موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/۱/٧

 

متن سئوال


زانیه‌ باکره‌ یا غیر باکره ای‌ با تقدیم‌ دادخواست‌ از دادگاه‌ درخواست‌ نموده‌ تا مرد زانی‌ را حسب مورد به‌ پرداخت‌ ارش البکاره‌ و یا مهرالمثل‌ محکوم‌ نماید. چنانچه‌ مستحضرید، آنچه‌ در مواد 1078 الی 1101 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ در مورد عمل‌ زناشویی‌ مجاز پس‌ از وقوع‌ عقد نکاح‌ و وجود علقه‌ زوجیت‌ چه به‌ صورت‌ دائم‌ و یا منقطع‌ می باشد و در خصوص‌ مورد ساکت‌ است‌ و حکم‌ و بیان‌ روشنی‌ ندارد. آیادر خصوص‌ ارش البکاره‌ و مهرالمثل‌ تفاوتی‌ وجود دارد؟ و کدام‌ یک‌ از مهرالمثل‌ عقد دائم‌ و منقطع‌ ملاک پرداخت‌ می باشد؟

متن پاسخ

 

کار تحقیقی از : با استفاده از پاسخ های قبلی جواب تهیه نموده است
-----------------------------
در خصوص‌ استحقاق‌ مهرالمثل‌ یا ارش‌ البکاره‌ در زنا فروض‌ متعددی‌ وجود دارد که‌ احکام‌ برخی‌ از آنهامختلف‌ است .
صور مختلف‌ زنا به‌ شرح‌ ذیل‌ است :
1 ـ زنا به‌ عنف‌ باشد و بزه دیده‌ باکره‌ باشد.
2 ـ زنا به‌ عنف‌ باشد و بزه دیده‌ غیرباکره‌ باشد.
3 ـ زنا با مطاوعه‌ و رضایت‌ زانیه‌ باشد و زانیه‌ غیرباکره‌ باشد.
4 ـ زنا با مطاوعه‌ و رضایت‌ زانیه‌ باشد و زانیه‌ باکره‌ باشد.
گفتنی‌ است‌ گرچه‌ ظاهرا سؤال‌ تنها ناظر به‌ دو قسم‌ اخیر است ، ولی‌ برای‌ تکمیل‌ پاسخ‌ و ارایه‌ فروعات مشابه‌ گذرا به‌ دو قسم‌ نخست‌ نیز پرداخته‌ می شود و در این‌ دو قسمت‌ به‌ جهت‌ روشن‌ بودن‌ حکم‌ آنها در فقه‌ وخارج‌ بودن‌ آنها از سؤال‌ دادگاه ، از بحث‌ فقهی‌ و استدلالی‌ خودداری‌ می شود.
مهر المثل‌ و ارش‌ البکاره‌ در صورت‌ اول‌ و دوم :
در فرض‌ اول‌ و دوم‌ که‌ زنا به‌ عنف‌ باشد اعم‌ از آن‌ که‌ بزه دیده‌ باکره‌ یا غیرباکره‌ باشد، به‌ نظـر فقهاء علاوه‌ براین‌ که‌ زانی‌ محکوم‌ به‌ مرگ‌ می شود، مزنی بها مستحق‌ مهرالمثل‌ است 1 و در صورتی‌ که‌ مزنی‌ بها باکـره‌ باشد،ارش‌ البکاره‌ در مهرالمثل‌ محاسبه‌ می گردد و به‌ صورت‌ جداگانه‌ مطرح‌ نمی شود.2 البته‌ بعضی‌ از فقهاء در این فرض ، علاوه‌ بر مهرالمثل ، ارش‌ البکاره‌ را نیز برای‌ بزه‌ دیده‌ ثابت‌ می دانند. این‌ مسأله‌ (تداخل‌ ارش البکاره‌ درمهر) نیاز به‌ تحقیق‌ دارد که‌ در جای‌ خود باید صورت‌ گیرد و در این‌ بحث‌ به‌ آن‌ نخواهیم‌ پرداخت‌ و فقطاستفتائاتی‌ در این‌ زمینه‌ عرضه‌ خواهد شد. بنابراین‌ در این‌ دو فرض‌ لااقل‌ بزه دیده‌ مستحق‌ مهرالمثل‌ است‌ که طبیعتا مهرالمثل‌ باکره‌ با ثیبه‌ متفاوت‌ خواهد بود.
فتاوی‌ و استفتائات :
حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره )
"لو کانت‌ المرأه‌ مکرهه‌ من‌ غیرزوجها فلها مهرالمثل‌ مع‌ الدیه 3 و لوکانت‌ مطاوعه‌ فلها الدیه‌ دون‌ المهر ولوکانت‌ المکرهه‌ بکرا هل‌ یجب‌ لها ارش‌ البکاره‌ زائدا علی‌ المهر و الدیه ؟ فیه‌ تردد و الاحوط ذلک .4"

 

سؤال
در صورتی‌ که‌ صغیری‌ از صغیره ای‌ به‌ عنف‌ ازاله‌ بکارت‌ (به‌ زنا) نموده‌ باشد پرداخت‌ مهرالمثل به‌ عهده‌ خود صغیر است‌ یا عاقله‌ وی‌ باید پرداخت‌ نمایند؟

 

حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره )
"مهرالمثل‌ بر عهده‌ شخص‌ صغیر است‌ که‌ باید از مال‌ او پرداخت‌ شود یا بعد از بلوغ‌ خودش‌ بپردازد ولی علاوه‌ بر مهرالمثل‌ ارش البکارت‌ نیز به‌ احتیاط واجب‌ ثابت‌ است‌ که‌ در مورد سؤال‌ از جهت‌ مکلف‌ نبودن‌ جانی باید عاقله‌ او بپردازد.5"
حضرت‌ آیت الله‌ خوئی‌ (ره )
"اذا اکره‌ امراه‌ فجامعها فافضاها فعلیه‌ الدیه‌ و المهر معا و هل‌ یجب‌ علیه‌ ارش‌ البکاره‌ ـ اذا کانت‌ بکرا ـ زائداعلی المهر قیل‌ ـ یجب‌ و هو ضعیف‌ فالصحیح : عدم‌ وجوبه .6"

 

سؤال
پرداخت‌ مهرالمثل‌ و ارش البکاره‌ در زنای‌ به‌ عنف‌ و اکراه‌ و غیر آن‌ به‌ زانیه‌ باکره‌ چه‌ حکمی‌ دارد؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ حسینی‌ خامنه ای
"اگر خود زن‌ زانیه‌ است‌ و به‌ اختیار حاضر به‌ زنا شده‌ نه‌ مهر حق‌ دارد و نه‌ ارش البکاره‌ فانه‌ لامهر لبغی ، وبکارت‌ را هم‌ خودش‌ اقدام‌ به‌ زوال‌ کرده‌ و ضمان‌ در اتلاف‌ با اذن‌ معلوم‌ نیست‌ و اگر زن‌ زانیه‌ نیست‌ مثل‌ این‌ که زنا به‌ عنف‌ یا اکراه‌ باشد هم‌ مهر ثابت‌ می شود و هم‌ ارش البکاره‌ لتعدد السبب‌ المقتضی‌ لتعدد المسبب . والله العالم .7"

 

سؤال
الف . آیا زنای‌ به‌ عنف‌ با دختر غیربالغه‌ باکره‌ موجب‌ ضمان‌ مهرالمثل‌ می شود؟
ب . در صورت‌ بلوغ‌ دختر در فرض‌ فوق‌ حکم‌ چیست ؟8

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت
"....در مکرهه‌ مهرالمثل‌ ثابت‌ است ..."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ سیستانی
"در فرض‌ الف‌ و ب‌ موجب‌ ضمان‌ می شود..."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی
"(الف‌ و ب . در هر دو مورد زانی‌ باید مهرالمثل‌ بدهد."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی
"الف . آری‌ موجب‌ ضمان‌ مهرالمثل‌ می شود.
ب . در صورت‌ بلوغ‌ نیز ضامن‌ است ."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی
"الف . موجب‌ مهرالمثل‌ می شود که‌ ارش‌ البکاره‌ را نیز شامل‌ می گردد.
ب . همانند جواب‌ الف ."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی
"آری‌ موجب‌ مهرالمثل‌ است‌ لکن‌ در مهرالمثل‌ باید جهت‌ بکارت‌ هم‌ در نظر گرفته‌ شود و فرقی‌ بین‌ بالغه‌ وغیربالغه‌ نیست‌ بلکه‌ مطابق‌ با شرائط هر کدام ، باید مهرالمثل‌ پرداخت‌ گردد.
در صورت‌ مکره‌ نبودن‌ ضامن‌ مهرالمثل‌ نیست ، فقط ضامن‌ ارش البکاره‌ است ."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی
"زنای‌ با دختر نابالغ‌ در تمام‌ صور مهرالمثل‌ دارد چه‌ زنا با اکراه‌ باشد یا با رضایت‌ در قبل‌ باشد یا دبر ولی دختر بالغ‌ اگر راضی‌ به‌ زنا بوده‌ و اکراهی‌ در کار نبوده‌ مهر و ارش البکاره‌ ندارد چه‌ باکره‌ باشد و چه‌ ثیبه ... درصورت‌ عدم‌ رضایت‌ زن‌ و زنای‌ با اکراه‌ و عنف‌ زانی‌ باید مهرالمثل‌ را با لحاظ ثیب‌ بودن‌ و بکارت‌ زن‌ پرداخت نماید،..."

 

سؤال
چنانچه‌ مردی‌ یک بار اقرار به‌ زنا کند، آیا می توان‌ او را به‌ پرداخت‌ ارش البکاره‌ و یا مهرالمثل‌ (درصورت‌ تحقق‌ شرایط آن ) محکوم‌ کرد؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی
"احتیاط واجب‌ آن‌ است‌ که‌ اگر اقرار به‌ تحقق‌ زنا به‌ عنف‌ یا ازاله‌ بکارت‌ به‌ عنف‌ شده‌ باشد مهرالمثل‌ رابپردازد.9"

 

سؤال
"در زنای‌ به‌ عنف‌ آیا زانی‌ علاوه‌ بر حد قتل ، لازم‌ است‌ مهرالمثل‌ و ارش‌ البکاره‌ را بدهد؟"

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی
"بلی‌ بر زانی‌ علاوه‌ بر حد، مهرالمثل‌ نیز ثابت‌ است . ولی‌ در باکره‌ مهرالمثل‌ شامل‌ ارش‌ البکاره
نیز می شود.10"
صورت‌ سوم
فرض‌ سوم‌ در زنا این‌ است‌ که‌ زنا با مطاوعه‌ و رضایت‌ زانیه‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و زانیه‌ غیر باکره‌ باشد، دراین‌ صورت‌ به‌ اتفاق‌ فقهاء زانیه‌ مستحق‌ مهر نمی باشد.
صورت‌ چهارم
فرض‌ چهارم‌ مسأله ، در جایی‌ است‌ که‌ زنا با مطاوعه‌ و رضایت‌ زانیه‌ صورت‌ گرفته‌ و زانیه‌ باکره‌ باشد، دراین‌ فرض‌ نیز مسلما زانیه‌ مستحق‌ مهر نیست ; ولی‌ آیا مستحق‌ ارش‌ البکاره‌ می باشد؟
جزئیت‌ ارش البکاره‌ برای‌ مهر و نفی‌ آن‌ به‌ تبع‌ نفی‌ مهر در زانیه‌ و نقد آن
در این‌ فرض‌ ممکن‌ است‌ گفته‌ شود این‌ که‌ زانیه‌ مطاوعه‌ استحقاق‌ ارش البکاره‌ را دارد یا نه ، مبتنی‌ بر این مطلب‌ است‌ که‌ آیا ارش البکاره‌ جزء مهر است‌ یا این‌ که‌ خارج‌ از آن‌ می باشد.
اگر ثابت‌ شود ارش البکاره‌ جزء مهر است ، به‌ دلیل‌ "لامهر لبغی "، در مورد زانیه‌ ارش‌ البکاره‌ هم‌ ثابت نمی باشد; زیرا وقتی‌ برای‌ زانیه‌ مهری‌ وجود ندارد، آنچه‌ که‌ داخل‌ در مهر هم‌ می باشد (ارش البکاره ) برای‌ وی نخواهد بود. بر همین‌ اساس‌ برخی‌ از فقهاء فرموده اند که‌ ارش‌ البکاره‌ برای‌ زانیه‌ وجود ندارد.

 

سؤال
آیا دختری‌ که‌ با رضای‌ خود زنا داده ، می تواند ارش البکاره‌ طلب‌ نماید؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت
"ارش البکاره‌ جزء مهر باکره‌ است‌ و لامهرلبغی‌ بنابراین‌ حق‌ ندارد والله‌ العالم .11"
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه ای
"ظاهر این‌ است‌ که‌ ارش البکاره‌ بخشی‌ از مهریه‌ است ، بنابراین‌ در فرض‌ سؤال‌ نمی تواند ارش البکاره‌ راطلب‌ نماید والله‌ العالم .12"
لیکن‌ بر فرض‌ قبول‌ این‌ مبنا (که‌ ارش‌ البکاره‌ جزء مهر می باشد) ظاهرا جای‌ مناقشه ای‌ در نفی‌ قطعی ارش البکاره‌ از زانیه‌ مطاوعه‌ وجود دارد که‌ به‌ جهت‌ تفصیل‌ و پیچیدگی‌ اشکال ، از طرح‌ آن‌ در اینجا خودداری می کنیم .
بعید نیست‌ براساس‌ همین‌ مناقشه ، بعضی‌ از بزرگان‌ بااین‌ که‌ قائل‌ به‌ جزئیت‌ ارش‌ البکاره‌ برای‌ مهرمی باشند،13 مع‌ ذلک‌ در ثبوت‌ ارش‌ بکارت‌ برای‌ زانیه‌ تأمل‌ کرده اند.

 

سؤال
اگر دختری‌ تمکین‌ از زنا داشته‌ و محکوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حکم‌ نیز اجرا گردیده‌ باشد، آیا پس‌ ازآن‌ می تواند مطالبه‌ ارش البکاره‌ را از زانی‌ نماید؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت
"در ثبوت‌ ارش‌ بکارت‌ برای‌ مطاوعه‌ تأمل‌ است .14"
استفاده‌ از قاعده‌ سقوط ارش‌ با اذن‌ مجنی علیه‌ و نقد آن‌ در این‌ بحث
در هر صورت‌ اگر این‌ مبنا (داخل‌ بودن‌ ارش البکاره‌ در مهر) یا بنا (نفی‌ ارش البکاره‌ بر اساس‌ داخل‌ بودن ارش البکاره‌ در مهر) در نزد صاحب‌ نظری‌ تمام‌ نباشد ممکن‌ است‌ گفته‌ شود مسأله‌ ثبوت‌ ارش البکاره‌ و یا عدم آن‌ مبتنی‌ بر این‌ است‌ که‌ آیا اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت‌ بر او، مسقط ارش‌ و دیه‌ از جانی‌ می باشد یا خیر وچنانچه‌ مختار در این‌ مسأله‌ سقوط ارش‌ و دیه‌ بوده‌ باشد، در مانحن فیه‌ نیز می توان‌ گفت‌ که‌ زانیه‌ مطاوعه‌ خوداقدام‌ به‌ این‌ نقص‌ کرده‌ و لذا به‌ جهت‌ اذن‌ او، ارش البکاره‌ برای‌ وی‌ ثابت‌ نیست .
و اگر مختار، عدم‌ سقوط ارش‌ و دیه‌ در اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت‌ بر او بوده‌ باشد، ارش البکاره‌ برای‌ زانیه مطاوعه‌ ثابت‌ است . چنانچه‌ برخی‌ از فقهاء فرموده اند که‌ اجازه‌ جنایت‌ سبب‌ سقوط دیه‌ نمی شود و لذا در موردسؤال‌ ارش‌ البکاره‌ موجود است .

 

سؤال
اگر دختری‌ تمکین‌ از زنا داشته‌ و محکوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حکم‌ نیز اجرا گردیده‌ باشد، آیا پس‌ ازآن‌ می تواند مطالبه‌ ارش البکاره‌ را از زانی‌ نماید؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی
"در فرض‌ سؤال‌ مهرالمثل‌ تعلق‌ نمی گیرد ولی‌ ارش البکاره‌ تعلق‌ می گیرد زیرا اجازه‌ جنایت‌ سبب‌ سقوطدیه‌ نمی شود.15"
ظاهرا چنانچه‌ بخواهیم‌ مانحن‌ فیه‌ را از راه‌ سقوط ارش‌ و دیه ، به‌ واسطه‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ حل‌ کنیم‌ و موردرا از مصادیق‌ آن‌ بدانیم‌ دارای‌ دو مناقشه‌ عمده‌ است ، لیکن‌ قبل‌ از ورود به‌ این‌ دو مناقشه‌ لازم‌ به‌ ذکر است‌ که این‌ کبری‌ (سقوط ارش‌ و دیه‌ به‌ واسطه‌ اذن‌ مجنی علیه ) مورد اتفاق‌ فقها نیست‌ و از ناحیه‌ بعض‌ از فقهاء موردمناقشه‌ قرار گرفته‌ است‌ و در این‌ مورد دو دیدگاه‌ وجود دارد:
صاحب‌ جواهر (ره ) آورده اند که :
"اگر انسان‌ عاقل‌ بالغی‌ مثلا به‌ دیگری‌ بگوید مرا بکش‌ وگرنه‌ تو را می کشم‌ بدون‌ اشکال‌ و بدون‌ قول خلافی‌ کشتن‌ او جایز نیست ، چون‌ اذن‌ او به‌ کشتن ، حرمت‌ راکه‌ از نهی‌ خداوند پدید آمده‌ است‌ زایل‌ نمی کند ولکن‌ اگر گناه‌ کرد و او راکشت ، به‌ نظر شیخ‌ طوسی‌ (ره ) بنابر آنچه‌ که‌ از مبسوط حکایت‌ کرده اند، و به‌ نظر علامه حلی‌ (ره ) در تلخیص‌ و ارشاد، قصاص‌ واجب‌ نیست‌ و صاحب‌ مسالک‌ این‌ قول‌ را اشهر دانسته‌ است ;زیرامجنی‌ علیه‌ حق‌ خود را با اذن‌ ساقط کرده‌ است‌  پس‌ وارث‌ که‌ فرع‌ مقتول‌ باشد تسلطی‌ ندارد و از این‌ جافهمیده‌ می شود که‌ دیه ای‌ هم‌ ندارد."16
در ادامه‌ صاحب‌ جواهر (ره ) در مقام‌ مناقشه‌ براین‌ مطلب‌ فرموده اند:
"اذن‌ نمی تواند جنایت‌ را مباح‌ کند و لذا دشمنی‌ با اذن‌ مرتفع‌ نمی گردد پس‌ فعل‌ جانی‌ داخل‌ در عموم ادله‌ قصاص‌ می باشد."17
بالاخره‌ در پایان‌ بحث‌ هم‌ مایل‌ به‌ عدم‌ سقوط دیه‌ و قصاص‌ شده اند و اضافه‌ می کنند مگر آن‌ که‌ فعل‌ قتل ،مندرج‌ در دفاع‌ بوده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ قول‌ وجیه ، سقوط قصاص ، دیه‌ و گناه‌ می باشد.
صاحب‌ جواهر (ره ) همچنین‌ در خصوص‌ مانحن فیه‌ در شرح‌ کلام‌ صاحب‌ شرایع‌ (ره ) که می فرمایند:"لوکانت‌ المکرهه‌ بکرا هل‌ یجب‌ لها أرش‌ البکاره‌ زائدا عن‌ المهر فیه‌ تردد و الاشبه‌ وجوبه " آورده اندکه :
"اما المطاوعه‌ فظاهر العباره‌ عدمه‌ لها کالمهر، لکنه‌ لا یخلو من‌ نظر بناء علی‌ أن‌ الاذن‌ فی‌ الجنایه‌ من المجنی‌ علیه‌ لا یسقط أرشها".
"ظاهر عبارت‌ این‌ است‌ که‌ در مورد زانیه‌ مطاوعه‌ ارش‌ البکاره‌ مانند مهر وجود ندارد، لکن‌ این‌ مطلب ، بنابراین‌ که‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت‌ بر او مسقط ارش‌ نمی باشد، خالی‌ از اشکال‌ نیست ."18
ظاهرا بر اساس‌ همین‌ مناقشه‌ که‌ جنایت‌ و حرام‌ با اذن‌ مباح‌ نمی شود و این‌ که‌ اطلاقات ،  مورد اذن‌ مجنی علیه‌ را نیز می گیرد، بعضی‌ از فقها در عصر ما نیز فرموده اند که‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ مسقط ارش‌ الجنایه‌ نیست .

 

سؤال
آیا اذن‌ به‌ ایراد جنایت‌ از سوی‌ مجنی علیه‌ موجب‌ سقوط ارش‌ یا دیه‌ می گردد؟ به‌ عبارت‌ دیگر اگرشخصی‌ به‌ دیگری‌ اجازه‌ دهد که‌ جنایتی‌ بر او وارد کند آیا پس‌ از ایراد جنایت ، مجنی علیه‌ می تواندمطالبه‌ خسارت‌ نماید؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت
"اذن‌ در جنایت‌ موجب‌ سقوط دیه‌ نیست‌ والله‌ العالم 19"
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی
"این‌ اذن‌ از نظر تکلیفی‌ مجوز ایراد جنایت‌ نمی شود و دیه‌ نیز دارد مگر این‌ که‌ بعد از وقوع‌ جنایت‌ مجنی علیه‌ عفو کند.20"
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی
"ظاهرا اذن‌ قبل‌ از جنایت‌ موجب‌ جواز جنایت‌ و سقوط دیه‌ و ارش‌ نمی گردد.21"
لذا در خصوص‌ مورد نیز بعضی‌ از فقها فرموده اند که‌ با استناد به‌ اذن‌ زانیه‌ نمی توان‌ ارش البکاره‌ او را ساقطدانست .

 

سؤال
با فرض‌ این‌ که‌ ارش‌ البکاره‌ را جزء مهریه‌ ندانیم ، آیا اذن‌ زانیه‌ باکره‌ مسقط ارش‌ البکاره می باشد؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی
"خیر، اذن‌ به‌ زنا مسقط ارش‌ البکاره‌ نمی باشد لذا زانی‌ ضامن‌ آن‌ است‌ مگر این‌ که‌ زن‌ عفو کند.22"
چنان‌ که‌ گذشت‌ بعضی‌ از فقهاء23 با استناد به‌ همین‌ که‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ مسقط دیه‌ نیست‌ فرموده‌ بودند که ارش‌ البکاره‌ برای‌ زانیه‌ محقق‌ است .
اما فارغ‌ از نزاعی‌ که‌ در این‌ کبری‌ مطرح‌ است ، چنان‌  که‌ گذشت‌ در صغری‌ بودن‌ مورد بحث‌ برای‌ این‌ کبری دو مناقشه‌ عمده‌ وجود دارد:
1 ـ ظاهرا کسانی‌ که‌ در بحث‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت‌ بر او، قائل‌ به‌ سقوط قصاص ، دیه‌ و ارش‌ می باشندعمده‌ دلیل‌ آنها قاعده‌ اقدام‌ است‌ و این‌ که‌ مجنی‌ علیه‌ حق‌ خود را با اذن‌ ساقط کرده‌ است‌ و این‌ بیان‌ در مانحن فیه‌ تمام‌ نیست . بیان‌ مطلب‌ این‌ که :
وقتی‌ کسی‌ به‌ دیگری‌ اذن‌ جنایت‌ بر خود را می دهد و یا وی‌ را امر می کند که‌ مثلا بر سر من‌ بکوب‌ ظهورعرفی‌ و روشن‌ کلام‌ مجنی‌ علیه‌ آن‌ است‌ که‌ طرف‌ مقابل‌ بدون‌ آن‌ که‌ ضامن‌ چیزی‌ بوده‌ باشد، بر سر وی‌ بکوبد،لذا این‌ مطلب‌ که‌ مجنی‌ علیه‌ حق‌ خود را در مطالبه‌ ارش‌ و دیه‌ ساقط کرده‌ و یا خود اقدام‌ به‌ مجانیت‌ شکسته شدن‌ سر خود و هدر کردن‌ آن‌ نموده ، مطلب‌ روشنی‌ است‌ و لذا برفرض‌ قبول‌ اصل‌ مبنا که‌ اسقاط حق‌ ولو قبل از تحقق‌ حق‌ و جنایت‌ و حتی‌ در صورتی‌ که‌ نفس‌ فعل‌ حرام‌ بوده‌ باشد، موجب‌ سقوط حق‌ مجنی‌ علیه می باشد، جایی‌ برای‌ این‌ اشکال‌ نمی گذارد که‌ کسی‌ بگوید، شخصی‌ که‌ امر به‌ جنایت‌ بر خود کرده‌ است‌ فقطاجازه‌ جنایت‌ را داده‌ ولی‌ اسقاط حق‌ خود نسبت‌ به‌ مطالبه‌ دیه ، بعد از جنایت‌ را نکرده‌ است . به‌ خلاف‌ مانحن فیه‌ که‌ ممکن‌ است‌ گفته‌ شود قدر متیقن‌ از اقدام‌ زانیه‌ مطاوعه‌ آن‌  است‌ که‌ وی‌ برای‌ تمتع‌ و بهره دهی‌ جنسی خود را تسلیم‌ کرده‌ و اما این‌ که‌ وی‌ اقدام‌ به‌ مجانی‌ بودن‌ این‌ بهره‌ مندی‌ برای‌ طرف‌ مقابل‌ کرده‌ باشد، معلوم نیست ، بلکه‌ با شک‌ و نبودن‌ قرائن‌ قطعیه‌ و یا امارات‌ شرعیه‌ و یا ظهور حال ; اصل ، عدم‌ اقدام‌ بر چنین‌ مجانیتی می باشد.
اگر گفته‌ شود همین‌ قدر که‌ در شرع‌ مهری‌ برای‌ بغی‌ ثابت‌ نیست‌ و از وی‌ نفی‌ صداق‌ شده‌ است ، اقدام وی ، اقدام‌ به‌ مجانیت‌ بهره مندی‌ طرف‌ مقابل‌ خواهد بود و لذا مهر و ارش‌ البکاره‌ برای‌ وی‌ وجود ندارد; درجواب‌ ممکن‌ است‌ بگوییم‌ بلی‌ در مورد مهر این‌ مطلب‌ تمام‌ است‌ لیکن‌ این‌ که‌ ارش‌ البکاره‌ هم‌ نداشته‌ باشد وتحمل‌ این‌ خسارت‌ هم‌ از ناحیه‌ او مجانی‌ بوده‌ باشد و ضمانی‌ نداشته‌ باشد دلیل‌ ندارد24 و معلوم‌ نیست‌ زانیه اقدام‌ به‌ مجانیت‌ در ازاله‌ بکارت‌ خود توسط زانی‌ کرده‌ باشد و با فرض‌ شک‌ هم ، اصل‌ عدم‌ آن‌ است . لذا با این بیان‌ نمی توان‌ ارش البکاره‌ را نفی‌ کرد. هرچند اذن‌ مجنی‌ علیه‌ موجب‌ سقوط ارش‌ و دیه‌ بوده‌ باشد. بنابراین ملاحظه‌ می شود که‌ حتی‌ بنا بر اختیار عدم‌ ارش‌ با اذن‌ مجنی علیه‌ در جنایت ، نفی‌ ارش البکاره‌ در مورد سؤال‌ بااستناد به‌ این‌ قاعده‌ خالی‌ از اشکال‌ نیست .
2 ـ در مسأله‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت ، حرمت‌ فعل‌ و جنایت‌ آن‌ مفروض‌ است‌ و لذا جای‌ این‌ مطلب هست‌ که‌ گفته‌ شود وقتی‌ مجنی‌ علیه‌ خودش‌ حق‌ ندارد بر خود جنایتی‌ وارد کند اذن‌ او در جواز فعل‌ و سقوطدیه‌ و ارش ، چه‌ جایی‌ می تواند داشته‌ باشد و لذا مورد اذن ، همچنان‌ مشمول‌ اطلاقات‌ عدم‌ جواز و ثبوت‌ ارش و دیه‌ و یا قصاص‌ می باشد. بخلاف‌ ازاله‌ بکارت‌ که‌ در همه‌ جا جنایت‌ نبوده‌ و قطعا عنوان‌ جنایت‌ بر بعض‌ صورآن‌ صدق‌ نمی کند. در مانحن فیه‌ (زانیه‌ مطاوعه ) نیز معلوم‌ نیست‌ که‌ عنوان‌ جنایت ، بر ازاله‌ بکارت‌ از او صادق باشد بلکه‌ شاید عدم‌ صدق‌ این‌ عنوان‌ بر آن ، دور از ذهن‌ نبوده‌ باشد; زیرا ظاهرا ازاله‌ بکارت ، توسط خودشخص‌ مادامی‌ که‌ عنوان‌ محرم‌ دیگری‌ بر آن‌ صدق‌ نکند جایز می باشد و ظاهرا وجهی‌ برای‌ منع‌ آن‌ نیست .25
حال‌ اگر خود او این‌ کار را به‌ دیگری‌ بسپارد و دیگری‌ این‌ کار را به‌ گونه ای‌ انجام‌ دهد که‌ مستلزم‌ فعل حرامی‌ (نظیر لمس‌ و نظر و...) نبوده‌ باشد چرا و به‌ چه‌ جهتی‌ از مصادیق‌ جنایت‌ باشد؟ و حتی‌ اگر این‌ امرتوسط دیگری‌ با امر و اذن‌ خود بکر انجام‌ گیرد به‌ نحوی‌ که‌ همراه‌ فعل‌ حرامی‌ هم‌ بوده‌ باشد باز سبب‌ نمی شودکه‌ بر این‌ فعل‌ عنوان‌ جنایت‌ صدق‌ کند، اگرچه‌ از جهت‌ دیگری‌ نظیر لمس‌ و ارتباط نامشروع ، فعل‌ حرامی‌ رامرتکب‌ شده‌ باشد.
لذا مانحن فیه‌ نظیر این‌ خواهد بود که‌ زنی ، کوتاه‌ کردن‌ موی‌ خود را به‌ آرایشگر مرد بسپارد، آیا این‌ کوتاه کردن‌ مو که‌ مستلزم‌ فعل‌ حرام‌ است ، موجب‌ ضمانی‌ برای‌ آرایشگر خواهد بود؟€ و یا موجب‌ صدق‌ عنوان جنایت‌ بر فعل‌ او می شود؟€
ظاهرا حتی‌ بر فرض‌ این‌ که‌ موی‌ بلند، موجب‌ توجه‌ و رغبت‌ بیشتری‌ بسوی‌ این‌ زن‌ بوده‌ باشد و کوتاه کردن‌ موی‌ این‌ زن ، مطابق‌ سلیقه‌ و دستور او، سبب‌ شود که‌ رغبت‌ کمتری‌ نسبت‌ به‌ او پیدا شود، این‌ مطلب باعث‌ نمی شود که‌ ضمانی‌ متوجه‌ آرایشگر گردد.
بنابراین‌ بعد از اذن‌ و اجازه‌ او در مورد ازاله‌ بکارت ، اصلا اطلاقی‌ که‌ بتواند مورد را شامل‌ شود و ارش البکاره‌ را ثابت‌ کند وجود ندارد و لذا کسانی‌ که‌ قائل‌ به‌ سقوط و یا عدم‌ سقوط دیه‌ و ارش ، ـ در صورت‌ اذن مجنی‌ علیه‌ ـ می باشند، ظاهرا نمی توانند از همان‌ حیث ، قائل‌ به‌ سقوط یا عدم‌ سقوط ارش‌ البکاره‌ در مانحن فیه بوده‌ باشند; زیرا با توجه‌ به‌ نکته ای‌ که‌ گذشت ، مورد بحث‌ اصلا از صغریات‌ آن‌ کبری‌ نمی باشد.
ظاهرا با این‌ دو مناقشه ای‌ که‌ گذشت‌ تمسک‌ به‌ این‌ طریق‌ (اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت ) بنابر هر دو مبنا،برای‌ ثبوت‌ یا سقوط ارش‌ البکاره‌ خالی‌ از اشکال‌ نیست .
استناد به‌ معتبره‌ سکونی‌ برای‌ نفی‌ ارش البکاره‌ در زانیه
ظاهرا با توجه‌ به‌ معتبره‌ سکونی‌ می توان‌ گفت : زانیه ، ارش‌ البکاره‌ ندارد.
عن‌ علی‌ بن‌ ابراهیم‌ عن‌ ابیه‌ عن‌ النوفلی‌ عن‌ السکونی‌ عن‌ ابی‌ عبدالله‌ (ع ) قال : قال‌ رسول‌ الله‌ (ص ) ایماامرأه‌ زوجت‌ نفسها عبدابغیر اذن‌ موالیه‌ فقد أباحت‌ فرجها و لا صداق‌ لها.26 هرزنی‌ که‌ بدون‌ اجازه‌ موالی‌ عبد باعبدی‌ ازدواج‌ کند فرجش‌ را مباح‌ کرده‌ است‌ و صداقی‌ برای‌ او نمی باشد.
بیان‌ ذلک
با توجه‌ به‌ اطلاق‌ روایت‌ در "ایما امرأه " که‌ شامل‌ بکر و غیر بکر هردو می باشد و با توجه‌ به‌ اطلاق‌ روایت در "فقد اباحت‌ فرجها" که‌ حضرت‌ می فرمایند چنین‌ زنی‌ با تن‌ دادن‌ به‌ این‌ ازدواج ، تصرف‌ در فرجش‌ را مباح کرده‌ و این‌ اباحه‌ در کلام‌ حضرت‌ مطلق‌ است‌ و شامل‌ موردی‌ که‌ موجب‌ ازاله‌ بکارت‌ هم‌ بوده‌ باشد می شود;بنابراین‌ می توان‌ استفاده‌ کرد که‌ چنین‌ زنی‌ نه‌ صداق‌ دارد و نه‌ ارش‌ البکاره‌ و اگر در فرض‌ بکر بودن ،
برای‌ زن ، ارش‌ البکاره‌ ثابت‌ می بود، نیاز به‌ بیان‌ داشت‌ و می بایست‌ "اباحه " موجود در کلام‌ حضرت‌ مورداستثناء قرار می گرفت .
به‌ عبارت‌ دیگر ظهور عرفی‌ چنین‌ کلامی‌ "فقد اباحت‌ فرجها" آن‌ است‌ که‌ برای‌ این‌ زن‌ هیچ‌ چیزی‌ دررابطه‌ با این‌ نکاح ، از اموری‌ که‌ محتمل‌ است ، نظیر مهر و ارش‌ البکاره ، مطلقا وجود ندارد.
وقتی‌ در چنین‌ زنی ، ارش‌ البکاره‌ ثابت‌ نباشد، در زانیه‌ به‌ قیاس‌ مساوات‌ بلکه‌ اولویت‌ چیزی‌ ثابت‌ نیست .زیرا روشن‌ است‌ که‌ عبد بودن‌ و عدم‌ اذن‌ مولی‌ در اینجا خصوصیتی‌ ندارد وتمام‌ نکته‌ این‌ است‌ که‌ زن‌ با اطلاع از چنین‌ امری‌ که‌ طرف‌ مقابل ، عبد می باشد و با عدم‌ اذن‌ مولی ، عقد آنان‌ نافذ نیست ; اقدام‌ به‌ این‌ ازدواج‌ کرده است‌ و شارع‌ مقدس‌ همین‌ مقدار از اقدام‌ زن‌ را اقدام‌ بر اباحه‌ مطلقه‌ فرجش‌ دانسته‌ و فرموده‌ است‌ "فقد اباحت فرجها" و لذا بعد از این‌ اباحه‌ چیزی‌ برای‌ او نیست ; عین‌ این‌ ملاک‌ بلکه‌ به‌ نحو اشد و اولی‌ در مانحن فیه‌ وجوددارد. مماثلت‌ در ملاک‌ روشن‌ است‌ و نیاز به‌ بیان‌ ندارد; و اولویت‌ از آن‌ جهت‌ می باشد که‌ مانحن فیه‌ بنابر فرض سؤال ، زنای‌ قطعی‌ است‌ و راهی‌ برای‌ تصحیح‌ این‌ ارتباط نامشروع ، وجود ندارد و زن‌ هم‌ احتمال‌ صحت‌ وتصحیح‌ این‌ عمل‌ را نمی دهد. به‌ خلاف‌ مورد این‌ روایت‌ که‌ ممکن‌ است‌ گفته‌ شود:
اولا: زنا نیست‌ و حداکثر، آن‌ است‌ که‌ معصیت‌ مولای‌ عبد شده‌ است‌ و در آن‌ معصیت‌ حضرت‌ حق‌ نشده است .
چنان‌ که‌ در روایت‌ آمده‌ است :
عن‌ عده‌ من‌ اصحابنا عن‌ احمد بن‌ محمد عن‌ علی‌ بن‌ الحکم‌ عن‌ موسی‌ بن‌ بکر عن‌ زراره‌ عن‌ ابی‌ جعفر(ع ) قال : سألته‌ عن‌ رجل‌ تزوج‌ عبده‌ بغیر اذنه‌ فدخل‌ بها ثم‌ اطلع‌ علی‌ ذلک‌ مولاه ؟ قال : ذاک‌ لمولاه‌ ان‌ شاء فرق بینهما و ان‌ شاء اجاز نکاحهما فان‌ فرق‌ بینهما فللمرأه‌ ما اصدقها، الا ان‌ یکون‌ اعتدی‌ فاصدقها صداقا کثیرا و ان اجاز نکاحه‌ فهما علی‌ نکاحهما الاول ، فقلت‌ لابی‌ جعفر (ع ): فان‌ اصل‌ النکاح‌ کان‌ عاصیا، فقال‌ ابوجعفر (ع ):انما أتی‌ شیئا حلالا و لیس‌ بعاص‌   انما عصی‌ سیده‌ و لم‌ یعص‌ الله‌ ان‌ ذلک‌ لیس‌ کاتیان‌ ما حرم‌ الله‌ علیه‌ من نکاح‌ فی‌ عده‌ و اشباهه .27
ثانیا: از اول‌ این‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ موالی‌ این‌ ازدواج‌ را اجازه‌ دهند، لذا اقدام‌ به‌ اباحه‌ فرج‌ از ناحیه‌ زن ،اضعف‌ از مورد زانیه‌ است . بنابراین‌ وقتی‌ در مورد روایت‌ ارش البکاره‌ و مهر منفی‌ است ، در مورد سؤال‌ به‌ قیاس مساوات‌ یا اولویت ، برای‌ زانیه‌ مطاوعه‌ ارش البکاره‌ وجود ندارد. والله‌ العالم‌

 

استفتائات
از فقهاء عظام‌ در مورد سؤال‌ اسفتائاتی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ که‌ با پاسخ‌ حضرات‌ آیات‌ به‌ شرح‌ زیر است :

 

سؤال
اگر دختری‌ تمکین‌ از زنا داشته‌ و محکوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حکم‌ نیز اجرا گردیده‌ باشد، آیا پس‌ ازآن‌ می تواند مطالبه‌ ارش البکاره‌ را از زانی‌ نماید؟28

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت
"در ثبوت‌ ارش‌ بکارت‌ برای‌ مطاوعه‌ تأمل‌ است ."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی
"نمی تواند."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف‌ الله‌ صافی‌ گلپایگانی
"در فرض‌ سؤال‌ با تمکین‌ از زنا خود دختر زانیه‌ محسوب‌ می شود و حق‌ مطالبه‌ ارش‌ بکارت‌ ندارد والله العالم ."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی
"بلی‌ می تواند."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی
"در فرض‌ سؤال‌ مهرالمثل‌ تعلق‌ نمی گیرد ولی‌ ارش‌ البکاره‌ تعلق‌ می گیرد... ."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی
"در مفروض‌ سؤال‌ که‌ دختر رضایت‌ داشته‌ و مکلف‌ بوده‌ چیزی‌ به‌ او تعلق‌ نمی گیرد."

 

سؤال
پرداخت‌ مهرالمثل‌ و ارش البکاره‌ در زنای‌ به‌ عنف‌ و اکراه‌ و غیر آن‌ به‌ زانیه‌ باکره‌ چه‌ حکمی‌ دارد؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه ای
"اگر خود زن‌ زانیه‌ است‌ و به‌ اختیار حاضر به‌ زنا شده‌ نه‌ مهر حق‌ دارد و نه‌ ارش‌ البکاره ....29"

 

سؤال
آیا دختری‌ که‌ با رضای‌ خود زنا داده‌ می تواند ارش‌ البکاره‌ طلب‌ نماید؟30

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت
"ارش‌ البکاره‌ جزء مهر باکره‌ است‌ و لامهرلبغی‌ بنابراین‌ حق‌ ندارد والله العالم ."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی
"اگر باکره‌ بوده‌ است‌ بلی ."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ میرزا جواد تبریزی
"به‌ فرض‌ مزبور دختر نمی تواند ارش‌ البکاره‌ مطالبه‌ کند والله‌ العالم ."
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی
"نمی تواند."
حتی‌ بعضی‌ از فقهاء در صورت‌ فریب‌ خوردن‌ دختر و رضایت‌ او به‌ زنا، ارش‌ البکاره‌ را از وی‌ ساقطمی دانند و لذا به‌ طریق‌ اولی‌ در مانحن فیه‌ قائل‌ به‌ سقوط ارش البکاره‌ می باشند.31
نتیجه
بنابر نظر تحقیق‌ و فتاوای‌ بسیاری‌ از مراجع‌ عظام ، زانیه ، استحقاق‌ ارش‌ البکاره‌ و مهر را ندارد. والله العالم‌ والحمد  رب‌ العالمین .

 

 

 

 


پی نوشت :
1ـ ر.ک : شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، جواهرالکلام ، ج‌ 41، ص‌ 267.
2ـ ابن‌ ادریس‌ حلی‌ در خصوص‌ مسأله‌ می فرماید:
فان‌ کانت‌ المزنی‌ بها حره‌ فان‌ کانت‌ ثیبا و کانت‌ مطاوعه‌ عاقله‌ فلا شی‌ لها علی‌ الزانی‌ بها و ان‌ کانت‌ مکرهه‌ فیجب‌ علیه عقرها و مهر امثالها لأنها غیر بغی . فان‌ کانت‌ بکرا و کانت‌ مطاوعه‌ فلا شی‌ لها لانها زانیه‌ و بکارتها ذهبت‌ باختیارها، فان‌ کانت مکرهه ، فلها مهر نسائها... (السرائر، مؤسسه‌ النشر الاسلامی ، چاپ‌ دوم ، ج‌ 3، ص‌ 450 و ر.ک : علامه‌ حلی ، مختلف‌ الشیعه ،ج 9، ص‌ 152.)
صاحب‌ جواهر (ره ) نیز در این‌ خصوص‌ می فرماید:
ولو کانت‌ المکرهه‌ بکرا هل‌ یجب‌ لها ارش‌ البکاره‌ زائدا عن‌ المهر فیه‌ تردد و الاشبه‌ عند المصنف‌ و الفاضل‌ وجوبه‌ بل‌ عن المبسوط انه‌ مذهبنا...ولکن‌ یقوی‌ دخوله‌ فی‌ المهر الذی‌ اعتبر البکاره‌ فیه .... (شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، جواهرالکلام ، ج‌ 42،المکتبه‌ الاسلامیه ، چاپ‌ ششم ، ص‌ 276.)
3ـ دیه‌ مطرح‌ شده‌ در اینجا مربوط به‌ مسأله‌ افضاء می باشد و مربوط به‌ این‌ بحث‌ ما نیست‌ و قسمت‌ مربوط به‌ بحث مهر و ارش البکاره‌ در آخر این‌ فتوی‌ می باشد.
4ـ تحریرالوسیله ، ج‌ 2، ص‌ 526، مسأله‌ 5.
5ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 2486
6ـ منهاج‌ الصالحین ، مدینه‌ العلم ، قم ، ج‌ 3، مسأله‌ 359.
7ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 4188
8ـ همان ، سؤال‌ 9025.
9ـ همان ، سؤال‌ 155.
10ـ همان ، سؤال‌ 4786.
11ـ اجوبه‌ مأخوذه‌ از اینترنت‌ (مراجع‌ 12 گانه )، 1378/11/6 برابر با 19 شوال‌ 1420.
12ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 9009.
13ـ آیت‌ الله‌ محمدتقی‌ بهجت‌ به‌ نقل‌ از دفتر ایشان‌ در استفتائیه‌ صفحه‌ قبل .
14ـ همان ، سؤال‌ 189.
15ـ همان .
16ـ شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، جواهرالکلام ، ج‌ 42، صص‌ 54 و 53.
17ـ همان .
18ـ همان ، ج‌ 43، ص‌ 276.
19ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 185
20ـ همان .
21ـ همان .
22ـ همان ، سؤال‌ 187.
23ـ آیت‌ الله‌ مکارم‌ شیرازی ، همان ، سؤال‌ 189.
24ـ قبلا گذشت‌ که‌ حتی‌ اگر ارش‌ البکاره‌ را جزء مهرالمثل‌ هم‌ بدانیم‌ مناقشه ای‌ وجود دارد که‌ نمی توان‌ با استناد به‌ "لا مهرلبغی ارش‌ البکاره‌ را در زانیه‌ بکر نفی‌ کرد.
25ـ مگر کسی‌ ادعا کند که‌ ازاله‌ بکارت‌ مصداق‌ ایراد ضرر و صدمه‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ گفته‌ شود اولا: در همه‌ مکانها وزمانها و فرهنگ ها چنین‌ نمی باشد، لذا بستگی‌ به‌ موردش‌ دارد. ثانیا: معلوم‌ نیست‌ از ضررهایی‌ باشد که‌ ایراد آن‌ بر نفس‌ محرم بوده‌ باشد; زیرا روشن‌ است‌ که‌ ایراد هر ضرری‌ حرام‌ نمی باشد بلکه‌ باید ضرر مهم‌ عقلایی‌ بوده‌ باشد که‌ در خصوص‌ مورد بااختلاف‌ فرهنگ ها مختلف‌ می باشد.
26ـ کافی ، ج‌ 5، ص‌ 479، ح‌ 7 من‌ لایحضره‌ الفقیه ، ج‌ 3، ص‌ 285، ح‌ 1356 رواه‌ الصدوق‌ باسناده‌ عن‌ اسماعیل‌ بن‌ ابی زیاد عن‌ جعفر عن‌ آبائه‌ عن‌ رسول‌ الله‌ (ص )التهذیب ، ج‌ 7، ص‌ 3521، ح‌ 1435، رواه‌ الشیخ‌ باسناده‌ عن‌ محمد بن‌ یعقوب وسائل‌ الشیعه ، آل‌ البیت ، ج‌ 21، ص‌ 115 (باب‌ 3 از ابواب‌ نکاح‌ العبید و الاماء، ح‌ 3).
27ـ الکافی ، ج‌ 5، ص‌ 478، ح‌ 2 التهذیب ، ج‌ 7، ص‌ 351، ح‌ 1431الفقیه ، ج‌ 3، ص‌ 283، ح‌ 1349 وسائل‌ الشیعه ،آل‌ البیت ، ج‌ 21، ص‌ 115 (باب‌ 3 از ابواب‌ نکاح‌ العبید و الاماء، ح‌ 2) صاحب‌ الوسائل‌ :حدیث‌ زراره‌ الذی‌ دل‌ علی‌ ثبوت المهر محمول‌ علی‌ عدم‌ علم‌ المرأه‌ و حدیث‌ السکونی‌ علی‌ علمها بالحال‌ (وردالمالک ) 14.
28ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 189
29ـ همان ، سؤال‌ 4188.
30ـ همان ، سؤال‌ 9009.
31ـ چنان‌ که‌ روشن‌ است‌ اگر مستند سقوط ارش البکاره‌ معتبر سکونی قرار گیرد، در فرض‌ فریب ، اولویت‌ و مساواتی نیست‌ و حتی‌ ممکن‌ است‌ به‌ قاعده‌ غرور و نحو آن‌ بتوان‌ ارش‌ البکاره‌ و یا مهرالمثل‌ را برای‌ وی‌ ثابت‌ نمود (کمااین‌ که‌ بعض فقهاء، احتیاط واجب‌ به‌ پرداخت‌ مهرالمثل‌ در فرض‌ فریب‌ نموده اند) علی ایحال‌ فرض‌ فریب‌ در سؤال‌ نیامده‌ است‌ و مسأله ای دیگر است‌ و نیاز به‌ تحقیقی‌ مستقل‌ دارد.
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 - تلفن : 66342303 66342315 66342328 سایت: http://ferdose.ir
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :