لذا جای‌ این‌ مطلب هست‌ که‌ گفته‌ شود وقتی‌ مجنی‌ علیه‌ خودش‌ حق‌ ندارد بر خود جنایتی‌ وارد کند اذن‌ او در جواز فعل‌ و سقوطدیه‌ و ارش ، چه‌ جایی‌ می تواند داشته‌ باشد و لذا مورد اذن ، همچنان‌ مشمول‌ اطلاقات‌ عدم‌ جواز و ثبوت‌ ارش و دیه‌ و یا قصاص‌ می باشد. بخلاف‌ ازاله‌ بکارت‌ که‌ در همه‌ جا جنایت‌ نبوده‌ و قطعا عنوان‌ جنایت‌ بر بعض‌ صورآن‌ صدق‌ نمی کند. در مانحن فیه‌ (زانیه‌ مطاوعه ) نیز معلوم‌ نیست‌ که‌ عنوان‌ جنایت ، بر ازاله‌ بکارت‌ از او صادق باشد بلکه‌ شاید عدم‌ صدق‌ این‌ عنوان‌ بر آن ، دور از ذهن‌ نبوده‌ باشد; زیرا ظاهرا ازاله‌ بکارت ، توسط خودشخص‌ مادامی‌ که‌ عنوان‌ محرم‌ دیگری‌ بر آن‌ صدق‌ نکند جایز می باشد و ظاهرا وجهی‌ برای‌ منع‌ آن‌ نیست .15
حال‌ اگر خود او این‌ کار را به‌ دیگری‌ بسپارد و دیگری‌ این‌ کار را به‌ گونه ای‌ انجام‌ دهد که‌ مستلزم‌ فعل حرامی‌ (نظیر لمس‌ و نظر و...) نبوده‌ باشد چرا و به‌ چه‌ جهتی‌ از مصادیق‌ جنایت‌ باشد؟ و حتی‌ اگر این‌ امرتوسط دیگری‌ با امر و اذن‌ خود بکر انجام‌ گیرد به‌ نحوی‌ که‌ همراه‌ فعل‌ حرامی‌ هم‌ بوده‌ باشد باز سبب‌ نمی شودکه‌ بر این‌ فعل‌ عنوان‌ جنایت‌ صدق‌ کند، اگرچه‌ از جهت‌ دیگری‌ نظیر لمس‌ و ارتباط نامشروع ، فعل‌ حرامی‌ رامرتکب‌ شده‌ باشد.
لذا مانحن فیه‌ نظیر این‌ خواهد بود که‌ زنی ، کوتاه‌ کردن‌ موی‌ خود را به‌ آرایشگر مرد بسپارد، آیا این‌ کوتاه کردن‌ مو که‌ مستلزم‌ فعل‌ حرام‌ است ، موجب‌ ضمانی‌ برای‌ آرایشگر خواهد بود؟€ و یا موجب‌ صدق‌ عنوان جنایت‌ بر فعل‌ او می شود؟€
ظاهرا حتی‌ بر فرض‌ این‌ که‌ موی‌ بلند، موجب‌ توجه‌ و رغبت‌ بیشتری‌ بسوی‌ این‌ زن‌ بوده‌ باشد و کوتاه کردن‌ موی‌ این‌ زن ، مطابق‌ سلیقه‌ و دستور او، سبب‌ شود که‌ رغبت‌ کمتری‌ نسبت‌ به‌ او پیدا شود، این‌ مطلب باعث‌ نمی شود که‌ ضمانی‌ متوجه‌ آرایشگر گردد.
بنابراین‌ بعد از اذن‌ و اجازه‌ او در مورد ازاله‌ بکارت ، اصلا اطلاقی‌ که‌ بتواند مورد را شامل‌ شود و ارش البکاره‌ را ثابت‌ کند وجود ندارد و لذا کسانی‌ که‌ قائل‌ به‌ سقوط و یا عدم‌ سقوط دیه‌ و ارش ، ـ در صورت‌ اذن مجنی‌ علیه‌ ـ می باشند، ظاهرا نمی توانند از همان‌ حیث ، قائل‌ به‌ سقوط یا عدم‌ سقوط ارش‌ البکاره‌ در مانحن فیه بوده‌ باشند; زیرا با توجه‌ به‌ نکته ای‌ که‌ گذشت ، مورد بحث‌ اصلا از صغریات‌ آن‌ کبری‌ نمی باشد. 
ظاهرا با این‌ دو مناقشه ای‌ که‌ گذشت‌ تمسک‌ به‌ این‌ طریق‌ (اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت ) بنابر هر دو مبنا،برای‌ ثبوت‌ یا سقوط ارش‌ البکاره‌ خالی‌ از اشکال‌ نیست .
استناد به‌ معتبره‌ سکونی‌ برای‌ نفی‌ ارش البکاره‌ در زانیه ; ظاهرا با توجه‌ به‌ معتبره‌ سکونی‌ می توان‌ گفت :زانیه ، ارش‌ البکاره‌ ندارد.
عن‌ علی‌ بن‌ ابراهیم‌ عن‌ ابیه‌ عن‌ النوفلی‌ عن‌ السکونی‌ عن‌ ابی‌ عبدالله‌ (ع )قال : قال‌ رسول‌ الله‌ (ص ) ایماامرأه‌ زوجت‌ نفسها عبدابغیر اذن‌ موالیه‌ فقد أباحت‌ فرجها و لا صداق‌ لها.16 هرزنی‌ که‌ بدون‌ اجازه‌ موالی‌ عبد باعبدی‌ ازدواج‌ کند فرجش‌ را مباح‌ کرده‌ است‌ و صداقی‌ برای‌ او نمی باشد.
بیان‌ ذلک 
با توجه‌ به‌ اطلاق‌ روایت‌ در "ایما امرأه " که‌ شامل‌ بکر و غیر بکر هردو می باشد و با توجه‌ به‌ اطلاق‌ روایت در "فقد اباحت‌ فرجها" که‌ حضرت‌ می فرمایند چنین‌ زنی‌ با تن‌ دادن‌ به‌ این‌ ازدواج ، تصرف‌ در فرجش‌ را مباح کرده‌ و این‌ اباحه‌ در کلام‌ حضرت‌ مطلق‌ است‌ و شامل‌ موردی‌ که‌ موجب‌ ازاله‌ بکارت‌ هم‌ بوده‌ باشد می شود;بنابراین‌ می توان‌ استفاده‌ کرد که‌ چنین‌ زنی‌ نه‌ صداق‌ دارد و نه‌ ارش‌ البکاره‌ و اگر در فرض‌ بکر بودن ،
برای‌ زن ، ارش‌ البکاره‌ ثابت‌ می بود، نیاز به‌ بیان‌ داشت‌ و می بایست‌ "اباحه " موجود در کلام‌ حضرت‌ مورداستثناء قرار می گرفت .
به‌ عبارت‌ دیگر ظهور عرفی‌ چنین‌ کلامی‌ "فقد اباحت‌ فرجها" آن‌ است‌ که‌ برای‌ این‌ زن‌ هیچ‌ چیزی‌ دررابطه‌ با این‌ نکاح ، از اموری‌ که‌ محتمل‌ است ، نظیر مهر و ارش‌ البکاره ، مطلقا وجود ندارد.
وقتی‌ در چنین‌ زنی ، ارش‌ البکاره‌ ثابت‌ نباشد، در زانیه‌ به‌ قیاس‌ مساوات‌ بلکه‌ اولویت‌ چیزی‌ ثابت‌ نیست .زیرا روشن‌ است‌ که‌ عبد بودن‌ و عدم‌ اذن‌ مولی‌ در اینجا خصوصیتی‌ ندارد وتمام‌ نکته‌ این‌ است‌ که‌ زن‌ با اطلاع از چنین‌ امری‌ که‌ طرف‌ مقابل ، عبد می باشد و با عدم‌ اذن‌ مولی ، عقد آنان‌ نافذ نیست ; اقدام‌ به‌ این‌ ازدواج‌ کرده است‌ و شارع‌ مقدس‌ همین‌ مقدار از اقدام‌ زن‌ را اقدام‌ بر اباحه‌ مطلقه‌ فرجش‌ دانسته‌ و فرموده‌ است‌ "فقد اباحت فرجها" و لذا بعد از این‌ اباحه‌ چیزی‌ برای‌ او نیست ; عین‌ این‌ ملاک‌ بلکه‌ به‌ نحو اشد و اولی‌ در مانحن فیه‌ وجوددارد. مماثلت‌ در ملاک‌ روشن‌ است‌ و نیاز به‌ بیان‌ ندارد; و اولویت‌ از آن‌ جهت‌ می باشد که‌ مانحن فیه‌ بنابر فرض سؤال ، زنای‌ قطعی‌ است‌ و راهی‌ برای‌ تصحیح‌ این‌ ارتباط نامشروع ، وجود ندارد و زن‌ هم‌ احتمال‌ صحت‌ وتصحیح‌ این‌ عمل‌ را نمی دهد. به‌ خلاف‌ مورد این‌ روایت‌ که‌ ممکن‌ است‌ گفته‌ شود:
اولا: زنا نیست‌ و حداکثر، آن‌ است‌ که‌ معصیت‌ مولای‌ عبد شده‌ است‌ و در آن‌ معصیت‌ حضرت‌ حق‌ نشده است .
چنان‌ که‌ در روایت‌ آمده‌ است :
عن‌ عده‌ من‌ اصحابنا عن‌ احمد بن‌ محمد عن‌ علی‌ بن‌ الحکم‌ عن‌ موسی‌ بن‌ بکر عن‌ زراره‌ عن‌ ابی‌ جعفر(ع ) قال : سألته‌ عن‌ رجل‌ تزوج‌ عبده‌ بغیر اذنه‌ فدخل‌ بها ثم‌ اطلع‌ علی‌ ذلک‌ مولاه ؟ قال : ذاک‌ لمولاه‌ ان‌ شاء فرق بینهما و ان‌ شاء اجاز نکاحهما فان‌ فرق‌ بینهما فللمرأه‌ ما اصدقها، الا ان‌ یکون‌ اعتدی‌ فاصدقها صداقا کثیرا و ان اجاز نکاحه‌ فهما علی‌ نکاحهما الاول ، فقلت‌ لابی‌ جعفر (ع ): فان‌ اصل‌ النکاح‌ کان‌ عاصیا، فقال‌ ابوجعفر (ع ):انما أتی‌ شیئا حلالا و لیس‌ بعاص‌  
انما عصی‌ سیده‌ و لم‌ یعص‌ الله‌ ان‌ ذلک‌ لیس‌ کاتیان‌ ما حرم‌ الله‌ علیه‌ من‌ نکاح‌ فی‌ عده‌ و اشباهه .17
ثانیا: از اول‌ این‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ موالی‌ این‌ ازدواج‌ را اجازه‌ دهند، لذا اقدام‌ به‌ اباحه‌ فرج‌ از ناحیه‌ زن ،اضعف‌ از مورد زانیه‌ است . بنابراین‌ وقتی‌ در مورد روایت‌ ارش البکاره‌ و مهر منفی‌ است ، در مورد سؤال‌ به‌ قیاس مساوات‌ یا اولویت ، برای‌ زانیه‌ مطاوعه‌ ارش البکاره‌ وجود ندارد. والله‌ العالم 
از فقهای‌ عظام‌ در مورد سؤال‌ اسفتائاتی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ که‌ با پاسخ‌ حضرات‌ آیات‌ به‌ نظر می رسد:


سؤال 
اگر دختری‌ تمکین‌ از زنا داشته‌ و محکوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حکم‌ نیز اجرا گردیده‌ باشد، آیا پس‌ ازآن‌ می تواند مطالبه‌ ارش البکاره‌ را از زانی‌ نماید؟18


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
در ثبوت‌ ارش‌ بکارت‌ برای‌ مطاوعه‌ تأمل‌ است .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی 
نمی تواند.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف‌ الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
در فرض‌ سؤال‌ با تمکین‌ از زنا خود دختر زانیه‌ محسوب‌ می شود و حق‌ مطالبه‌ ارش‌ بکارت‌ ندارد والله العالم .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
در فرض‌ سؤال‌ مهرالمثل‌ تعلق‌ نمی گیرد ولی‌ ارش‌ البکاره‌ تعلق‌ می گیرد....
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
در مفروض‌ سؤال‌ که‌ دختر رضایت‌ داشته‌ و مکلف‌ بوده‌ چیزی‌ به‌ ا و تعلق‌ نمی گیرد.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
بلی‌ می تواند.


سؤال 
پرداخت‌ مهرالمثل‌ و ارش البکاره‌ در زنای‌ به‌ عنف‌ و اکراه‌ و غیر آن‌ به‌ زانیه‌ باکره‌ چه‌ حکمی‌ دارد؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه ای 
اگر خود زن‌ زانیه‌ است‌ و به‌ اختیار حاضر به‌ زنا شده‌ نه‌ مهر حق‌ دارد و نه‌ ارش‌ البکاره ... .19


سؤال 
آیا دختری‌ که‌ با رضای‌ خود زنا داده‌ می تواند ارش‌ البکاره‌ طلب‌ نماید؟20


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
ارش‌ البکاره‌ جزء مهر باکره‌ است‌ و لامهرلبغی‌ بنابراین‌ حق‌ ندارد والله العالم .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ میرزا جواد تبریزی 
به‌ فرض‌ مزبور دختر نمی تواند ارش‌ البکاره‌ مطالبه‌ کند والله العالم .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی 
نمی تواند.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
اگر باکره‌ بوده‌ است‌ بلی .
حتی‌ بعضی‌ از فقها در صورت‌ فریب‌ خوردن‌ دختر و رضایت‌ او به‌ زنا، ارش‌ البکاره‌ را از وی‌ ساقطمی دانند و لذا به‌ طریق‌ اولی‌ در مانحن فیه‌ قائل‌ به‌ سقوط ارش البکاره‌ می باشند.21
نتیجه‌ آن‌ که‌ بنابر نظر تحقیق‌ و فتاوای‌ بسیاری‌ از مراجع‌ عظام ، زانیه‌ مطاوعه‌ بدون‌ فریب ، استحقاق‌ ارش البکاره‌ و مهر را ندارد.


نحوه‌ تعیین‌ ارش‌ البکاره 
معیار تعیین‌ ارش البکاره‌ چنین‌ است‌ که‌ او را با فردی‌ که‌ از نظر صفات‌ و کمالات‌ و وضعیت‌ خانوادگی همانند او و باکره‌ است‌ مقایسه‌ می کنند و تفاوت‌ مهر بین‌ آن‌ دو ارش‌ البکاره‌ می باشد.22
البته‌ اخذ نظریه‌ کارشناسی‌ در تعیین‌ ارش‌ البکاره‌ موضوعیت‌ ندارد و چنانچه‌ خود قاضی‌ بتواند میزان‌ ارش را تعیین‌ نماید نیازی‌ به‌ اخذ نظریه‌ کارشناس‌ نمی باشد.
ب . نظریه‌ دیگر این‌ است‌ که‌ ارش‌ البکاره‌ مبتنی‌ بر ثبوت‌ جرم‌ زنا می باشد و لذا در نظر برخی‌ از فقها ارش البکاره‌ در صورتی‌ مطرح‌ می شود که‌ زنا ثابت‌ بشود. در این‌ زمینه‌ استفتایی‌ وجود دارد که‌ به‌ آن‌ اشاره‌ می شود:


سؤال 
....
2 ـ چنانچه‌ زن‌ ادعای‌ ازاله‌ بکارت‌ توسط مرد اجنبی‌ را دارد و مرد منکر است‌ در این‌ حالت‌ آیا برای ثبوت‌ اموری‌ نظیر ارش‌ البکاره‌ و مهرالمثل‌ (با وجود شرایط) قواعد عمومی‌ قضایی‌ مربوط به‌ مدعی‌ ومنکر کارایی‌ دارند؟ یا چون‌ مسأله‌ از لوازم‌ ثبوت‌ زنا است‌ تنها با اثبات‌ زنا این‌ امور نیز ثابت می گردد؟23


آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
در فرض‌ سؤال‌ با عدم‌ ثبوت‌ زنا ارش‌ البکاره‌ و مهرالمثل‌ و سایر آثار شرعی‌ آن‌ مترتب‌ نمی شود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
در صورت‌ اثبات‌ زنا امور مذکور هم‌ ثابت‌ می شود.
بر اساس‌ این‌ نظریه‌ باید دید که‌ آیا با این‌ قبیل‌ آزمایش ها (DNA) زنا ثابت‌ می شود یا نه ؟
آنچه‌ مسلم‌ است‌ راه های‌ اثبات‌ زنا از نظر فقهی‌ منحصر در اقرار و شهادت‌ است‌ و بنابر نظر بعضی‌ از فقهاعلم‌ قاضی‌ هم‌ از راه های‌ اثبات‌ زنا است‌ و بر اساس‌ فرض‌ سؤال ، اقرار زن‌ بر وقوع‌ زنا تنها می تواند بر حسب شرایط اقرار موجب‌ جاری‌ شدن‌ حد در مورد وی‌ باشد و اقرار او بر علیه‌ دیگری‌ نافذ نیست‌ و در مورد مرد متهم زنا را اثبات‌ نمی کند زیرا نه‌ تنها دلیل‌ معتبر بر آن‌ دلالت‌ ندارد بلکه‌ قاعده‌ "درء الحدود" به‌ نفع‌ وی‌ جریان‌ دارد.
فقها در مورد زن‌ بدون‌ شوهر که‌ حامله‌ شده‌ باشد و دلیلی‌ بر وقوع‌ زنا نداشته‌ باشد، معتقدند که‌ وجودحمل‌ بر وقوع‌ زنا از سوی‌ زن‌ دلالت‌ ندارد زیرا احتمالات‌ متعددی‌ وجود دارد که‌ بر اساس‌ آن ها زن‌ مذکورممکن‌ است‌ حامله‌ شده‌ باشد.24 در فرض‌ سؤال‌ نیز حامله‌ بودن‌ زن‌ به‌ طریق‌ اولی‌ بر وقوع‌ زنا از سوی‌ مرد متهم دلالت‌ نمی کند.
بنابراین‌ بر اساس‌ فرض‌ سؤال ، نمی توان‌ بر ارتکاب‌ زنا از سوی‌ مرد متهم‌ حکم‌ کرد و در نتیجه‌ سخن‌ گفتن از استحقاق‌ ارش‌ البکاره‌ مطرح‌ نمی شود. البته‌ در صورتی‌ که‌ برای‌ قاضی‌ علم‌ حاصل‌ شده‌ باشد بنابر نظر بعضی از فقها می تواند بر اساس‌ علم‌ خویش‌ قضاوت‌ نماید.
در این‌ باره‌ استفتائاتی‌ وجود دارد که‌ به‌ آن ها اشاره‌ می شود.


سؤال 
در صورتی‌ که‌ زنی‌ اقرار به‌ زنا کند و مدعی‌ باشد از ناحیه‌ زنا حامله‌ شده‌ است‌ ولی‌ مرد متهم ارتکاب‌ چنین‌ عملی‌ را انکار می کند بفرمائید:
الف . آیا آزمایش های‌ پزشکی‌ (مانند DNA) می تواند تحقق‌ زنا و باردار شدن‌ زن‌ از ناحیه‌ مرد متهم را اثبات‌ کند؟
ب . چنانچه‌ برای‌ قاضی‌ از این‌ طریق‌ علم ، اطمینان‌ یا ظن‌ قوی‌ حاصل‌ می شود، آیا می تواند به اقتضای‌ آن‌ عمل‌ کند؟25


آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
الف . آزمایش های‌ پزشکی‌ شرعا زنا و باردار شدن‌ از شخص‌ مذکور را اثبات‌ نمی کند.
ب . اگر برای‌ قاضی‌ جامع الشرایط علم‌ حاصل‌ شود می تواند بر طبق‌ علم‌ خود حکم‌ کند.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
الف . خیر آزمایش‌ مزبور زنا را ثابت‌ نمی کند.
ب . اگر علم‌ پیدا کند بلی ، اما اگر ظن‌ باشد خیر.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
این گونه‌ آزمایشات‌ زنا را اثبات‌ نمی کند و علم‌ قاضی‌ که‌ ناشی‌ از آن‌ باشد حجت‌ نیست .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
الف . اگر آزمایشات‌ به‌ قدری‌ دقیق‌ باشد که‌ برای‌ نوع‌ افراد کارشناس‌ نیز سبب‌ قطع‌ و یقین‌ جهت‌ انتساب فرزند به‌ شخص‌ آن‌ مرد باشد جهت‌ انتساب‌ فرزند به‌ او کافی‌ است ، اثبات‌ حد زنا برای‌ مرد نمی شود و تعزیر نیزنمی توان‌ کرد البته‌ در مفروض‌ سؤال‌ مراجعه‌ کردن‌ به‌ این گونه‌ آزمایشات‌ پزشکی‌ جهت‌ اثبات‌ ادعا جایز نیست .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
الف . خیر
ب . اگر علم‌ حاصل‌ شود می تواند بر اساس‌ آن‌ عمل‌ نماید.
نظریه‌ اداره‌ حقوقی‌ قوه‌ قضاییه 26
بازگشت‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 1/886 ـ 1381/12/12، ذیلا نظـریه‌ مشـورتی‌ این‌ اداره‌ کل‌ اعلام‌ می شود:
الف‌ و ب . در صورتی‌ که‌ با نتیجه‌ مثبت‌ آزمایش‌ مخصوص‌ پزشکی‌ قانونی‌ در تشخیص‌ ابوت‌ و بنوت‌ وسایر قراین‌ و امارات‌ موجود در پرونده‌ امر، قاضی‌ علم‌ و یقین‌ به‌ وقوع‌ زنا فی مابین‌ پیدا نماید می تواند بر اساس ماده‌ 105 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ 1370 بر مبنای‌ حصول‌ علم‌ خود حکم‌ دهد.

 


پی نوشت :
1ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 155.
2ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 114.
3ـ اجوبه‌ مأخوذه‌ از اینترنت‌ (مراجع‌ 12 گانه )، 1378/11/6 برابر با 19 شوال‌ 1420.
4ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 9009.
5ـ محمدتقی‌ بهجت‌ به‌ نقل‌ از دفتر ایشان‌ در استفتائیه‌ قبل .
6ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 189.
7ـ همان .
8ـ شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، جواهر الکلام ، دار الکتب‌ الاسلامیه ، ج‌ 42، صص‌ 54 و 53.
9ـ همان .
10ـ همان ، ج‌ 43، ص‌ 276.
11ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 185
12ـ همان ، سؤال‌ 187.
13ـ ناصر مکارم‌ شیرازی ، همان ، سؤال‌ 189.
14ـ قبلا گذشت‌ که‌ حتی‌ اگر ارش‌ البکاره‌ را جزء مهرالمثل‌ هم‌ بدانیم‌ مناقشه ای‌ وجود دارد که‌ نمی توان‌ با استناد به‌ "لا مهرلبغی " ارش‌ البکاره‌ را در زانیه‌ بکر نفی‌ کرد.
15ـ مگر کسی‌ ادعا کند که‌ ازاله‌ بکارت‌ مصداق‌ ایراد ضرر و صدمه‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ گفته‌ شود اولا: در همه‌ مکان ها وزمان ها و فرهنگ ها چنین‌ نمی باشد، لذا بستگی‌ به‌ موردش‌ دارد. ثانیا: معلوم‌ نیست‌ از ضررهایی‌ باشد که‌ ایراد آن‌ بر نفس‌ محرم بوده‌ باشد زیرا روشن‌ است‌ که‌ ایراد هر ضرری‌ حرام‌ نمی باشد بلکه‌ باید ضرر مهم‌ عقلایی‌ بوده‌ باشد که‌ در خصوص‌ مورد بااختلاف‌ فرهنگ ها مختلف‌ می باشد.
16ـ کافی ، ج‌ 5، ص‌ 479، ح‌ 7; من‌ لایحضره‌ الفقیه ، ج 3، ص‌ 285، ح‌ 1356، رواه‌ الصدوق‌ باسناده‌ عن‌ اسماعیل‌ بن‌ ابی زیاد عن‌ جعفر عن‌ آبائه‌ عن‌ رسول‌ الله‌ (ص )التهذیب ، ج‌ 7، ص‌ 3521، ح‌ 1435، رواه‌ الشیخ‌ باسناده‌ عن‌ محمد بن‌ یعقوب وسائل‌ الشیعه ، آل‌ البیت ، ج‌ 21، ص‌ 115 (باب‌ 3 از ابواب‌ نکاح‌ العبید و الاماء، ح‌ 3).
17ـ الکافی ، ج‌ 5، ص‌ 478، ح‌ 2 التهذیب ، ج 7، ص‌ 351، ح‌ 1431الفقیه ، ج‌ 3، ص‌ 283، ح‌ 1349وسائل‌ الشیعه ، آل البیت ، ج‌ 21، ص‌ 115 (باب‌ 3 از ابواب‌ نکاح‌ العبید و الاماء، ح‌ 2) صاحب‌ الوسائل‌ :حدیث‌ زراره‌ الذی‌ دل‌ علی‌ ثبوت‌ المهرمحمول‌ علی‌ عدم‌ علم‌ المرأه‌ و حدیث‌ السکونی‌ علی‌ علمها بالحال‌ (وردالمالک ) 14.
18ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 18919ـ همان ، سؤال‌ 4188.
20ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 9009.
21ـ چنان‌ که‌ روشن‌ است‌ اگر مستند سقوط ارش البکاره‌ معتبر سکونی قرار گیرد، در فرض‌ فریب ، اولویت‌ و مساواتی نیست‌ و حتی‌ ممکن‌ است‌ به‌ قاعده‌ غرور و نحو آن‌ بتوان‌ ارش‌ البکاره‌ و یا مهرالمثل‌ را برای‌ وی‌ ثابت‌ نمود (کمااین‌ که‌ بعض فقهاء، احتیاط واجب‌ به‌ پرداخت‌ مهرالمثل‌ در فرض‌ فریب‌ نموده اند) علی ایحال‌ فرض‌ فریب‌ مسأله ای‌ دیگر است‌ و نیاز به تحقیقی‌ مستقل‌ دارد.
22ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5758
23ـ همان ، سؤال‌ 155.
24ـ سید محمدرضا موسوی‌ گلپایگانی ، درالمنضود، دارالقرآن‌ الکریم ، قم ، 1412، ج‌ 1، ص‌ 180، محمد فاضل‌ لنکرانی ،تفصیل‌ الشریعه‌ فی‌ شرح‌ تحریر الوسیله ، ص‌ 90.
25ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 208
26ـ نظریه‌ مشورتی‌ شماره‌ 7/395، تاریخ‌ 82/1/31.
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائی
ه 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=26226

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 - تلفن : 66342315 66729171 سایت: http://ferdose.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :