موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٦/۱٠

بحث صلاحیت شوراهای حل اختلاف :   اولین بحثی که بعد از تحویل پرونده به شورای حل اختلاف باید به آن توجه شود صلاحیت شورا است که آیا شورا برای رسیدگی به این پرونده صلاحیت دارد یا خیر ؟ 


 

الف بحث صلاحیت شوراهای حل اختلاف :   اولین بحثی که بعد از تحویل پرونده به شورای حل اختلاف باید به آن توجه شود صلاحیت شورا است که آیا شورا برای رسیدگی به این پرونده صلاحیت دارد یا خیر ؟ وبرای اینکه اعضای شورا به محدوده صلاحیت خود آشنا شوند اولاً باید با مواد 8و9و10و11و12و13قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29/2/1387بخوبی آشنا باشند ثانیاً همان مباحثی که در موارد 11و12و13و14و26و27قانون آئین دادرسی مطرح شده در شورا نیز دارای کاربرد می باشند پس اعضای شورا باید با این مواد قانونی هم در مورد صلاحیت رسیدگی آشنایی کامل داشته باشند که مفاد این مواد به شرح زیر اعلام می گردد در ماده 8قانون شوراها امده است که : ماده 8 ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف ـکلیه امور مدنی و حقوقی.

ب ـ کلیه جرایم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرایمغیرقابل گذشت.

- یعنی اگر طرفین پرونده در کلیه امورات مدنی وحقوقی تراضی نمایند که در شورا به پرونده آنها رسیدگی شود صرف نظر از مفاد ماده 11قانون شوراها شورا صلاحیت رسیدگی را دارد اما برای اثبات این امر باید طرفین پرونده قبل از رسیدگی رضایت خودرا کتباً به شورا اعلام نمایند وبرای اینکار شورا بهتر است فرمی را طراحی نماید که اگر اعضای شورا تراضی نمودند فرم را امضاء کنند

-وهمچنین در کلیه جرائم قابل گذشت مانند ضرب وجرح واهانت وتوهین وفحاشی در صورت تراضی طرفین بدون در نظر گرفتن مفاد ماده 9قانون شوراها شورا مجاز به رسیدگی ودر صورت صلح وسازش مجاز به صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب می باشد

- در جرائم خصوصی غیر قابل گذشت فقط در جنبه خصوصی آن شورا می تواند رسیدگی نماید آنهم با تراضی طرفین اما در مورد جنبه عمومی جرائم حتی با تراضی طرفین صلاحیت رسیدگی را ندارد

ودر ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف نیز صلاحیت شوراهارا به شرح زیر اعلام نموده است :

ماده 9 ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف ـدر جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفاتراهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تأمین دلیل

در جرائم بازدارنده وامورخلافی وتخلفات نداشتن گواهینامه وبعضی جرائم دیگر که مجازات آن تا سی میلیون ریال وجه نقد یا تا سه ماه حبس می باشد وهمچنین صدور قرار تأمین دلیل آنهم با رعایت ماده 14قانون آئین دادرسی مدنی شورا بدون تراضی طرفین صلاحیت رسیدگی را دارد مثلاً برای نداشتن گواهینامه یا قرار تأمین دلیل یا غیبت سربازی یا مفقود شدن مدارک و..نیاز به رضایت طرفین نیست

اما در ماده 10قانون شوراهای حل اختلاف بعضی از موارد قید شده که شورا حتی با رضایت طرفین هم نمی تواند رسیدگی نماید در اینگونه موارد شورا باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده نماید مفاد ماده 10قانون شوراهای حل اختلاف به شرح زیر است :

ماده 10 ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف دراصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ـ دعاوی راجع‌به حجر و ورشکستگی.
د ـ دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی.
هـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجعاختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است.

اما در ماده 11قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت شوراهای شهر را در امور مالی تا سقف میزان خواسته به 5میلیون تومان ودر شوراهای روستا صلاحیت شورا تا سقف دو میلیون تومان قید شده است نکته ای که در این بحث حائز اهمیت است اینکه اگر طرفین پرونده برابر ماده 8قانون شوراها در مورد رسیدگی به پرونده در شورا تراضی نمایند این سقفها معنی ندارد یعنی شورای حل اختلاف شهر در صورت اعلام رضایت طرفین به رسیدگی در شورا به پرونده مالی تا سقف ده میلیون تومان نیز ویا بیشتر می تواند رسیدگی نماید اما شرط لازم برای اینکار رضایت کتبی طرفین به رسیدگی به پرونده در شورا می باشد ولاغیر

اما بحثی که در شورا پیش می آید اختلاف نظر بین اعضای شورا ویا حتی بعضی از قضات شریف در مورد مالی یا غیر مالی بودن پرونده وخواسته خواهان است من با توجه به تجربیات چندین ساله در شورا نکته قابل توجهی را برای تشخیص پرونده مالی از غیر مالی اعلام می نمایم اگر با صدور رأی به نفع خواهان میزان دارایی خواهان افزایش یابد این خواسته مالی است وطبق ماده 11قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به آن در صلاحیت شورا می باشد ولی اگر با صدور رأی تأثیری در افزایش دارای خواهان نداشته باشد دعوی غیر مالی است ودر صلاحیت شورا نمی باشد اینگونه دعاوی فقط جهت صلح وسازش آنهم حد اکثر تا دوماه به شورا ارجاع می گردد لذا شورا باید اینگونه پرونده هارا در فاصله دوماه چه در حالت سازش وچه در حالت غیر سازش به دادگاه اعاده نماید

اما علاوه بر این مواد از قانون شوراهای حل اختلاف شورا باید موادی از قانون ائین دادرسی مدنی را نیز مورد نظر قرار دهد برای مثال :

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
‌ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 15 - در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
‌ماده 16 - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

‌ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
‌ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
‌تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.
  پس اعضای شوراهای حل اختلاف لازم است حتماً به این موارد هم توجه نمایند اگر رسیدگی به پرونده ای در صلاحیت شورا نبود با صدور قرار عدم صلاحیت باید پرونده به دادگاه شهرستان صالح به رسیدگی ارسال گردد ودر اینگونه پرونده ها دیگر به سقف خواسته خواهان یا رضایت طرفین پرونده وغیره توجه نمی شود

نکته دیگر که حائز اهمیت است خیلی پیش امده که شوراهای حل اختلاف در مورد صدور قرار تأمین دلیل به مفاد ماده 14قانون آئین دادرسی مدنی توجه ندارند که در آینده برای خواهان اشکال ایجاد خواهد نمود

اما بحث دوم کلاسهای آموزشی در مورد شکل ظاهری دادخواست ومسئولیت اعضاودبیران شورا در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست می باشد که استنباط من از مفاد مواد تدریس شده وقانون ائین دادرسی مدنی به شرح زیر  می باشد ک 

به نقل از:http://edalat-va-ghezavat.blogfa.com/post-418.aspx

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :