موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/۳/۳٠

تسلیط ، قاعده ، اصطلاحی در علم فقه . تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است (جوهری ؛ ابن منظور؛ مرتضی زبیدی ؛ معلوف ، ذیل «سلط »؛ دهخدا، ذیل «تسلیط ») و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش (مصطفوی ، ص 136). برخی آن را «قاعدة سلطنت » یا «قاعدة تسلط » نیز نامیده اند (نجفی ، ج 22، ص 478؛ مکارم شیرازی ، ج 2، ص 17؛ مصطفوی ، همانجا).


در دورة اخیر، فقهای شیعه قاعدة تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم » ( رجوع کنید به ابن ابی جمهور، ج 1، ص 222؛ مجلسی ، ج 2، ص 272) نامگذاری و مطرح کرده اند، هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعدة تسلیط استناد شده است ( رجوع کنید به طوسی ، 1351 ش ، ج 3، ص 272؛ همو، 1407ـ1417، ج 3، ص 176؛ ابن ادریس حلّی ، ج 2، ص 382). در آثار اهل سنّت به این قاعده تصریح نشده ، اما فقها به مقتضای آن عمل کرده اند ( رجوع کنید به زُحیلی ، ج 6، ص 4681). قاعدة تسلیط ، تثبیت کنندة ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئلة اموال و مالکیت ، تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته اند. در مواد 30 و 31 قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است (محقق داماد، ج 2، ص 94،

108 به بعد).

برخی فقیهان ، مدرک این قاعده را ادلة چهارگانه (کتاب و سنّت و عقل و اجماع ) می دانند و از آیات قرآن به آیة 2 و 29 سورة نساء و آیة 188 سورة بقره استناد می کنند ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ، ج 2، ص 19ـ20). از میان احادیث ، فقها عمدتاً به حدیث نبوی مذکور در قبل استناد می کنند؛ این حدیث اگرچه از لحاظ سند، ضعیف محسوب می شود و در کتب اربعه نیامده است (سیستانی ، ص 328ـ329؛ توحیدی ، ج 3، ص 67)، اما عمل فقهای شیعه و اهل سنّت به مُفاد آن ، ضعف سند را جبران می کند (مکارم شیرازی ، ج 2، ص 21؛ محقق داماد، ج 2، ص 98). بعلاوه ، روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که همین مضمون را بیان می کند (مکارم شیرازی ، ج 2، ص 21ـ22؛ مصطفوی ، ص 137؛ محقق داماد، ج 2، ص 98ـ99؛ نیز رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 19، ص 296 به بعد).

بنای عقلا نیز این قاعده را تأیید می کند و حتی می توان آن را از قواعد فطری دانست (منتظری ، ج 1، ص 495؛ مکارم شیرازی ، ج 2، ص 29؛ مصطفوی ، همانجا؛ محقق داماد، ج 2، ص 102ـ103).

در بارة کیفیت تقریر اجماع ، گفته اند از آنجا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلّم استناد شده ، می توان آن را مورد اتفاق همة فقیهان دانست (مکارم شیرازی ، ج 2، ص 23؛ محقق داماد، ج 2، ص 99). نمونه هایی از موارد استناد فقها به مفاد قاعدة تسلیط ، بدین قرار است : جواز تصرف انسان در ملک خود، هر چند همسایه و دیگران متضرر شوند، مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه (طوسی ، 1351 ش ، همانجا؛ ابن ادریس حلّی ، ج 2، ص 382؛ طباطبائی ، ج 2، ص 320؛ انصاری ، 1414، ص 126ـ127؛ زحیلی ، همانجا)؛ جوازِ جاری کردن آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود (محقق کرکی ، ج 6، ص 218؛ شهیدثانی ، ج 12، ص 166؛ نجفی ، ج 37، ص 59، نیز رجوع کنید به ادامة مقاله )؛ صحت و لزوم بیع معاطاتی (انصاری ، 1411، ج 1، ص 335؛ رجوع کنید به قدیری ، ص 86 ـ 88؛ نیز رجوع کنید به توحیدی ، ج 3، ص 66)؛ و جایز نبودن قیمت گذاریِ اموال احتکار شده (محقق کرکی ، ج 4، ص 42؛ حسینی عاملی ، ج 4، ص 109؛ نجفی ، ج 22، ص 478؛ برای دیگر موارد استناد به این قاعده رجوع کنید به مکارم شیرازی ، ج 2، ص 23 به بعد؛ محقق داماد، ج 2، ص 100 به بعد).

برخی از فقیهان معتقدند که قاعدة تسلیط ، علاوه بر اموال ، حقوق را نیز در برمی گیرد، زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است ، اما به طریق اولی ' شامل حقوق نیز می شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد ( رجوع کنید به نجفی ، ج 25، ص 228؛ مکارم شیرازی ، ج 2، ص 36؛ محقق داماد، ج 2، ص 105ـ106). همچنین با ادلة یاد شده ، تسلط و اختیار مردم نسبت به دیگر امورشان (تسلط بر انفس ) نیز ثابت می گردد (حکیم ، ج 10، ص 17؛ منتظری ، ج 1، ص 495ـ 496؛ مکارم شیرازی ، ج 2، ص 36ـ 37؛ مصطفوی ، ص 139).

بنا به تصریح فقها، قاعدة تسلیط شامل تصرفاتی که مستلزم انجام دادن محرّمات یا ایجاد فساد باشد ــ مانند اسراف و تبذیر، گرفتن ربا و رشوه ، خریدوفروش شراب و کتب ضلال ــ نمی گردد. از سوی دیگر، ادلة وجوب خمس و زکات نیز شمول این قاعده را نسبت به همة موارد تخصیص می زند (مکارم شیرازی ، ج 2، ص 34ـ 35).

از جمله مباحث مهم در بارة قاعدة تسلیط ، چگونگی رفع تعارض آن با قاعدة لاضرر * در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها در این فرض قاعدة تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده اند ( رجوع کنید به طوسی ، 1351 ش ، ج 3، ص 272ـ273؛ ابن ادریس حلّی ، همانجا؛

علامه حلّی ، ج 2، ص 268؛ حسینی عاملی ، ج 7، ص 23؛ نووی ، ج 4، ص 447ـ 448). برخی دیگر، با استناد به قاعدة لاضرر، تصرفات مالک را در این صورت جایز نمی دانند ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج 5، ص 52؛ اصفهانی ، ج 1، ص 441ـ442؛ سیستانی ، ص 328 به بعد؛ شیرازی ، ج 5، ص 266؛ حیدری ، ص 383). گروهی نیز بر آن اند که تنها درصورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد، قاعدة لاضرر مقدّم می گردد و قاعدة تسلیط جاری نمی شود ( رجوع کنید به محقق سبزواری ، ص 241؛ نیز رجوع کنید بهزحیلی ، همانجا).

به نوشتة موسوی بجنوردی (ج 1، ص 206ـ 208) در این مسئله فرضهای گوناگونی وجود دارد: گاه تصرف مالک به گونه ای است که نه انجام یافتن آن نفعی برای مالک در بر دارد و نه با ترک کردن آن ضرری به او وارد می شود و مالک تنها به قصد ضرر زدن به دیگری در ملک خود تصرف می کند یا حتی قصد زیان رساندن به دیگری را ندارد. در این صورت از آنجا که در هر حال کار او موجب زیان رسیدن به دیگری می شود، قاعدة لاضرر بر تسلیط مقدّم داشته می شود؛ اما در صورتی که مالک از تصرف در ملک خود سود ببرد هر چند ترک کردن آن موجب زیان او نشود، یا ترک کردن تصرف موجب زیان او گردد، قاعدة لاضرر را نمی توان مقدّم داشت ، زیرا کاربرد قاعدة لاضرر در مورد غیرمالک با کاربرد این قاعده یا قاعدة لاحرج * در مورد مالک ، ناسازگار است و پس از تساقط ، قاعدة تسلیط جاری می شود (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به انصاری ، 1414، ص 125ـ 131؛ همو، 1365، ص 533 به بعد؛ حسینی مراغی ، ج 1، ص 327 به بعد؛ نراقی ، ص 43ـ 65؛ خوانساری نجفی ، ج 3، ص 426 به بعد؛ مکارم شیرازی ، ج 2، ص 38 به بعد).

منابع : ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدّینیّة ، چاپ مجتبی عراقی ، قم 1403ـ 1405/ 1983ـ 1985؛ ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛ ابن قدامه ،

المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابن منظور؛ محمدحسین اصفهانی ، حاشیة کتاب المکاسب ، چاپ عباس محمدآل سباع قطیفی ، قم 1418ـ1419؛ مرتضی بن محمدامین انصاری ، رسائل فقهیّة ، رسالة 3 : رسالة فی قاعدة لاضرر ، قم 1414؛ همو، فرائد الاصول ، چاپ عبداللّه نورانی ، قم 1365 ش ؛ همو، کتاب المکاسب ، قم 1411؛ محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، بیروت 1412/1992؛ اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ] بی تا. [ ، چاپ افست تهران 1368 ش ؛ حرّ عاملی ؛ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ محسن حکیم ، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم 1404؛ کمال حیدری ، لاضرر و لاضرار ، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم 1420؛ موسی خوانساری نجفی ، منیة الطّالب فی شرح المکاسب ، تقریرات

درس آیة اللّه نائینی ، قم 1418ـ1421؛ دهخدا؛ وهبه مصطفی زحیلی ،

الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1418/ 1997؛ علی سیستانی ، قاعدة لاضرر و لاضرار ، بیروت 1414/1994؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413/1419؛ صادق شیرازی ، بیان الاصول ، ج 5 ، ] قم [ 1414؛ علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، چاپ سنگی تهران 1288ـ1292؛ چاپ افست قم 1404؛ محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم

1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران 1351 ش ؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، قواعد الاحکام ، قم 1413ـ1419؛ محمدحسن قدیری ، البیع ، تقریرات درس امام خمینی ، ] تهران [ 1407؛ مجلسی ؛ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج 2: بخش مدنی ، تهران 1376 ش ؛ محمدباقربن محمد محقق سبزواری ، کفایة الاحکام ، تهران چاپ سنگی 1269، چاپ افست قم ] بی تا. [ ؛ علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1408ـ 1411؛ محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج 19، چاپ عبدالعلیم طحاوی ، کویت 1400/1980؛ محمدکاظم مصطفوی ، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنیً و مدرکاً و مورداً ، قم 1417؛ لویس معلوف ، المنجد فی اللغة و الاعلام ، بیروت 1996؛ ناصر مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیة ، قم 1416؛ حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم 1409ـ1411؛ حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیة ، نجف 1969ـ1982؛ محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی ، عوائد الایام ، قم 1375 ش ؛ یحیی بن شرف نووی ، روضة الطالبین ، بیروت 1415.

/ حسین قافی /

منبع:http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3544

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :