موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٦/٢٦

نویسنده: کیوان تقوی*

مطالعه یادداشت خانم روستایی و آقای علی مطهری در شماره منتشره، مورخه 24 آبان ماه در موضوع تجاوز به عنف شش نفر به زنی 32 ساله آن هم در ساعات اولیه شب و در منظری غیرمتعارف کنار خیابان و ارائه تحلیل هایی متفاوت در نحوه مقابله و مبارزه و حتی علت بروز آن، مرا بر آن داشت تا نگاشته یی در تبیین آنچه روی داده بنگارم.


 تجاوز به عنف در این برهه با توجه به نحوه ارتکاب اشخاص مجرم با طبقات مختلف اجتماعی و در رده سنی واحد یا یکسان، پراکندگی نقاط ارتکاب، میزان به شدت رو به رشد آن و... بسیار قابل تامل و پرداختن است. با تذکر این قید که تحلیل های غیرمرتبط یا ارائه راهکارهای آزموده شده ما را در مسیر مبارزه دچار خطا خواهد کرد به کالبدشکافی موضوع از منظری متفاوت تر از آنچه تاکنون ارائه شده می پردازم.چنان که واقفیم تجاوز به عنف در بسیاری کشورها در عداد جرائمی است که مرتکبین آن عموماً واجد شرایطی خاصند، به این معنی که حداقل 80 یا 90 درصد مرتکبین دارای بیماری ها یا اختلالات روانی و شخصیتی و همچنین انحرافات حاد جنسی هستند که منجر به لذت ایشان از دیگرآزاری می شود و بعضاً از حیث محیط اجتماعی یا خانوادگی در شرایطی ویژه پرورش یافته اند. این در حالی است که یک بررسی اجمالی در باب مرتکبین این جرم در ایران از وضعیتی متفاوت نشان دارد.مجرمان را در بسیاری موارد نمی توان در شمول بیماران روانی (منظور از بیمار روانی فردی است که بدون اراده و قصد خاص مرتکب جرم می شود) وارد دانست، اکثر مرتکبین مجرد بوده و دسترسی به ارضای مشروع نداشته اند، قصد و انگیزه صرفاً ارضای جنسی و بعضاً تفریح و هیجان و علت، غلبه این نیاز گزارش شده است و همان گونه که معاونت پلیس آگاهی کشور اعلام کرده حداقل 40 درصد از موارد ارتکاب در پی دوستی های خیابانی بوده است. این مهم را نباید فراموش کرد که تجاوز به عنف در ایران مربوط به طبقه خاصی هم نیست، چنان که از واقعه ارتکاب تجاوز توسط جوانانی از طبقه مرفه که با فریب دختران نوجوان و انتقال ایشان به ویلایی خصوصی در شمال کشور دیرزمانی نمی گذرد. علی ایحال اگرچه هیچ گاه آماری رسمی از تعداد ارتکاب، منتشر و ارائه نشده (صرفاً با تکیه بر صفحات روزنامه ها و گزارش روزانه می توان به وسعت آن پی برد) لذا آمار رسمی و غیررسمی صرفاً تبلور نیمه ظاهر، مشهود و کشف شده آن است و این جرم، نیمه پنهان گسترده تری نیز دارد که شرایط اجتماعی و محدودیت های فرهنگی موجود، دستیابی به گستره وسیع آن را در شقوق مختلف از انجام جرم، چه به صورت سازمان یافته توسط تعدادی از افراد به قصد سرگرمی یا ارضای جنسی و چه به صورت فردی و تحت تاثیر هیجانات یا تفکرات خاص فرهنگی منجمله مستحق دانستن فرد به لحاظ عدم رعایت مناسبات حاکم در روابط یا نوع پوشش و... ناممکن می سازد. در هر حال اگرچه عوامل محیطی و خانوادگی، وجود روابط ناعادلانه در سطح جامعه، فقر اقتصادی، اعتیاد، بیکاری، مصرف مواد مخدر یا قرص های روانگردان، سرخوردگی های اجتماعی و... را می توان به عنوان علل مسلم ارتکاب این جرم و سایر جرائم برشمرد لکن پرسش اساسی اینجاست که با لحاظ این قید که حداقل در نیمی از موارد، اشخاص، مجرمان حرفه یی نبوده و اگر سرقتی نیز وقوع یافته در کنار قصد اصلی مبنی بر تجاوز بوده است و ایضاً با عنایت به این مهم که مجازات تجاوز به عنف تقریباً سنگین ترین مجازات ممکن در بین مجازات های موجود است، علت روند افزایش رو به رشد (10 درصد به گفته مقامات رسمی) این جرم چیست؟ بدون شک به رسمیت نشناختن غریزه جنسی همپای سایر غرایز از حیث تاثیرگذاری و لزوم ارضای در موعد معین و عدم درک این مهم که عدم ارضای این نیاز در شرایط کنونی امکان اختلال در روان و شخصیت افراد را به شدت افزایش می دهد، ایجاد محدودیت ها و موانع بیش از حد در این مسیر تا به آنجا که آموزش های ابتدایی جهت برقراری چنین رابطه یی را نیز متاثر می سازد از مهم ترین و اثرگذارترین عوامل ارتکاب است اما آنچه واجد اهمیتی افزون تر از حیث توجه بوده و اعمال خشونت در این رابطه را برای مرتکبین توجیه می کند تبدیل الگوهای رابطه جنسی به شکلی منحرفانه و متمایل به خشونت است با این توضیح که گستره وسیع و در دسترس فیلم های غیراخلاقی علی الخصوص در بخشی که منجر به انحرافات جنسی می شود، از طرفی و خلاهای آموزشی و عدم ارائه آموزش های جایگزین به لحاظ تابوهای موجود، از جانب دیگر، تصور اصالت رفتارهای منحرفانه و تغییر ذهنیت و تمایل به خشونت برای لذت را افزایش داده و افراد را به ورطه اعتیاد به رابطه های خشونت بار سوق می دهد چنان که در کنار ارضای جنسی این امر طریقی برای تخلیه هیجانات و خودنمایی و ابزاری جهت ابراز قدرت دستیابی به آنچه در دسترس همگان نیست، می شود لذا با توجه به اینکه در سیستم اجتماعی کنونی خلاهای عظیمی در هر دو باب یعنی ارضای غریزه و تخلیه هیجان و تحصیل شادی موجود است، فرد بدون توجه به عواقب عمل ارتکابی و استفاده از زمان اندک برای حصول هر دو وجه مبادرت به ارتکاب می کند. یافتن راه حل سریع و فوری برای این مهم، موضوعی سهل و ممتنع است.اگرچه مطلعیم که تلاش های وسیعی برای دستیابی به یک راه حل ممکن که از حیث شرعی، فرهنگی و قانونی دچار ایراد نباشد، صورت یافته اما همواره به علت بروز یکی از این ممنوعیت ها ابتر مانده و نتیجه یی دربرنداشته است لذا شخصاً متصورم که با رعایت اعتدال در نگارش قانون و اجرای آن، گشایش نسبی فضای اجتماعی و تبدیل رابطه های زیرزمینی به روابطی شفاف با نظارت نهادهای متولی و خانواده به همراه فرهنگ سازی در این زمینه، ایضاً توجه جدی و فوری به بهداشت جنسی و ارائه الگوهای صحیح این رابطه به صورت همگانی با اولویت جنبه عاطفی و تقویت آن و شکستن تابوها از طریق گنجاندن دروسی در این ارتباط در تمامی مقاطع تحصیلی علی الخصوص مقطع متوسطه در باب پسران و راهنمایی در دختران، به رسمیت شناختن این غریزه و توانمندسازی زنان از حیث آگاهی و اندیشه و آگاهی بخشی در این زمینه که عدم تعقیب و مجازات مرتکب در دفعات نخستین ارتکاب با ملاحظات حیثیتی که قربانی را مجبور به سکوت می کند، شخص را به ورطه اعتیاد به برقراری چنین رابطه یی سوق می دهد و از همه مهم تر توجه ویژه به دستیابی به راهکاری قابل حصول و مقبول از جانب دولت و مردم برای تخلیه هیجانات و بروز شادی راهکاری قابل حصول است چراکه هیچ یک از اعمال گذشته یا موثر و مکفی نبوده یا از جانب گروه های هدف مقبولیت نیافته است. علی ایحال باید از گذشته آموخت و از آینده تاریک گریخت، طی دو یادداشت پیشین همواره دولت و شهروندان را به گسترش و ظهور جمعیت عظیم هنجارشکن و غلبه تفکر ایشان که نابودکننده اخلاق است هشدار داده ام.آنچه می بینیم انعکاس عمل و تفکر ماست، دولتمردان ما نیز چونان مرد ایستاده در میانه کوه های داستان حضرت مولانا در مثنوی شریف از انعکاس صداهایشان در امان نیستند، صدای خوش تابنده و بازگشت دهنده نغمه خوش خواهد بود. پس جامعه یی اخلاقی بسازیم، نه با تحمیل، که با تبلیغ.ابزار در یدمان است، اندیشه می خواهیم.
    
    *حقوقدان کیوان تقوی*
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2114 به تاریخ 8/9/88، صفحه 11 (حوادث)

به نقل از:http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1994727

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :