موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٤/۸

حقوق کیفرى و جرم‌شناسى ، حقوق کیفرى شاخه‌اى از حقوق عمومى است که به انواع جرائم و چگونگى مجازات آنها می‌پردازد. در این شاخه از حقوق براى تهیه و تدوین قوانین جزایى و اجراى آنها استفاده از دستاوردهاى جرم‌شناسى (مجموعه دانشهایى که در بررسى بزهکارى به علل پیدایش، تکوین فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضرورى است.


الف) حقوق کیفرى (حقوق جزا). این شاخه از حقوق براى تهیه و تدوین قوانین جزایى و اجراى آنها استفاده از دستاوردهاى جرم‌شناسى (مجموعه دانشهایى که در بررسى بزهکارى به علل پیدایش، تکوین، فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضرورى است. از حقوق کیفرى تعاریف گوناگونى شده است. بر پایه یکى از تعاریف، موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضداجتماعى و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم است (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 49؛ شامبیاتى، ج 1، ص 29ـ31).

مهم‌ترین شاخه‌هاى حقوق کیفرى عبارت‌اند از: 1)حقوق کیفرى عمومى، که به مطالعه قواعد کلى و مشترک جرائم و مجازاتها، بدون بررسى جرم خاص یا گروه خاصى از جرائم، می‌پردازد و درباره مسائلى چون تعریف جرم و عناصر عمومى آن، اقسام جرم، مسئولیت کیفرى و عواملِ رافع آن، انواع مجازاتها، ویژگیها، اهداف و نحوه اِعمال آنها، عوامل تخفیف‌دهنده یا معاف‌کننده قانونى مجازاتها و اقدامات تأمینى و تربیتى بحث می‌کند. 2) حقوق کیفرى اختصاصى، مجموعه قواعد و مقرراتى است که ویژگیهاى اختصاصى هریک از جرائم مذکور در قانون را، به صورت جداگانه از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرائم و مجازات آنها، بررسى می‌کند. مباحث حقوق کیفرى اختصاصى مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلا قتل)، جرائم علیه اموال و مالکیت (مانند سرقت و کلاه‌بردارى)، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومى (مانند جاسوسى). 3) آیین دادرسى کیفرى، مجموعه مقرراتِ شِکلى است که براى کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق، تعیین مرجع رسیدگىِ صلاحیت‌دار، صدور حکم، راههاى شکایت و تجدیدنظر در احکام، و بیان تکالیف مسئولان قضایى و انتظامى در فرایند اجراى احکام، تدوین می‌شود. 4) کیفرشناسى، یا علم اجراى احکام کیفرى، که در حقوق کیفرىِ نوین جانشین اصطلاح «علمِ اداره زندانها» شده و موضوع آن عبارت است از چگونگى اجراى مجازات پس از صدور حکم (یعنى مباحثى چون نگهدارى زندانیان در محیط نیمه‌باز و باز، اعطاى آزادى مشروط به آنان، پیش‌بینى اقدامات تأمینى و تربیتى و چگونگى انطباق آنها با شخصیت هریک از بزهکاران) تا اهداف مجازات (اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد. 5) حقوق بین‌المللى کیفرى، که مجموعه قواعد حقوقى حاکم بر جرائم ناقضِ حقوق بین‌الملل است. 6) حقوق جزاى بین‌المللى خاص (حقوق کیفرى بین‌المللى)، که به جرائمى می‌پردازد که یک عامل برون‌مرزى در آن وجود دارد، مانند محل وقوعِ جرم یا تابعیتِ مرتکب جرم (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 46ـ48؛ اردبیلى، ج 1، ص 47ـ51؛ شامبیاتى، ج 1، ص 56ـ69، 75ـ78؛ نیز رجوع کنید به آیین دادرسى*؛ جرم*).

هدف حقوق کیفرى، تأمینِ امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیرى از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان، است. امروزه حقوق جزا براى رسیدن به این هدف، از علوم جِنایى و جرم‌شناسى، که علوم معینِ حقوق کیفرى نامیده می‌شوند ــ مانند پزشکىِ قانونى، پلیس علمى، آزمایشگاه جنایى، جامعه‌شناسى کیفرى، روان‌شناسى کیفرى و زیست‌شناسى کیفرى ــبسیار استفاده می‌کند. به‌ویژه، دستاوردهاى دانش جرم‌شناسى سبب تحولات بسیارى در حقوق جزا شده است (شامبیاتى، ج 1، ص 102ـ136، 141؛ اردبیلى، ج 1، ص 51ـ56؛ نیز رجوع کنید به بخش جرم‌شناسى).

در طول تاریخ، مقررات کیفرى و نحوه برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددى را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگى ـ اجتماعى بر آن تأثیر گذاشته است. در جوامع پیشین، که مفاهیم حکومت و دولت به معناى امروزى آن مطرح نبود، جرم فقط از لحاظ زیانى که به فرد بِزه‌دیده وارد می‌کرد، مورد توجه قرار می‌گرفت. بیشتر مجازاتها شدید بود و کیفر مجرمان با هدف انتقام و تشفّى خاطرِ شخصِ زیان دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام می‌شد. انتقام‌جویى در بسیارى اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیکان بزهکار و افراد بی‌گناه را نیز دربر می‌گرفت و مسئولیت فردى مفهومى نداشت. در این دوره، که مرحله «عدالت خصوصى» نامیده شده، نقش مقامات عمومى اندک و تبعى بوده است. با افزایش نفوذ و اقتدار دولتها، به‌تدریج انتقام اجتماعى جانشین انتقام شخصى گردید و دوره دادگسترى عمومى فرارسید. در مراحل بعد، اصلاح و تربیت بزهکار نیز در زمره اهداف مجازات قرار گرفت (رجوع کنید به صانعى، ج 1، ص 45ـ53؛ اردبیلى، ج 1، ص 59ـ66؛ استفانى و همکاران، ج 1، ص 53ـ64).

امروزه جرم، رفتارى ضداجتماعى شمرده می‌شود که حاکمیت عمومى وظیفه دارد با شیوه‌هاى مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیرى از وقوع و تکرار آن، به حفظ نظم عمومى و مراعات حقوق جامعه مبادرت کند. پرسابقه‌ترین و بارزترین مصداق این شیوه‌ها مجازات بزهکاران است، ولى پس از ظهور اندیشه‌هاى نوین کیفرى، هدف از مجازاتِ مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگى از وقوع جرم و اجراى عدالت کیفرى، تربیت و اصلاح و بازپرورى او به‌شمار رفته است (اردبیلى، ج 2، ص 128ـ130؛ صانعى، ج 2، ص 159ـ168). در اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم، با توسعه علومى چون زیست‌شناسى، جامعه‌شناسى و روان‌شناسى، واکنشهاى اجتماعى پیش گیرنده و حمایتى، یا اصطلاحآ «اقدامات تأمینى و تربیتى»، نیز موردتوجه قرار گرفت که هدف از آن، که خود انواع مختلفى دارد، پیشگیرى از وقوع جرم با اقدامات حمایتى، تربیتى و درمانى یا بی‌اثر ساختن حالت خطرناک بزهکاران است (رجوع کنید به نوربها، ص 529ـ530؛ اردبیلى، ج 2، ص 178ـ195؛ شامبیاتى، ج 2، ص 408ـ434).

مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفرى عبارت‌اند از : 1)اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها، یعنى اینکه فعل یا ترک فعل هنگامى جرم به‌شمار می‌رود که در قانون به آن تصریح شده باشد. به‌علاوه، هیچ مجازاتى براى جرم مقرر و اجرا نمی‌شود، مگر آنکه پیشتر در قانون پیش‌بینى شده باشد. 2) اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایى ماهوى، که از نتایج اصل پیشین به‌شمار می‌رود، یعنى آنکه هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یک کار یا تشدید مجازاتِ جرمى خاص شود، شامل کارهایى که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است، نخواهد شد. برخى قوانین از این قاعده مستثنا شده‌اند. 3) اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفرى، که از نتایج منطقىِ اصل اول است، یعنى لزوم پرهیز قاضى از تفسیر موسّعِ قوانین کیفرى به زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون براى حکم به مجازات و حتى لزوم تفسیر موسّع این قوانین به سود متهم. 4)اصل تساوى مجازاتها، یعنى یکسان بودن کیفر در مورد بزهکارانى که در شرایط مشابه مرتکب جرمى یکسان شده‌اند. 5)اصل شخصى بودن مجازاتها، یعنى اختصاص مجازات به شخص بزهکار و سرایت نکردن اجراى آن به دیگران. 6) اصل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنى ضرورت حکم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلى معتبر درباره ارتکاب جرم (رجوع کنید به نوربها، ص 416ـ421؛ صانعى، ج 1، ص 114ـ139، ج 2، ص 136ـ144؛ آشورى، ص 48؛ نیز رجوع کنید به جرم*).

در منابع جامع فقهى، مباحث حقوق کیفرى، شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، عمدتآ در فصول نهایىِ این منابع و در ابواب جدا مطرح شده است. در این ابواب از هریک از جرائم مستوجبِ کیفر، و اجزا و شرایط تحقق جرم و مجازات آنها به تفصیل بحث می‌کند. اهتمام جدّى اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامى و برپا داشتن امنیت‌وعدالت، اقتضا دارد که حفظ‌وحمایت از ارکان و مصالح عام آن (یعنى دیüن، نَفْس، نسل، عقل و مال) با ضمانت اجراهاى کیفرى توأم شود (منتظرى، ج 2، ص 309؛ عوده، ج 1، ص 616ـ620). این ضمانت اجرا ــ که برحسب موضوع و نوع تخلف، تنوع و شدت و ضعف می‌یابدــ گاهى کیفر جسمى است (مانند قصاص و تازیانه)، گاه محدود کردن آزادى شخص (مانند تبعید*، حبس*، زندان*) و گاه مجازات مالى است.

بیشتر اصول و ضوابط حاکم بر نظام کنونى حقوق جزا، در حقوق کیفرى اسلام به ‌صراحت مطرح شده یا بر پایه مبانى پذیرفته شده در فقه اسلامى قابل دفاع و پذیرش است. مثلاً ادله متعددى بر اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد؛ از جمله، آیات قرآن (رجوع کنید به اسراء:15؛ شعراء: 208؛ قصص: 59؛ طلاق: 7)؛ احادیثى مانند حدیث رفع*، که جهل به تکلیف را موجب انتفاى مسئولیت شمرده است؛ اصل اباحه* و قاعده قبحِ عِقابِ بلابیان (رجوع کنید به گرجى، ج 1، ص 288؛ رحیمی‌نژاد، ص 111ـ122؛ نیز رجوع کنید به عقاب بلابیان*). اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى نیز به استناد ادله مذکور، به‌ویژه قاعده اصولى قبح عقاب بلابیان و نیز قاعده جَبّ*، در حقوق اسلامى پیشینه دارد (رجوع کنید به گرجى، ج 1، ص 291ـ292؛ صانعى، ج 1، ص90؛ نیز رجوع کنید به جرم*). اصولى مانند اصل شخصى بودن مجازاتها (به‌جز در موارد معدود، مانند وجوب پرداخت دیه بر عاقله*)، تساوى مجازاتها و اصل برائت متهم نیز در نظام جزایى اسلام مراعات می‌شود (رجوع کنید به طوسى، ج 7، ص130، 157، 194؛ نجفى، ج 42، ص 53، 419، ج 43، ص 328، 330ـ331؛ صانعى، ج 1، ص 92).

در حقوق کیفرى اسلام مجازاتهاى گوناگون با اهداف متفاوت تشریع شده‌اند: قصاص* و دیه*، به انگیزه اجراى عدالت و تأمین حقوقِ زیان دیده؛ حدود (رجوع کنید به حد/ حدود*)، به قصد دفاع از ارکان اساسى و هنجارهاى مورد احترام جامعه و بازدارندگى عام و خاص از ارتکاب جرم؛ و تعزیر*، با هدف اصلاح و تربیت و بازپرورى بزهکار (عوده، ج 1، ص 611ـ 616). تفاوتهاى موجود در این کیفرها (از جمله توجه بیشتر به فردى کردن مجازاتها در مجازات تعزیر نسبت به حدود و قصاص، و وجود حق عفو براى بزه‌دیده یا ولىّ او در جرائم مستوجب قصاص و دیه، برخلاف حدود)، بیانگر اهمیت مصالح جامعه و حفظ و امنیت آن در نظام جزایى اسلام است (رجوع کنید به همان، ج 1، ص 611ـ612، 620ـ621).

تعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار براى اثبات جرم در حقوق کیفرى اسلام، به‌ویژه جرائمِ مستوجب حد، توصیه به بزهکار براى توبه کردن در درگاه الهى به جاى اقرار نزد حاکم در منابع اسلامى، ناپسند بودن تجسس در جرائم و گستردگى پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازاتها، نشان می‌دهد که در فقه اسلامى بر اثبات گناه و اجراى مجازات اصرارى وجود ندارد. به‌علاوه، اجراى مجازات منوط به تحقق شرایطى است، از جمله بلوغ، عقل، علم و عمد، قصد و اختیار مجرم (رجوع کنید به جهل*؛ حد/ حدود*؛ قصاص*). در متون حدیثى و فقهى بر ممنوعیت اهانت کردن به مجرمان (رجوع کنید به بخارى، ج 8، ص 14ـ15)، رعایت کردن اصول انسانى در مورد بزهکار هنگام اجراى مجازات، حرمت آزار و شکنجه متهم و معتبر نبودن اقرار با شکنجه (متقى، ج 3، جزء5، ص 153، 159؛ حرّعاملى، ج 28، ص260ـ261؛ منتظرى، ج 2، ص 378ـ381؛ نیز رجوع کنید به اقرار*؛ حد/حدود*؛ شکنجه*) و نیز رعایت حقوق زندانیان تأکید شده است (رجوع کنید به طوسى، ج 8، ص 91ـ95؛ حرّعاملى، ج 27، ص 301؛ منتظرى، ج 2، ص 467ـ474؛ نیز رجوع کنید به زندان*).

در غرب، مباحث حقوق جزا تا سده هجدهم/ دوازدهم صرفاً در آثار برخى فلاسفه یا ادیبان مطرح می‌شد. در قرن دوازدهم/ هجدهم، با ظهور افکار آزادی‌خواهانه، شمارى از اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایى و کیفرى آن عصر ــ مانند شدت بیش از حد مجازاتها، وقوع شکنجه و اختیارات گسترده قضات در تعیین جرم و مجازات ــ انتقاد کردند و خواستار برقرارى اصولى ثابت در حقوق جزا شدند. کتاب مشهور جرایم و مجازاتها اثر سزار بکاریا، که از منتقدان جدّى مجازاتهاى شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود، در حقوق جزا تحول بزرگى پدید آورد. بنتام، حقوق‌دان انگلیسى، بر آن بود که کیفر باید با عمل فرد و خسارتى که به جامعه می‌زند، متناسب باشد (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 69ـ72؛ شامبیاتى، ج 1، ص 175ـ184؛ پرادل، ص 11ـ12، 147). این دیدگاهها پیروان بسیارى یافت تا آنجا که سران انقلاب 1789 فرانسه، در تنظیم نخستین قوانین کیفرى خود، از آنها بسیار تأثیر پذیرفتند (رجوع کنید به صانعى، ج 1، ص 57ـ60؛ استفانى و همکاران، ج 1، ص 68ـ72). از آن زمان تاکنون مکاتب گوناگونى در حقوق جزا ظهور کرده است، از جمله مکتب «دفاع اجتماعى جدید» که دفاع واقعى را فقط از راه اصلاح حال مجرمان و فراهم کردن زمینه ورود آنان به جامعه غیربزهکار و پیشگیرى از بزهکارى ممکن می‌داند (رجوع کنید به صانعى، ج 1، ص60ـ78؛ شامبیاتى، ج 1، ص 184ـ208).

از نیمه قرن سیزدهم/ نوزدهم، با نفوذ و تأثیر غرب در جهان اسلام، تغییرات حقوقى گسترده‌اى در کشورهاى اسلامى آغاز شد. درنتیجه، دایره اختیارات محاکم شرعى ــکه بخش عمده حل و فصل مسائل حقوقى مسلمانان را برعهده داشتندــ بسیار محدود شد. در این میان، حقوق کیفرى اسلام در زمره نخستین بخشهاى حقوق بود که جاى خود را به قوانین غربى، به‌ویژه قوانین شکلى، داد (رجوع کنید به داوید، ص 463ـ464؛ اندرسون، ص 44ـ46، 71، 137).

در حکومت عثمانى در دوره تنظیمات*، بخشى از اصلاحاتِ متأثر از اروپا، در حوزه حقوق کیفرى بود و از جمله تدوین قانونِ جزاىِ جدید به مردم وعده داده شد و در 1256 قانون جزاى عثمانى انتشار یافت. در 1267 و 1274 قوانین جزایى جدید وضع شد. قانون اخیر ــکه از قانون کیفرى 1225/1810 فرانسه اقتباس شده و جز در پاره‌اى مقررات مربوط به تعزیر و دیه، با حقوق کیفرى اسلام بیگانه بودــ با تغییراتى، تا برقرارى نظام جمهورى ترکیه (1302ش/1923) معتبر باقى ماند. در 1305ش/1926 قانون جزایى ترکیه بر پایه قانون جزاى 1317/1899 ایتالیا تصویب شدکه با وجود چند بار اصلاح، جوهره اصلى آن برقرار مانده است (>دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، ج 1، ص 331؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ص 83).

مصر نخستین کشور اسلامى پس از عثمانى بود که قوانین کیفرى خود را، در اوایل نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم، با الهام از قانون جزاى عثمانى مدوّن کرد. در اصلاحات بعدى، در این قانون از قوانین فرانسه، بلژیک و ایتالیا الهام گرفت (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، ج 1، ص 331ـ332؛ اندرسون، ص 137).

قانون جزاى عثمانى تا مدتى پس از انحلال این حکومت، در کشورهاى استقلال‌یافته (از جمله عراق، اردن، لبنان و سوریه) اجرا می‌شد، ولى حکومت لبنان در 1322ش/1943 و اردن در 1330ش/1951 قانون جزاى عثمانى را لغو کردند. بیشتر کشورهاى اسلامى در نیمه اول قرن چهاردهم/ بیستم قوانین جزایى خود را، عمدتآ بر پایه حقوق کیفرى فرانسه یا ایتالیا، تدوین کردند (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، ج 1، ص 332؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ص 31، 222، 301).

در کشورهاى اسلامىِ زیر نفوذ استعمار، اِعمال قوانین کیفرى اسلام به‌تدریج کاهش یافت. در هندوستان، که قرنها حقوق جزاى اسلامى حاکم بود، در نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم به‌تدریج حقوق کیفرى انگلیس تفوق یافت. در نیجریه شمالى که احکام جزایى فقه مالکى حاکم بود، و نیز در زنگبار، با نفوذ حقوق انگلیس، حقوق شرعى به حاشیه رانده شد (رجوع کنید به اندرسون، ص50ـ55، 60ـ64).

احکام کیفرى اسلام، به‌ویژه حدود، در برخى کشورها به‌طور کامل اجرا می‌شود، از جمله در عربستان سعودى. در دهه‌هاى اخیر برخى کشورهاى اسلامى، مانند پاکستان و لیبى و سودان، براى وضع قوانین کیفرى جدید بر پایه شریعت اسلام، اقدامات گسترده‌اى کرده و قوانینى به تصویب رسانده‌اند (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، همانجا؛ اندرسون، ص 136ـ 137، 298؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج 1، ص 117، 124، 301ـ302).

در ایران نظام حقوق کیفرى تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتآ تابع شیوه حکومتى زمامداران بود؛ هرچند در برخى ادوار، احکام جزایى اسلام، به‌گونه جزئى و در مناطقى خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهم‌ترین ویژگیهاى دوران قبل از مشروطه، مبتنى نبودن مجازاتها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازاتهاى شدید، قاعده‌مند نبودن اجراى مجازاتها و رواج شکنجه بود (رجوع کنید به راوندى، ص 146ـ 159، 228ـ235، 250ـ252؛ دانش، ص 52ـ 53). در بعضى ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، براى قاعده‌مند کردن نظام کیفرى و تعدیل مجازاتها، اقداماتى صورت گرفت که نافرجام ماند (رجوع کنید به دامغانى، ص 18، 32ـ35، 46ـ48).

پس از اعلان مشروطه در 1324، براى رسیدگى به امور کیفرى، در تشکیلات عدلیه محکمه جزایى ایجاد شد که به‌سبب نبودن قوانین جزایىِ شکلى، مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضاى محکمه انجام می‌دادند (زرنگ، ج 1، ص 159ـ160، 180ـ181). با تصویب قوانین «اصول تشکیلات عدلیه» در 1329 و «اصول محاکمات جزایى» در 1330 مقرر شد که در محاکمِ عمومى، یعنى محکمه صلح، محکمه ابتدایى و محکمه استیناف، به‌ترتیب، به خلافها و جُنحه‌هاى کوچک، جنحه‌هاى بزرگ و جنایات رسیدگى شود. تعیین مصداق و شرایط هریک از این جرائم، به قانون جزا ارجاع داده شد که تا 1304ش به تصویب نرسید؛ ازاین‌رو، محاکم عمومى، با استفسار از مراجع عالى قضایى، مجازات را تعیین می‌کردند. در محاکم اختصاصى نیز «محکمه جنایى اختصاصى»، که محکمه‌اى شرعى بود، به جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیر رسیدگى می‌کرد. مواد قانونى تشکیل این محکمه، با اصرار شهید سیدحسن مدرّس، به قانون اصول محاکمات جزایى افزوده شد (همان، ج 1، ص 162ـ167، 169ـ170).

هرچند تصویب قانونِ شکلىِ اصول محاکمات جزایى (آیین دادرسى کیفرى)، به‌سبب اتفاق نظر بر لزوم منظم بودن نظام دادرسى، دشوار نبود؛ تدوین و تصویب قوانینِ ماهوىِ کیفرى، که به‌سبب ارتباط با نظم و امنیت مملکت موردتوجه قانون‌گذار بود، با بروز مشکلاتى چون تعطیل یا انحلال مجلس در دوره‌هاى گوناگون، بی‌ثباتى دولتها و اختلاف‌نظر نمایندگان درخصوص شرعى بودن قوانین کیفرى یا عرفى بودن آنها امکان‌پذیر نشد (رجوع کنید به صالح، ص 232ـ233؛ زرنگ، ج 1، ص 186، 188، 262ـ271).

نصرالدوله فیروز، وزیر عدلیه، در جمادی‌الاولى 1335 قانون جزاى عرفى مصوبِ هیئت دولت را، در فترت بین مجلس سوم و چهارم، موقتاً به مرحله اجرا گذاشت که با مخالفت علما، دولت آن را در 1301ش لغو کرد. در روزهاى آخر مجلس چهارم (1300ـ1302ش) تشکیل کمیسیون دوازده نفرى براى تهیه لایحه موقت قانون جزا تصویب شد (رجوع کنید به زرنگ، ج 1، ص 268ـ269، 387).

در 1304ش، قانون مجازات عمومى، با اقتباس از قانون جزاى فرانسه و با حفظ ظاهر شرعى در برخى موارد، از جمله جزاى جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید؛ اما در 1307ش در برخى موارد آن، به‌جاى حدود شرعى، مجازاتهاى دیگرى مقرر شد، از جمله مجازات زناىِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. همچنین موادى از قانون اصول محاکمات جزایى، که درباره تشکیلات محکمه جنایى اختصاصى بود، منسوخ و قضاوت شرعى در امور کیفرى حذف شد (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 94؛ صالح، ص 238؛ زرنگ، ج 1، ص 365ـ366).

در 1318ش وزیر عدلیه وقت، احمد متین دفترى، لایحه قانون مجازات عمومى را ــکه مبتنى بر قوانین کیفرى آلمان و ایتالیا بودــ به مجلس تقدیم کرد که بررسى آن، به سبب رخدادهاى جنگ جهانى دوم، متوقف شد (صالح، ص 238ـ 239؛ زرنگ، ج 1، ص 387ـ389). قانون مجازات عمومى در 1352ش تغییرات اساسى یافت. برخى قوانین جزایى تا 1357ش در مجلس شوراى ملى به تصویب رسید، از جمله : قانون آزادى مشروط زندانیان (1337ش)، قانون اقدامات تأمینى (1339ش) و قانون تعلیق اجراى مجازات (1346ش).

پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پاره‌اى اصول کیفرى، بر پایه فقه اسلامى و حقوق موضوعه مندرج شد، از جمله: حاکمیت موازین اسلامى بر حقوق کیفرى (اصل 4)، اصل قانونى بودن مجازاتها و لزوم قانونى بودن اجراى آن (اصل 36)، حق داشتن وکیل مدافع در همه دادگاهها (اصل 35)، ممنوعیت شکنجه براى گرفتن اقرار (اصل 38)، اصلِ عطفِ بماسبق نشدن قوانین جزایى (اصل 169) و اصل برائت متهم (اصل 37).

بر پایه اصل چهارم قانون اساسى ــکه اسلامى شدن قوانین ماهوى و شکلى، سیاست بنیادى دستگاه قضا شدــ در قانون آیین دادرسى کیفرى، با حفظ چهارچوب، اصلاحاتى صورت گرفت، از جمله در شهریور 1361 رسیدگى به جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگسترى قرار گرفت. سپس کمیسیون امورقضایى مجلس شوراى اسلامى در شهریور، مهر و آذر 1361 و مرداد 1362، قانونِ راجع به مجازات اسلامى را در 41 مادّه، قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در 218 مادّه، قانون مجازات اسلامى (دیات) را در 211 مادّه و قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) را در 159 مادّه تصویب کرد. همه این قوانین، که آزمایشى به‌اجرا درآمدند، برگرفته از احکام و مقررات جزایى اسلام بودند. در 1370ش مجموعه قوانین کیفرى در چهار کتابِ کلیات، حدود، قصاص و دیات، با عنوان قانون مجازات اسلامى، در 497 مادّه به تصویب رسید. کتاب پنجم آن، یعنى تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، هم در 1375ش تصویب شد و قانون مزبور جانشین قانون مصوب 1361ش و 1362ش گردید.

مهم‌ترین منابع حقوق جزاى عمومى ایران عبارت‌اند از : قانون اساسى، قانون مجازات اسلامى، منابع و آراى معتبر فقهى، آراى وحدت رویه دیوان عالى کشور، مصوبات مجلس یا کمیسیونهاى داخلى آن، رویه قضایى، و عرف و آراى (دکترین) عالمان حقوق (نوربها، ص 36ـ44؛ اردبیلى، ج 1، ص130ـ 142). منابع مهم حقوق جزاى اختصاصى ایران عبارت‌اند از : قوانین (شامل قانون اساسى، قانون مجازات اسلامى، قوانین عادى، منابع و آراى معتبر فقهى و آیین‌نامه‌هاى جزایى)، رویه قضایى، آراى علماى حقوق، و عرف و عادت (گلدوزیان، ص 9ـ21؛ ولیدى، ج 2، ص 50ـ56).

منابع : علاوه بر قرآن؛ محمد آشورى، «نگاهى به حقوق متهم در حقوق اساسى و قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى»، مجله مجتمع آموزش عالى قم، سال 1، ش 3 (پاییز 1378)؛ محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ گاستون استفانى، ژرژ لواسور، و برنار بولک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، تهران 1377 ش؛ نورمن اندرسون، تحولات حقوقىِ جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم 1376ش؛ محمد باهرى و علی‌اکبر داور، نگرشى بر حقوق جزاى عمومى، مقارنه و تطبیق رضا شکرى، تهران 1380ش؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، ]چاپ محمد ذهنی‌افندى[، استانبول 1401/1981، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌هاى کیفرى، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادى، تهران 1373ش؛ حرّ عاملى؛ محمدتقى دامغانى، صد سال پیش از این: مقدمه‌اى بر تاریخ حقوق جدید ایران، ]تهران[ 1357ش؛ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران 1376ش؛ رنه‌داوید، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسین صفائى، محمد آشورى، و عزت‌اللّه عراقى، تهران 1364ش؛ مرتضى راوندى، سیر قانون و دادگسترى در ایران، تهران 1368ش؛ اسماعیل رحیمی‌نژاد، «بررسى تطبیقى قاعده ’عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى‘ (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقى کامن‌لا»، نامه مفید، سال 1، ش 4 (زمستان 1374)؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران 1381ش؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى،ج 1، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدین اصغرى، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، 1374ش؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، تهران 1383ش؛ پرویز صانعى ، حقوق جزاى عمومى، تهران 1376ش؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، ]بی‌تا.[؛ ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج 1، تهران 1365ش؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى اختصاصى: جرائم علیه تمامیت جسمانى، شخصیت معنوى، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومى، تهران 1385ش؛ علی‌بن حسام‌الدین متقى، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ محمود عمر دمیاطى، بیروت 1419/1998؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ رضا نوربها، زمینه حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ صالح ولیدى، حقوق جزاى اختصاصى، تهران 1379ـ1380ش؛

The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork 1995, s.v. "Criminal law" (by Farhat J. Ziadeh).

/ سیدحسین هاشمى /

ب) جرم‌شناسى، شاخه‌اى از علوم جنایى که با روش علمى و عینى به تحلیل علل و عوامل زیستى، روانى و اجتماعىِ پیدایش جرم*، به هدفِ پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد.

جوامع انسانى همواره با مخالفت با قانون و هنجارشکنىِ اجتماعى روبه‌رو بوده‌اند. استمرار وقوع جرائم، به‌رغم اتخاذ تدابیر تنبیهى در برابر بزهکاران، از دیرباز اندیشمندان، فیلسوفان و مصلحان اجتماعى را بر آن داشته تا درباره ماهیت و علت ارتکاب جرم و چگونگى مقابله با آن راه‌حلهایى ارائه دهند. ولى مطالعه علمىِ جرم، به عنوان پدیده فردى ـ اجتماعى، ره‌آورد تمدن جدید است. در ادوار پیشین، به مجازات مجرم بیش از علل جرم اهمیت داده می‌شد. علت ارتکاب بِزِه را امورى چون تقدیر، حلول ارواح خبیث، جهل و فقر و ثروت می‌دانستند و رفتار با بزهکاران غالباً با شدت و خشونت همراه بود (رجوع کنید به دانش، ص 11ـ13؛ مظلومان، ص 83ـ86). از نیمه‌هاى قرن یازدهم/ هفدهم با رونق علوم چهره‌شناسى، جمجمه‌شناسى و مطالعات انسان‌شناسى، تحقیقات علمى درباره علل ارتکاب جرم آغاز شد؛ از جمله درباره رابطه چهره با ویژگیهاى افراد، رابطه بیماریهاى روانى با جرم و تأثیر محیط جغرافیایى و وراثت بر وقوع جرم (رجوع کنید به کی‌نیا، ج 1، ص 374ـ388؛ دانش، ص 13ـ 15؛ مظلومان، ص 86ـ88).

در سده دوازدهم/ هجدهم در اروپا، در پى اعتراض فیلسوفان و اصلاح‌گران اجتماعى به شدتِ مجازاتها و خودکامگى نظام کیفرى، مکاتب گوناگونى در حقوق جزا پدید آمد. در سده سیزدهم/ نوزدهم پیشرفت دانش بشرى امکانات جدیدى براى بررسى ماهیت و علت وقوع جرم فراهم کرد. در اواخر همین قرن در ایتالیا سزار لمبروزو (پزشک، متوفى 1909/1327)، رافائل گاروفالو (قاضى، متوفى 1914/1332) و انریکوفرّى (حقوق‌دان و جامعه‌شناس، متوفى 1929/ 1308ش)، با تأثیرپذیرى از داده‌هاى علمى جدید، مکتب تحققىِ حقوق جزا را بنیان نهادند (پرادل، ص 89ـ90؛ آنسل، ص 18ـ19؛ صانعى، ج 1، ص 65ـ66). اصول کلى این مکتب ــ که در حقوق کیفرى تأثیر بسیارى گذاشت ــ عبارت بود از : 1)نفى آزادى اراده انسان در فرایند ارتکاب جرم؛ یعنى ارتکاب یافتن جرم با تأثیرپذیرى مجرم از علل و عوامل جُرم‌زاى درونى شامل نقص بدنى،روانى و زیستى و عوامل جرم‌زاى بیرونى چون محیطهاى اجتماعى، خانوادگى و اقتصادى، بدون اختیار داشتن او. 2)انکار مسئولیت اخلاقى مجرم و پذیرش مسئولیت اجتماعى او. 3)ناعادلانه و غیرمفید بودن مجازاتها و پیشنهاد جایگزینىِ «اقدامات یا تدابیر تأمینى» براى اصلاح مجرمانى که «حالت خطرناک» دارند. 4)لزوم طبقه‌بندى بزهکاران، براى هماهنگ نمودن اقدامات تأمینى با شخصیت هریک از آنها، و نیز لزوم تحقیق در علل جرم با هدف کاهش ارتکاب آن. درواقع، رویکرد اصلى این مکتب، توجه به مجرم بود (رجوع کنید به صانعى، ج 1، ص 67ـ72؛ پرادل، ص90ـ103؛ آنسل، ص 19).

بدین‌سان رشته جدیدى به وجود آمد که موضوع آن مطالعه و تبیین جرم و علل وقوع آن با استفاده از روش علمى و تجربى بود، نه گفتگوى صِرف درباره اَعمال مجرمانه. این رشته علمى ابتدا، تحت‌تأثیر مطالعات لمبروزو در مسئله ارتباط ارتکاب جرم با خصوصیات جسمىِ بزهکاران، انسان‌شناسى جنایى نام گرفت. اصطلاح جرم‌شناسى را نخستین بار در 1879/ 1296 دانشمند فرانسوى، توپینار، در کتاب خود به کار برد و در 1885/ 1302 گاروفالو کتاب >جرم‌شناسى < را نوشت (دانش، ص 19؛ کی‌نیا، ج 1، ص 2ـ3، پانویس 2؛ آنسل، همانجا).

از 1885/1302 تا آغاز جنگ جهانى اول، همایشهاى بین‌المللى سالیانه با عنوان مردم‌شناسى جنایى، در کشورهاى اروپایى برگزار گردید. در 1934/1313ش «جامعه بین‌المللى جرم‌شناسى» تأسیس و نخستین همایش بین‌المللى آن در 1938/1317ش در رم تشکیل شد. از 1950/1329ش، با تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد، همایش بین‌المللى جرم‌شناسى هر پنج سال، با شرکت نمایندگان دولتها و مجامع بین‌المللى و متخصصان، در کشورهاى گوناگون تشکیل می‌شود (رجوع کنید به دانش، ص 15ـ18؛ مظلومان، ص 89ـ91). به‌علاوه، گسترش آموزش علم جرم‌شناسى در دانشگاهها و حجم زیاد تحقیقات و آثار مرتبط با آن، تأسیس مؤسسات جرم‌شناسى، انتشار نشریات متعدد درباره آن و ظهور آرا و مکاتب گوناگون در این علم، بیانگر موقعیت تثبیت‌شده جرم‌شناسى در میان سایر علوم است، هرچند درباره ماهیت آن به عنوان علم مستقل اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به مظلومان، ص 91ـ99؛ دانش، ص 21ـ22؛ کی‌نیا، ج 1، ص 8ـ10).

جرم‌شناسى با تمام علوم راجع به بزه و بزهکارى ارتباط دارد، از جمله با حقوق کیفرى، کیفرشناسى، سیاست جنایى و جُرم‌یابى. هرچند جرم‌شناسى و حقوق کیفرى، هر دو، به بررسى جرم می‌پردازند، از نظر موضوع، روش بررسى و تحقیق و اهداف تفاوتهایى دارند: در حقوق کیفرى، به موجب «اصل قانونى بودن جرم»، تنها عملى جرم به‌شمار می‌رود که در قانون پیش‌بینى شده باشد، و به خصوصیات بزهکار و علل ارتکاب جرم پرداخته نمی‌شود و هدف آن مبارزه با جرم و درمان بزهکار از راه مجازات است؛ ولى جرم‌شناسى، افزون بر جرم قضایى، به بررسى ناهنجاریها و انحرافات اجتماعى و اخلاقى نیز می‌پردازد، به علل و انگیزه وقوع جرم و شخصیت بزهکار توجه دارد و از راه مبارزه با علل و عوامل جرم، در درمان بزهکار و پیشگیرى از وقوع جرم می‌کوشد (رجوع کنید به کی‌نیا، ج 1، ص 14ـ51؛ دانش، ص 25ـ30؛ مظلومان، ص 252ـ256). به‌رغم این تفاوتها، جرم‌شناسى و حقوق کیفرى ارتباط تنگاتنگى دارند. دستاوردهاى دانش جرم‌شناسى منشأ تحولات شکلى و ماهوى گسترده‌اى در حقوق کیفرى گردیده و موضوعاتى چون لزوم انطباق مجازات با شخصیت بزهکار، ضرورت اقدامات تأمینى و اجراى روشهاى جدید اصلاحى، تربیتى و درمانى، در حقوق کیفرى پذیرفته شده است (رجوع کنید به شامبیاتى، ج 1، ص 141ـ145؛ اردبیلى، ج 1، ص 56ـ58).

علومى که ساختار جرم‌شناسى را تشکیل می‌دهند و مقوّم آن به‌شمار می‌روند، عبارت‌اند از: زیست‌شناسى کیفرى (جنایى)، روان‌شناسى کیفرى (جنایى) و جامعه‌شناسى کیفرى (جنایى). زیست‌شناسى کیفرى جنبه‌هاى زیست‌شناختىِ پدیده مجرمانه (یعنى خصوصیات زیستى و وراثتى بزهکار، از قبیل سن، جنس، نژاد و وراثت) را بررسى می‌کند. روان‌شناسى کیفرى خصوصیات روانى بزهکاران (از قبیل اختلالات رفتارى، شخصیتى و بیماریهاى روانى آنها) را مطالعه می‌کند و جامعه‌شناسى کیفرى به بررسى عوامل اجتماعى مؤثر در ارتکاب جرم (مانند مذهب، فرهنگ، خانواده، شغل، اقتصاد، تراکم جمعیت، مسکن، مطبوعات، جنگ و حکومت سیاسى) می‌پردازد (رجوع کنید به شامبیاتى، ج 1، ص 121ـ136؛ رحیمی‌نژاد، ص 209ـ210).

جرم‌شناسى را مشتمل بر شاخه‌هاى نظرى و کاربرى گوناگون دانسته و از جمله آن را به شاخه‌هاى عمومى، اختصاصى و بالینى تقسیم کرده‌اند (رجوع کنید به رحیمی‌نژاد، ص 211؛ دانش، ص 22ـ24؛ مظلومان، ص 122ـ139). در جرم‌شناسى بالینى، جرم‌شناس براى تشخیص حالت خطرناک یا آمادگى جنایىِ بزهکار، وى را از نظر زیستى، روانى و اجتماعى معاینه می‌کند و می‌آزماید و با تشکیل پرونده شناسایى شخصیت براى او، قاضى را در اجراى صحیح عدالت کمک می‌کند. هدف جرم‌شناسى بالینى آگاهى از درجه حالت خطرناک، پیش‌بینى رفتار فرد در آینده و ارائه روشى است که باید، براى کاهش امکان تکرار جرم، در مورد او اجرا شود. امروزه این رویه، باتوجه به ثمربخش بودن آن، در زندانهاى بیشتر کشورها وجود دارد، از جمله در ایران (مطابق آیین‌نامه اجرایى سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور؛ رجوع کنید به دانش، ص 387ـ391؛ مظلومان، ص 127ـ135؛ نجفى ابرندآبادى و هاشم‌بیگى، ص 43ـ45). علم جرم‌شناسى، به‌رغم جوان بودن، از پویایى بسیار برخوردار است و گرایشهاى جدیدى در آن پدید آمده است (رجوع کنید به نجفى ابرندآبادى و هاشم‌بیگى، ص 109ـ111).

دولت ایران در 1337ش، با تصویب مجلس شوراى ملى، به عضویت مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى درآمد. در 1345ش مؤسسه جرم‌شناسى وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران تأسیس شد که تاکنون فعال است. در شمارى از کشورهاى اسلامى هم مؤسسات جرم‌شناسى فعال‌اند (از جمله در مصر و ترکیه؛ رجوع کنید به مظلومان، ص 97)

جرم‌شناسى در منابع اسلامى. به‌نظر قاطبه عالمان مسلمان ــ جز برخى فرق اسلامى ــ انسان در رفتار و کردار خود اراده و اختیار دارد و تا زمانى که زوال اختیار او ثابت نشود از نظر کیفرى مسئول شناخته می‌شود. از دیدگاه حقوق کیفرىِ اسلام، ملاکِ اجراى بسیارى از مجازاتها (مانند حدود و قصاص) وجود مسئولیت کیفرى است، ولى این نکته به معناى بی‌اعتنایى به اخلال و بی‌نظمیهاى افرادِ فاقدِ مسئولیت کیفرى (مانند اطفال و دیوانگان) نیست (رجوع کنید به احمدى ابهرى، ص70ـ78) و مثلا اطفال بزهکار مشمول اقدامات تأدیبى به‌شمار رفته‌اند (رجوع کنید به شهیدثانى، ج 9، ص 222؛ نجفى، ج 41، ص 476). بر پایه آموزه‌هاى قرآن و احادیث، انسان تربیت‌پذیر است و باید تربیت شود. همچنین بر تأثیر نَسَب، وراثت و محیط خانواده، و اطرافیان و جامعه بر منش و شخصیت افراد تأکید شده و وجود مجرمِ مادرزاد (بالفطره)ــ که در مکتب تحققىِ حقوق جزا پذیرفته شده است ــ مقبول نیست (رجوع کنید به احزاب: 21؛ نهج‌البلاغة، نامه 31؛ کلینى، ج 1، ص20، ج 2، ص 375؛ سیوطى، ج 6، ص 244؛ متقى، ج 16، ص 296).

در نظام حقوق کیفرى اسلام، در جرائمى که هنجارها و مصالح مهم جامعه را هدف قرار می‌دهند، یعنى جرائمِ مستوجب حدود، قصاص و دیات، از توجه به شخصیت بزهکار چشم‌پوشى می‌شود و قاضى حق ندارد به مجازاتى جز کیفر معین حکم کند، مگر آنکه بزه دیده (مَجْنِىّ علیه) یا ولىِّ او (در جرائم مستوجب قصاص و دیات) مجرم را عفو کنند، زیرا انگیزه قصاص و دیات، علاوه بر اجراى عدالت، تأمین حقوق بزه دیده هم هست و رضایت او موجب تخفیف یا نفى مجازات می‌شود. اما در جرائم مشمولِ تعزیر*، ازآن‌رو که هدف اصلى، اصلاح و تربیت و بازپرورى بزهکار است، قاضى اختیار دارد که از بین مجموعه مجازاتها، مجازاتى را انتخاب کند که با شخصیت و اوضاع بزهکار و وقوع جرم تناسب دارد (عوده، ج 1، ص 611ـ615).

اسلام، براى تحقق جامعه‌اى سالم، فقط به اجراى مجازات اکتفا نکرده و به عوامل دیگر براى پیشگیرى از وقوع جرم و مقابله با آن هم پرداخته است. برخى از تدابیر پیشگیرى از جرم در اسلام عبارت‌اند از: تقویت و تشویق به گرایش به معنویات و تقوا و پرهیز از دنیا محورى، تأکید بر اعتقاد داشتن به اصولى چون توحید و معاد و واقعیت پاسخگویى در محضر خداوند، نکوهش رذایل اخلاقى و تکریم فضائل اخلاقى، تشریع عباداتى چون نماز و روزه، تشریع امر به معروف و نهى از منکر، توصیه به آسان‌گیرى ازدواج، تشویق به‌کار و فعالیت، جلوگیرى از روشهاى غیرعادلانه کسب درآمد و تشویق به کارهایى چون انفاق و قرض‌الحسنه براى جبران فاصله طبقاتى میان فقرا و ثروتمندان، تأکید بر لزوم ایجاد فضاى سالم اجتماعى، وضع قوانین تکافل اجتماعى، تحریم مسکرات، منع از حضور در مجالس گناه و بازگذاشتن راه توبه براى مجرمان (رجوع کنید به احمدی‌ابهرى، ص 141ـ 143؛ قیاسى و همکاران، ج 1، ص 325ـ 327).

هم‌چنان‌که امروزه تدوین‌کنندگان سیاست جنایى، به «بِزِه ‌دیده‌شناسى» ــ با هدفِ تضمینِ حقوقِ زیان‌دیده از جرم، و جبران خسارتِ وارد شده بر او به گونه مؤثرــ توجه می‌کنند، در فقه کیفرى اسلام هم جایگاه بزه دیده در نظر به جریان انداختن دعواى کیفرى، مهم و اساسى قلمداد شده است، به‌طورى که در پاره‌اى جرائم، مانند سرقت و قَذْف، مجازات بزهکار تنها با درخواست بزه‌دیده صورت می‌گیرد (رجوع کنید به نجفى، ج 41، ص 550ـ 551؛ خویى، ج 1، ص 252ـ 253، 313ـ314؛ الموسوعة الفقهیة، ج 24، ص333ـ 334، ج 33، ص 14). به‌علاوه، سیاست جنایى اسلام حاوى آموزه‌هایى براى حمایت از بزه‌دیده است، از جمله تأکید بر دفاع مشروع به عنوان حق مسلّم بزه‌دیده (رجوع کنید به شهیدثانى، ج 9، ص 348ـ350؛ نجفى، ج 41، ص 650ـ656)؛ ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانى به افرادى که به سبب وجود شرایط جرم‌زا درمعرض خطرند؛ و ضرورت از بین بردن موقعیتهاى بزه‌دیدگى، مانند حفظ اموال خود و ایمن کردن آنها براى دشوار شدن دسترسى بزهکار و کاهش وسوسه او به ارتکاب جرم (رجوع کنید به میرخلیلى، ص 74ـ78).

بر پایه فقه جزایى اسلام، اگر اموال کسى به سبب قرار نداشتن در حِرزِ مناسب سرقت شود، حمایت کیفرى از او کاهش می‌یابد (رجوع کنید به شهیدثانى، ج 9، ص 223ـ224؛ نجفى، ج 41، ص 499ـ 502؛ الموسوعة الفقهیة، ج 24، ص 317ـ318). برخى دیگر از مصادیق فرار از موقعیت بزه‌دیدگى عبارت‌اند از : احتیاط در تدوین و تنظیم قراردادها و اَسنادى که منشأ حق و تکلیف‌اند؛ دقت در گزینش فردى که به او اعتماد می‌شود؛ و اعتماد نداشتنِ بی‌مورد به اشخاص، براى پرهیز از وقوع جرائمى چون کلاهبردارى و خیانت در امانت (رجوع کنید به میرخلیلى، ص 72ـ 73، 81ـ82).

برخى آموزه‌هاى دینى و اخلاقى براى کاهش بزه‌دیدگى است، از جمله تأکید بر ظلم‌ستیزى و ستم‌ناپذیرى؛ ترویج فرهنگ صبر و مدارا در برابر بزهکاران، به منظور پیشگیرى از تبدیل بزهکارىِ نوع خفیف (مانند توهین) به نوعِ شدید (مانند ضرب و جرح یا قتل)؛ رعایت پوشش شرعى و مناسب از سوى افراد جامعه، به‌ویژه زنان، براى حفظ امنیت فردى و اجتماعى؛ حمایتهاى ویژه از گروههاى آسیب‌پذیر اجتماعى، مانند اطفال (صِغار)، به‌خصوص کودکان بی‌سرپرست (ایتام) و لزوم جلوگیرى از حیف و میل شدن اموال آنان (رجوع کنید به همان، ص 78ـ 87).

هرچند امروزه ارتکاب جرم و بزهکارى اَشکال جدیدى یافته، با تکیه برآموزه‌هاى دینىِ برآمده از متون اسلامى و استنباط فقهىِ مبتنى بر منابع اجتهاد، همراه با یافته‌هاى جدید علمى دانشمندان می‌توان به پیشگیرى از وقوع این جرائم و مقابله با آنها مبادرت کرد (رجوع کنید به احمدی‌ابهرى، ص 413ـ417). اصل صدوپنجاه‌وششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمان را از جمله وظایف قوه قضائیه دانسته است.

منابع : مارک آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى و على حسین نجفى ابرندآبادى، تهران 1366ش؛ محمدعلى احمدى ابهرى، اسلام و دفاع اجتماعى، قم 1377ش؛ محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌هاى کیفرى، ترجمه علی‌حسین نجفى ابرندآبادى، تهران 1373ش؛ ابوالقاسم خویى، مبانى تکملة المنهاج، نجف ]1975ـ 1976[؛ تاج‌زمان دانش، مجرم کیست، جرم‌شناسى چیست، تهران 1381ش؛ اسماعیل رحیمی‌نژاد، آشنایى با حقوق جزا و جرم‌شناسى، قم 1378ش؛ سیوطى؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1376ش؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحى صالح، بیروت 1387/1967، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، ]بی‌تا.[؛ جلال‌الدین قیاسى، حمید دهقان، و قدرت‌اللّه خسروشاهى، مطالعه تطبیقى حقوق جزاى عمومى اسلام و حقوق موضوعه، ج 1، قم 1385ش؛ کلینى؛ مهدى کی‌نیا، مبانى جرم‌شناسى، تهران 1382ش؛ علی‌بن حسام‌الدین متقى، کنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکرى حیانى و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ رضا مظلومان، جرم‌شناسى: کلیات، تهران 1353ش؛ الموسوعة الفقهیة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج 24، 1410/1990، ج 33، 1416/1995؛ محمود میرخلیلى، «بزهدیده‌شناسى پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایى اسلام»، فقه و حقوق، ش 11 (زمستان 1385)؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 41، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛ علی‌حسین نجفى ابرندآبادى و حمید هاشم بیگى، دانشنامه جرم‌شناسى : انگلیسى، فرانسه، فارسى، تهران 1377ش.

/ سیدمحمود میرخلیلى /

منبع:http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6343

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :