موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٦/۱٠

صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم می باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحات جدید مصوب 2/6/82 مجلس شورای اسلامی، این موضوع جرم شناخته شده است.


صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم می باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحات جدید مصوب 2/6/82 مجلس شورای اسلامی، این موضوع جرم شناخته شده است.

الف: تعریف چک برگشتی 
چک برگشتی به چکی گفته می شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غیرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دلیل کسری موجودی یا مسدودبودن حساب یا اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگی و... قابل پرداخت نمی باشد.در صورتی که به دلایل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک می تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهی عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه خود را به شرحی که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائی تقدیم نماید.در حقیقت جنبه کیفری چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کلیه هزینه های وارده اعم از هزینه دادرسی، حق الزحمه وکیل و... بتوان صادرکننده چک را تعقیب کیفری کرد و با حکم مراجع قضائی تا پرداخت کلیه هزینه ها در بازداشت نگه داشت. همچنین بر طبق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 در صورت وجود وجه کیفری، صادرکننده به حبس نیز محکوم خواهد شد.

ب: جهات کیفری چک
در صورتی چک صادره، کیفری محسوب می شود و صادرکننده قابل تعقیب کیفری است که یکی از موارد زیر رعایت نشده باشد:
1- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
2- دارا نبودن وجه نقد
3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه (بانکی که قرار است وجه چک را پرداخت کند)
4- تنظیم چک به صورت نادرست مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، اختلافات در مندرجات چک و امثال آن
5- صدور چک از حساب مسدود، در صورتی که صادرکننده هنگام صدور عالم به بسته بودن حساب بانکی خود بوده است.

ج: مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت کیفری از چک
به موجب ماده 11 قانون صدور چک، در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. همچنین در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک، دارنده چک شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. در صورتی که این مهلت ها رعایت نشود تنها حق شکایت کیفری از بین می رود؛ اما حق پیگیری حقوقی محفوظ می ماند.

د: مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نیست
1- در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد.
2- در صورتی که ظرف 6 ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک شکایت ننماید.
3- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب کیفری را ندارد؛ اما می تواند دعوای حقوقی مطرح کند.
4- در صورتی که صادرکننده چک فوت نماید.
5- در صورتی که صادرکننده چک قبل از شکایت دارنده چک، وجه آن را نقدا بپردازد یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات وارده را فراهم کند.
6- در صورت گذشت شاکی (دارنده چک)
7- در صورتی که بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را به هر نحو به دیگری واگذار نماید.


8- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.
9- هر گاه در متن چک وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
10- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
11- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
12-در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم برتاریخ مندرج در متن چک است. درصورت برخورد با این موارد به صورت حقوقی می توان دادخواست ارائه نمود
ر: افراد صالح برای شکایت کیفری
طبق ماده 11 قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره 31- 16/12/1361 دیوان عالی کشور محفوظ می ماند.

ز: امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی
قانونگذار به موجب ماده 22 اصلاحی مورخ 2/6/82، برای حفظ حقوق دارنده چک رسیدگی و محاکمه غیابی متهم را اجازه داده است. از آنجایی که چک ممکن است بین چندین نفر رد و بدل شده باشد و آدرسی از صادرکننده در دست نباشد یا صادرکننده فراری باشد و در دادگاه حاضر نشود، برای حفظ حقوق دارنده چک، دادگاه بایستی به صورت غیابی بدون حضور به موضوع رسیدگی و رای صادر کند. در همین راستا، قانونگذار به خاطر اهمیت مسائل چک و حفظ حقوق مالی افراد جامعه، رسیدگی به دعاوی چک را خارج از نوبت مجاز شمرده است و مراجع قضائی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت کرده است.

براساس آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مورخ 2/6/82 توضیحاتی در مورد حقوق و تکالیف دارنده چک ارایه می شود.
- ظهرنویسی: کسی که چک به نام او صادر شده است با امضا یا نوشتن در پشت چک به شخص دیگری اجازه برداشت مبلغ چک را می دهد، در واقع چک را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال می دهد و ممکن است به این طریق چک از طریق یک ظهرنویس به ظهرنویس دیگر چند دست ادامه پیدا کند. اما چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی نیز قابل انتقال به اشخاص دیگر است زیرا حامل هر کسی می تواند باشد. 
- انتقال قهری: مالی یا وجهی یا تعهدی که سبب انتقال آن توافق طرفین نباشد مانند انتقال ارث به ورثه.
- چک برگشتی: چکی است که در سررسید معادل وجه مندرج در چک در بانک موجود نباشد یا به علت برخی اعمال صادر کننده مانند عدم تطابق امضا، قلم خوردگی و .. بانک مبلغ چک را پرداخت نکند. دارنده چک بلامحل چه کسی است؟
کسی که چک به نام او صادر می شود و یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد می تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند و دارنده چک بلامحل کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه کرده است اعم از این که کسی که چک به نام او صادر شده یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی منتقل شده باشد.
• تشخیص دارنده چک بلامحل اختیارات و محدودیت های او:قانونگذار به دارنده چک بلامحل حق داده است که در صورت فراهم بودن شرایط بتواند علیه صادر کننده، متوسل به شکایت کیفری شود به عبارت دیگر حق شکایت کیفری را متعلق به دارنده چک دانسته است. به همین دلیل تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانکها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک،هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد مانند اینکه بعد از فوت دارنده به ورثه منتقل شده باشد و چنانچه دارنده چک بلامحل بخواهد شخص دیگری را به عنوان نماینده خود برای وصول چک به بانک بفرستد و در عین حال در صورت بی محل بودن چک حق شکایت کیفری را برای خود حفظ کند باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگان شخص مذکور در پشت چک قید کند.
در صورتی که دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری موقوف می شود زیرا حق شکایت کیفری فقط برای کسی است که اولین بار چک را به بانک ارایه کرده است.
• حقوق و تکالیف دارنده چک بلامحل در اقدام کیفری:
چنانچه دارنده چک به بانک مراجعه کند و در حساب صادرکننده وجهی موجود نباشد و یا موجودی حساب دارنده کمتر از وجه چک باشد، حساب صادرکننده مسدود بوده، امضای صادر کننده در متن چک با نمونه امضای او در بانک مطابقت نداشته باشد، قلم خوردگی داشته باشد یا دستور عدم پرداخت داده باشد به دلیل اینکه صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود دارنده چک می تواند علیه صادر کننده شکایت کند یا از آن صرف نظر کند زیرا صادر کننده بدون شکایت دارنده، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
چنانچه دارنده بخواهد علیه صادر کننده شکایت کند می توان با دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و در دست داشتن مدارک دیگر مانند اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش با مراجعه به دادسرای محل و طرح شکایت کیفری تقاضای مجازات صادر کننده متخلف را کند.

تهیه وتدوین موسی امیری

به نقل از:http://edalat-va-ghezavat.blogfa.com/post-388.aspx

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :