موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/۳/۱٦

 

موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گویای آن میباشد این است که آیا سفیه میتواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که میتواند بر این اعمال حاکمـ شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر میشود عدمـ نفوذ معاملـات سفیه طبق ماده 1214 قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمیتواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی (1) به صراحت نظر به عدمـ توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمیماند.

 

 

 


به نظر میرسد سفیه میتواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در سمت وکیل صحیح و معتبر میباشد. زیرا،
اولـا: هر عمل حقوقی برای تشکیل آن نیازمند وجود شرایطی است که وجود شرایط مذکور برای تحقق این اعمال ضروری است و در صورت فقدان آن‌هـا  هیچ عقدی بوجود نمیآید و نیز برای تاثیر این اعمال نباید هیچ مانعی انسداد تاثیر را موجب گردد. عنصر سازنده عقد قصد انشاء یا اراده انشائی است. وجود قصد انشاء شرط تحقق عقد است نه عدمـ وجود آن مانع.آنچه در ماده 190 قانون مدنی تحت عنوان شرایط اساسی صحت معامله رضا نامیده شده در تشکیل عقد اثری ندارد و در واقع شرط نفوذ عقد است نه شرط صحت (مدلول مواد 191، 199، 200، 203). پس رضا شرط صحت عقد نیست و عدمـ وجود آن حین العقد تاثیری در صحت عقد ندارد و آنچه را سفیه فاقد است رضا است نه قصد انشاء. (ماده 1214 قانون مدنی) در این ماده معاملـات سفیه را غیر نافذ خوانده پس مشخص است سفیه قصد انشاء دارد در غیر این صورت باید طبق ماده 205 قانون مدنی معاملـاتش باطل باشد. در عقد وکالت طبق ماده 656 قانون مدنی موکل شخصی برای برای انجامـ امور خود نایب میگرداند. در واقع وکیل برای موکل و به نامـ او اقدامـ به انشاء عقد مینماید. شرایطی که یک وکیل برای انعقاد عقد باید داشته باشد وجود قصد انشاء است.
نماینده یک پیامـ رسان نیست که اراده انشائی موکل خود را به طرف دیگر برساند بلکه به اعتباری طرف عقد میباشد و عقد به اراده او انشاء میشود. آنکس که رضای او در نفوذ عقد تاثیر دارد موکل است. در واقع وکیل در تشکیل عقد رضا ندارد بلکه به اعتبار رضای موکل اقدامـ به انشاء عقد میکند و چون معامله برای موکل است هر نفع و ضرری دارد برای وی است و سنجش سود و زیان آن نیز با موکل است و تصور اینکه وکیل رضا در عقد داشته باشد ممکن نیست چون مورد معامله برای وی نیست و تمایل داشتن و نداشتن او برای بدست آوردن عوض معامله متصور نیست. وکیل انشای عقد را به نیت شخصی انجامـ میدهد که موکل اوست اگر وکیل به اعتبار رضای خود عقد را منعقد کند این معامله برای خود اوست و خارج از حدود وکالت است که احکامـ و آثار عقد وکالت بر آن مترتب نیست. سفیه بطور مطلق فاقد رضا است بدین جهت ماده 1214 قانون مدنی معاملـات وی را غیر نافذ دانسته که با رضای ولی یا قیمـ معتبر میشود چنانچه گفته شد اگر فاقد قصد انشاء بود معاملـاتش نیز باطل بود و انضمامـ رضای معتبر به عقد، آن را هستی نمیبخشید. همانطور که اشاره کردیمـ اعتبار معاملـات وکیل در وجود رضا در شخص وی نیست بلکه رضای موکل است که به عقد اعتبار میبخشد. بدین لحاظ قصد فرار از دین و جهت نامشروع مربوط به موکل است و وجود چنین قصدی در وکیل موضوعا منتفی است. با این اوصاف زمانی که رضا با قصد انشاء وجود داشته باشد موجبی برای عدمـ اعتبار این عقد نیست. معاملـات سفیه برای خود غیر نافذ است و رضای متاخر ولی او باعث نفوذ عقد میشود. ملـاحظه میفرمائید که قانون رضای موخر را برای اعتبار عقد کافی دانسته است (مواد 209 و 247 قانون مدنی). عقدی که سفیه منعقد میکند با اذن و رضای موکل است و در واقع این رضا قبل از عقد وجود داشته و زمانی که قانونگذار رضای متاخر را برای نفوذ عقد کافی میداند پس به طریق اولی رضای مقدمـ و پیش از عقد نیز برای اعتبار عقد کافی میباشد. وقتی که ما همـ قصد داریمـ و همـ رضا پس موجبی برای عدمـ اعتبار این عقد نیست و این در حالی است که اعمال حقوقی سفیه با اطلـاع و نظارت مالک صورت میگیرد و دلیلی برای وارد شدن ضرر و زیان به وی نیست. با این وجود ایرادی از نظر حقوقی نمیتوان بر عمل حقوقی او وارد شود.

دوما: اینکه شخص وکیل برای خود معامله نمیکند که اعمال آن را در حدود عقد وکالت همـ مشروط به رضای ولی او باشد و اجازه او را شرط نفوذ عقد بدانیمـ. اجازه ولی زمانی شرط است که سفیه در اموال خود تصرف کند و هر کس که مسئول اداره اموال محجور است رضای او به عقد اعتبار میبخشد. در عقد وکالت اعمال حقوقی وکیل در اموال موکل موثر است نه در اموال وکیل و موکل که مسئول اداره اموال خود میباشد باید رضا به عقد داشته باشد که این رضا با اذن وی حاصل شده است.

سوما: وکیل شدن سفیه در امور مالی مستلزمـ تصرف در اموال او نیست بلکه عمل سفیه مد نظر است و همانطور که میدانید اعمال انسان برای خود انسان مال محسوب نمیشود بلکه برای کسی مال است که این اعمال به نفع او انجامـ میشود. آنچه ماده 1207 قانون مدنی منع کرده تصرف محجور در اموال خود است. در اینجا سفیه در اموال خود تصرفی نمیکند بدیهی است که اگر انجامـ مورد وکالت مستلزمـ تصرف مالی در اموال سفیه باشد اعمال او غیر نافذ است و نیاز به اجازه ولی او دارد. از طرف دیگر سفیه نمیتواند در اموری وکالت داشته باشد که منتهی به مسئولیت وکیل گردد مانند اینکه غیر رشید نمیتواند در ادای دیون موکل، وکیل دیگری باشد.

چهارما: آنچه در ماده 662 قانون مدنی در مورد اهلیت داشتن وکیل به طور مجمل آمده است مبین آن در ماده 682 قانون مدنی ذکر شده است. حجر وکیل فقط در اموری که حجر مانع اقدامـ در آن باشد موجب بیاعتباری عقد وکالت است. مثلـا مجنون به هیچ عنوان نمیتواند طرف معامله شود و اعمال حقوقی وی بطور مطلق باطل است پس نمیتواند وکیل باشد ولی صحت اعمال حقوقی سفیه طبق قانون مشروط به وجود عنصر رضای شخص ذی صلـاحیت است. مقنن سفیه بودن را مانع انعقاد عقد نمیداند و همانطور که اشاره کردیمـ در معاملـات سفیه در سمت وکیل عنصر رضا نیز وجود دارد وانگهی مقصود مقنن نیز تأمین شده است و شرط نفوذ معاملـات سفیه نیز در عقد وکالت حاصل گردیده است پس راهی جز پذیرش صحت اعمال حقوقی سفیه در سمت وکیل نیست.

در خاتمه سخن یادآوری این نکته ضروری است که هر گاه اعمال سفیه موجب مدیون شدن وی باشد معتبر نیست و اگر در عقد وکالت نیز عملی انجامـ دهد که در برابر موکل مدیون شود ناگزیر آن عمل را باید بیاعتبار بدانیمـ. بنابراین اگر سفیه وکیل شخصی باشد و به وکالت از موکل، دین خود را از اموال او اداء کند عمل سفیه معتبر نیست و ایفای تعهد صورت نمیگیرد چرا که با ادای دین خود با اموال موکل موجب مدیون شدن او میشود مگر این که موکل در ادای دین سفیه از مال خود قصد تبرع داشته باشد و مالش را مجانا داده باشد که در این صورت عمل سفیه صحیح است و ایفای تعهد صورت گرفته است چراکه موجب مدیون شدن سفیه در برابر موکل نیست. البته احراز قصد تبرع موکل نیاز به قرینه دارد. (ماده 265 قانون مدنی)

منبع:

http://www.moshaverkar.com/view.php?kindex=27
 

 

 

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :