موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٤/٦

کلاهبرداری

هادی نوایی
مقدمه
چنانکه در صفحات آتی تفصیلاً ملاحظه خواهد شد مراد از کلاهبرداری تصاحب مال غیر با توسل به حیله و تقلب است و این خود یکی از مهمترین وجوه اختلاف فی مابین این جرم و سرقت است چرا که در سرقت مال مسروقه بدون اطلاع مال باخته ربوده می شود .

کلاهبرداری
مقدمه
چنانکه در صفحات آتی تفصیلاً ملاحظه خواهد شد مراد از کلاهبرداری تصاحب مال غیر با توسل به حیله و تقلب است و این خود یکی از مهمترین وجوه اختلاف فی مابین این جرم و سرقت است چرا که در سرقت مال مسروقه بدون اطلاع مال باخته ربوده می شود در حالی که در کلاهیرداری علاوه بر اینکه مالباخته بی اطلاع نیست به لحاظ فریب خوردن و اغفال شدن از روی اختیار و اراده مال را به کلاهبردار تسلیم می کند هر چند که ممکن است در زمان تسلیم حسب شرایط موجود آرامش و طیب خاطر نداشته باشد و بالعکس دارای اشتیاق فراوان بوده نسبت بدنی امر مصر باشد. به علاوه سرقت اختصاص به اموال منقول دارد در صورتی که کلاهبرداری شامل اموال منقول و هم غیرمنقول می شود. به هر تقدیر از آنجا که در کلاهبرداری فریفته شدن قربانی و اغفال وی نیازمند به حیله و دسیسه و توسل به مانورهای متقلبانه است از این روی اغلب کلاهبرداران حرفه ای برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر نه تنها از بهره هوشی بالایی برخوردارند بلکه برخلاف بزهکاران یاغی که فاقد پیشینه ی شرافتمندانه می باشند این گروه از مجرمان چه بسا دارای مشاغل مهم و مناسب اقتصادی یا تحصیلات عالیه و موقعیت اجتماعی خوبی هستند که با استفاده از این مناصب و موقعیتها و بهره گیری از جذابیت و چرب زبانی و خویش لباسی قربانی را به دام می اندازند.

سابقه تاریخی کلاهبرداری
از قوانین مدون ایران باستان در دوره های هخامنشی و ساسانی اسناد و مدارک درخور اعتمادی در دست نیست، اما با مطالعه ی تاریخ تحول حقوق کیفری می توان سابقه ی این جرم را در الواح دوزاده گانه و حقوق روم باستان به دست آورد. در حقوق روم، تدلیس جرم محسوب می شد، لکن تا اواخر دوران اقتدار روم، تفکیکی بین تدلیس مدنی و جزایی وجود نداشت. با این حال در اواخر دوره ی جمهوری رومیها دو نوع تدلیس مطرح بود: نوع اول که مجاز شمرده می شد، شامل بازارگرمیهای یک تاجر در عرضه ی مال التجازه اش بود تا بهترین قیمت مناسب را دریافت کند و علاوه بر این فریب دادن دزد یا دشمن را نیز دربر می گرفت. تدلیس مجاز که در زرنگی و هوشیاری و ستایشگری و گزافه گویی و چیره دستی برای کسب سود بیشتر خلاصه می شد، نه فقط ممنوع نبود، بلکه به کار نبستن آن دلیل بی تجربگی طرف معامله به شمار می رفت، اما تدلیس جزائی جرم محسوب می شد که البته این تمایز به تدریج از بینرفت و از آن پس، کلمه تدلیس مانند امروز فقط در معنای تدلیس جزایی به کار رفت.
در عصر سیسرون تدلیس عبارت از وانمود کردن و حقیقی نشان دادن چیزی بود که واقعیت خارجی نداشت اما بعدها این نظر مطرح شد که: «بدون اینکه وانمود کردن هم در بین باشد، ممکن است تدلیس تحقق یابد» و از این طریق تعریف قبلی توسعه یافت.
در حقوق روم «furtum» به معنای سلب مال غیر و شامل سرقت اشیای منقول و اعضای خانواده و بردگان بوده است اما در دوره کلاسیک مفهوم آن توسعه یافت و به سه شاخه ی سرقت اشیا، سرقت استعمال و سرقت تصرف تقسیم شد. سرقت اشیا که معادل اصطلاح سرقت در حقوق امروز است، سرقت اشیای منقول را دربر گرفته و سرقت استعمال معادل خیانت در امانت بوده است.
شیوع کلاهبرداری در مفهوم امروزی آن ناشی از توسعه جوامع ابتدایی و ماشینی شدن نسبی امور است و انتشار بیشتر آن به بعدئ از جنگ دوم جهانی برمی گردد اولین بار عنوان کلاهبرداری پس از انقلاب کبیر فرانسه - در سال 1791- و با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد. در قوانین مصوب 19 و 22 ژوئیه همان سال نیز کلاهبرداری، جرم مستقلی محسوب شد و مقنن هر نوع حیله و تقلب را در قراردادها در خور مجازات اعلام کرد ولی مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع، محاکم مدنی بودند و تعقیب کیفری منوط به طرح دعوی مدنی از سوی شاکی خصوصی بود، اما در سال 1792 این صلاحیت به محاکم کیفری محول شد و محاکم مدنی فقط زمانی حق رسیدگی داشتند که ضمن بررسی یک امر حقوقی متوجه به کار بردن حیله، تزویرو یا صحنه سازی می شدند، پیش از تصویب کد ناپلئون تفکیک بین خدعه و تقلب جزایی، از مدنی به عهده رویه قضایی فرانسه بود.
واژه شناسی
کلاهبرداری واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء «کلاه» و «برداری» است که معادل فرانسوی آن «escroquerie» و معادل عربی آن «الاحتیال» یا «النصب» است و در حقوق کشورهای کامن لا به رغم اینکه واژه های «fraud» و «cheat» به این معنا به کار رفته است، به طور دقیق با کلاهبرداری معادل نیست. در نظام حقوقی اخیر بیشتر از اصطلاح «جرائم متضمن فریب» استفاده می شود که شامل مصادیق متعددی است.
ارکان تشکیل دهنده بزه کلاهبراری
بزه کلاهبرداری نیز مانند هر جرم دیگر دارای سه رکن قانون و مادی و معنوی «روانی» است.
که رکن قانونی و نتیجتاً رکن مادی و معنوی آن دارای اجزاء و عناصری می باشند که مجموعاً خاص این جرم بوده و مبین ماهیت و توصیف حقوقی آن هستند «عناصر اختصاصی» و اجتماع آنها تعریف این جرم را تشکیل می دهد.
اول: رکن قانونی
دوم: رکن مادی

وسیله
جرائم از حیث وسیله ی فاعل متفاوتند. در بعضی جرائم وسیله تأثیری در ماهیت جرم ندارد و عمل مجرمانه با هر وسیله ای که واقع شود، جرم است اما در برخی جرائم، نوع وسیله ممکن است منجر به تشدید مجازات شود.
در جرائمی مانند جعل، تزویر، ضرب سکه قلب، افترا به وسیله اوراق چاپی، و جرائم مطبوعاتی وجود وسیله ی خاصی برای تحقق جرم ضروری است. در کلاهبرداری نیز نوع وسیله در ماهیت جرم تأثیر دارد و به کار بردن وسیله متقلبانه، سازنده رکن مادی جرم است. لزوم به کار بردن وسیله ی متقلبانه و تحصیل مال غیر از طریق آن در آرای محکم و به طور کلی رویه قضایی ایران مورد تأکید قرار گرفته است و حقوقدانان نیز با اتفاق بر این موضوع، آن را شرط اساسی تحقق جرم می دانند.
در کلاهبرداری اقدامات مرتکب باید به نحوی باشد که امری را برخلاف واقع وانمود کند و برای رسیدن به این هدف ناچار است که از وسایل متقلبانه استفاده کند. قانونگذار وسایل تقلبی را تعریف نموده و با ذکر چند مصداق، تشخیص آن را به عرف محول کرده است.
توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری درواقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار می رود و حاکی از آن است که مرتب قصد اغفال طرف را داشته است. به این علت خصیصه ی «قصد اغفال» در عملیات کلاهبرداری دارای اهمیت است به صورتی که اگر اغفال ناشی از امر دیگری باشد و یا به کار بردن وسایل متقلبانه ناشی از بی احتیاطی و یا بدون قصد توسل به حیله و فریب باشد، جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد.
فعل و وسیله ی متقلبانه دو عنصر جداگانه از رکن مادی کلاهبرداری است. روش متقلبانه اصطلاح کلی و عامی است که می تواند هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب و هر وسیله دروغین و غیرواقعی - خواه شکلی یا ماهوی- را شامل شود و با توجه به مقررات مربوط به کلاهبرداری، این عنوان شامل هر نوع وسیله تقلبی است. به این دلیل روش های متقلبانه از مصادیق و طرق خاص مذکور در قانون بیشتر است و در آن مصادیق محصور نیست. با وجود این، به کار بردن وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق کلاهبرداری است که اولاً کاربرد آنها علت غایی و منحصر به فرد بردن مال غیر باشد به نحوی که رابطه سببیت برقرار شود و ثانیاً استفاده از وسایل مزبور یا انجام دادن عملیات متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال صورت گیرد.
خصوصیات وسیله
توسل به وسیله متقلبانه نمایانگر استعمال حیله توسط مرتکب است والا اگر حیله همراه با وسیله ی متقلبانه و خدعه آمیز نباشد و ظهور مادی و خارجی پیدا نکند، حیله حقوقی محسوب می شود و برای کلاهبرداری کافی نیست. بنابراین منظور از وسیله متقلبانه، روش خاصی در به کار بردن حیله است که جنبه جزایی دارد و خصوصیات آن عبارت است از:
الف) متقلبانه بودن
تقلبی بودن وسیله، اعم از شکلی و ماهوی، در جرم کلاهبرداری جنبه حصری دارد. به این سبب با وسیله غیرمتقلبانه، یعنی وسیله ای که نمایانگر حقیقت امر است و از لحاظ شکلی و ماهوی حقیقی است، کلاهبرداری واقع نمی شود. لفظ «وسایل» که در مقررات کلاهبرداری آمده است، افاده نوع می کند و صورت جمع آن مورد نظر نیست. بنابراین انجام دادن کلاهبرداری حتی با یک وسیله متقلبانه هم ممکن است.
ب) اغفال مجنیٌ علیه
اغفال مجنیٌ علیه که وجه مشخصه کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال محسوب می شود، ناشی از به کار بردن وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار و نمایانگر عدم رضایت در تسلیم مال است، عدم رضایت صاحب مال در همه جرائم علیه اموال برای تحقق جرم لازم است با این تفاوت که در کلاهبرداری این امر باید ناشی از اغفال صاحب مال باشد. شخص مغرور با رضایت به ظاهر واقعی، مالش را به حیله گر می دهد اما برخلاف سرقت که سارق با استفاده از بی توجهی و غافلگیر شدن مالباخته مبادرت به سرقت می کند در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل تقلبی مالباخته را اغفال می کند تا خود مالباخته با رضایت مالش را به او تسلیم کند. به این علت ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط هر فردی امکان پذیر نیست، بلکه مرتکب باید فراست و بهره ی هوشی بالایی داشته باشد. ظرافت کار در این است که کلاهبرداری چنان تظاهر و وانمود و به گونه ای صحنه سازی می کند که صاحب مال با طیب خاطر مالش را به او می دهد.
اگر فقر از عوامل مؤثر در افزایش جرم سرقت است، در کلاهبرداری تأثیر این عامل ناچیز است. کلاهبرداران بزرگ افراد یقه سفیدی هستند که از نظر اجتماعی غالباً جزء افراد طبقات مرفه محسوب می شوند و حرص و آز بسیار آنها را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد. کلاهبردار به نحوی عمل می کند که در صورت احراز تخلف، عملش بیشتر منطبق بر تدلیس باشد و به این علت سعی می کند مانورهای متقلبانه را که به حیله ی وی جنبه ی جزایی می دهد به نحوی انجام دهد که مشمول تعریف قانونی کلاهبرداری نشود، پس هر روز به وسیله ی جدیدی متوسل می شود تا به اهداف نامشروع خود ظاهری مشروع ببخشد.
رابطه ی سببیت
این شرط به صراحت از مواد مربوط به کلاهبرداری استنباط می شود. برای تحقق کلاهبرداری، انجام دادن رفتار مجرمانه، یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باید منجر به اغفال منجیٌ علیه شود والا اگر اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه نباشد و بدون آن نیز تحقق پذیرد یا اینکه به هیچ وجه اغفالی صورت نگیرد، جرم تام واقع نشده است.
نکته ی در خور بررسی این است که یا باید طرف فریب انسان باشد و یا اگر شی ء هم فریب بخورد، کلاهبردار واقع می شود؟ در حقوق کامن لا که موضوع فریب به خدمات و منفعت هم تسری پیدا کرده است به این پرسش پاسخ داده شده است. در آرای محاکم انگلیس استدلال شده است که: «باید کس یا کسانی وجود داشته باشند که فریب خورده باشند.» پس یک ماشین نمی تواند فریفته شود و اگر فردی برای به دست آوردن مال از ماشین، برای مثال وندینگ ماشین، وسیله ای مانند واشر یا سکه تقلبی به کار برد، محکوم به جم «بردن مال غیر از طریق فریب» نمی شود، بلکه ممکن است عملش سرقت محسوب گردد.
رویه قضایی ایران هنوز به این سؤال پاسخ صریح نداده است اما از آرای دیوان کشور می توان استنباط کرد که رویه ی قضایی با توجه به صراحت مقررات مربوط به کلاهبرداری، منظور از «دیگری» را انسان تلقی کرده و ماشین را مصداق آن ندانسته است.
شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن
شروع به جرم مرحله ای از اجرای عملیات مجرمانه است که در آن مانعی خارج از اراده مرتکب دخالت کرده، از وقوع جرم تام جلوگیری می کند. به عبارت دیگر شروع به جرم مرحله منقطع شده ی انجام یافتن عملیات اجرایی است که بر اثر دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب ایجاد شده است.
در حقوق جزا صرف فکر مجرمانه موجب مسئولیت کیفری نیست وعلاوه بر آن باید رفتاری هم صورت گرفته باشد.
عملیات اجرایی همان اعمال تشکیل دهنده عنصر مادی است به نحوی که بین آنها و جرم تام فاصله ای نباشد. بنابر نظریه عینی، هرگاه بتوان عملی را که مرتکب انجام داده است با تعریفی که قانون از جرم ارائه داده، تطبیق کرد، شروع به جرم تحقق یافته است.
شروع به کلاهبرداری اعم از آن است که بر فرض تکمیل عملیات مجرمانه، مجرم مال مورد نظر را به دست بیاورد و یا به دلایلی به آن دسترسی پیدا نکند، زیرا تحقق ضرر واقعی لازم نیست، بلکه امکان ضرر هم کفایت می کند.
1- رکن قانونی
در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. ممکناست بهدوصوت استنباط کرد:
1- اگراقدامات انجام شده مصداق جرم خاص و شروع به جرم دیگری باشد، تعداد مادی واقع شده، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
2- اگر مرتکب به دلیل انصراف ارادی به مجازات شروع به جرم محکوم نشود، اما نفس آن اقدام جرم خاصی باشد به مجازات آن جرم محکوم می شود. مانند موردی که سارق برای ورود به خانه دیگری دیوار را تخریب می کند اما پس از ورود از سرقت منصرف می شود. در این صورت مرتکب به دلیل شروع به سرقت مجازات نمی شود، اما به اتهام جرم تخریب مجازات خواهد شد.
2- رکن روانی
رکن روانی شروع به هر جرمی منطبق بر رکن روانی جرم تام مورد نظر مرتکب است. بنابراین در شروع به کلاهبرداری بحث رکن روانی همان است که در رکن روانی جرم تام گفته شد، زیرا در شروع به کلاهبرداری علاوه بر قصد به کار بردن وسایل متقلبانه، مرتکب باید قصد تحصیل مال غیر را هم داشته باشد، اما برای تحقق شروع به جرم تحقق نتیجه لازم نیست.
3- رکن مادی
رکن مادی کلاهبرداری مرکب از عناصر مختلفی است که احراز رابطه سببیت بین آنها لازم است.
پیشینه ی کلاه برداری رایانه ای
می توان کلاهبرداری رایانه ای را به عنوان یکی از اولین جرایم رایانه ای پس از دخالت بی چون و چرای رایانه در فعالیت های روزمره زندگی بشر دانست. قضیه رویس که در دهه ی 1960 مطرح و منجر «در این قضیه نامبرده حسابدار یک شرکت بود و چون به زعم وی، شرکت حق او را پایمال کرده بود، بنابراین با تهیه برنامه ای، قسمتی از پول های شرکترا به خود اختصاص می داد. مکانیزم کار به این گونه بود که شرکت محل کار وی یک عمده فروش میوه و سبزی بود و محصولات متنوعی را از کشاورزان می خرید و با استفاده از تجهیزات خود از قبیل کامیون، انبار و بسته بندی و سرویس دهی به گروه های فروشندگان، آنها را عرضه می کرد. به دلیل وضعیت خاص این شغل، قیمت ها در نوسان بود و ارزیابی امور تنها می توانست از عهده رایانه برآید تا کنترل محاسبات و عملیات این شرکت عظیم را عهده دار شود. کلیه امور حسابرسی و ممیزی اسناد و مدارک و صورت حساب ها به صورت اطلاعات مضبوط در نوارهای الکتونیکی بود. رویس در برنامه ها دستورالعمل های اضافی را گنجانده بود و قیمت کالاها را با ظرافت خاصی چکی به نام یکی از 17 شرکت جعلی و ساختگی خودش صادر و مقداری از مبالغ را برداشت می کرد. بدینترتیب وی توانست در مدت 6 سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند».
تعریف کلاهبرداری رایانه ای
مناسب ترین تعریف از هر جرمی تعریفی است که خود قانونگذار ارائه می دهد و بنا به اینکه قانونگذار همواره از اینکه نتواند تعریف جامع و مانعی از یک عمل مجرمانه ارائه دهد، هراسان است.
کلاهبرداری رایانه ای را می توان به این صورت تعریف کرد:
«هرگونه سوء استفاده مالی یا تحصیل منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی با انجام اعمالی نظیر وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا توقف داده از طریق سیستم رایانه ای». که بدیهی است در این فرض ممکن است بزه جعل رایانه این نیز واقع شود «تعدد جرم».
انواع کلاهبرداری رایانه ای
مرکز دادخواهی کلاهبرداری اینترنتی پس از یک سال مطالعه و بررسی مستمر در سال 2001 مجموعاً کلاهبرداری را بر نه قسم دسته بندی کرد:
1- کلاهبرداری در قانون تجارت
2- کلاهبداری در قوانین آموزشی
3- کلاهبرداری در قوانین راجع به اعسار
4- کلاهبرداری در قوانین مربوط به ارز
5- کلاهبرداری در قوانین بیمه
6- کلاهبرداری در امر انحصار وراثت
7- کلاهبرداری در قانون نحوه ی اجرای اصل 49 قانون اساسی
8- کلاهبرداری در امر وکالت
9- کلاهبرداری در قانون تجارت الکترونیک
حال به پرونده ای مراجعه می کنیم که یک کلاهبردار حرفه ای اقدام به کلاهبرداری کرده است که دادگاه نتوانست کلاهبرداری او را به اثبات برساند.
خانم فتانه- ص 26 ساله لیسانس مدیریت بازرگانی و مدیر عامل شرکت صنایع غذایی و لوازم آرایشی، شما متهم هستید به صدور چندین فقره چک بلا محل جمعاً به مبلغ 235 میلیون ریال، جعل اسناد دولتی، کلاهبرداری از افراد ساده دل به بهانه سرمایه گذاری در شرکت، در این رابطه از خودتان دفاع کنید.
قاضی: چند سال است که در شرکت کار می کنید؟
زن: حدود 5 سال است که در آن شرکت کار می کنم و این بلا بر سرم آمده. جناب قاضی داستان زندگی ام شنیدنی است.
حدود 5 سال پیش، پس از گرفتن مدرک لیسانس بازرگانی از دانشگاه آزاد، برای یافتن کار به چند شرکت مراجعه کردم تا اینکه در این شرکت مواد غذایی و آرایشی به عنوان کارمند حسابداری مشغول کار شدم تا اینکه رییس شرکت که مرد پنجاه و چهار ساله ای بود، من را منشی خودش کرد و بعد پیشنهاد داد به عنوان مدیر عامل شرکت مشغول کار شوم.
در همین موقع رییس شرکت در یکی از بانک های تجارت یک حساب به نامم باز کرد و قرار شد من در داد و ستد به مشتریان چک بدهم، غافل از اینکه این یک حساب شخصی برای من بود. یک هفته بعد رییس شرکت با دادن آگهی در روزنامه از متقاضیان برای سرمایه گذاری دعوت کرد و مردم هم که فریب حرف های رییس شرکت را خوردند و به خاطر سود بیشتر پول هایشان را به حساب شرکت ریختند، در عوض من هم در ازای پولشان چک می دادم.
یک سال از این ماجرا گذشت و مشتریان و سپرده گذاران وقتی متوجه شدند از سود خبری نیست و پول هایشان به باد رفته است، چک های من را به اجرا گذاشتند و حکم جلب مرا از دادگاه گرفتند. وقتی این موضوع را فهمیدم، ماجرا را به رییس شرکت گفتم، ولی او با خونسردی جوابم داد، «تو مدیر عامل شرکت هستی و این چک ها به شرکت ربطی ندارد».
قاضی: به چه منظور در شناسنامه ات دست بردی و خودت را بی هویت (بدون پدر و مادر و سر راهی) به همه معرفی کردی؟
زن: وقتی من از رییس شرکت کمک خواستم، او گفت:«باید با من ازدواج کنی تا مشکل بدهی تو را حل کنم» وقتی پیشنهاد رییس شرکت را با خانواده ام مطرح کردم آنان شدیداً مخالفت کردند و من هم برای نجات خودم اسم های پدر و مادرم را از شناسنامه ام پاک کردم تا در دفتر ازدواج مشکلی نداشته باشیم.
به هر حال ازدواج صورت گرفت و من به همسری رئیس شرکت درآمدم. او با چرب زبانی از شاکیان پرونده یک سال فرصت خواست تا بدهی مرا به آنان بپردازد. با گذشت یک سال همسرم به قول خودش عمل نکرد و طلبکاران دوباره حکم جلب من را گرفتند وقتی از شوهرم کمک خواستم به خنده گفت:«اگر طلاق بگیری بدهی هایت را پرداخت می کنم.»
من هم با بخشیدن کلیه حق و حقوقم از او جدا شدم و وقتی برای گرفتن حکم جدایی به دادگاه رفتیم در آنجا پی بردم که این مرد حقه باز پیش از من با هشت زن ازدواج کرده و بعد هر کدام از آنان را به نوعی به بدبختی کشانده است.
وقتی از هم جدا شدیم، این مرد نه بدهی هایم را داد و نه گذاشته پا به شرکت بگذارم.
بعد هم طلبکاران مرا به زندان انداختند.
قاضی: برای اثبات گفته هایت مدرک و سندی هم داری؟
زن: آقای قاضی چه چیزی بهتر از خود رئیس شرکت که مرا بدبخت کرد و به زندان انداخت.
قاضی: در جریان تحقیقی که انجام شده، این مرد گفته به خاطر دلسوزی با تو ازدواج کرده و چک ها هم مربوط به حساب شخصی خودت است.
زن: همه ی این حرف ها نشان می دهد که چه مرد حقه بازی است قربان.
بر اساس پرونده و گفته های این زن بیچاره، می دانیم که او فریب حرف های رئیس شرکت را خورده است اما مدرک مستندی در دست نداریم تا رئیس شرکت را بازداشت و محاکمه کنیم.

منابع و مآخذ:
سالاری، مهدی: کلاهبرداری
دکتر حبیب زاده، محمد جعفر: کلاهبرداری در حقوق ایران
بعضی از آراء قطعیت یافته ی دادگاه ها در خصوص کلاهبرداری

منبع:http://www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=431

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :